رأی شماره‌های ۱۸۷۷ ـ ۱۸۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۱۸۷۷ ـ ۱۸۷۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۶۰۳/۲/۸۸/انس ـ ۱۳۸۷/۲/۱۵ معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۷ شماره دادنامه: ۱۸۷۷ ـ ۱۸۷۶ شماره پرونده: ۱۲۵/۹۷، ۷۳۲/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی فراهانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۶۰۳/۲/۸۸/انس ـ ۱۳۸۷/۲/۱۵ معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: آقای مرتضی فراهانی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۶۰۳/۲/۸۸/ انس ـ ۱۳۸۷/۲/۱۵ معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم، احتراماً معروض دارد: به منظور تصویب ترفیع درجه سرهنگ دوم بهنام پور رضایی، گردش کار حضور فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران ارائه که مغایر شق دوم اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۶۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۷/۷ پیش نویس می‌نماید بـه بازنشستگان رتبه حقوقـی بدهید بـدون قیاس این که حقوق رتبه حقوقی ۵۰% حقوق درجه است و مطابق شماره فوق در مانحن فیه بخشنامه صادر می‌شود و با این دستور فرا قانونی حقوق قانونی عده‌ای از بازنشستگان که اصولاً و عموماً عاری از اندوخته و سرمایه می‌باشد من جمله اینجانب را تضییع نموده است در صورتی که به لحاظ برخورداری قدرت قانونی ماده ۶۶ قانون مارالذکر مشمولین این ماده در نهایت به درجه سرهنگی خواهند رسید و طبق ماده ۱۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ناظر به ماده ۶۶ قانون آجا صرفاً رتبه حقوقی ظهور در درجه نهایی (سرهنگ) و پس از طی حداقل ۴ سال توقف در درجه پیش گفته بنا به حکم قانونگذار است و در مورد درجات سرهنگ دوم و پایین تر مشمولین ماده ۶۶ قانون مزبور ابداً مقنن جواز دادن رتبه حقوقی را نداده است در این رهگذر برای موجه تلقی کردن رتبه حقوقی متعاقب بخشنامه مذکور ماده ۲ آیین‌نامه ماده ۶۶ قانون خدمات کشوری را مصوب نموده و آیین‌نامه نمی‌تواند در مقام پرداخت رتبه حقوقی و غیره برآید طبق شق دوم اصل ۵۳ قانون اساسی باید مستند به قانون باشد یا لااقل قانون به طور کلی اجازه پرداخت رتبه حقوقی را داده یا مأذون از قبلی باشد که هیچ مجوز قانونی در این زمینه (مشمولین ماده ۶۶ قانون آجا) وجود ندارد کما این که وفق ماده ۶۶ قانون خدمات کشوری صرفاً در مورد عوامل سه گانه (تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت، سنوات خدمت و تجربه) مجوز تعیین امتیاز را داده و رتبه حقوقی در این ماده اخیرالذکر جایگاه قانونی ندارد و نمی‌توان در آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که ذکری از رتبه حقوقی یا ارتقاء حقوقی نشده در مقام وضع میزان امتیاز برای پرداخت رتبه حقوقی و غیره بر آمد از جهتی دیگر طبق ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ که مرتبط با بازنشستگان قبل از تصویب قانون پیش گفته است وفق تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون ذکر شده به مورد اجراء در آمده است.
اولاً: در این ماده قانونی و بند (ب) آن و ۹ تبصره مربوطه ذکری از رتبه حقوقی نشده است.
ثانیاً: مطابق بند (ب) ماده ۱۰۹ قانون موصوف مقنن راساً امتیاز بازنشستگان را برمبنای درجه و رتبه شغلی تعیین نموده و به هیچ مرجعی اجازه تعیین امتیاز داده نشده است.
ثالثاً: مطابق مواد ۷۸ و ۱۲۷ قانون مذکور کلیه مبانی پرداخت‌ها و قوانین خاص و عام مغایر با این قانون من جمله ماده ۱۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۷/۷ باطل گردیده بنابراین بخشنامه ذکر شده در ستون خواسته و ماده ۲ آیین‌نامه مورد بحث مغایر اصول ۵۳ و ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی و مغایر بند (ب) ماده ۶ و ماده ۶۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و خلاف مواد ۶۶ و ۱۰۹ و ۷۸ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار قانونی بوده و متکی به اذن مقنن نمی‌باشد در خور ابطال است شایان ذکر است وضعیت پرسنل مواد ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران متفاوت و هر گروه از مقررات خاص خود تبعیت می‌نماید. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«فرماندهی کل اجا
از: معاونت نیروی انسانی اجا (ا . ن . ا . م . ع . پ . ترفیعات)
به: امیر معاونت نیروی انسانی نزاجا (مدکا . ترفیعات)
موضوع: سرهنگ دوم بازنشسته بهنام رضایی پور (ش ک ۶۳۱۰۴۴۴۹)
بازگشت به شماره ۱۶۱۱/۶۱/۹۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۸
سلام علیکم
نیل به ترفیع سرهنگی افسر بازنشسته بالا طی گردشکاری به استحضار امیر فرماندهی کل اجا رسید که مقرر فرمودند: اعطای درجه بـه بازنشسته معنی ندارد ولی ارتقاء حقوقی بلامانع است. لـذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام در این خصوص، در مراحل آتی از پیشنهاد ترفیع جهت کلیه کارکنان بازنشسته خودداری نمایند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به موجب لایحه شماره ۸۵۱۳/۹۱۸/۲ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۴ توضیح داده است که:
«از: معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (ا . ن . ا ، مدیریت قوانین و امور قضایی)
به: مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: مرتضی فراهانی
بازگشت به نامه شماره: ۷۳۲/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۷/۳
سلام علیکم،
در پاسخ به دادخواست نامبرده بالا مبتنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۶۰۳/۲/۸۸/انس مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۵ صادره از نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری لایحه دفاعیه این معاونت به شرح ذیل اعلام می‌گردد.
۱) به استناد ماده ۷۸ قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران ترفیع پرسنل با رعایت مقررات این قانون تا درجه ستوان دومی و کلیه کارمندان در نیروها با فرمانده نیروی مربوط و در وزارت دفاع و ستاد مشترک با وزیر دفاع و رییس ستاد مشترک و از درجه ستوان یکمی به بالا با فرماندهی کل می‌باشد.
۲) برابر بند ۱۵ اختیارات تفویضی فرماندهی معظم کل قوا به امیر فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصویب ترفیعات تا درجه سرهنگی (داخل) به امیر فرماندهی وقت کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تفویض گردیده است.
۳) با عنایت به مراتب مندرج در بالا، امیر فرماندهی وقت ارتش جمهوری اسلامی ایران منطبق با قانون و برابر اختیارات تفویضی فرماندهی معزز کل قوا با ترفیع کارکنان بازنشسته تا درجه سرهنگی داخل از جمله مشارالیه به دلیل بازنشستگی و قطع ارتباط خدمتی مخالفت نموده ولیکن ارتقاء حقوقی آنان را بلامانع که در همین راستا حقوق کارکنان مشابه و شاکی منطبق با درجه مورد ادعا پرداخت می‌گردد.
۴) با امعان نظر به مراتب مذکور، کلیه اقدام انجام شده و بخشنامه صادره مورد شکایت شاکی منطبق و مستند به قانون بوده و بر خلاف استدلال شاکی از اختیارات قانونی امیر فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌گردد و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه تصدی مشاغل اختصاصی توسط دارندگان تحصیلات حوزوی در دستگاه اجرایی و نیز تخصیص درجات هنری و اصلاح فهرست مشاغل هنری و تعیین شرایط تصدی متصدیان رشته شغلی هنرمندان را تعیین و مشخص و از اختیارات این ستاد خارج و با توجه به مصوبه هیأت وزیران در حیطه اختیارات هیأت مذکور می‌باشد. از این رو خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به صدور رأی شایسته مبنی بر رد دادخواست نامبرده بالا اقدام و از نتیجه رسیدگی این معاونت را مطع نمایند. »
همچنین معاون امـور حقوقی دولت (حـوزه معاونت حقوقی ریـاست جمهوری) بـه موجب لایحه شماره ۳۵۲۸۳/۳۷۸۲۲ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۹ توضیح داده است که:
«مدیر کل دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛ بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۹۰ (کلاسه ۷۳۲/۹۶)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای مرتضی فراهانی، به خواسته؛ «ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح)» ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره ۱۷۵۸۰۷۹ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام می‌دارد:
۱ـ با توجه به مفاد دادخواست شاکی، به نظر می‌رسد شکایت مشارالیه نسبت به بخشنامه شماره ۱۶۰۳/۲/۸۸ ـ ۸۷/۲/۱۵ و مواد (۱) الی (۳) آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل، موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که به پیوست بخشنامه شماره ۱۰۹۰/۸/۱۵/ی ـ ۱۳۸۸/۴/۸ فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به واحدهای تابعه ابلاغ گردیده است، می‌باشد. مرجع وضع این مقرره ستاد کل نیروهای مسلح بوده و موضوع آن مربوط بـه نحوه تعیین امتیازات حق شاغل کارکنان نظامی و انتظامی ثابت و پیمانی نیروهای مسلح، مبتنی بـر عـوامل درجه رتبه، مقطع تحصیلی، آموزش مهارت و سنوات خدمت، به شرح احکام و جدول مربوطه این مقرره … می‌باشد. لازم به ذکر است، برابر قسمت اخیر ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، در رابطه اجرای مقررات این قانون در خصوص نیروهای مسلح مقرر گردیده؛ «… در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر معظم رهبری عمل می‌شود».
۲ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب نامه شماره ۴۳۹۱۲/۳۷۷۶۵ ـ ۱۳۸۹/۲/۲۱ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) مربوط به نحوه همترازی دارندگان مدارک تحصیلی حوزوی و هنرمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون با مقاطع رسمی تحصیلی می‌باشد که به نظر می‌رسد فارغ از موضوع شکایت بوده و مورد نظر نامبرده نباشد، حکم ماده ۶۶ قانون موصوف و تبصره آن بدین شرح است:
«ماده ۶۶ ـ کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (۱۰۰۰) و حداکثر (۴۵۰۰) امتیاز می‌باشد، بهره مند می‌گردند. حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.
تبصره ـ هنرمندان و افرادی که در حوزه‌های علمیه تحصیل نموده اند بر اساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می‌گردند.
در خاتمه، با توجه به موارد معنونه و اینکه مرجع وضع و تصویب مقرره‌های مورد نظر شاکی، هیأت وزیران و سایر ارکان دولت نمی‌باشد لذا شایسته است مفاد دادخواست به مراجع مربوطه در نیروهای مسلح ابلاغ و از آن طریق مورد پیگیری قرار گیرد. »
در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیـأت تخصصی استخدامی دیـوان عدالت اداری ارجـاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۰۳ ـ ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۲ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۵ بندهای ۲ و ۳ از آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان نیروهای مسلح صادره از ستاد کل نیروهای مسلح را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به درخواست ابطال نامه شماره ۱۶۰۳/۲/۸۸/انس ـ ۱۳۸۷/۲/۱۵ معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به بند ۱۵ اختیارات تفویضی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر تصویب ترفیعات کارکنان تا درجه سرهنگی موضوع ماده ۷۸ قانون ارتش است، فرمانده ارتش اختیار دارد ترفیع پرسنل را تصویب کند یا نکند و مجوزی ندارد برای اینکه مقرر کند به نظامیان بازنشسته مستحق ترفیع درجه در زمان اشتغال، درجه اعطاء نشود و فقط ارتقاء حقوقی اعمال گردد، بنابراین اطلاق دستور مورد اعتراض در جایی که فرد بازنشسته در زمان اشتغال استحقاق اعطای درجه را داشته و فرماندهی ارتش نیز آن را تصویب کرده است ولی به فرد ذینفع به جای اعطای درجه ارتقاء حقوقی داده شده از حدود اختیارات فرمانده ارتش خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
