نقدی بر تصمیم مرکز مشاوران قوه قضائیه برای برگزاری آزمون در سال ۹۶

آزمون در آیینه قانون

به قلم وکیل قاسم کمیلی

با شروع ثبت‌نام برای آزمون داوطلبان دریافت پروانه مشاوره حقوقی، بحث در مورد جواز یا عدم جواز برگزاری آزمون از سوی مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه، مجدداً بالا گرفت. بحث موافقان و مخالفان در دو مورد است:

– فرصت قوه قضاییه برای پذیرش داوطلبان و صدور مجوز مؤسسات مشاوره حقوقی با انقضای مدت قانون پنج ساله سوم توسعه، خاتمه یافته است یا خیر؟
– از بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه (ماده ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران) جواز برگزاری آزمون و پذیرش متقاضیان برای مرکز امور مشاوران حقوقی، استنباط می‌شود یا خیر؟

الف– فرصت قوه قضاییه محدود به مدت اعتبار قانون برنامه سوم بوده است، زیرا:

۱- ذات قانون موقت، اجرا در مدت اعتبار آن است. قانون‌های برنامه پنج‌ساله نیز قانون موقت است و چنانچه نیاز به ادامه اجرای ماده یا موادی از قانون باشد، در قوانین بعدی پیش‌بینی می‌شود. همانگونه که ادامه اجرای ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم (موضوع تشکیل شوراهای حل اختلاف) در ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم تنفیذ شد، اما در برنامه‌های چهارم تا ششم اثری از تنفیذ ادامه اجرای ماده ۱۸۷ نیست.

۲- در ماده ۱۸۷، وظیفه بررسی و صدور مجوز مؤسسات مشاوره حقوقی به قوه قضاییه سپرده شده است. (مخالفت تعیین قوه قضاییه به عنوان مجری ماده مذکور با اصل ۱۵۶ قانون اساسی فعلا موضوع بحث نیست) برخی از وظایف قوه قضاییه که در برنامه های پیشین تصویب شده و اجرای آن ناتمام مانده بود، به عنوان تکلیف قوه قضاییه در برنامه های بعدی تکرار شده است. از جمله می توان به مواد ۲۱۱ و به بعد قانون برنامه پنجم و مواد ۱۱۳ و به بعد قانون برنامه ششم اشاره کرد؛ اما نسبت به ماده ۱۸۷ یا مرکز امور مشاوران هیچ تصریحی وجود ندارد و وظیفه قوه قضاییه در این مورد تکرار نشده است.

۳- در سال ۱۳۹۵، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، تصویب و کلیه مواردی که در قانون برنامه‌های پنج‌ساله نیاز به ادامه اعتبار و اجرا داشته در قانون مذکور تعیین و تصریح شد. اما ماده ۱۸۷ جزء احکام دائمی نیست؛ بنابراین ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم پس از پایان مدت اعتبار قانون به دلیل فقدان مستند قانونی قابل اجرا نبوده و نیست.

ب- در بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم، مجوزی برای مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه به منظور برگزاری آزمون و پذیرش متقاضیان پروانه مشاوره، پیش بینی نشده است، زیرا:

۱- بند (چ) ماده ۸۸ در مقام تعیین سهمیه ایثارگران برای صدور مجوز از سوی نهادهای زیر تصویب شده است:

صدور مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از سوی قوه قضاییه، صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلای دادگستری و صدور مجوز کارشناسی رسمی از سوی کانون کارشناسان رسمی و مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه.

بر اساس ترتیب و لف و نشر به‌کار رفته در بند مذکور، اگر منظور صدور پروانه وکالت از سوی مرکز مشاوران بود، باید نام مرکز قبل از کانون کارشناسان رسمی و بعد از کانون وکلای دادگستری ذکر می شد. به عبارت دیگر شأن نزول بند مذکور، تعیین وضعیت ایثارگران است، نه بیان تکالیف قوه قضاییه یا اعطای مجوز به مرکز امور مشاوران برای از سرگیری پذیرش داوطلبان پروانه مشاوره حقوقی.

۲- وظایف و اختیارات قوه قضاییه در مواد ۱۱۳ و به بعد قانون برنامه ششم بیان شده است. بعلاوه وظیفه بررسی و صدور مجوز مشاوره در ماده ۱۸۷ برنامه سوم، به عهده قوه قضاییه است. در نتیجه اگر قانونگذار نظر به تعیین وظیفه ادامه اجرای وظیفه‌ای مشابه ماده ۱۸۷ برنامه سوم داشت، می‌بایست آن را در بخش ۱۹ حقوقی و قضایی قانون برنامه ششم بیان می‌کرد، نه در بخش مربوط به پیش بینی امتیاز برای ایثارگران.

۳- طبق ماده ۱۸۷، به قوه قضاییه اجازه داده شده که برای صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی اقدام کند. اما در ماده مذکور، اجازه صدور پروانه وکالت به قوه قضاییه داده نشده است. در نتیجه صدور پروانه وکالت، پیش‌بینی شده در بند (چ) ماده ۸۸ منحصراً متوجه کانون وکلای دادگستری است. به‌علاوه چون در بند مذکور، اشاره‌ای به تعیین سهمیه برای صدور پروانه مشاوره نشده، تکلیف یا تجویزی هم برای مرکز امور مشاوران ایجاد نشده تا به استناد آن بتوان از آن جواز برگزاری آزمون و پذیرش مشاور را استنباط کرد؛ بنابراین مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه، پس از پایان مدت اعتبار قانون برنامه سوم، مجوز قانونی برای پذیرش مشاور حقوقی نداشته و بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم نیز مجوزی برای این امر نداده است.

منبع: ایسنا