بررسی نحوه اجرای قوانین خارجی در حقوق ایران
بررسی نحوه اجرای قوانین خارجی در حقوق ایران
نویسنده: علیرضا ریحانی – وکیل دادگستری
هرگاه در خصوص یک یا چند وضعیت حقوقی، چند کشور قانون متفاوتی داشته باشد به صورتی که در موضوع مورد بحث وحدت نظری نباشد و به تعبیر دیگر قوانین کشورها یکنواخت نباشند به طوری که نتیجه حاصل از اعمال حقوقی کشورها در عملکرد متفاوت باشد، در این صورت می گوییم "تعارض قوانین" به وجود آمده است. به همین منظور، حقوق بین الملل خصوصی ایجاد شده تا وضعیت حقوقی حاکم را مشخص و معین کند و در این زمینه مبادرت به حل تعارض قوانین کند. بنابراین قابل بحث ترین و بهترین وظیفه حقوق بین الملل خصوصی حل تعارض قوانین است که در این مقاله سعی شده تا عملکرد قانونگذار ایرانی در برخورد با قراردادها و یا اتباع خارجی به رشته تحریر در آید.
نحوه برخورد و چگونگی اجرای قانون خارجی
پیش از این حقوقدانان معتقد بودند که حقوق بین الملل خصوصی در تعارض قوانین خلاصه می شود و تابعیت را خارج از حقوق بین الملل خصوصی عنوان می نمودند و آن را متعلق حاکمیت دولت ها عنوان می کردند ولی از آن جا که تابعیت یک رابطه حقوقی بین شخص و دولت است و می بایست جزو مصادیق حقوق بین الملل خصوصی محسوب شود.
مسایل مربوط به تعارض قوانین و نحوه پیدایش آن حاصل بررسی سه بخش است:
الف) شرایط پیدایش تعارض قوانین
- توسعه روابط بین المللی: در بررسی حقوق بین الملل، عامل خارجی حتماٌ باید وجود داشته باشد و بر اثر وجود عامل خارجی دو قانون داخلی و خارجی مطرح باشد. به طور مثال فردی یا افرادی که از کشوری به کشور دیگری سفر نموده یا مهاجرت می نمایند اموال و اشیایی که در مالکیت شان قرار داشته را از کشور متبوع خود به کشور دیگر انتقال می دهند که خود تعارض قوانین را ایجاد می نماید. این در حالیست که هرچه روابط بین المللی توسعه بیشتری یابد، تعارض قوانین نیز نمود بیشتری پیدا می کند.
- یکسان نبودن سیستم های حقوقی مدنی: اگر قوانین کشورها در موضوعات مورد نظر یکسان باشد تعارضی ایجاد نمی شود لکن به واسطه قوانین مختلف کشورها، سیستم های حقوقی متفاوت به قوانین مختلفی بر می خوریم که خود تعارض قوانین را ایجاد می نماید.
- اغماض و گذشت قانونگذار و یا قاضی: توضیحاٌ در تفسیر اعمال قواعد حل تعارض و نحوه اجرا و اعمال قانون خارجی اغماض یا گذشت از مفهوم و بار معنایی خاصی در عالم حقوقی برخوردار است بدین توضیح که با توجه به روابط بین المللی کشورها قانونگذار به قاضی اجازه می دهد تا بعضاٌ با تکیه به روابط متقابل بین کشورها تا جایی که به حقوق آمره و اخلاق حسنه کشور متبوع (کشور متبوع داخلی) خللی وارد نشود، قانون خارجی را در حدود معاهدات و روابط متقابل اجرا نماید که این نیز صرفاٌ به واسطه روابط متقابل بین المللی ممکن خواهد شد.
ب) روش های مطالعه و حل تعارض قوانین
عموماٌ روش حل تعارض در غالب یکی از دو مکتب ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:
۱ـ روش اصولی : در این روش عقیده بر این است که حقوق بین الملل خصوصی تابع سیاست کشورهاست و جنبه حقوقی آن ضعیف است به طور کلی در این روش سیاست دولت ها در راه حل حقوق بین الملل خصوصی بسیار تاثیر گذار در نظر گرفته می شود لذا راه حل ها در این روش استنتاجی و خاص المشمول است بنابراین قابل تسری به سرزمین های دیگر محسوب نمی گردد.
۲- روش حقوقی : در این روش سیاست دخالتی ندارد و به مصلحت سیاسی توجه نمی شود، بنابراین روش حقوقی را روشی «تحلیلی» و عام الشمول در نظر گرفته می شود که قابل تسری به سرزمین های دیگر به نظر می رسد.
ج- سابقه تاریخی تعارض قوانین
در سابقه تاریخی تعارض قوانین نیز به طور کلی مکتب های حقوق بین الملل خصوصی به دو دسته تقسیم می شدند :
۱- مکتب های دارای روش حقوقی
۲– مکتب هایی که از روش اصولی پیروی می نمایند
این مکتب ها از قرن ۱۳ به وجود آمدند و سپس تقسیم بندی شدند. هر یک به تناسب در تقسیم بندی های فوق جا گرفتند. توضیحاٌٌ از مکتب ایتالیایی (شارحین) آغاز تا مکتب آلمانی قرن ۱۹ ادامه پیدا نمود. عناوین مکاتب یاد شده به ترتیب عبارتند از: مکتب ایتالیایی(شارحین) قرن ۱۳ تا ۱۵، مکتب قدیم فرانسه قرن ۱۶، مکتب هلندی قرن ۱۷، مکتب انگلیسی آمریکا قرن ۱۸، مکتب فرانسوی پیله ( قبل از جنگ جهانی اول) ، مکتب جدید ایتالیایی (مانچینی)، مکتب جدید فرانسوی، مکتب آلمانی قرن ۱۹
به صورت خلاصه مکتب ایتالیایی شارحین با تکیه بر قوانین در اواخر قرن ۱۲ ایجاد شد با این توضیح که قبل از آن روابط بین المللی فیمابین کشورها توسعه نداشت و قانونگذار و قاضی انعطاف لازم جهت اجرای قانون خارجی را نداشتند و اصل سرزمینی بودن قوانین حاکم بود و هر سرزمینی حکم خود را اجرا می کرد ولی در اواخر قرن ۱۲ با افزایش مبادلات تجاری و با پیدایش عامل اقتصادی و توسعه سیاسی مساله تعارض قوانین مطرح شد که خود باعث تبلور مکاتب حقوق بین الملل خصوصی شد.
قواعد کلی حل تعارض
قوانین هر کشور از منظر حقوق بین الملل خصوصی به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول : مقرراتی که تحت عنوان قواعد حل تعارض مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و شامل قواعد کلی و نحوه صلاحیت، اجرای قانون داخلی یا خارجی در موضوعات مختلف هستند. مثل ماده ۷ قانون مدنی ایران که به طور کلی صلاحیت اجرای قانون خارجی( قانون دولت متبوع شخص ) را در مورد احوال شخصیه افراد بیگانه تعین نموده است.
دسته دوم : قواعد و مقررات مادی که عبارت است از قوانین و مقررات داخلی هر کشور که کلیه مقررات موجود در آن کشور را شامل می شود (غیر از قواعد حل تعارض مثل ارث، وصیت و نکاح و طلاق) یعنی هر کشوری دارای قوانین مختص به خود و قوانین حل تعارض بر اساس قانون متبوع خود می باشد.
رابطه های حقوقی به شش دسته تقسیم می شوند:
۱- احوال شخصیه تابع قانون ملی یا قانون کشور متبوع شخص می باشد
2- اموال تابع قانون محل وقوع خود می باشد
۳- قراردادهای تابع مورد توافق طرفین هستند
۴- شکل اسناد تابع قانون محل تنظیم سند می باشد
۵- جرائم تابع قانون محل وقوع خود می باشند
۶- آئین دادرسی تابع قانون مقرر دادگاه است
احوال شخصیه تابع قانون ملی یا قانون کشور متبوع شخص می باشد( ماده ۶ قانون مدنی )
قانون ملی کشورها به لحاظ این که اصولا جهت حمایت افراد تحت تابعیتش اهتمام نموده و عموماٌ با توجه به اخلاق و آداب و رسوم و عادات اجتماعی آنان قوانین را تقنین و وضع می نماید دارای ویژگی و مزیت بیشتری است لذا این قانون در مقابل قانون اقامتگاه که با کشور محل اقامت ارتباط دارد به شرایط ذیل تدوین و تقسیم بندی می شود:
ــ تعین قلمرو موضوعات مربوط به احوال شخصیه:
در این خصوص ماده ۶ قانون مدنی قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث را در مورد کلیه اتباع ایران ولو افرادی که در خارج باشند مجری می داند. به همین منظور در ماده ۷ قانون مذکور قانونگذار اتباع خارجی مقیم در خاک ایران را از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قانون دولت متبوع خود اطلاق نموده است.
نمونه ای از برخی عهدنامه های منعقد بین ایران و کشورهای خارجی در خصوص احوال شخصیه:
الف ـ قرارداد اقامت ایران و آلمان مصوب بهمن ۱۳۰۷ : مسائل مربوط به حقوق خانودگی و وراثت و ترکه هریک از متعاهدین تابع مقررات مملکت متبوع خود هستند.
ب ـ عهدنامه اقامت ۲۰ آوریل ۱۹۳۴ ایران و سوییس: تبعیت حقوق شخصی و خانوادگی و ارثی را احوال شخصیه شمرده که این شرایط از قوانین متبوع شخص محسوب می گردد.
ج ـ ماده ۵ پرتکل ضمیمه عهدنامه مودت و اقامت تجاری ایران و یونان مصوب ۱۳۱۰ که احوال شخصیه را شامل ابوت، نسب، قیومیت و تولیت دانسته
ــ حدود صلاحیت قانون ملی شخص :
هرگاه به دلیل نظم عمومی یا اخلاق حسنه، احاله یا هر دلیل دیگری امکان اجرای قانون خارجی طبق قاعده حل تعارض ایران، مجری نباشد قانونگذار مطابق ماده ۵ قانون مدنی ایران عنوان نموده که قانون ایران جایگزین آن مساله مورد ترافع به جای قانون خارجی می شود و این قانون ایران است که به جای آن اجرا می شود به عنوان مثال اگر طلاق در قانون متبوع شخص شناخته نشده باشد، تقاضای طلاق مطروحه در ایران قابل استماع نیست. مستند به بند ۲ ماده ۹۶۱ قانون مدنی قانونگذار تصریح کرده است: « در مورد حقوق مربوط به احوال شخصیه که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده باشد»
اگرچه به شرط وجود روابط متقابل فیمابین دولت ها قواعد موضوع حل تعارض جاری و ساری می گردد ولی قانونگذار در ماده ۷ قانون مدنی از عنوان "معاهدات" استفاده نموده و عنوان «رفتار متقابل» به کار گرفته نشده است.
استثنائات پذیرفته شده نسبت به قاعده اعمال مقررات کشور متبوع شخص از منظر قانونگذار ایران به دو دسته ذیل تقسیم بندی می شود:
الف) اهلیت
ب) ایرانیان غیر شیعه (توضیحاٌ بحث احوال شخصیه و ارث راجع به ایرانیان غیر شیعه، به قواعد حل تعارض و حقوق بین الملل خصوصی ارتباطی ندارد)
ــ اهلیت: راجع به اهلیت در صدر ماده ۹۶۲ قانون مدنی به صورت قاعده کلی قانونگذار مقرر داشته: « اهلیت هر شخص برای معامله کردن بسته به قانون متبوع اوست». این همان قاعده کلی موضوع مواد ۶ و ۷ قانون مدنی است لکن جهت حفظ اتباع ایرانی و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی که در عمل ایجاد خواهد شد، در ادامه آمده است که اگر تبعه خارجی در ایران عمل حقوقی انجام دهد باید مطابق قانون ایران برای انجام عملش واجد اهلیت تشخیص داده شود هرچند مطابق قانون دولت متبوعش واجد اهلیت نباشد یا اهلیتی ناقص داشته باشد، مطابق قانون ایران واجد اهلیت محسوب می گردد. یعنی در صورتی که فرد خارجی به موجب قوانین ایران واجد اهلیت تشخیص داده شود، الزام به انجام تعهد دارد. با این توضیح که سن رشد در کشورهای مختلف متفاوت است بطور مثال در هلند سن رشد ۲۳ سال، سوئیس ۲۰ سال، اتریش ۲۴ و دانمارک ۲۵ رشد تعیین شده است.
معاملات اموال غیرمنقول در خارج از ایران و مسائل خانوادگی و ارث از شمول استثنای ماده ۹۶۲ قانون مدنی خارج است و مشمول حکم صدر این ماده نمی باشد.(ذیل ماده ۹۶۲ قانون مدنی)
ــ ایرانیان غیر شیعه: قانونگذار جهت رعایت احوال ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان در ایران به رسمیت شناخته شده در ماده واحده مصوب مرداد ۱۳۱۲ پیش بینی نموده است که نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت (ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده) محاکم، قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز مواردی که مقررات راجع به نظم عمومی باشد در موارد ذیل رعایت می کند:
الف ـ در مسایل مربوط به طلاق و نکاح قواعد مسلم مذهب شوهر
ب ـ در مسایل مربوط به ارث و وصیت قواعد مسلم مذهب متوفی
ج ـ در مسایل مربوط به فرزند خواندگی قواعد مسلم مذهب پدرخوانده یا مادرخوانده
به عکس در مورد بیگانگان مقیم ایران، قانون کشور متبوعشان در این خصوص اجرا می گردد مگر آن که دولت متبوع ایشان نیز مقررات خاصی را در خصوص اقلیت های مذهبی پذیرفته باشد که در آن صورت به فرض عدم مخالفت با مقررات داخلی ایران، مقررات مذهبی مزبور رعایت خواهد شد. پس حکم ماده واحده ۱۳۱۲به بیگانگان غیر شیعه تسری نمی یابد .
۲) اموال تابع قانون محل وقوع خود می باشد:
این یک قاعده محسوب می شود و نه قانون به مفهوم خاص بطوریکه حق با ایجاد تعیین و آثاری دارد و نحوه اسقاط حق نیز طبق قانون مشخص میگردد. بدین گونه است که تحصیل مالکیت، تصرفات و حقوق عینی همچنین تقسیم به منقول و غیرمنقول معین میشود.
قوانین مربوط به اموال از نوع قوانین عینی تلقی و درون مرزی محسوب می شوند. شایان ذکر است که این موضوع یکی از نادرترین قواعدی است که بین دول مختلف اتفاق نظر وجود دارد و اموال تابع قانون محل وقوع ملک قرار می گیرد.
در ایران مادتین 8 و ۹۶۶ قانون مدنی این قاعده را بیان نموده اند، این قاعده در مورد اموال غیرمنقول جاری است اما در برخی از کشورها اموال منقول دارای استثنائاتی است. البته برخی از اموال منقول مانند کشتی ها، هواپیماها و محمولاتی که در حال ترانزیت هستند به سبب قابلیت تغییر مکان فوق العاده خود، تحت حکومت قانون خاص هستند که قانون صلاحیتدار برای این گونه اموال قانون پرچم اطلاق میشود. بدین توضیح که قانون پرچم بندری که آن وسیله مورد نظر در آن به ثبت رسیده است منظور نظر و تابعیت آن وسیله را اعلام می نماید.
در خصوص مالکیت های معنوی که اموال غیرمادی است، محل وقوع واقعی وجود ندارد و از طرفی کشورهای مختلف و یا قراردادهای بین المللی محل تنظیم و یا ثبت یا محل انتشار آن را به عنوان محل وقوع عقد و اعتبار این نوع مالکیت ها می شناسند.
در مورد ماهیت و صلاحیت قانونی محل وقوع شئ راجع به اموال غیر منقول دو نظریه وجود دارد:
الف ـ برخی قانون محل وقوع شئ که با قوانین و نظم عمومی ملازمه دارد را قانون حاکم بر موضوع می شناسند.
ب ـ برخی قانون محل وقوع شئ را از جمله قانون طبیعی قابل اجرا نسبت به اموال می دانند.
به هر صورت قانون محل وقوع شئ چه مربوط به نظم عمومی باشد و چه به طبیعت موضوع اطلاق شود، تنها قانونی است که عملاً اجرای آن با شرایط عقلی و عرفی منطبق تر است.
۳)قراردادها تابع قانون مورد تراضی طرفین هستند (مشروط بر تنظیم قرارداد خارجی مستند به قسمت آخر م ۹۶۸ قانون مدنی)
با رعایت م ۹۶۸ قانون مدنی، قراردادهای خارجی خصوصاٌ قراردادهایی که جنبه بین المللی داشته باشند به موجب قاعده حاکمیت اراده، قانونگذار ایرانی اجازه داده است تا طرفین قرارداد بتوانند قانون ثالثی را در جهت حل و فصل اختلافات احتمالی خود فیمابین تعیین نمایند و تعهدات خود را تابع حکومت قانون متبوع تعیینی قرار دهند در آن صورت شرایط قانون کشور معین شده برای طرفین لازم الاتباع است .
بنابراین به صورت کاملاٌ انتخابی و ارادی، تعهدات قراردادی فی مابین تنظیم کنندگان قرارداد بر پایه قانون تعینی استوار خواهد شد. این در حالیست که همان طوری که طرفین خود می توانند قانونی را بر شرایط قراردادی خود مسلط نمایند، به اراده و با توافق بعدی خود می توانند قانون تعیینی را ساقط نمایند و شرایط جدیدی را فیمابین خود حاکم کنند. مشروط بر اینکه شرایط تعیینی جدید با حقوق آمره دولت متبوع ایشان در تعارض نباشد و اصولاٌ رعایت اخلاق حسنه و آداب و اصول قانونی کشور متبوع در نظر گرفته شود. طرفین قرارداد می توانند فقط در مورد حکومت یکی از قوانین ذیل بر قرارداد توافق کنند:
الف- قانون کشور محل انعقاد قرارداد
ب- قانون محل اجرای قرارداد
ج- قانون کشور متبوع طرفین یا یکی از آنها
د- قانون محل اقامت طرفین یا یکی از آنها
بنابراین در صورت عدم تعیین قانونی خاص و ایجاد اختلاف بین طرفین قاضی با درنظر گرفتن شرایط و شخص متعاقدین یا شکل قرارداد و یا زبان قرارداد اراده ضمنی طرفین را در اجراء تشخیص می دهد. در آن صورت عمدتاٌ قانونی انتخاب می شود که نزدیکتر به شرایط قرارداد تنظیمی است و اگر خارج از شرایط مذکور، قانونی اختیار شود به علت بی ارتباطی با موضوع قابل اجرا نمی باشد.
۴)شکل اسناد تابع قانون محل تنظیم سند می باشد
در فرهنگ دکتر معین سند را در لغت به معنی «آنچه بدان اعتماد می شود» معرفی نموده و در اصطلاح سند به «ادله اثبات دعوی» اطلاق می شود. در این راستا قانونگذار در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند که به تعریف حقوقی سند اطلاق می گردد عنوان نموده که: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
در تعارض قوانین، دو نوع قانون را می توان حاکم در زمینه اسناد دانست:
الف ـ قانونی که بر مفاد سند حاکم است
بر حسب این که سند مربوط به چه مطلبی است، قانون حاکم بر آن موضوع خاص مجری می شود. مفاد سندی که راجع به احوال شخصیه باشد قانون حاکم بر احوال شخصیه بر آن حاکم است و درخصوص مفاد سندی که محتوای آن شرایط قراردادی باشد، قانون حاکم بر قرارداد لازم الاجرا خواهد بود.
ب ـ قانونی که بر شکل سند حاکم می شود
این قانون، فرم و شکل ظاهری سند را تعیین می کند که تابع محل تنظیم سند است و اصولاً الزامی برای تعارض و یا تفاوت مفاد و شکل سند وجود ندارد بلکه بعضاٌ این دو جز در موارد استثنائی متعارض هستند. مثلاَ سند رسمی با سند عادی از لحاظ قید تاریخ، نحوه تنظیم و …
لازم به توضیح است که قانونگذار در ماده ۹۶۹ قانون مدنی بیان داشته: « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.» پس بنا به تصریح قانون بین عقود با ایقاعات در نوع شکل اسناد تفاوتی نیست و هر نوع سندی تابع قانون محل تنظیم آن محسوب می گردد. اما همین قانونگذار در ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی محاکم ایران را محدود و مقید نموده که اعتبار اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر را مشروط به جمع چهار شرط ذیل قبول نمایند:
الف ـ به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد
ب ـ مفاد آنها مخالف با قوانین و نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد
ج ـ کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین یا عهود و آئین نامه های خود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد
دـ نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده و سیاسی کشور مزبور در ایران نیز آن را تصدیق نموده که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
جالب توجه این که قانونگذار در ماده ۱۲۹۶همان قانون تائید و تصدیق وزارت خارجه را نیز اضافه بر شرایط فوق جهت اعتبار اسناد لازم و ضروری می داند. لذا در صورتی که لازم شود سند تنظیم شده در خارج در محاکم ایران استناد شود، علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور متبوع، تایید وزارت خارجه نیز لازم و ضروری است. علاوه بر رعایت مواد ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ قانون مدنی به اعتبار ماده ۹۷۲ همان قانون ، جهت لازم الاجرا شدن سند تنظیم شده در خارج از کشور، دستور به اجرای آن از طریق محاکم ایران نیز لازم و ضروری است .
۵) جرایم تابع قانون محل وقوع خود می باشند
قوانین جزایی نسبت به کلیه افرادی که در حدود مرز یک کشور مرتکب جرم می شوند، بدون توجه به تابعیت مجرم و مجنی علیه لازم الاجراست. اصطلاحاً اصل سرزمینی بودن قوانین حاکم است. یعنی هر سرزمینی برای حفظ نظم سرزمین خود قوانین جزایی وضع میکند که توسط دول دیگر نیز واجد احترام و پذیرفته شده است. به همین منظور قانونگذار در ماده ۵ قانون مدنی، ماده ۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل درون مرزی بودن رسیدگی به جرایم را ذکر کرده ولی در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی قانونگذار ایران تاکید نموده است که: « هر ایرانی که مرتکب جرمی در خارج از مرزهای ایران شود، طبق قانون جمهوری اسلامی مستحق مجازات است»
استثنائاتی وارد بر اصل سرزمینی بودن مثل مصونیت سیاسی افراد وجود دارد که موجب مصونیت جزایی آن ها در برابر مجازات می شود، به طور مثال رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، مسئول کنسولی و … محل سفارتخانه نیز از مصونیت برخوردار است این در حالیست که سفارتخانه جز خاک کشور خارجی محسوب نمی شود لذا در صورت وقوع جرم در محل سفارتخانه، دادگاه محل وقوع جرم را ذیصلاح در رسیدگی میداند.
6) آئین دادرسی تابع قانون مقرر دادگاه است
چون نظم عمومی و اجتماعی هر کشور ایجاب می کند برای تشریفات رسیدگی مقرراتی را حاکم نماید که با شرایط جامعه متبوع ملازمه داشته باشد لذا قواعد و آئین نامه های بین المللی، قانون دادرسی محل دادگاه رسیدگی کننده را ذی صلاح و حاکم بر تشریفات آئین دادرسی عنوان می نماید.
منابع:
۱)بحث تعارض قوانین کتاب آقای دکتر نجادعلی الماسی
۲)مقاله آقای دکتر نجادعلی الماسی در پرتال جامع علوم انسانی
3)مباحث کلاسی و درسی خانم دکتر مهشید السادات طبائی
۴)پایان نامه کارشناسی ارشد موسی قزوینی
۵)وبلاگ حقوقی رضا جاهدی
۶)سایت پژوهشکده باقرالعلوم مقاله نادر اخگری بناب
۷)مقاله عبدالحمید مرتضوی
