نحوه اجرای محکوم‌به مالی در دیوان عدالت اداری
نحوه اجرای محکوم‌به مالی در دیوان عدالت اداری
شرایط دستور توقف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم‌به
در آرایی که موضوع آن محکومیت سازمان طرف شکایات به پرداخت وجه در حق محکوم‌له می‌باشد و علی‌رغم احضار و اخذ تعهد مبنی براجرای حکم، محکوم‌علیه ازاجرای رأی خودداری نموده باشد دادرس اجرای احکام می‌تواند پس ازانقضاء مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ رأی، نسبت به توقیف حساب محکوم‌علیه و پرداخت از آن به میزان محکوم‌به اقدام نماید.
این امر ازاختیارات دادرس اجرای احکام است و جهت توقیف حساب بانکی با لحاظ شرایط مذکور در قانون نیازی به کسب اجازه از شعبه صادره کننده رأی نمی‌باشد و دادرس اجرای احکام با توجه به شرایط زیر می‌تواند نسبت به توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از حساب سازمان مذکور به میزان محکوم‌به اقدام نماید.
اول: مفاد رأی موضوع اجرا، الزام محکوم‌علیه به پرداخت وجه نقد باشد:
درمواردی که موضوع رأی ابطال تصمیم یا الزام به انجام امور اداری مانند صدور پروانه یا گواهینامه و…. است اعمال بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجبی ندارد.
دوم: ازتاریخ ابلاغ رأی مدت یک‌سال سپری شده و رأی اجرا نشده باشد
برای توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه احراز این موضوع که رأی ظرف مدت مقرر یک‌سال اجرا نشده است کفایت می‌کند و اینکه عدم اجرای حکم ناشی از عذرموجه، مانند عدم وجود اعتبارکافی بوده باشد مؤثر در موضوع نیست.
مبنای تعیین مدت یک‌سال پس ازابلاغ رأی جهت توقیف حساب بانکی روشن نیست و اگر هدف ازتعیین مدت یک‌سال این بوده که دستگاه محکوم‌علیه بتواند موضوع محکوم‌به را دراعتبارات بودجه ای سال آتی منظور نماید این مدت کافی به مقصود نمی‌باشد زیرا درخصوص آرایی که بعد ازپیشنهاد لایحه صادر می‌شود عملاً امکان درج آن در بودجه سال آتی میسور نیست و به نظر می‌رسد بهتربود مقنن همانند مهلت مذکور درقانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دولت مدت هجده‌ماه را در جهت توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه مقرر می‌کرد و برای اعمال توقیف حساب نیازی به تقاضای محکوم‌له نیست و شعبه اجرای احکام رأساً می‌تواند نسبت به توقیف حساب و برداشت از آن اقدام کند.
سوم: توقیف و برداشت ازحساب بانکی محکوم‌علیه در حدود میزان محکوم‌به مجاز است و توقیف کل حساب اداره محکوم‌علیه مبنای قانونی ندارد.
چهارم: معلوم نمودن محکوم‌به
در مواردی که میزان محکوم‌به در رأی تعیین نشده است و رأی به صورت کلی مبنی بر پرداخت فوق‌العاده‌ای خاص به مدت معینی صادر شده باشد در اینگونه موارد باید بدواً مبلغ محکوم‌به مشخص و معلوم گردد. برای معلوم و مشخص نمودن میزان محکوم‌به می‌توان موضوع را به کارشناس ارجاع داد. بر خلاف ظاهر ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی… تعیین کارشناس جهت تعیین مبلغ منعی ندارد؛ زیرا مبنای ارجاع موضوع به کارشناس اعلام شده است و چون دادرس اجرای احکام جهت تعیین میزان محکوم نیازمند جلب نظریه کارشناس است لذا می‌تواند نسبت به تعیین میزان محکوم‌به با توجه به مفاد حکم صادره اقدام نماید و چنانچه مبلغ تعیین شده به نظر دادرس اجرای احکام مطابق با مقرارت باشد همان مبلغ به عنوان میزان محکوم‌به تعیین می‌شود در صورت تردید می‌تواند موضوع را از شعبه صادر کننده استعلام نماید.
پنجم: توقف حساب مانع ازرسیدگی به استنکاف نیست
توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه در برداشت محکوم‌به از حساب محکوم‌علیه مانع از اعمال مقررات استنکاف از اجرای حکم در خصوص محکوم‌علیه نیست. چنانچه دستگاه محکوم‌علیه علی‌رغم احضارمسئول مربوط از جانب دادرس اجرای احکام و تعهد مبنی بر اجرای حکم یاجلب رضایت محکوم‌له و وجود اعتبار کافی جهت اجرای رأی خودداری کند مستکف محسوب میگردد و اجرای رأی ازطریق توقیف حساب بانکی و پرداخت محکوم‌به از حساب بانکی محکوم‌علیه موجب سلب عنوان مستنکف از مسئول مربوطه نخواهد بود و مجازات موضوع ماده ۱۱۲ قانون ت و آ.د.د.ع.ا مربوط به مستنکف است که با احراز موضوع استنکاف قابل اعمال است ولی چون اعمال مجازات نافی اجرای رأی نیست لذا بند ۲ ماده ۱۱۱ مذکور دلالت بر نحوه اجرای رأی دارد و چون خودداری از اجرای حکم استنکاف تحقق یافته است و اجرای رأی ازطریق توقیف حساب، موجب سلب عنوان مستنکف و سقوط مجازات نمی‌گردد لذا اعمال مجازات به دلیل خودداری ازاجرای حکم امکان‌پذیراست.
ششم: توقیف اموال شخص حقوقی
در مواردی که شکایت علیه واحدهای دولتی نبوده و محکوم‌علیه مأمورین واحدهای مذکور در ماده ۱۰ قانون ت و آ.د.د.ع.ا باشد، توقیف و ضبط اموال شخص محکوم‌علیه با در خواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. منظور از مقررات مربوط به مواد ۱۲۲ به بعد قانون اجرای احکام در خصوص موضوع لازم‌الرعایه است و توقیف حساب شخصی شخص، بر خلاف مواردی که دستگاه اجرایی محکومیت یافته است، نیازمند تقاضای ذی‌نفع است.
برگرفته از کتاب صلاحیت و آیین دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری
تالیف دکتر غلامرضا مولابیگی
