آیین‌نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری
آیین‌نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری
مصوب ۱۳۹۶/۷/۳۰
هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۷/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۰۸۱۳۸ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۵ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۲۰) ماده (۵۵) اصلاحی قانون شهرداری ـ مصوب ۱۳۴۵ـ آیین‌نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱ـ شهرداری‌ها موظفند به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آنها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابجایی یا رفع مزاحمت از طریق اصلاح فرآیند کار، تغییر فعالیت یا نوسازی اقدام نمایند. درصورت عدم اجرای حکم شهرداری توسط صاحبان مشاغل یا اصناف مذکور، شهرداری موظف است نسبت به تعطیلی آنها مطابق مفاد بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری اقدام کند.
تبصره ـ دستورالعمل مربوط برای اعمال وحدت رویه توسط شهرداری‌ها و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط با شهرداری‌ها در اجرای این تصویب‌نامه و نیز تعیین مهلت مناسب موضوع تبصره بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری، توسط کارگروه ملی موضوع ماده (۶) این تصویب‌نامه ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود. ضوابط تشخیص مشاغل و اصناف مزاحم نیز در کارگروه ملی مذکور تهیه و برای اعلام عمومی به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود.
ماده۲ـ اعضای کمیسیون موضوع تبصره بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری که از سوی شورای اسلامی شهر انتخاب و معرفی میشوند باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در تخصص‌های مرتبط با موضوع باشند.
ماده۳ـ مجموعه مشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی توانند در محدوده شهر فعالیت کنند و مشمول تعطیلی و انتقال قطعی به خارج از شهر یا به شهرک صنعتی، مجتمعهای صنفی مجاز و شهرکهای کشاورزی میباشند به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است تعیین می‌شود. مفاد این جدول نافی ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن نبوده و تصویب‌نامه یادشده همچنان به قوت خود باقی است.
تبصره۱ـ در مورد سایر مشاغل با توجه به شدت مزاحمت، ناسازگاری با محیط شهری و شرایط محلی حسب مورد مفاد بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری ملاک عمل می‌باشد.
تبصره۲ـ دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه‌های صنفی موظفند از صدور مجوز جدید و یا تمدید پروانه فعالیت برای مشاغل و صنوف یادشده برای استقرار در محل‌های غیرمجاز خودداری کنند.
تبصره۳ـ شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند به منظور استفاده از ابزارهای تشویقی (از جمله تعیین محل جدید استقرار، تأمین زیرساخت‌های لازم و فراهم کردن تسهیلات بانکی) برای تسهیل در انتقال مشاغل و صنوف موضوع این ماده با رعایت اسناد فرادستی برنامه‌ریزی و اقدام نمایند.
ماده۴ـ صاحبان مکانهای برجای مانده از مشاغل منتقل شده در شهر می‌توانند با مساعدت دستگاه‌های ذیربط و شهرداری به فعالیتهای غیرمزاحم منطبق با طرح‌های جامع و تفصیلی شهر مربوط تغییر فعالیت بدهند. دستگاه‌های ذیربط و شهرداری موظفند ظرف سه سال نسبت به اجرای برنامه ساماندهی مشاغل یادشده اقدام کنند.
ماده۵ ـ وظایف و تکالیف دستگاه‌ها برای ساماندهی مشاغل و اصناف به شرح زیر است:
الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری اتاق اصناف ایران):
۱ـ ایجاد ظرفیت برای استقرار صنوف موجود در شهرها و شهرکهای صنعتی.
۲ـ الزام به گذراندن دوره‌های آموزشی، محیط زیست، بهداشت و ایمنی از سوی صاحبان و کارکنان واحدهای صنفی بر اساس ماده (۱۷) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ .
۳ـ راه‌اندازی سامانه‌های خدمات الکترونیک مشاغل شهری.
ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
۱ـ تکمیل و به هنگامسازی دستورالعمل بهداشتی برای مشاغل و صنایع کوچک مقیاس و نظارت بر اجرای آن.
۲ـ اجرای آیین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای در مورد واحدهای مزاحم که از سوی شهرداری اعلام میشوند.
پ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
۱ـ تکمیل و به هنگامسازی دستورالعمل ایمنی برای مشاغل و صنایع کوچک مقیاس و نظارت بر اجرای آن.
۲ـ اجرای مفاد ماده (۸۵) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ـ و آیین‌نامه حفاظت ایمنی و بهداشت کار در مورد واحدهای مزاحم که از سوی شهرداری اعلام میشوند و ترویج استانداردهای ایمنی.
ت ـ اتاق اصناف ایران:
ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات مشاغل، اصناف و فعالیتهای شهری با قابلیت دسترسی عام و بروزرسانی مستمر آن با همکاری شهرداری‌ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت با اولویت شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت.
ماده۶ ـ به منظور هدایت و نظارت بر اجرای این تصویب‌نامه کارگروه ملی با مسئولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران و اتاق اصناف ایران تشکیل می‌شود. دبیرخانه این کارگروه در وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های و دهیاریهای کشور) است. کارگروه‌های محلی متناظر در مرکز هر شهرستان با عضویت واحدهای متناظر و شهرداری مربوط با مسئولیت فرماندار تشکیل می‌شود. معاونین امور عمرانی استانداری‌ها مسئول نظارت بر حسن انجام کار کارگروه‌های محلی میباشند.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
