مشروح دستورکار و مصوبات مجمع عمومی کانون های وکلای دادگستری ایران

در بیست و چهارمین همایش مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در خرم آباد لرستان در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

مشروح دستورکار و مصوبات مجمع عمومی کانون های وکلای دادگستری ایران

۱) بررسی آخرین وضعیت قانون جامع وکالت و اقدامات انجام شده از ناحیه کانون ها و تعیین استراتژی اقدامات بعدی

اولین دستور کار همایش، دارای سه قسمت است. ابتدا توضیحاتی توسط آقای کشاورز، رئیس اتحادیه ارائه گردید : " گفته می شود که لایحه در دستور کار مجلس قرار ندارد و بلکه در نوبت بررسی است. اقداماتی در مرکز پژوهش ها در جریان است و دوستان از کانون مرکز، حضور دارند. اتحادیه به هر میزان که در جریان مسائل قرار بگیرد، رونوشت آنها را برای تمامی کانون ها ارسال خواهد کرد که در گذشته انجام شده است. "

سپس گزارش مفصلی در خصوص مسائل مربوطه به سمع حضار رسید و مواردی نیز از طرف حاضران، مطرح شد. با تاکید بر مسائلی مثل، استفاده از ظرفیت صدا و سیما و سایر رسانه ها و فعال شدن بیشتر سایت اتحادیه و سایر کانون ها، مقالات جدید، مقرر و مصوب شد:

دریافت نظرات مکتوب کانون ها ظرف یک ماه در اتحادیه، تجمیع و سپس برای ارائه به مراکز مختلف آماده گردد.

تهیه متن منقح و مبانی توجیه علمی فلسفه بحث استقلال و سایر مسائل اساسی جامعه وکالت برای ارسال و اطلاع نمایندگان و مراکز مختلف از طرف اتحادیه.

تهیه لایحه مستقل وکالت پیشنهادی کانون های وکلای دادگستری . (لایحه پیشنهادی کانون مرکز و اصلاحات مورد نظر)

۲) بررسی آخرین وضعیت قانون جدید آیین دادرسی کیفری واصلاحیه آن و پیش بینی روش آمادگی برای اجرا

علت اهمیت بحث قانون آیین دادرسی کیفری در این است که گفته شده این متن خوب و کاملی بوده است. لکن اجرای قانون با تاخیراتی مواجه شد و حتی طرحی برای توقف آن به دلیل مشکلات اجرائی ارائه شده است.

لکن نکته مهم در این است که اصلاح تبصره یک و دو ماده ۱۹۰ و حتی حذف ماده ۴۸ قانون، مطرح شده است که در صورت تصویب آن ها، اهمیت قانون از حیث نقش وکلای دادگستری، بسیار کم رنگ خواهد شد. ابهاماتی نیز در خصوص میزان اصلاحات مد نظر وجود دارد. پیشنهاد می گردد کانون ها با جلسات متعدد، نسبت به کسب آمادگی اعضاء و آشنائی با قانون جدید کار نمایند. البته موضوع اصلاحات مسائل دیگری مثل کاهش نقش نظارت دیوان عالی کشور و غیره نیز مطرح شده است. شاید نیاز به وکیل کشیک و حتی حضور وکلاء به عنوان مشاوران در دادگاه های اطفال باشد.

۳) موضوع شناسه ملی کانون  ها و گزارش اقدامات انجام شده و تعیین استراتژی اقدامات بعدی

اخیرا مکاتباتی صورت پذیرفته است که این مسئله توسط مرجع مربوطه برطرف شود. امکان دارد مشکل قابل رفع باشد که در صورت گرفتن نتیجه، مراتب اعلام خواهد شد.

با پیگیری هایی که در معاونت مدیریت منابع انسانی ریاست جمهوری شده، امید است بزودی مشکل صدور شناسه ملی حل شود.

۴) بررسی اجمالی لایحه ترویج فرهنگ وکالت

این لایحه در قوه قضائیه مطرح و پیش نویسی تهیه کرده اند. با ارسال متن آن برای کانون ها، قرار بود، نظرات کانون ها برای اتحادیه ارسال شود. موضوع اصلی آن، وکیل خانواده و البته مطالبی برای تائید قانونی مسائل ماده ۱۸۷ و دخالت در مسائل پیش گیری از جرم، افزایش مسئولیت های وکیل، تغییراتی در وکالت اتفاقی، هم چنین الزام موسسات حقوقی برای داشتن وکیل و مسئولیت های تضامنی وکیل در امور وکالت و تخفیف برای اشخاصی که وکیل دارند، ضرورت تقدیم دادخواست از طرف وکیل و موارد دیگر. در صورت رفع اشکالات، موارد خوبی است و در عین حال نکات مبهم آن، می تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند.
در بسیاری از کشورها، وکالت در دعاوی، اجباری است و این لایحه در این خصوص، می تواند، مثبت باشد. لکن چون در تهیه این لایحه، نظرات اشخاص ذی نفع و متخصص، یعنی کانون های وکلای دادگستری اخذ نشده است، باید در این حوزه، به صورت جدی، پیشنهادات کانون ها، با اصلاحات جزئی یا تهیه یک لایحه جامع، برای قوه قضائیه و مجلس، مطرح و ارسال شود. البته این مسائل، باید در لایحه جامع وکالت، مطرح باشد.
مقرر شد، کارگروه خاصی برای جمع آوری و تهیه متن پیشنهادی لایحه ترویح فرهنگ وکالت در اتحادیه اقدام شود. متن مذکور می تواند در قالب لایحه جامع وکالت یا به صورت مستقل، به مراجع ذی صلاح تقدیم شود.

۵) موضوع ثبت موسسات حقوقی از ناحیه افراد غیر وکیل

ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم، یک ضابطه ای درج شده است برای تسریع در صدور مجوز برای اشخاص مختلف. به این استناد افرادی برای ثبت موسسات حقوقی مراجعه کرده و سازمان ثبت با استدلالاتی، بدون اخذ مجوز از کانون های وکلا یا حتی مرکز مشاوران حقوقی، نسبت به ثبت موسسات حقوقی برای اشخاص غیر وکیل، اقدام می نماید.

اعتراضاتی در گذشته مطرح شده است و اعلام شده که اقدامات فوق در اجرای ماده ۶۲ مذکور بوده و کانون وکلای نیز، هیچ گونه سابقه نظارتی بر موسسات حقوقی نداشته است.

برخی کانون ها در این خصوص، مطالعات و اقدامات اجرائی متنوعی را انجام دادند. در گذشته حتی فرم خاصی برای ثبت موسسات حقوقی از طرف کانون مرکز برای سازمان ثبت ارسال شده بود که برای ثبت آنها، نیاز به حضور وکلای دادگستری بوده است. بعدها رویه مذکور، منسوخ شده است.

در هر حال حاضر، تعداد زیادی موسسه حقوقی، بدون حضور وکیل، ثبت شده یا در حال ثبت هستند. چون کار این ها، به هر طریق، دخالت در امور مشاوره حقوقی و وکالت دادگستری است، در مقام بازخواست (مسئولیت کیفری ماده ۵۵)، به ثبت قانونی استناد می شود و مدعی هستند به عنوان واسطه بین اشخاص نیازمند و وکلای همکارشان، در حال تبدیل شدن هستند که تالی فاسد زیادی دارد.

مقرر شد، اقدامات مقتضی توسط کانون ها (ممنوعیت همکاری وکلا یا کارآموزان با موسسات فوق، مکاتبات با مراکز استانی و سایر موارد)، پیگیری شده و توسط اتحادیه نیز، اشکالات فوق، برای مراجع ذی صلاح و تلاش برای لغو مصوبه اقدام گردد.

۶) اتوماسیون و دریافت لینک از ادارات دولتی

قرارداد اصلی اتوماسیون تمام شده و مرحله ورود به مرحله دوم هستیم و لکن تعدادی از کانون ها، شروع نکرده یا تکمیل نشده است. به دلیل نیاز برای لینک به ادارات مختلف، مورد نیاز برای پیگیری جدی و تکمیل مرحله اول است.امروزه دستگاه قضائی و حتی ادارات ثبت، از حیث کامپیوتری از کانون ها، جلوتر هستند و کانون ها به صورت سنتی در حال کار هستند. کانون البرز، با اتمام مرحله اول، درخواست اجرای فاز دوم را دارد. بقیه کانون ها، هنوز در مرحله اول هستند.  در صورت لینک مستقیم بین کانون و ادارات مختلف، امکان صدور و تمدید اینترنتی پروانه وکالت و … قابل اقدام خواهد بود.

مذاکراتی با قوه قضائیه شده است که ارتباط اینترنتی بین وکلا و کانون با دادگستری به صورت مستقیم باشد و لذا لازم است کانون ها در این خصوص، تلاش بیشتری داشته باشند.

کارگروه انفورماتیک اتحادیه، هنوز تشکیل نشده است.

مقرر شد کانون های باقیمانده، هر چه سریعتر نسبت به تکمیل اتوماسیون اقدام نمایند و در جلسه تیر ماه انفورماتیک اتحادیه، مرحله اول اتوماسیون مورد بررسی و برای مرحله دوم، برنامه ریزی شود.

۷) بررسی نظرات کلی کانون های وکلای دادگستری در مورد آیین کار اسکودا

آیین کار اولیه، چند بار، مورد اصلاحات قرار گرفته و در حال حاضر با توجه به تغییر شرایط، نیاز است که نسبت به طراحی آیین کار جدید با جزئیات بیشتر، اقداماتی شروع شود.  مقرر شد توسط کارگروه قبلی، مسائل پی گیری شود.

۸) تصویب ترازنامه تا سال ۱۳۹۲

با این توضیح که در همایش پیشین ترازنامه به تصویب رسیده است، در نهایت چون سال مالی اسکودا در آبان ماه به پایان می رسد و همایش قبلی در مهر ماه برگزار شده که از نظر اداره ثبت شرکت ها این مساله واجد اشکال است. مراتب مجددا به استحضار هیات محترم عمومی اسکودا می رسید. ضمنا ترازنامه سال ۱۳۹۳ در همایش بعدی مطرح خواهد شد. بهتر است پایان سال مالی اتحادیه به تاریخ پایان سال خورشیدی، اصلاح شود.

لذا ضمن تصویب تراز نامه مالی سال ۱۳۹۲، به شرح فوق رای گیری و تصویب شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا