همه مردم ایران محق به استفاده از خدمات وکیل هستند

همه مردم ایران محق به استفاده از خدمات وکیل هستندReviewed by سیاوش هوشیار on Nov 18Rating:
share small همه مردم ایران محق به استفاده از خدمات وکیل هستند

بهمن کشاورز رییس منتخب اسکودا:
با توجه به اصل ۲۵ قانون اساسی همه مردم ایران محق به استفاده از خدمات وکیل هستند

ˈبهمن کشاورزˈ روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر پرداخت حق الوکاله وکلای تسخیری و معاضدتی گفت: میزان برخورداری مردم از این گونه خدمات نیز باید توسعه و افزایش یابد.
رییس اسکودا در تشریح فعالیت وکیل معاضدتی و تسخیری گفت: با توجه به اصل ۲۵ قانون اساسی همه مردم ایران محق به استفاده از خدمات وکیل هستند و از آنجا که کانون های وکلا متولی عرضه خدمات وکالتی به مردم هستند، مکلفند موجبات برخورداری همه مردم از حق دفاع را، البته با همکاری قوه قضاییه، فراهم کنند.

وی اضافه کرد: دو روش تعیین وکیل معاضدتی و وکیل تسخیری برای کسانی که نیاز به وکیل دارند، اما امکان مالی تعیین وکیل ندارند، به وسیله کانون های وکلا فراهم شده است.

رییس جدید اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری مرکز در مورد وکیل معاضدتی، اظهار داشت: وکیل معاضدتی وکیلی است که به افراد بی بضاعتی که دعوای مدنی (حقوقی) دارند اما توان پرداخت حق الوکاله را ندارند، از طرف کانون های وکلا داده می شود.

وی افزود: البته برای تعیین وکیل معاضدتی از یک طرف ناتوانی مالی متقاضی باید احراز شود و از سوی دیگر دعوای او قابل پیشرفت باشد.

وی در این باره اضافه کرد: در این حالت موکل معاضدتی صرفا هزینه های دادرسی را می پردازد و از خدمات وکیل معاضدتی استفاده می کند؛ و اگر نتیجه دعوا به نفع او باشد دادگاه باید حق الوکاله را طبق تعرفه از طرف مقابل که محکوم شده دریافت کرده و به وکیل معاضدتی بپردازد که وکیل معاضدتی هم ۲۰درصد وجه دریافتی را به کانون وکلای متبوع خود پرداخت می کند.

به گفته وی اداره معاضدت قضایی و مشاوره حقوقی مستقر در مجتمع های قضایی بدون توجه به وضع مالی مراجعان به طور مجانی خدمات را در اختیار همگان قرار می دهد.

کشاورز درمورد وکیل تسخیری تصریح کرد: وکیل تسخیری وکیلی است که به متهمان پرونده های کیفری که قادر به پرداخت حق الوکاله نیستند، داده می شود.

وی افزود: در برخی موارد تعیین وکیل در امور کیفری واجب است؛ یعنی حتی اگر کسی توان مالی هم داشته باشد و در این موارد از تعیین وکیل خودداری کند، دادگاه مکلف است برای وی وکیل تسخیری تعیین کند، و این امور کیفری جرم هایی را شامل می شود که مجازات آنها طبق قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد.

کشاورز خاطرنشان کرد: تعیین وکیل در مواردی که موضوع اتهام جرایم منافی عفت باشد و متهم از معرفی وکیل خودداری کند و از پذیرش وکیل تسخیری نیز امتناع نماید، واجب نیست.

وی ادامه داد: در سایر موارد با توجه به متن ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد از دادگاه تقاضای وکیل تسخیری کند.

رییس اسکودا گفت: با توجه به این ماده، تنها شرط پذیرش این تقاضا این است که دادگاه عدم توانایی متهم را از نظر توانایی مالی احراز کند.اما در عمل مشاهده می شود که دادگاه ها در بسیاری از موارد علی رغم ناتوان بودن متهم از نظر مالی- در مواردی که تعیین وکیل واجب نیست- از دادن وکیل تسخیری به او خودداری می کنند.

به گفته وی وکیل تسخیری مکلف است درمورد موکلین تسخیری خود همان گونه عمل کند که در وکالت تعیینی برای موکلین اقدام می کند.

کشاورز در مورد پرداخت حق الوکاله این دسته از وکلا اذعان کرد: در قسمت پایانی ماده ۱۸۶ پیش بینی شده که حق الوکاله وکلای تسخیری همه ساله در بودجه دادگستری پیش بینی و پرداخت شود که متاسفانه در چند سال اخیر مطلقا حق الوکاله ای به وکلای تسخیری پرداخت نشده است.

رییس اسکودا اظهار امیدواری کرد که با تشکیل دادگاههای کیفری استان این مشکل رفع یا تعدیل شود.

Google
اشتراک گذاری در فیس نما اشتراک گذاری در کلوب

 

← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

 

دانلود قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392آگهی در سایت حقوقی اختبار
آگهی در سایت اختبار