سرنوشت طرح تسهیل در انتظار تعیین تکلیف شرکت قضات در آزمون وکالت

پایگاه خبری اختبار- جلسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید برای رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تهسیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار روز یکشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۳ برگزار شد.

پس از این جلسه شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون، در حساب اینستاگرام خود نوشت:

«همه ایرادات وابهامات به جز یک مورد برطرف شد. بررسی رفع ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر ” الزام نمایندگان مجلس و قضات به شرکت در آزمون وکلا برای دریافت پروانه وکالت” ادامه دارد.»

نایب رییس کمیسیون ویژه جهش تولید نیز امروز در گفت‌وگویی با اقتصادآنلاین با اشاره به اینکه در جلسه روز یکشنبه کمیسیون جهش تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی رفع ایرادهای شورای نگهبان در خصوص طرح تسیهل فضای کسب و کار در دستور کار بررسی کمیسیون قرار گرفت، گفت: در این جلسه که با حضور طحان نظیف عضو شورای نگهبان، حجه الاسلام قدرتی معاون حقوقی قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری و اعضای کمیسیون جهش تولید برگزار شد، همه ایرادهای شورای نگهبان به جز ایراد مربوط به حذف وکالت بدون آزمون قضات و نمایندگان به تصویب کمیسیون رسید. به علت اختلافات جدی که در مورد حذف وکالت بدون آزمون وجود داشت جلسه به درازا کشید و امکان تصمیم گیری دراین مورد در این جلسه فراهم نشد.

قادری در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که مهم‌ترین موارد اختلافات شورای نگهبان با نمایندگان مجلس چه مواردی است؟گفت: برخی از اعضای کمیسیون معتقد به حذف این بند از مصوبه مجلس (ماده ۶ طرح) بودند. در مقابل تعدادی از اعضا اعتقاد داشتند که وکالت بدون آزمون را برای همه افراد از جمله اساتید دانشگاه و کارشناسان حقوقی دستگاهها هم در کنار قضات و نمایندگان مجلس حذف کنیم تا ایراد شورای نگهبان برطرف شود.

او افزود: در این میان گروه سومی نیز وجود داشتند که معتقدند کانون وکلا را مکلف به واگذاری پروانه وکالت به افراد واجد شرایط براساس قوانین قبلی کرده و از این به بعد همه افراد جدید را مکلف به شرکت در آزمون کنیم. گروه دیگری از نمایندگان معتقد بودند که مجلس همه گروهها را ملزم به شرکت در آزمون کند ولی به قوه قضاییه این اختیار را بدهد که به قضاتی که تا پایان دوران بازنشستگی صادقانه کار کرده و تخلفی نداشته‌اند پروانه وکالت بدهد.

 چه زمانی تکلیف ماده ۶ طرح تسهیل مشخص می‌شود؟

نماینده مردم شیراز در مجلس یادآور شد: از زمان اعلام ایرادهای شورای نگهبان به این مصوبه کمیسیون ویژه جهش تولید، موافقان و مخالفان این مصوبه به شکلهای مختلفی نظرات و دیدگاه‌های خود را به نمایندگان منعکس کرده‌اند. موافقان مصوبه مجلس مدعی هستند که اگر بنا باشد این امتیاز را برای حقوقدانان قاضی، نماینده مجلس، استاد دانشگاه و کارشناس دستگاه‌های اجرایی در نظر بگیریم، چرا این امتیاز را به اساتید، نمایندگان و کارشناسان غیرحقوقی دستگاه‌های اجرایی در تصدی پست کارشناسی دادگستری ندهیم؟

نایب رییس کمیسیون ویژه جهش تولید گفت: وقتی برخی از افراد حقوقی بدون شرکت در آزمون در یکی از پستهای قضاوت، هیات علمی و کارشناسی حقوقی دستگاه‌ها قرار می‌گیرند، چرا باید امتیاز وکالت را هم بدون آزمون به آنها بدهیم؟ از منظر این نمایندگان این روند باعث بروز تضاد در میان طیف‌های مختلف خواهد شد و نوعی عدم توازن را در قانون ایجاد خواهد کرد.

قادری ادامه داد: در مقابل این عده، مخالفان مصوبه مجلس نیز معتقدند که الزام قضات، اساتید حقوق دانشگاه‌ها و کارشناسان حقوقی دستگاهها به شرکت در آزمون نوعی بی‌احترامی به این اقشار است، چرا که این افراد سال‌ها در این زمینه تجربه کسب کرده و به حوزه کاری مربوطه اشراف و تسلط کامل دارند.

این نماینده در پایان خاطرنشان کرد: به هرحال کمیسیون باید طی روزهای آینده یکی از گزینه‌ها را انتخاب و نظر خود را برای تایید به صحن مجلس گزارش کند. درحال‌حاضر دیدگاه‌های متفاوتی در این خصوص وجود دارد و بعد از بحث و تبادل نظر باید بهترین تصمیم در این زمینه اخذ شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۸ دیدگاه ها

  1. چرا نظراتی که مخالف دیدگاه بعضی طیف هاست را منعکس نمی‌کنید.در جامعه اسلامی بخصوص مذهب تشیع اظهار نظر حتی مخالف باید شنیده شود.طرح تسهیل فضای کسب و کار از اسمش مشخص است و باید جامعه هدفش بیکاران مطلق باشند که هیچ شغلی ندارند.قابل توجه آن افراد که می‌گویند آزمون نباشد سطح کیفیت علمی وکلا پایین می‌آید، اصلا چنین نیست بلکه با آزمون سطح علمی پایین می آید.مگر با۱۲۰ سوال می‌شود سطح علمی افراد را سنجید،آن هم تستی که امکان دارد شانسی تعدادی را درست پاسخ دهد و قبول شود.این موانع را بردارید که همه در میدان عمل کارآزموده شوند.

  2. سلام.شما به جای اینکه ناراحت آزمون گرفتن از قضات و امثالهم باشید به فکر افرادی باشید که سالهاست مدرک کارشناسی حقوق گرفتند و همچنان بیکارند.این قانون اگر تسهیل گر فضای کسب و کار هست به داد این بیچارگان برسد که نزد خداوند متعال ارزش والایی دارد.با این تصویب و به داد بیکاران رشته حقوق رسیدن،مجلس هم که در ادوار گذشته جایگاهش را در بین مردم از دست داده بود بدست می آورد انشاءالله.

  3. آقای حاجی شما اول بدان حق مکتسب چیست بعد ایراد بگیر . این حقی بوده که کارکنان و قضات به اتکای به ان سال ها با حقوق کارمندی ساخته اند تا بعد از ۳۰ سال از یک امتیازی که به موجب قانون برای آنها ایجاد شده بهره گیرند . و الا در ایام جوانی می رفتند با آزمون وکالت قبول می شدند و الان برای خودشان یک وکیل حرفه ای با در امد بالا بودند . ضمنا این موضوع چه ربطی به خدمت به انقلاب دارد . حرف شما مثل این است که مثلا سهمیه رزمندگان را بردارند و بعد بگویند رفتن به جبهه و… خدمت به انقلاب بوده . خیر برادر من . تو اول بدان حق چیست بعد بیا اینجا سخن بران .

  4. قابل توجه نمایندگان محترم . با توجه به اینکه این حقی که شما از آن صحبت می کنید برای قضات و کارشناسان حقوقی و هیئت علمی و… یک حق مکتسب است که مبتنی بر آن سال ها این عزیزان با استرس و فشارهای موجود ناشی از مشاغل خود و بخصوص کارشناسان حقوقی با ۳۰ سال خدمت زحمت کشیده اند.بنظر می رسد هرگونه تصمیم شتاب زده در خصوص این موضوع و تبصره مورد اشاره موجب تنش هایی در این خصوص و نا رضایتی این افراد بخاطر تضییع این حق قانونی و در نتیجه لطمه به کارهایشان خواهد بود , پس اصلح است که طرح یاد شده اگر مورد نظر نمایندگان است بدون تبصره مذکور اصلاح و به شورای نگهبان جهت تصویب ارائه گردد و در یک فرصت مناسب و بدور از شتابزدگی در خصوص تبصره مورد بحث در قالب یک ماده واحده که جایگزین ماده ۸ لایحه استقلال و نیز بند مربوط در دستورالعمل مشاوران حقوقی برای معافیت است , شود و یا با توجه به شرایط خاص این عزیزان همگی از آزمون معاف می شوند یا حداقل یک آزمون بصورت تشریحی و تحلیلی ( نه تستی ) از این افراد با توجه به سوابق کار عملی آنان گرفته شود .

    1. خدمت برای کشور ولو با استرس و فشار هیچگونه حق مکتسبی برای شخصی ایجاد نخواهد کرد. در هیچ کجای قانون اساسی در این خصوص صحبت نشده و در اصول متعددی بر عدم تبعیض تاکید گردیده است. شایسته است جنابعالی خدمت به انقلاب را وظیفه خود بدانید و برای خودتان حق ایجاد نکنید. ایام به کام

  5. گفتاری از شریعتی: همیشه مصلحت، روپوش دروغین زیبایی بوده است، تا دشمنان «حقیقت»، حقیقت را در درونش مدفون کنند و همیشه «مصلحت» تیغ شرعی بوده است تا حقیقت را رو به قبله ذبح کنند که مصلحت، همیشه مونتاژ دین و دنیا بوده است. « … آن‌چه گفتی حقیقت است، راست می‌گویی، خوب تحلیل کردی و نظریه ‌است، کاملا نظریه اسلام است. اما … مصلحت نیست!» این منطق کیست؟ این مصلحت‌اندیش و منطقش، دشمن و مخالف علی [ع] است، و با همین ابزار و ضربه است که علی (ع) خانه‌نشین می‌شود. «خالدبن ولید»، جنایت کرده است. «مالک بن نویره» را کشته و همان‌جا با زنش خوابیده است، پس باید حد بخورد، اما مصلحت نیست! «عبدالرحمن بن عوف»، پول‌پرست و تجملی و اشرافی است و باید کنارش زد، اما مصلحت نیست! «علی [ع] اگر مهار شتر خلافت را به‌دست بگیرد، آن‌را بر راهش می‌برد»، از همه عالم‌تر است، باتقوا‌تر است، بیش‌تر از همه به اسلام خدمت کرده است، بهتر از همه قرآن را می‌فهمد … آری، اما مخالف زیاد دارد، اشراف تازه مسلمان از شمشیرش در جنگ‌های عصر پیغمبر [ص] کینه دارند، برای خلافت مصلحت نیست … بنی‌امیه در تمام طول حکومتشان جنایت کردند و از درون به اسلام ضربه‌ها زدند، اما قوی هستند، باید به آن‌ها پست داد. چون مصلحت نیست! و هنوز هم همین «مصلحت نیست»ها را چون سدی در برابر همه جنبش‌ها و کوشش‌ها می‌بینیم. می‌گوید: فلان کتاب پر از روایات مجعول است. افکار را خراب می‌کند، ضررش از هر کتاب ردیه‌ای برای عقاید مردم این زمان بیش‌تر است. می‌پرسیم پس بفرمایید تا مردم بدانند و با خواندنش منحرف نشوند، جوانان نخوانند تا با خواندنش به اسلام بدبین نشوند! بله، ولی… خوب… مصلحت نیست! می‌گوید: سینه‌زنی و قمه‌زنی و تیغ‌زنی و جریده‌کشی و نعش‌بندی و این حرکات با اسلام سازگار نیست، لخت شدن مردها در انظار، آسیب زدن به بدن، شرعا جایز نیست، می‌گوییم: پس اعلام بفرمایید تا نکنند، مخالفان اسلام و تشیع نبینند، شما خودتان درستش کنید تا دیگران جور دیگری جمعش نکنند… «می‌فرماید» بله، ولی … مصحلت نیست. اعتراف می‌کند که: این جور وعظ و تبلیغ دیگر برای این زمان موثر نیست، در برابر هجوم تبلیغات غیر مذهبی و ضدمذهبی و مجهز به آخرین وسایل ارتباطی و آموزشی و تبلیغی و شیوه‌های هنری و فنی و علمی جدید نمی‌تواند مقاومت کند و از اسلام دفاع اثر بخشی کند، باید فیلم را، تلویزیون را، تئاتر را، رادیو را در خدمت بیان جدید مذهب آورد. خوشحال می‌شوی از این‌همه روشن‌بینی و هوشیاری و احساس زمان و نیاز زمان و قدرت نقد تحلیل اجتماعی و پیشنهاد می‌کنی که: اشکالی ندارد ما حاضریم هرکاری از دستمان برمی‌آید، در این راه انجام دهیم. بلافاصله: بله، ولی هنوز زود است، فعلا مصلحت نیست! مصلحت نیست. مصلحت نیست، مصلحت نیست. آری، حقیقت نیست، اما مصلحت است، حقیقت است، اما مصلحت نیست: این است شعار «تشیع مصلحت». تشیع مصلحت، نابودکننده تشیع حقیقت است، همچنان‌که در تاریخ اسلام، اسلام حقیقت، قربانی اسلام مصلحت شد، که آغاز نبرد میان مصلحت و حقیقت در سقیفه بود. و مصلحت پیروز شد، و از همان‌جا، همچنان‌ ادامه دارد، و همچون دو خطی که از یک نقطه آغاز می‌شوند و با زاویه یک‌درجه‌یی از هم دور می‌شوند و هرچه می گذرد، فاصله بیش‌تر می‌شود و بیش‌تر تا فاصله حقیقت و مصلحت، می‌شود فاصله ظلم و عدل، امامت و استبداد، جمود و اجتهاد، ذلت و عزت، …. یعنی گذشته و حال. امروز مسؤولیت همه روشن است، با هر عالم و تاجر و روشنفکر و مردمی صحبت می‌کنی، حقیقت‌ها و مسؤولیت‌ها را می‌شناسد، اما در عمل، مصلحت نمی‌داند! چون می‌خواهد زندگی کند و ضمن داشتن رفاه و حقوق و بازار، می‌خواهد به نوعی دینش را هم داشته باشد. علی [ع] و حسین [ع] و اهل بیت [ع] را هم به عنوان قوت قلب و زینت دنیا و تسلیت آخرت، بی‌ضرر و بی‌خرج، یدک بکشد! این است که برای گریز از تمامی مسؤولیت‌های شیعه بودن، مذهب مسؤولیت راه حل‌هایی ساخته‌اند و می‌سازند، تا خوابشان نیا شوید. من که تمام عمر شاهد قربانی شدن و پایمال شدن حقیقت‌ها، به وسیله انسان‌های مصلحت‌پرست بوده‌ام، در مورد مصلحت عقده پیدا کرده‌ام و اعتقاد یافته‌ام که: هیچ چیز غیر از خود حقیقت، مصلحت نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا