رأی شماره ۲۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۲۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی مغایرتی با قانون ندارد

تاریخ دادنامه: 12؍۹؍۱۳۹۸         شماره پرونده: ۹۸؍۲۲۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آراء معارض هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضائیه

متقاضی اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: رئیس دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: ۱- حسب اعلام به دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلا دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، تعارض وجود دارد، رئیس دیوان عدالت اداری با این استدلال که:

 " 1- هیأت عمومی دیوان در رأی شماره ۱۸۷-۷؍۱۲؍۱۳۷۴ آیین نامه تعرفه عوارض از دفاتر حقوقی از جمله دفاتر وکالت را خلاف قانون تشخیص نمی دهد.

 2- هیأت عمومی دیوان در رأی شماره ۱۳۴-۳۰؍۳؍۱۳۹۰ مصوبه شورای اسلامی شهر را در تعیین عوارض محلی دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نمی دهد.

 3- هیأت عمومی دیوان در رأی شماره ۵۶۲ و ۵۶۰-۸؍۱۲؍۱۳۹۰ تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات از دفاتر وکلاء را با قانون مغایر ندانسته و قابل ابطال تشخیص نمی دهد.

 4- هیأت عمومی دیوان در رأی شماره ۵۶۶-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ تعرفه عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت توسط شـورای اسلامی شهر را خـلاف قانون و خـارج از حـدود اختیارات مـرجع وضـع تشخیص و ابطال می نماید.

 نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان در رأی اخیر، اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت دادگستری را مجاز ندانسته و خلاف قانون تشخیص داده است لکن در آراء قبلی خود اخذ عوارض مذکور را مجاز دانسته است لذا تعارض در آراء هیأت عمومی محرز و موضوع از مصادیق اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان به نظر می رسد. "

موضوع را در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند. 

 2- متن آراء هیأت عمومی مبنی بر مجاز بودن اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر حقوقی و وکلاء:

 الف: متن رأی شماره ۱۳۴-۳۰؍۳؍۱۳۹۰ هیأت عمومی: " نظر به اینکه مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت ازجمله وظایف شورای اسلامی شهر می‎باشد و مستفاد از تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲؍۱۰؍۱۳۸۱، شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عـوارض محلی می‎باشند، بنابراین مصوبـه شورای اسلامی شاهین شهر بـر تعیین عـوارض محلی دفـاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی‎باشد. " 

 ب: متن رأی شماره ۱۸۷-۷؍۱۱؍۱۳۷۴ هیأت عمومی:

 " نظر به اینکه اخذ عوارض ازدفاتر حقوقی از جمله دفاتر وکالت با رعایت تشریفات قانونی به تنفیذ مقام صلاحیت دار (نماینده ولی فقیه) مذکور در ماده ۳۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ رسیده است، لذا آیین نامه تعرفه عوارض کسب و پیشه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی شود." 

 ج: متن آرای شماره ۵۶۰ الی ۵۶۲-۸؍۱۲؍۱۳۹۰ هیأت عمومی:

 " با توجه به تبصره ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و بندهای ۲۶ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، با موضوع جواز تصویب و یا افزایش عوارض محلی و تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض بهای خدمات شهری و رعایت مقررات و تشریفات قانونی مربوط توسط شوراهای اسلامی شهرهـا و با لحـاظ آراء هیأت عـمومی دیـوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۴۲۸-۱۸؍۶؍۱۳۸۶ و ۱۰۵۸-۲۷؍۹؍۱۳۸۶ و ۱۳۴-۳۰؍۳؍۱۳۹۰ مصوبه های مورد اعتراض شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور به شرح مندرج در گردش کار مبنی بر تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات از دفاتر وکلاء با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. "

 3- متن رأی هیأت عمومی مبنی بر غیرمجاز بودن اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر حقوقی و وکلاء:

 الف: متن رأی شماره ۵۶۶-۱۴؍۶؍۱۳۹۶:

 " مطابق حکم تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و بر اساس رأی شماره ۶۰۷-۲۰؍۶؍۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفتر وکالت محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار 

محل کار و از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی گردد به علاوه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است. در بند الف ماده ۳۸ قانون مورد بحث، نرخ عوارض ارائه خدمات معین شده، همچنین طبق ماده ۵۲ همین قانون دریافت هرگونه عوارض دیگر از ارائه دهندگان خدمت منع شده است، بنابراین رأی شماره ۸۳-۳۰؍۵؍۱۳۹۵ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری که بـدون توجـه و رعایت مـوازین مـوصوف، شکایت از بنـد ۱۶ تعرفـه عـوارض کسب و پیشه در مـورد دفاتر حقوقی و وکالت از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهریار را رد کرده است نقض و در نتیجه بند ۱۶ تعرفه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می گردد. " 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍۹؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص مثل پزشکان، بانکها، بورس و غیره به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود و این گونه مصوبات در دیوان مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص نشده است و مشاوره حقوقی یا وکالت یکی از مشاغل شهری محسوب شده و در رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۱ و۱۵۰-۱۰؍۲؍۱۳۹۸ اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ آراء بـه رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است و رأی شماره ۵۶۶-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر ابطال بند ۱۶ مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهریار ناظر بر وضع عوارض دفاتر حقوقی و وکالت صادر شده است نقض می شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری