دکتر جلیل مالکی: نقض استقلال، نقض استقلال است

دکتر جلیل مالکی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اظهارات اخیر معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری:

نقض استقلال، نقض استقلال است، چه یک درصد باشد، چه ۳۰ درصد و چه ۱۰۰ درصد

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اظهارات معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری مبنی بر اینکه «تغییرات در لایحه جامع وکالت بسیار جزئی است، به طوری که بیش از ۷۰ درصد عبارات همان مسائلی است که کانون وکلا پیشنهاد دهنده آن بوده است»، گفت: لایحه جامع وکالت، طرحی نبوده که از طرف کانون وکلا پیشنهاد شده باشد.

دکتر جلیل مالکی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کانون وکلا پس از اطلاع از وصول لایحه در دولت بلافاصله طی مکاتبه‌ای مراتب نگرانی شدید خود از نقض استقلال و همچنین جامع و مانع نبودن لایحه پیشنهادی را به اطلاع رییس جمهور محترم رساند که متعاقبا رییس جمهور نیز دستور اخذ نظرات کانون وکلا را صادر کرد.

وی افزود: نظرات اصلاحی کانون وکلا طی برگزاری جلسات فشرده با معاونت حقوقی رییس جمهور تهیه و در قالب جدول تطبیقی قوانین و مقررات سابق و لوایح لاحِق و اصلاحات کانون‌های وکلای دادگستری تقدیم دولت شد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: آنچه که مدنظر کانون‌های وکلا به عنوان متولی اصلی امر وکالت در کشور است، تصویب بدون کم و کاست ستون چهارم جدول تطبیقی که در سایت کانون نیز قابل روئت است، می‌باشد.

دکتر مالکی با یادآوری اینکه نقض استقلال، نقض استقلال است، چه یک درصد باشد، چه ۳۰ درصد و چه ۱۰۰ درصد، گفت: اگر ۳۰ درصدی که آقای میرکوهی اعلام داشته است منطبق با خواست جامع وکالت نیست، متضمن نقض حتی جزیی از استقلال کانون های وکلا و وکلای دادگستری باشد و یا جامعیت و مانعیت لایحه را مخدوش کرده باشد جای تاسف است و باید توسط همه حقوقدانان و دلسوزان کشور مورد نقد قرار گیرد و با آن مواجه شوند.

وی ادامه داد: اینکه برای اولین بار گفته شده قوه قضاییه با بسیاری از نقطه نظرات کانون ها موافق است را باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد؛ هدف ما این است که با تعامل و گفت‌وگوی سازنده لایحه ای تصویب شود که زیبنده کشور در عرصه های داخلی و بین المللی باشد.

دکتر مالکی اظهار امیدواری کرد که آنچه که از دولت به عنوان لایحه وکالت خارج می شود همان گونه که رییس جمهور محترم وعده داده است، متضمن نیازهای روز جامعه وکالت و تحکیم استقلال کانون های وکلای دادگستری باشد.