عضويت در کانال تلگرام اختبار
سه شنبه , ۱ آبان ۱۳۹۷

اخبار لحظه‌ای آزمون وکالت 97 کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » متن قوانین » قانون روابط موجر و مستأجر

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
همایش آموزشی فن دفاع حرفه‌ای خانم گلاب
مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

قانون روابط موجر و مستأجر

Share Button

قانون روابط موجر و مستأجر

مصوب ۱۳۷۶/۶/۵

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر -مصوب ۱۳۷۶- را اینجا بخوانید

کتاب الکترونیک مجموعه کامل قوانین موجر و مستأجر را از اینجا دریافت کنید

‌فصل اول – روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶)

‌ماده ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آنکه باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط ‌مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.

‌ماده ۲- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای موجر و مستأجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.

‌ماده ۳- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‌ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد گرفت.

‌ماده ۴- در صورتی که‌موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه ویا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و‌تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به‌عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضررو زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌وجه یا سند به مستأجر به‌‌ همان میزان‌خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

 ‌ماده ۵- چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به‌دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادرمی‌شود.

فصل دوم – سرقفلی (قانون مصوب ۱۳۷۶)

‌ماده ۶ – هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین‌مستأجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد‌اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

 ‌تبصره ۱ – چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر‌حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

‌تبصره ۲ – در صورتی‌که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت‌عادله روز را دارد.

‌ماده ۷ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستأجره درتصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها وتخلیه عین مستأجره را‌نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به‌‌ همان مبلغ به او واگذار نماید در اینصورت مستأجر می‌تواند از موجر و یا مستأجر دیگر‌مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

 ‌ماده ۸ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به‌غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستأجر متصرف‌واگذار نماید، مستأجر می‌تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.

‌ماده ۹ – چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده‌باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.

‌ماده ۱۰ – در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین‌خواهد شد. تبصره – مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد.

‌ماده ۱۱ – اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند‌بود.

‌ماده ۱۲ – آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید.

‌ماده ۱۳ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

 

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=28246

یک نظر

  1. سلام خسته نباشید ببخشید یه سوال داشتم در رابطه با موجر و مستاجر پدر من از سال ۷۲تا الان تو یه مغازه مستاجر بوده و هنوزم تو همون مغازه مستاجره یعنی حدود۲۴ساله قرداد هاشونم در دونسخه تنظیم شده با دو شاهد که امضا شده و بین موجر و مستاجر هیچگونه سر قفلی صورت نگرفته موجر هم هر ساله ۱۵ درصد به مبلغ کرایه اضافه میکنه الان کرایه سنگین شده واسمون خواستم بدونم که ایا موجر میتونه که پدر من رو با ۲۴سال سابقه مستاجری تو مغازش مغازرو از ما پس بگیره یا نه و قرداد ما شامل لایحه موجر و مستاجر مصوب مجلس شورای اسلامی سال ۷۶ میشه ممنون میشم هر چه زودتر جواب بدید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*