رأی مهم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به نفع کانون‌های وکلا

عیسی امینی:

با رأی هیأت عمومی، ثبت مؤسسات حقوقی منوط به اخذ مجوز کانون وکلا یا مرکز مشاوران است

پایگاه خبری اختبار- دو تن از اعضای هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از ابطال مصوبه «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کس و کار» در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خبر دادند.

این مصوبه که در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید، از مهم‌ترین چالش‌های اخیر کانون‌های وکلا بود. پیش‌تر هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان دعوای کانون‌های وکلا را رد کرده بود.

همچنین هیأت عمومی دیوان در رأی رأی شماره ١٨٣ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ خود اعلام کرده بود: «تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل، مداخله در امر وکالت نیست.»

در این رابطه بخوانید:

نامه ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست محترم جمهور

رد شدن شکایت کانون‌های وکلای دادگستری در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری


عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در حساب اینستاگرامی خود نوشته:

چه خوب است که با خبر خوش، مردم و جامعه وکالت را خوشحال کنیم. امروز قضات شریف دیوان عدالت اداری ثابت کردند اقتدار و استقلال خود را بر هرگونه هیایو و جنجالی غالب می گردانند و همچنان خود را مرجع بی طرف تظلمات مردم در مقابل تصمیمات ناصواب می دانند. متاسفانه در این روزگار، کشیدن بار مسئولیت همراه با تخریب ها و دشواری هایی است که شاید در ذات آن مسئله نباشد.
امروز هیات عمومی دیوان عدالت اداری رایی صادر نمود که پاسخی درست به اصول حقوقی و سلامت قضا و وکالت است:

در راستای اعمال ماده۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و با پیگیری های قانونی کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شد موسسات حقوقی صرفا با مجوز کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه (حسب مورد)  قابل تاسیس بوده و بدون ارائه مجوز مذکور تاسیس امکان پذیر نیست. به عبارتی، این تصمیم رای به سلامت دادگستری و دفاع از حقوق مردم است.

در بخش دیگر رای امروز هیات عمومی و در راستای اعمال ماده ۸۴ قانون مارالذکر، تصمیم هیات مقررات زدایی که کانون وکلا را به ثبت در سامانه کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی همچون تاجر ملزم می نمود، ابطال گردید.

به راستی، تلاش و استدلال و پیگیری موجب می شود در تمام غبارها،منقلب ساختن حقایق و تخریب ها، حقیقت را ببینیم.

در اینجا رواست از همکاران پرتلاش‌مان خصوصاً جنابان نادر دیوسالار، دکتر محمود حبیبی، حسین طالع،دکتر سید مهدی حجتی، قاسم کمیلی و غیره تشکر ویژه نمایم. ارزش واقعی این موفقیت در لذت واژگان «امید و اراده جمعی» در عرصه عدالت است.

سید مهدی حجتی، دیگر عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز چنین نوشت:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در روز جاری، مبادرت به صدور رایی نمود که به موجب آن دو تا بزرگترین چالش های اخیر و دامنگیر کانون های وکلا مرتفع شد:

در راستای اعمال ماده۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و با پیگیری های قانونی کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شد موسسات حقوقی صرفا با مجوز کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه (حسب مورد) قابل تأسیس بوده و بدون ارائه مجوز مذکور تأسیس امکان پذیر نیست.

در بخش دیگر رای امروز و در راستای اعمال ماده ۸۴ قانون مارالذکر،تصمیم هیات مقررات زدایی که کانون وکلا را به ثبت در سامانه کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی همچون تاجر ملزم می نمود، ابطال گردید. تلاش دوستان و‌ همکارانم در هیأت مدیره در این راستا ستودنی است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۹ دیدگاه ها

  1. موسسه ها رو هم باطل کنید شدن جیب بر ، با اعتقاد و احترام
    به اصل استقلال حرفه وکالت منتقد آزمون وکالت هستم ، آزمون سخت و طاقت فرسا و زمان بر وکالت را هم بر دارید ، نحوه پذیرش و شرایط اخذ پروانه وکالت را تغییر دهید ، یک فارغ التحصیل جای مطالعه و یادگیری واقعی متون حقوقی باید مدام اضطراب و استرس تست زدن و قبول شدن در سر بپروراند ، این هم نوعی استثمار نوین است ، کلا فلسفه کنکور نوعی باجگیری است ، نوعی به زنجیر کشیدن ، و نوعی سلطه گری و عقب نگه داشتن است

  2. مؤسسات باصطلاح حقوقی دلالی و کارچاق کنی که مؤسس آنها وکیل دادگستری و مشاور حقوقی نیست و منجر به ایجاد آشفته بازار در جامعه وکالت شده اند باید همگی شان جمع آوری و ریشه کن گردند. البته در طرح اصلاح قوانین راجع به وکالت پیش بینی شده که مؤسسات حقوقی موجود باید ظرف شش ماه از تصویب قانون جدید باید خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند و بوسیله دو یا چند وکیل دادگستری و مشاورحقوقی پس از اخذ مجوز از مراجع صادر کننده پروانه وکالت و مشاوره حقوقی تأسیس گردند.

  3. با عرض سلام و احترام به جامعه حقوقی
    آیا موسسات حقوقی که از قبلا تاسیس و ثبت شده اند مجوزشان با این مقرره باطل میشود یا کماکان به فعالیت قانونی خود میتوانند ادامه دهند ؟
    به عبارت دیگر آیا این مقرره لطف به ماسبق میشود یا خیر ؟
    با تشکر ‘

    1. رای دیوان برتاسیس کتابت گردیده نه برموسسه های حقوقی درحال کار وبصراحت انشا گردیده تاسیس موسسات حقوقی منوط به….وعطف به ماسبق نمیشود

  4. سلام.ای کاش این موسساتی که قبلا مجوز گرفتن رو هم یه فکری به حالشون کنن خدایش خیلی بده موکل ساده فکر میکنه به یک وکیل پایه یک کار بلد مراجعه میکنه دیگه نمی دونه اونی که اونجا نشسته عمومآ البته نه همه فرق مال منقول از غیر منقول نمی دونه درحالیکه کارشو یه نفر دیگه انجام میده در حالی که همون اول خودش میرفت پیش اون کار آموز یا وکیل با نصف اون حق الوکاله کارش انجام میشد.جالبه مدیران این موسسات برای وکلا کلاس هم میزارن یکی شون میگفت ۲۵۰۰تومان میدم کلا اینجا در اختیار موسسه باش ببینید کارمون کجا رسیده بعد این همه سال درس خوندن پشت آزمون موندن…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا