مطالب دیگر با برچسب قانون حمایت خانواده

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۶/۱۷

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۵/28

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 28 مرداد ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۵/۲6

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲6 مرداد ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/3/25

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 25 خرداد ۱۳۹۳

← ادامه نوشته

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی 1392/11/23

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 23 بهمن ۱۳۹۲

← ادامه نوشته

اطلاعیه سازمان سنجش در مورد منابع آزمون های تکمیلی رشته حقوق در سال 1393

سازمان سنجش طی اطلاعیه ای اعلام کرد:
سوالات آزمون های تکمیلی حقوق (کارشناسی ارشد و دکتری) در سال 1393
بر اساس قانون مجازات اسلامی 92 و قانون حمایت خانواده 53 و 91 طرح خواهد شد

منظور سازمان سنجش، طرح سوال از بخش های نسخ نشده
قانون حمایت خانواده مصوب 1353 است

متن قانون حمایت خانواده مصوب 1353 را اینجا بخوانید

متن قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391 را اینجا بخوانید

متن قانون مجازان اسلامی مصوب 1392 را اینجا بخوانید

← ادامه نوشته

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده


آخرین نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده مصوب 1391


1)

21/2/92 – 311/7

سوال- با نظر به قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه 1391: ← ادامه نوشته

دکتر صفار: قانون جدید حمایت خانواده با نواقص اساسی و بنیادی همراه است

دکتر محمد جواد صفار استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
در نشست « تکنیک‌های حقوقی در دادرسی‌های تخصصی با رویکردی انتقادی به قانون جدید حمایت خانواده » کانون وکلای مرکز
قانون جدید حمایت خانواده با نواقص اساسی و بنیادی همراه است

آقای دکتر محمد جواد صفار استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفتند: قانون جدید حمایت خانواده با نواقص اساسی و بنیادی همراه است و مهمترین نقیصه آن این است که فکر تدوین ‌کنندگان این قانون، فکر بنیادی نبوده و نخواسته‌اند راه چاره‌ای برای حل مشکلات قوانین ماهوی آن داشته باشند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر محمدجواد صفار در نشست «تکنیک‌های حقوقی در دادرسی‌های تخصصی با رویکردی انتقادی به قانون جدید حمایت خانواده» که از سوی جامعه وکلای پیشرو در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شده بود، با تعریف دادرسی تخصصی اظهار کردند: دادرسی تخصصی، به دادرسی‌ گفته می‌شود که با توجه به اصحاب دعوی شکل می‌گیرد نه موضوع دعوی. امروزه مقررات شکلی، ویژه و متمایز از دادرسی‌های عام وجود دارد که در سه مرحله طرح دعوی، اثبات آن و رسیدگی به دعوی و ارایه دلایل و در مرحله نهایی اخذ تصمیم قضایی و اجرای آن با توجه به اصحاب دعوی شکل می‌گیرد. ← ادامه نوشته

استاد گلدوزیان: مجازات های حبس قانون حمایت خانواده قابلیت اجرایی ندارد

دکتر ایرج گلدوزیان گفت: مقررات کیفری قانون حمایت ازخانواده در خصوص حبس با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید فعلا قابلیت اجرایی ندارد.

این استاد شهیر حقوق جزا و جرم شناسی کشور افزود: احاله مقررات کیفری قانونی که ذاتاً ماهیت حقوقی دارد، به قانونی که هنوز تشریفات مربوط به اجرایی شدن را پشت سر ننهاده است، بر خلاف اصول قانون نویسی است و حکایت از نوعی شتاب‌زدگی در تقنین قوانین دارد.

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران همچنین اظهارکرد: مقررات کیفری ناظر بر مواد 49 به بعد قانون حمایت ازخانواده مصوب جلسه روز سه شنبه مورخ 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی که مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی نیز واقع شده است و اشاره به حبس‌هایی دارد که موضوع قانون جدید مجازات اسلامی ( در جریان انتشار در روزنامه رسمی) است، با عنایت به ماده 2 قانون مدنی و اینکه ترتیب خاصی هم برای اجرای قانون مجازات اسلامی جدید مقرر نشده است، تا انقضای مدت پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در کشور قابلیت اجرایی ندارد.

وی با بیان این که این مقررات، به طور طبیعی ممکن نیست مستند تصمیم‌ها و احکام صادرشده از مراجع قضایی واقع شود، اظهارداشت: تفسیر مضیق قوانین جزایی مانع از تعمیم مصوبات قانونی به مواردی است که هنوز اعتبار اجرایی ندارند.

گلدوزیان در پایان همچنین افزود: بنابراین مجازات‌های حبس مقرر در قانون حمایت ازخانواده با عنایت به مواد قانونی مرتبط در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و منشا اثر حقوقی واقع شود.

بیانات استاد دکتر صفایی در تشریح موادی از ” قانون حمایت خانواده “

استاد دکتر صفایی گفتند: در مهریه تا 110 سکه، بدهکار برای اینکه به زندان نرود باید اعسار خود را ثابت کند و در مازاد بر 110 سکه، ملائت ملاک است که بار اثبات آن به عهده طلبکار (زن) است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر سیدحسین صفایی طی سخنانی در نشست «بررسی قانون حمایت خانواده»، این‌گونه جلسات را برای دانشجویان، اساتید، قضات و… بسیار خوب عنوان کردند و افزودند: برگزاری این‌گونه جلسات نه تنها مفید، بلکه لازم هستند.

ایشان با بیان این که قانون حمایت خانواده قانون مهمی بوده و خیلی بر روی آن بحث شده است، ادامه دادند: چند سال قبل لایحه‌ آن تدوین شد تا به این صورتی که ملاحظه می‌کنید به تصویب رسید. این قانون دارای 58 ماده است و حسن بزرگ آن، این است که مقررات پراکنده‌ای را که ابهام داشته و ضد و نقیض بودند، در یک قانون جمع کرده است.

ایشان افزودند: قانون مذکور چندین فصل دارد که در همه آن‌ها نوع‌آوری‌هایی وجود دارد؛ هر چند که با اشکالاتی همراه هستند. به عنوان مثال برای خانم‌ها در این قانون نقش بیشتری قائل شده‌اند و قانون گفته است که قاضی مشاور زن باید در دادگاه حضور داشته باشد و قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال به تعداد مورد نیاز برای دادگاه‌های خانواده قاضی مشاور زن تامین کند. رییس دادگاه باید به نظر قاضی مشاور زن توجه کند و اگر با نظر او مخالف است باید با استدلال آن را رد کند که این یک پیشرفت است.

آقای دکتر صفایی گفتند: در فصل دوم این قانون از مراکز مشاوره خانوادگی صحبت شده که این هم یک نوع‌آوری است و مراکز مشاوره خانواده با تخصص‌های مختلف تشکیل می‌شود. حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. البته جزییات را آیین‌نامه‌ای که باید ظرف شش ماه به تصویب برسد، مشخص می‌کند.

ایشان با اشاره به فصول مختلف قانون حمایت خانواده، گفتند: در فصل ازدواج نوآوری مهم، محدود کردن مهریه تا 110 سکه است. البته این بدین معنا نیست که زوجین نتوانند مهریه بیشتری تعیین کنند، بلکه برای اینکه با قانون مدنی معارضه‌ای نداشته باشد، ضمانت اجرایی زائد بر 110 سکه را محدود کرده‌اند. البته استنباط من این است که تا 110 سکه ضمانت اجرای کیفری دارد و مازاد بر آن ضمانت اجرای کیفری ندارد. فقط ملائت شرط است که اگر در دادگاه مطرح بود، باید ملائت ثابت شود یا مالی توقیف شود که دلیلی بر ملائت باشد. اگر هم از طریق اجرای ثبت می‌خواهند مهریه را بگیرند باید مالی را توقیف کنند که آن هم نشانه توانایی مالی است. ← ادامه نوشته

رییس جمهور و رییس مجلس هر دو قانون حمایت خانواده را ابلاغ کرده اند!

اختصاصی اختبار:

اختبار- در حالی که در نامه ی رییس مجلس به روزنامه ی رسمی برای انتشار قانون حمایت خانواده به عدم اقدام رییس جمهور برای ابلاغ و انتشار قانون مذکور در مهلت مقرر قانونی (پنج روز پس از ابلاغ تصویب قانون به رییس جمهور) اشاره شده است، مديركل تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر از ابلاغ قانون حمایت خانواده و دستور انتشار آن در روزنامه رسمی از سوی رییس جمهور خبر داده است!

sign رییس جمهور و رییس مجلس هر دو قانون حمایت خانواده را ابلاغ کرده اند!

← ادامه نوشته

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

قانون حمایت خانواده

مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱

← ادامه نوشته

شورای نگهبان “لایحه حمایت خانواده” را تایید کرد

سخنگوی شورای نگهبان از تایید «لایحه حمایت خانواده» از سوی این شورا خبر داد. ← ادامه نوشته

Plagiarism Checker