نظر شورای نگهبان درباره مصوبه تمدید قراردادهای اجاره در شرایط کرونایی

پایگاه خبری اختبار- در پی شکایت یک شهروند از مصوبه جلسه بیست و ششم ستاد مقابله با کرونا و درخواست ابطال بند ۹ این مصوبه به دلیل مغایرت با شرع، دیوان عدالت اداری در این خصوص از شورای نگهبان استعلام کرد که نهایتاً فقهای شورای نگهبان مصوبه موضوع شکایت را مغایر با شرع ندانستند.

به گزارش اختبار، در بند ۹مصوبه ۸تیرماه سال ۱۳۹۹ این ستاد آمده است که تمامی قراردادهای اجاره املاک مسکونی درصورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر، تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت مبنی بر پایان شیوع کرونا، تمدید می‌شود.

این مصوبه از بدو تصویب با انتقاداتی روبرو بود و از جمله بسیاری معتقد بودند که چنین تصمیمی با حقوق مالکان نسبت به اموال خود و نیز قاعده فقهی تسلیط در تعارض است.

متن نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان درباره بند ۹ مصوبه جلسه بیست و ششم مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ ستاد مقابله با کرونا

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۹٠١٨۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ؛

موضوع بند ۹ مصوبه جلسه بیست و ششم مورخ ١٣٩٩/۴/۸ ستاد مقابله با کرونا در خصوص تمدید کلیه اجاره نامه ها، در جلسه مورخ ١۴٠٠/۱۰/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

باتوجه به صلاحیت های استاد ملی مقابله با کرونا مذکور در مصوبه جلسه ۷۳۷ شورای عالی امنیت ملی ، مصوبه مورد شکایت در حدوده مصوبه فوق الذکر شورای عالی امنیت ملی خلاف شرع شناخته نشد.

سیامک ره‌پیک

بند ۹ مصوبات جلسه ستاد کرونا درخصوص قراردادهای اماکن استیجاری

۹. با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلیه قراردادهای مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۹۹/۴/۸ هنوز تمدید نشده است در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌گردد. حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه) تا ۲۰درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود.

تبصره ۱. املاک مورد اجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستاجر می‌بایست ظرف ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.

تبصره ۲. مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.

تبصره ۳. چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، واحد قابل تخلیه است.

تبصره ۴. چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود،‌ مدت زمان قراردادی معتبر است.