لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333

لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333Reviewed by سیاوش هوشیار on Dec 21Rating:
share small لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333

لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333/12/5

لايحه قانوني استقلال قانون وكلاي دادگستري كه به موجب قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات در تاريخ پنجم اسفندماه 33 به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده و تا تصويب نهائي مجلسين موقتاً قابل اجرا مي‌باشد ذيلاً ابلاغ مي‌گردد :

‌ماده 1

كانون وكلاي دادگستري مؤسسه‌اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي‌شود.

در نقاطي كه كانون وكلا وجود ندارد تشكيل كانون مشروط به اين است كه در آن حوزه حداقل 60 نفر وكيل دادگستري به شغل وكالت اشتغال داشته‌ باشد و تا وقتي كه عده وكلا به حد نصاب مزبور نرسيده وكلاي آن حوزه تابع مقررات و نظامات كانون وكلاي مركز خواهند بود.

‌كانون وكلا از قسمت هاي ذيل تشكيل مي‌شود:

الف ـ هيأت عمومي.

ب ـ هيأت مديره.

ج ـ دادسراي انتظامي وكلا.

‌د ـ دادگاه انتظامي وكلا.

ماده 2

كانون وكلا هر محل به وسيله هيأت مديره اداره خواهد شد هيأت مديره كانون وكلا مركز از 12 نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي‌البدل تشكيل مي‌شود و در ساير مراكز دادگاه‌هاي استان مركب از پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل خواهد بود. هيأت مديره عهده‌دار ‌امور مربوط به كانون بوده و رييس هيأت سمت رياست كانون را دارد و نماينده قانوني كانون در كليه مراجع رسمي است رييس كانون كليه اعمال اداري ‌و حقوقي كانون را انجام خواهد داد.

‌تبصره- بقاء عضويت هيأت مديره مشروط بر اين است كه محل اقامت وكيل منتخب در تمام مدت عضويت در مركز همان استان باشد.

ماده 3

هيأت عمومي كانون وكلا هر استان از وكلايي كه در آن حوزه اشتغال به وكالت دارند و حائز شرايط زير باشند تشكيل مي‌شود و هر دو‌سال يك بار براي انتخاب اعضاي هيأت مديره تشكيل جلسه مي‌دهد. وكلايي كه واجد شرايط زير باشند مي‌توانند در انتخاب اعضاء هيأت مديره كانون‌ شركت نمايند:

‌الف ـ وكلا پايه يك و دو دادگستري مشروط بر اين كه:

1. محكوميت انتظامي از درجه 4 به بالا نداشته باشند

2. در حال تعليق از وكالت نباشند

ماده 4

اعضاء هيأت مديره كانون وكلا از بين وكلا پايه يك هر حوزه كه واجد شرايط زير باشند براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند:

‌الف ـ لااقل 35 سال داشته باشند.

ب ـ ليسانسيه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند به شرط آن كه پنج سال آن سابقه وكالت پايه يك باشد.

ج ـ وكلايي كه فاقد دانشنامه ليسانس مي‌باشند در صورتي مي‌توانند انتخاب شوند كه داراي مدت 20 سال سابقه وكالت و يا بيست سال سابقه وكالت‌ و قضاوت باشند به شرط آن كه پنج سال از مدت مزبور سابقه وكالت پايه يك داشته باشند.

‌د ـ محكوميت انتظامي بالاتر از درجه 4 نداشته باشند.

ه ـ سوء شهرت نداشته باشند.

‌تبصره-رييس و اعضاء هيأت مديره كانون وكلا رؤساء و اعضاي دادگاه‌هاي انتظامي وكلا و دادستان و دادياران دادسراي انتظامي وكلا نبايد ‌عضويت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالي انتظامي قضات آن را به محروميت از عضويت هيأت مديره و دادگاه و‌ دادسراهاي انتظامي وكلا محكوم خواهد كرد. دادگاه عالي انتظامي قضات مكلف است به محض اطلاع به موضوع رسيدگي كند رأي دادگاه قطعي‌است.

ماده 5

هيأت مديره كانون وكلا مركز از بين اعضاء خود يك نفر رييس و دو نفر نايب‌رييس و دو منشي و دو بازرس به رأي مخفي براي مدت يك‌سال انتخاب مي‌نمايد و در ساير حوزه‌ها هيأت مديره مركب از يك رييس و يك نايب‌رييس و يك منشي و يك بازرس خواهد بود.

ماده 6

وظايف كانون وكلا به قرار زير است:

‌الف ـ دادن پروانه وكالت به داوطلباني كه واجد شرايط قانوني باشند.

ب ـ اداره امور راجع به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال وكلا و كارگشايان.

ج ـ رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وكلا و كارگشايان دادگستري به وسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا.

‌د ـ معاضدت قضايي.

ه ـ فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلا.

ماده 7

از تاريخ اجراء اين قانون فقط به كساني پروانه وكالت داده مي‌شود كه از دانشكده‌هاي حقوق داخله و يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس‌باشند.اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وكالت مكلف هستند لااقل يك سال به كارآموزي اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وكالت پايه‌يك داده مي‌شود.

ماده 8

به اشخاص زير پروانه وكالت درجه اول از طرف كانون وكلا داده مي‌شود:

الف- به كساني كه داراي ده سال متوالي يا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضايي بوده و لااقل پنج سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشند ‌و سلب صلاحيت قضايي از آنها از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشد.

ب- كساني كه داراي دانشنامه ليسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضايي داشته باشند و سلب صلاحيت قضايي از طرف دادگاه عالي انتظامي از آنها نشده باشد.

ج- نمايندگان هر يك از مجلسين كه علاوه از عضويت كميسيون دادگستري سابقه تدريس در دانشكده حقوق داشته و يا حداقل بيست سال در‌ دو ائر وزارت دادگستري و يا ثبت اسناد انجام وظيفه اداري نموده باشند به شرط آن كه از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدور ‌پروانه نمايند.

تبصره- كساني كه داراي دانشنامه ليسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضايي داشته باشند از انجام دوره كارآموزي معاف مي‌باشند. ولي در اين‌مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وكالت جزء خدمت محسوب نمي‌شود.

ماده 9

كساني كه تا اين تاريخ داراي پروانه وكالت بوده و سلب صلاحيت از آنان نشده وكيل دادگستري شناخته مي‌شود.

ماده 10

به اشخاص زير اجاره وكالت داده نمي‌شود:

1. اتباع خارجه

2. قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاه‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است در حين اشتغال به‌خدمت به‌استثناي استادان دانشكده حقوق كه اشتغال به تدريس در يكي از شعب حقوقي دارند در صورت اجازه شوراي دانشگاه

3. محجورين و همچنين كساني كه سن آنها كمتر از 25 سال باشد

4. محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي

5. اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون و اعمال منافي عفت

6. محكومين به جنايت مطلقاً و محكومين به جنحه‌هايي كه منافي با امانت و عفت و شئون وكالت است به تشخيص هيأت مديره كانون و يا آنكه به موجب قانون مستلزم محروميت از بعضي حقوق اجتماعيست

7. كساني كه به اتهام جنايت يا جنحه‌هاي مذكور در ماده فوق تحت محاكمه هستند

8. اشخاصي كه طبق حكم محكمه از وكالت محروم شده‌اند

ماده 11

وكلايي كه تقاضاي ترفيع مي‌نمايند بايد علاوه بر شرايط مقرر قانوني گواهي حسن انجام وظيفه وكالتي به ترتيبي كه ذيلاً درج مي‌گردد ‌اخذ نمايند.

‌در نقاطي كه در محل اقامت وكيل دادگاه بخش يا شهرستان تشكيل گرديده گواهي مزبور بايد به تصديق رييس دادگاه‌هاي مزبور و دادستان شهرستان يا‌ قائم‌مقام آنها برسد و در صورتي كه اقامتگاه وكيل در مركز استان باشد گواهي مزبور بايد علاوه بر تصديقات مذكور به گواهي رييس كل دادگاه‌هاي استان ‌و دادستان استان برسد.

‌تبصره – مقامات قضايي فوق در صورت احتياج پس از استعلام از دوائر تابعه مبادرت به صدور گواهي مي‌نمايند.

ماده 12

در صورتي كه وكيل دادگستري يا زوجه او با دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته ‌باشد مستقيماً يا با واسطه از قبول وكالت در آن دادگاه يا نزد آن دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع است.

ماده 13

دادسراي انتظامي وكلا مرجع رسيدگي به تخلفات وكلا و كارگشايان دادگستري و تعقيب آنان بوده و از دادستان و عده لازم داديار كه از ‌طرف هيأت مديره كانون براي مدت دو سال به رأي مخفي انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد.دادسراي انتظامي وكلا پس از رسيدگي به‌تخلفات و شكايات در صورتي كه عقيده بر تخلف داشته باشد كيفرخواست صادر مي‌كند و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد قرار منع تعقيب از طرف شاكي و رييس كانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت طبق قانون آيين دادرسي مدني قابل شكايت در دادگاه‌هاي انتظامي وكلا خواهد ‌بود. در صورتي كه دادگاه انتظامي وكلا قرار منع تعقيب را صحيح ندانست به موضوع رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.

ماده 14

رسيدگي به تخلفات وكلا و كارگشايان دادگستري به عهده دادگاه انتظامي وكلا است دادگاه مزبور از 3 نفر وكيل درجه 1 كه به انتخاب هيأت مديره كانون براي مدت دو سال تعيين مي‌گردد تشكيل مي‌شود و براي مدت مزبور هيأت مديره دو نفر عضو علي‌البدل از بين وكلا پايه 1 ‌انتخاب مي‌نمايد كه در مورد غيبت يا معذوريت اعضاء اصلي در دادگاه انتظامي شركت نمايند. مجازات‌هاي درجه 1 و 2 و 3 نسبت به وكيل مورد تعقيب قطعي است ولي شاكي خصوصي كه تعقيب به موجب شكايت او به عمل آمده از كليه آراء صادره و همچنين دادسراي انتظامي وكلا و رييس كانون از ‌حكم برائت و از مجازات¬هاي درجه 4 به بالا مي‌تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت طبق قانون آيين دادرسي مدني تقاضاي تجديد‌نظر نمايد. مرجع تجديد نظر دادگاه عالي انتظامي قضات بوده و رأي دادگاه مزبور قطعي است.

ماده 15

در صورتي كه رييس دادگاه يا دادستان شهرستان و يا رييس دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وكيل مشاهده نمايند كه قابل تعقيب باشد ‌بايد مراتب را كتباً به دادسراي انتظامي وكلا اطلاع دهند در صورتي كه دادسراي مزبور موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را با صدور‌ كيفرخواست به دادگاه انتظامي وكلا ارجاع مي‌كند و در غير اين صورت نظر خود را با ذكر دليل به دادستان استان اطلاع مي‌دهد و اگر دادستان مزبور به‌نظر دادسراي انتظامي وكلا تسليم نشد رأساً از دادگاه انتظامي وكلا رسيدگي به موضوع را تقاضا مي‌نمايد.

ماده 16

هرگاه وزير دادگستري به جهتي از جهات وكيلي را قابل تعقيب دانست مي‌تواند از دادگاه انتظامي وكلا با ذكر دلايل امر تقاضاي رسيدگي‌نمايد و نيز در صورتي كه به حكم دادگاه مزبور تسليم نباشد تقاضاي تجديد نظر كند.

ماده 17

از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي.

ماده 18

در صورتي كه وزير دادگستري يا رييس هيأت مديره كانون وكلا به جهتي از جهات اشتغال وكيل مورد تعقيب را به كار وكالت مقتضي ‌نداند مي‌تواند از دادگاه انتظامي وكلا تعليق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به اين درخواست رسيدگي نموده و در ‌صورتي كه رأي بر تعليق صادر شود اين رأي قابل اجراء خواهد بود و همچنين در صورت درخواست 6 نفر از اعضاي هيأت مديره كانون مكلف است از‌ دادگاه تقاضاي تعليق وكيل مورد تعقيب را بنمايد. از رأي مزبور وكيل معلق مي‌تواند تقاضاي تجديد نظر نمايد و نيز از رأي عدم تعليق وزير دادگستري يا‌ رييس كانون وكلا حق تقاضاي تجديد نظر دارند دادگاه عالي انتظامي قضات به كليه اين درخواست-ها خارج از نوبت رسيدگي نموده و رأي دادگاه مزبور ‌قطعي است.

ماده 19

ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد كانون و تصويب وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد.

ماده 20

هر كس نسبت به وكيل دادگستري در حين انجام وظيفه وكالتي يا به سبب آن توهين نمايد به حبس تأديبي از پانزده روز الي سه ماه‌ محكوم خواهد گرديد.

ماده 21

در مواردي كه وزير دادگستري در امور مربوط به وظايف يكي از افراد هيأت مديره كانون و يا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وكلا‌ تخلفي مشاهده نمايد رسيدگي به امر را به دادستان ديوان عالي كشور ارجاع مي‌نمايد. دادستان كل به وسيله‌اي كه مقتضي بداند تحقيقات نموده در‌ صورتي كه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات احاله خواهد نمود.

ماده 22

كانون وكلا با رعايت مقررات اين قانون آيين‌نامه‌هاي مربوط به امور كانون از قبيل انتخابات و طرز رسيدگي به تخلفات و نوع تخلفات و ‌مجازات آنها و ترفيع و كارآموزي و پروانه وكالت را در مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم مي‌نمايد و پس از تصويب وزير دادگستري به موقع‌اجراء گذاشته مي‌شود.

ماده 23

براي تصفيه وكلاي فعلي دادگستري دادسراي انتظامي وكلا تهران موظف است از تاريخ تصويب اين قانون در مدت شش ماه سوابق كليه ‌وكلا دادگستري مركز و در مدت يك سال به سوابق وكلا دادگستري خارج از مركز رسيدگي كرده و كساني را كه تشخيص دهد صلاحيت تصدي شغل‌وكالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه انتظامي وكلا براي رسيدگي بفرستد و دادگاه مزبور بايد از تاريخ وصول هر پرونده به دادگاه حداكثر در مدت دو‌ماه رسيدگي كرده در صورتي كه تشخيص دهد كه وكيل صلاحيت ادامه اشتغال به وكالت را ندارد از او سلب صلاحيت نمايد. از حكم دادگاه انتظامي ‌وكلا وزير دادگستري و دادستان انتظامي وكلا و وكيل محكوم مي‌توانند تجديد نظر بخواهند. مرجع تجديد نظر دادگاه عالي انتظامي قضات است كه ‌رأي آن قطعي خواهد بود.

ماده 24

لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب اسفند 1331 و آن قسمت از قانون وكالت مصوب بهمن ماه 1315 و بند 8 از ماده اول قانون ‌بودجه سال 1326 مجلس شوراي ملي و ساير قوانين و مقررات راجع به وكالت كه با مواد اين قانون مغايرت داشته باشد نسخ مي‌شود.

ماده 25

وزارت دادگستري مي‌تواند با تصويب شوراي عالي قضايي وكلا پايه يك دادگستري را براي خدمات قضايي انتخاب و تعيين نمايد و در ‌اين صورت سنين وكالت درجه يك در حكم سابقه قضايي منظور و بر طبق آن رتبه قضايي شخصي كه انتخاب مي‌شود معين خواهد شد.

ماده 26

وزارت دادگستري مأمور اجراء اين قانون است.

مصوب 5/12/1333

Google
اشتراک گذاری در فیس نما اشتراک گذاری در کلوب

 

← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

 

دیدگاه مجموعه قوانین سایت حقوقی اختبار آگهی در سایت اختبار

Plagiarism Checker