نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در شهریور ۱۴۰۰

اولاً، با توجه به صراحت ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی، مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست.

ثانیاً، در خصوص حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفاً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولاً احراز امری برای زمان آینده، در زمان صدور رأی امکان‌پذیر نیست.

ثالثاً، بنا به مراتب مذکور صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست و در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه تعیینی بر اساس ماده ۴۷ قانون مذکور به ادعای عدم تمکین، زوجه ‌باید با تقدیم دادخواست دیگری مبنی بر مطالبه نفقه معوقه و اثبات استحقاق خود برای دریافت آن اقدام لازم را به عمل آورد.

با لازم‌الاجرا شدن «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹» طبق بند «ج» ماده یک این قانون، مجازات بزه موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ از «شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی» به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است؛

لذا در فرض سؤال که تاریخ ارتکاب بزه توهین، پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون صدرالذکر است، هر چند که مجازات سابق این بزه نیز وفق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن «مجازات درجه شش» محسوب می‌شود،

ولی به لحاظ این‌که قانون لاحق با حذف مجازات «شلاق» نسبت به قانون سابق اخف است، طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به جرایم سابق بر وضع آن تا صدور حکم قطعی قابل اعمال است. در نتیجه مجازات مرتکب در استعلام باید بر اساس بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ (قانون لاحق) تعیین شود.

۱- تبدیل مجازات جرم توهین موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی) طبق بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ به مجازات جزای نقدی درجه شش، به منزله «تعدیل» جزای نقدی موضوع ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نبوده و لذا مانع از تسری مصوبه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت۵۷۷۵۲ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ هیأت وزیران در خصوص افزایش مبالغ جزای نقدی در قوانین مختلف، به جرم توهین نیست.

۲- ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ شامل دو بخش مختلف است. بخش اول ناظر به «روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر به «عمل منافی عفت» است. در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست.

در فرض سؤال، آن‌چه معیار در تشخیص تطبیق عمل «ارسال تصویر مبتذل خود از طریق سامانه مخابراتی» با «روابط نامشروع» می‌باشد، محتوای تصویر است و در هر حال تشخیص و تطبیق عمل با قانون، حسب مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است.

در فرض سؤال که پس از تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف، طرفین در دادگاه به توافق رسیده و صدور گزارش اصلاحی را درخواست کرده‌اند، با توجه به اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی و نظر به این‌که با تنظیم گزارش اصلاحی، اختلاف طرفین از طریق سازش حل و فصل شده است، لذا رأی بدوی سالبه به انتفاء موضوع بوده و به جهت تکلیفی که تجدیدنظرخواهی برای مرجع تجدیدنظر ایجاد کرده است؛ دادگاه باید با نقض رأی بدوی، گزارش اصلاحی تنظیم کند.

اولاً، در فرضی که مشخص شود پرونده ثبتی ملک مورد ترافع در جریان ثبت به نام خوانده است، اما هنوز جریان عملیات ثبتی به اتمام نرسیده است، گرچه مالکیت این فرد قانوناً محرز است، اما مادامی که نام خوانده در دفتر املاک به عنوان مالک مذکور به ثبت نرسیده است، وی مالک رسمی محسوب نمی‌شود.

ثانیاً، بنا به مراتب فوق، هرچند دعوای خلع ید با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت‌های قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی) به طرفیت متصرف بلامانع است و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است، با وجود این و با لحاظ آن‌که هنوز عملیات ثبتی خاتمه نیافته است، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قانوناً امکان‌پذیر نیست و چنانچه انتقال‌دهنده انتقال ملک را به منتقل‌الیه به اداره ثبت اسناد و املاک اطلاع ندهد، خواهان می‌تواند وفق ماده ۴۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام قانونی لازم را در جهت احقاق حق خود معمول دارد.

با توجه به تصریح ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، صرف تقدیم دادخواست ابطال رأی داور موجب توقف اجرای رأی داور نیست؛ مگر این¬که دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رأی داور را صادر می¬کند. اخذ تأمین از خواهان دعوای ابطال به منظور صدور قرار توقف اجرا، الزامی نیست و دادگاه در صورت اقتضاء از معترض تأمین اخذ می-کند.

از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰) و نیز تبصره ۴ این ماده که مقرر می‌دارد: «کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.»

چنین مستفاد است که قانون‌گذار در اجرای ماده ۱۰۱ (اصلاحی ۱۳۹۰) قانون شهرداری اراضی باقیمانده ناشی از تفکیک و افراز را متعلق به شهرداری دانسته است؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور اسناد مربوط به معابر و شوارع و دیگر موارد مطرح‌شده در استعلام مستلزم طرح دعوای حقوقی نیست.

۱- شرایط و ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و از جمله ماده ۵۲۰ این قانون؛ و هم‌چنین ذیل مبحث اول از فصل پنجم آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه به ویژه مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۱۹۸ آمده است و در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در حبس هستند نیز باید به شرح مقرر در تبصره ماده ۱۹۸ آییننامه پیش‌گفته اقدام شود که قاضی اجرا می‌تواند با اخذ تأمین از محکوم‌علیه هر سه ماه یک نوبت و حداکثر به مدت ده روز به وی مرخصی اعطاء کند؛ بنابراین اعطای مرخصی به زندانی اعم از آن‌که مرتکب جرم شده باشد یا صرفاً محکوم مالی باشد، خارج از چارچوب مقررات قانونی فاقد توجیه است.

شایسته ذکر است در صورتی که محکوم‌علیه قسمتی از محکوم‌به را در مدت مرخصی پرداخت کند به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری حداکثر به میزان مقرر در تبصره ماده ۱۹۸ یاد‌شده، مرخصی قابل تمدید است.

۲- اولاً، با عنایت به صراحت تبصره ماده ۱۹۸ قانون آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و بند «د» ماده ۸ این آیین‌نامه، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شود، نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطاء کنند.

الزام اطلاع مراتب به دادگاه صادر‌کننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است با عنایت به این‌که برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۲ آیین‌نامه یاد‌شده، دستورالعمل‌های مغایر ملغی است و با توجه به این‌که آیین‌نامه یاد‌شده آخرین مصوبه ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سؤال، است لذا بند «د» ماده ۸ و تبصره ماده ۱۹۸ آییننامه یاد‌شده در این مورد قابل اجرا است.

ثانیاً، با توجه به ماده ۲ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه» مصوب آذر ۱۳۹۸ که استعلام حقوقی را ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی دانسته که رسماً منتشر شده است و با عنایت به این‌که آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های‌مالی مذکور در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است، این اداره کل از اظهار نظر راجع به موضوع معذور است.

با توجه به اختصاص پلاک انتظامی خودرو به اشخاص، حقی که نسبت به آن پلاک ایجاد می‌شود مانند حق تعقیبی است که مالک نسبت به عین مال خود دارد؛ لذا طرح دعوا به طرفیت خریدار اول یا دیگر خریداران و یا متصرف خودرو کافی و دعوا مسموع است.

اولاً، ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه ۱ تا ۵ و ارتکاب جرم عمدی تعزیری درجه ۱ تا ۶ دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است؛

بنابراین در فرض سؤال، فردی که محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا پنج دارد و با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، اجرای این محکومیت قطعی معلق شده است، در صورت ارتکاب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش دیگر در مدت تعلیق، دادگاه با توجه به ماده ۵۴ قانون یاد‌شده، قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می‌کند و مجازات جرم اخیر باید با توجه به ماده ۱۳۷ این قانون بر اساس مقررات تکرار جرم تعیین شود؛ زیرا حکم به مجازات قبلی قطعی بوده و صرفاً اجرای آن، معلق شده است و اعمال مقررات تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ نیز در صورتی است که از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود.

ثانیاً، چنانچه تاریخ وقوع جرم بعد از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات و قبل از قطعیت حکمی باشد که اجرای مجازات آن معلق شده است، مستفاد از ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که در صورت احراز و اثبات جرم و پس از قطعیت حکم اخیر، چنانچه این محکومیت یکی از محکومیت‌های مذکور در ماده ۵۴ این قانون باشد، دادگاه قرار تعلیق اجرای مجازات را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می‌کند؛

لذا مورد از مواردی نیست که مقررات تعدد جرم اعمال می‌شود؛ زیرا در اعمال مقررات تعدد جرم فقط یک مجازات به مرحله اجرا در می‌آید در حالی‌که در این ماده مقنن با به کار بردن عبارت «علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود » به صراحت اجرای دو مجازات را تجویز کرده و به طور ضمنی این مورد را منصرف از مصادیق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دانسته است.

برابر مواد ۸۱ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، چنانچه مستأجر از دستور تخلیه ملک استنکاف کند و اموال جهت نگهداری به حافظ سپرده شود و حافظ مطالبه اجرت کند، دادورز در صورت عدم تراضی در میزان اجرت، بدون نیاز به اقامه دعوا، میزان آن‌ را با توجه به کمیت و کیفیت اموال و مدت و نحوه حفاظت و عندالاقتضاء با ارجاع امر به کارشناس تعیین می‌کند.

ترتیب پرداخت اجرت حافظ مطابق ماده ۸۲ قانون پیش‌گفته خواهد بود.

مطابق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ملاک محاسبه دیه «قیمت زمان پرداخت» است و از این حیث تفاوتی بین «فرض حیات و ممات محکوم» وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال که دیه باید از اموال متوفا پرداخت شود نیز قیمت زمان پرداخت ملاک عمل می‌باشد.

مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آرای کیفری در موارد مقرر در این ماده پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود و برابر ماده ۴۹۴ همین قانون، عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع و به هیچ‌وجه متوقف نمی‌شود مگر در مواردی که قانون مقرر نماید. نظر به این‌که در فرض استعلام، شعبه دیوان عالی کشور در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون یادشده و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و به‌رغم استعلام اجرای احکام کیفری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نکرده است، قاضی اجرای احکام تکلیفی جز اجرای رأی قطعی لازم‌الاجرا ندارد.

طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محکوم نمی‌شود؛

بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۸ یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است.

با عنایت به این‌که در بند «الف» ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ به مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت تصریح شده است، بنابراین در دعاوی مطالبه مهریه، حق‌الوکاله مطابق با ماده ۱۳ این آیین‌نامه تعیین می‌شود. و بر همین مبنا تمبر مالیاتی محاسبه و اخذ می‌گردد.

با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد، لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند نسبت به سود مازاد باطل است؛ بنابراین، دعوای ضامن نسبت به ابطال ضمانت وی نسبت به شرط تعیین نرخ سود و خسارت و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی قابل استماع است.

از سوی دیگر در فرض سؤال لزومی نیست که تسهیلات‌‌گیرنده طرف دعوا قرار گیرد.

با توجه به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منظور از ذی‌‌نفع شخصی است که به طور مستقیم ادعای نفعی داشته یا برای دفع ضرر از خود اقامه دعوا کرده باشد؛ لذا در مورد استعلام مطروحه که عنوان شده اقدام متصرفین و غاصبین درکوچه عمومی، موجب ضرر همسایه‌ها و مجاورین در همان کوچه شده است، همسایه‌های مجاور می‌توانند دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق عبور و مرور در قسمت تصرف شده را مطرح کنند.

مستفاد از ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، زمانی که وجه حاصل از فروش مال قانوناً قابلیت پرداخت به محکوم‌له را داشته باشد و اجرای احکام مدنی نیز موظف به پرداخت وجه به وی باشد، همان روز، زمان بری‌الذمه شدن محکوم‌علیه است.

۱-

اولاً، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.

ثانیاً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند.

نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا با عنایت به این که در ماده ۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.

۲- چنانچه به علت تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذی‌ربط در زمان تأدیه محکوم‌به، محاسبه خسارت طبق ماده ۵۲۲ قانون پیش‌گفته (که محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مقرر داشته) انجام نشده و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای آخرین شاخص اعلام شده محاسبه شده باشد، واحد اجرا، تحت نظارت دادگاه پس از اعلام شاخص زمان تأدیه برای محاسبه و وصول مابقی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی که مربوط به زمان تأدیه است، اقدام مقتضی به عمل می‌آورد.

۳- مستنبط از تبصره الحاقی سال ۱۳۷۶ به ماده ۲ قانون اصلاح قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.

استفاده مسکونی از محل تجاری، بدون این‌که تغییری در وضعیت بنا صورت پذیرفته باشد، از شمول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن خارج است.

در فرض سؤال که اجرای احکام مدنی به جهت تأخیر مرکز آمار ایران در اعلام شاخص قیمت سالانه، بر مبنای شاخص قبلی حکم را اجرا می‌کند، وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بر مبنای مفاد حکم که به استناد این ماده صادر شده است، خسارت تأخیر تأدیه باید بر مبنای شاخص اعلامی مرکز آمار ایران حین پرداخت اصل محکوم‌به ملاک محاسبه قرار گیرد و محاسبه آن به نرخ شاخص سابق، به معنی اجرای حکم و برائت ذمه محکوم‌علیه تلقی نمی‌شود و مختومه کردن پرونده به کیفیت مطرح‌شده در استعلام مغایر قانون است؛ مگر این‌که محکوم‌له کتباً به این امر رضایت دهد.

برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی، باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛

زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.

الزام به انجام تعهد مبنی بر تحویل مال غیر منقول در خصوص املاک دارای سند رسمی بدون دعوای الزام به تنظیم سند قابلیت استماع ندارد و در فرض طرح دعاوی به صورت توأمان، صرف طرف دعوا قرار ندادن ثالث فرض سؤال مانع از استماع دعوا نخواهد بود.

هرچند به موجب تبصره یک ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۳۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «تعلیف دام در جنگل‌ها و مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد …»، ولی ضمانت اجرای کیفری در خصوص این رفتار به استثنای موارد پیش‌بینی شده در مواد ۵۰ و ۴۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که به ترتیب ناظر به «چرای غیر مجاز دام در جنگل‌های سوخته و منابع ملی که بی‌رویه بهره‌برداری و مخروبه شده» و نیز ناظر به «چرانیدن غیر مجاز بز در جنگل‌ها و مراتع» می‌باشد، پیش‌بینی نشده است و طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون صدرالذکر نیز چرای دام بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه در مراتع (اعم از مشجر و غیر مشجر) جرم محسوب می‌شود و اشاره به چرای غیر مجاز دام در جنگل‌ها نشده است و با توجه به تعریف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهای ۶ و ۷ ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، نمی‌توان مقررات تبصره ۲ ماده ۴۷ را به چرای غیر مجاز دام در جنگل‌ها تسری داد و مرتکبان آن را تعقیب کیفری کرد.

در نتیجه می‌توان گفت به جز موارد پیش‌بینی شده در مواد ۴۴ و ۵۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، چرای غیر مجاز دام در جنگل‌ها به طور صریح یا ضمنی جرم‌انگاری نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتکب در فرض سؤال موجب تخریب جنگل‌ها شود، مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، موضوع قابل تعقیب کیفری است.

۱- در صورتی که عناوین کیفری متعدد (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح باشد و برخی از جرایم درجه هفت و هشت باشد که مطابق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیری درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به متهم مطابق مواد ۲۱۸ و ۳۱۳ همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد ۲۲ و ۶۴ و ۹۲ قانون یادشده، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرح نظیر مواد ۳۰۶، ۳۴۰ و تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد؛

بنا به مراتب فوق و با عنایت به صدر تبصره یک ماده ۸۱ قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و اظهار‌ نظر نهایی نسبت به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیری درجه هفت یا هشت محسوب می‌شود به دادگاه برای رسیدگی مستقیم وجود ندارد.

۲- تشخیص تخلفات انتظامی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. ۳- با عنایت به ملاک ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در فرض سؤال که شخصی به استناد مبایعه‌نامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان طرف دعوا می‌باشند.

۱- اولاً، با توجه به اطلاق ماده ۴ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶، دستگاه‌های مسؤول موضوع قانون یادشده این اختیار را دارند که انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون را مطابق با تعرفه مربوط تا زمان تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح برقرار کنند. چنین اختیاری مطلق بوده و مقید به ظرف زمانی خاصی نیست.

ثانیاً، حکم مقرر در تبصره یک ماده ۴ قانون یادشده، صرفاً اعطای مهلت سه ساله از تاریخ ابلاغ این قانون به دستگا‌ه‌های مسؤول برای تعیین تکلیف قانونی نسبت به مستحدثات غیرمجاز در اراضی موضوع تبصره فوق‌الذکر و متضمن ضمانت اجرای کیفری عدم اقدام در این مدت و نیز عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز است و ظرف زمانی مذکور در این تبصره ارتباطی به حکم ماده ۴ یادشده ندارد و با لحاظ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۸/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران، خدمات موضوع این آیین‌نامه به ساخت و سازهایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون صورت گرفته است، ارائه می‌شود؛

هر چند مدت سه سال موضوع تبصره یک ماده ۴ قانون سپری شده باشد و در خصوص مستحدثات غیرمجاز تعیین تکلیف نشده باشد.

۲- با توجه به اطلاق ماده ۴ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ و تصریح تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۲۸/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران، در اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، تبدیل انشعاب غیردائم خدمات عمومی به انشعاب دائم آن، به شرط صدور رأی قطعی مبنی بر برائت، منع تعقیب یا پرداخت عوارض، منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون اخیر‌الذکر است و برقراری انشعاب موقت برای مستحدثات اراضی موضوع قانون اخیر‌الذکر، مستلزم طرح موضوع در کمیسیون یادشده و موافقت این کمیسیون نیست و مشمول اطلاق ماده ۴ قانون صدرالذکر است.

۱-

اولاً، با توجه به ابلاغ‌نامه مورخ ۹/۲/۱۳۹۹ مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سهم یاد شده تا حدی که آزاد می‌شود، قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، است؛ بنابراین، امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی نشده است، وجود ندارد.

ثانیاً، در فرض عدم قابلیت فروش سهام عدالت به جهت عدم آزادسازی آن، نظر به این‌که هدف از توقیف مال در اجرای احکام امکان فروش آن و در نتیجه وصول محکوم‌به و اجرای حکم است و وفق ملاک ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در فرضی که سهام عدالت آزاد نشده باشد فروش و استیفای محکوم‌به از آن میسر نیست، با لحاظ شرایط مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، جلب محکوم‌علیه نسبت به باقی‌مانده محکوم‌به امکان‌پذیر است.

۲- مستفاد از مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ از جمله مواد ۳۶ و ۳۷ و ۴۹ این قانون و مواد ۲ و ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجراکننده حکم مکلف است به درخواست محکوم‌له، به طرق پیش‌بینی شده در قانون و به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن اقدام کند. بر این اساس از آن‌جا که، استعلام و دسترسی آدرس محکوم‌علیه از طریق شماره تلفن ثابت و همراه و استعلام از مراجع ذی‌ربط در راستای شناسایی آدرس و اموال محکوم‌علیه است، فاقد اشکال قانونی است و اجرای احکام مکلف به انجام آن است.

اولاً، مرجع رسیدگی‌‌کننده به اتهام کارمند هر یک از ادارات موضوع تبصره ۲ ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به تصریح این تبصره، مجوزی که همان نهاد بر خلاف قانون صادر کرده است را بدون تقدیم دادخواست ابطال می‌کند.

ثانیاً، ابطال سند در فرض سؤال موضوعاً منتفی است و با لحاظ آن‌که سند مجوز تلقی نمی‌شود، از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی دارد.

اولاً و ثانیاً، نسبت به اراضی که قبلاً خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته و هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رأی وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۸/۵/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور است.

بدیهی است چنانچه ساخت و ساز غیر مجاز بعد از ورود اراضی به محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرفته باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها خواهد بود.

اولاً، برابر تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۲۰۷ و ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، یکی از وظایف مدیر تصفیه وصول مطالبات است و تا زمانی که شرکت مطالباتی از اشخاص دارد، امکان اعلام ختم تصفیه هر چند به نحو موقت وجود ندارد و تا ختم تصفیه اعلام نشده است، شرکت در حال تصفیه تلقی می‌شود.

ثانیاً، در فرض سؤال که مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده است و اداره تصفیه دخالتی ندارد، از آنجا ‌که برابر ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ورشکستگی به منزله اعسار است، چنانچه شرکت ورشکسته وجهی برای تأمین هزینه دادرسی نداشته باشد، مدیر تصفیه با ضمیمه کردن گزارشی مبنی بر فقدان وجوه به دادخواست مطروحه، بدون پرداخت هزینه دادرسی می‌تواند جهت وصول مطالبات در دادگاه اقامه دعوا کند.

ثالثاً، قبول استعفای مدیر تصفیه و تعیین مدیر تصفیه جدید بر عهده دادگاه بدوی مربوط است و اصولاً تعیین مدیر تصفیه جدید موجب تغییر اقامتگاه شرکت نیست و از آن‌جا که وظایف دادگاه و یا دفتر آن در قانون مشخص شده است، امکان این‌که دفتر دادگاه به عنوان اقامتگاه شرکت تعیین شود، وجود ندارد؛

اما با توجه به ماده ۲۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و تبصره الحاقی (۵/۱۲/۱۳۵۰) به ماده ۱۲۵ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی و تبصره ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه نشانی مرکز اصلی شرکت به هر علت قابل استفاده نباشد، نشانی جدید به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تعیین خواهد شد.

مستفاد از قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به ماده ۲۵۱ قانون یادشده، در موارد لزوم اخذ تضمین (تأمین) جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی، چنانچه محکوم‌علیه نسبت به ایداع تضمین (تأمین) مناسب اقدام نکند، صدور حکم به تقسیط جزای نقدی منتفی است و اجرای احکام کیفری در مقام اجرای حکم قطعی جزای نقدی «مطابق ترتیبات مقرر در ماده ۵۲۹ و بندهای الف و ب آن» (با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در حکم محکومیت) رفتار می کند.

شایسته ذکر است در مواردی که محکوم‌علیه قبلاً در پرونده تأمین مناسبی سپرده است، با توجه به تصریح ماده ۲۵۱ قانون یادشده، چون این قرار تأمین کیفری تا زمانی که مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده به قوت خود باقی است، ضرورت اخذ تأمین مجدد جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی در راستای اجرای مقررات ماده ۵۲۹ این قانون منتفی است.

با توجه به مواد ۲۷۸ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که دادگاه کیفری دو قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر کند و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود، با کشف ادله جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام می‌شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدید نظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح میشود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.

قانو‌نگذار در ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ با به کار بردن واژه «اولیاء» پنجاه درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای فرد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید را تا زمانی که عهده‌دار پرداخت هزینه‌های مترتب بر معلولیت وی هستند، از شمول مالیات معاف دانسته است.

از سوی دیگر بند ۵ ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۳/۹/۱۳۹۸ هیأت وزیران، واژه اولیاء اعم از پدر، مادر و سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید برشمرده است همچنین با لحاظ ماده ۲۴ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ و دیگر قوانین حمایتی نظیر ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ حمایتی بودن حکم معافیت موضوع ماده ۲۵ یادشده، باید واژه اولیاء را در این ماده در معنای عام آن در نظر گرفت و از معنای خاص این واژه و انحصار آن به ولی (ولی قهری) که از جمله با لحاظ مواد ۱۰۴۱، ۱۰۴۳، ۱۱۳۷ و ۱۱۸۲ قانون مدنی، صرفاً شامل پدر و جد پدری می‌شود، اجتناب کرد. بر این اساس، در فرض سؤال که فردی در نتیجه حکم قطعی دادگاه، سرپرستی قانونی دو فرد معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته است، می‌تواند از معافیت موضوع ماده ۲۵ قانون صدر‌الذکر برخوردار شود.

با عنایت به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه‌گذار، ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند.

در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام میشود و تقدیم دادخواست مجدد اعسار از سوی محکوم علیه و پذیرش آن از سوی دادگاه تأثیری در استیفای محکومبه و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله ندارد. شایسته ذکر است که در صورت عدم تسلیم محکومعلیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکومبه و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله را صادر کند.

در فرض سؤال که شخص ثالث طلبکار مدعی است طرفین پرونده تأمین خواسته با هم تبانی کرده‌اند و به این اعتبار خواستار رفع توقیف از اموالی شده است که در اجرای قرار یادشده توقیف شده است، به نظر می‌رسد چنانچه خواهان قرار تأمین خواسته، در مهلت معین ده روز مندرج در ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسبت به اصل دعوی دادخواست ندهد، با توجه به این‌که تأسیس قانونی تأمین خواسته پیش از طرح دعوی صرفاً جهت تأمین حقوق احتمالی خواهان از حیث حفظ دسترسی به اموال خوانده برای توقیف در فاصله ده روز بین صدور قرار تأمین خواسته تا طرح دعوای اصلی است و قانون‌گذار اجازه سوء‌استفاده خواهان تأمین خواسته از این تأسیس برای خارج کردن اموال از دسترس دیگر طلبکاران را نمی‌دهد،

لذا شخص ثالث طلبکار با توجه به اطلاق و عموم ماده ۴۱۸ قانون یادشده می‌تواند نسبت به قرار تأمین خواسته‌ای که خواهان آن ظرف ده روز مهلت قانونی دادخواست دعوای اصلی را اقامه نکرده، دعوای اعتراض ثالث تقدیم دادگاه نماید؛ مشروط بر این‌که شرایط دیگر از جمله خلل به حقوق شخص ثالث از صدور قرار تأمین خواسته محقق باشد.

با توجه به این که ماده ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به احکام دادگاه‌های کیفری است که در خصوص جرائمی همچون ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ حکم به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق به تبع امر کیفری صادر شده است و با لحاظ ماده ۴۹۰ قانون یادشده، رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق نیز صرفاً پس از قطعیت رأی قابلیت اجرا می‌یابد.

هرچند مستفاد از ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم (اعم از مطالبه و رسیدگی و اجرای حکم) علی الاصول تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله تبصره ۲ ماده ۳۰۶ این قانون لازم الرعایه است؛

لیکن با لحاظ ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲ قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ چون رد مال از ضرر و زیان ناشی از جرم جدا و تابع احکام خاص خود است، لذا اجرای احکام غیابی دائر بر محکومیت به رد مال از شمول مقررات تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.