رأی شماره ۵۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۵۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تعیین عوارض به مأخذ ۲ برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش‌بینی شده نوعی مجازات است و تعیین جرم و مجازات تنها از خصایص مقنن است
تاریخ دادنامه: ۲۱/۶/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۵۷۸ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید مسعود شجاعی کیاسری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱) مصوبه یکصـد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه ۲۰۰۶
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (۱) مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ به شماره شناسه ۲۰۰۶ مبنی بر «تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شورای اسلامی شهر تهران طی تبصره ۱ ماده واحده مصوبه ۲۰۰۶/۱۶۰ بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به وضع مجازات و اجرای آن و همچنین مبادرت به وضع مقرره‌ای خارج از حدود اختیارات شورای شهر نموده است که این اقدام بر خلاف قانون می‌باشد. به موجب اصل ۳۶ تعیین مجازات و حکم به اجرای آن تنها در صلاحیت مقنن می‌باشد و با عنایت به مدلول احکام مقرر در اصلهای ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمین و متخلفین از وظایف اختصاصی قانونگذار است. بنابراین تبصره ۱ مصوبه ۲۰۰۶/۱۶۰ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن تعیین تخلفات اشخاص و اعمال مجازات درباره آنها و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در وضع مقررات دولتی می‌باشد که مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال می‌باشد.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شناسه مصوبه: ۲۰۰۶ رده‌بندی مصوبه: ۴/۱۲۶/۹۳/۴
تبصره یکم (۱):
شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غیر مجاز خودروها در محدوده طرح ترافیک نسبت به شناسایی خودروهای غیر مجاز، از طریق دوربینهای نظارت تصویری و تجهیزات هوشمند و یا از طریق ماموران وصول عوارض خود که مجهز به تجهیزات لازم می‌باشند، اقدام نماید. مالکان یا رانندگان این خودروها موظفند ظرف بیست و چهار ساعت از زمان ورود به محدوده، نسبت به پرداخت عوارض به ماخذ دو (۲) برابر نرخ مندرج در ردیف ششم (۶) جدول شماره یک (۱) پیوست این مصوبه به ازای هر روز و برای خودروهای دارای سن بالاتر از سن مندرج در جدول ذیل بند یکم (۱) «برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور» مصوب ۴/۱۰/۱۳۹۰ هیأت وزیران، به ماخذ سه برابر نرخ مذکور اقدام نمایند. پس از گذشت بیست و چهار ساعت، در صورت عدم پرداخت عوارض مترتبه، عوارض به ماخذ چهار برابر نرخ مذکور، از طریق صدور قبض عوارض و دریافت آن توسط ماموران وصول عوارض و یا صدور اخطار جهت مالکان خودروها به آخرین نشانی آنان که در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی است و یا در حین نقل و انتقال خودرو و همچنین پرداخت عوارض سالیانه از مالکان آنها دریافت خواهد شد. شهرداری تهران مجاز است در صورتی که مالکان ظرف مدت سه (۳) ماه از تشخیص عوارض مذکور و اعلام به آنها از طریق یاد شده نسبت به پرداخت عوارض اقدام ننمایند با رعایت تشریفات موضوع ماده هفتاد و هفتم (۷۷) قانون شهرداری نسبت به صدور اجراییه و وصول عوارض مذکور وفق مقررات اجرایی موجود و اسناد لازم‌الاجراء اقدام نماید.
جدول شماره(۱): «نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال۱۳۹۴»
شناسه مصوبه: ۲۰۰۶ رده‌بندی مصوبه: ۴/۱۲۶/۹۳/۴
جدول شماره یک (۱)
«نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال ۱۳۹۴»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۸۶۱۳/۱۶۰ ـ ۶/۴/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۴/۱۹۱ شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۳۸
سلام علیکم
احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۹۴/۱۹۱ با شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۳۸ موضوع مکاتبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ مدیریت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۵۰۸۸/۱۶۰ ـ ۴/۳/۱۳۹۴ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای سید مسعود شجاعی کیاسری به خواسته ابطال تبصره ۱ ماده واحده مصوبه ۲۰۰۶/۱۶۰ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال ۱۳۹۴ مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می‌رساند:
۱ـ مستندات قانونی
۱ـ۱ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
۲ـ۱ـ بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.
۲ـ مندرجات دادخواست:
۱ـ۲ـ شاکی تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال ۱۳۹۴ را خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده است. این در حالی است که حسب مستندات قانونی مذکور در بند (۱) این لایحه شورای اسلامی شهر تهران در چارچوب صلاحیتهای خود عمل نموده است.
۲ـ۲ـ شاکی تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال ۱۳۹۴ را تعیین جرم و مجازات آن را اعلام کرده است. در حالی که شورای اسلامی شهر تهران، نرخ عوارض ورود خودروهای مجاز و غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را با در نظر گرفتن ملاکهای موجود در تبصره های ذیل ماده واحده مربوط به مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و جداول مربوط به آن تعیین کرده است. عوامل موثر در تغییر میزان عوارض یاد شده عبارتند از: سن خودروها، نوع سوخت خودروها و میزان آلایندگی آنها، وضعیت فنی و معاینه فنی آنها، وضعیت دارندگان خودروها از جمله خودروهای دولتی و شخصی، نوع خودروها از جمله خودروهای مورد استفاده جهت حمل و نقل عمومی مسافر و یا بار مانند آژانسها، تاکسی‌های خطی و گردشی، مینی‌بوسهای تحت نظارت شرکت واحد، خودروهای پلاک (ع) تهران شامل سواری، وانت، ون مسافری، تاکسی‌های فرودگاهی و امدادی و همچنین خودروهای آموزش رانندگی، علاوه بر موارد اخیرالذکر، ساعت ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و پرداخت به موقع عوارض مربوطه و یا خارج از موعد آن و یا عدم پرداخت عوارض ورود به محدوده ترافیک شهر تهران ملاکهای دیگری است که در تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران دخالت دارند.
تعیین عوارض متفاوت بر مبنای ملاکهای مختلف به معنای تعیین نوع جرم و مجازات نمی‌باشد تا در نتیجه آن بتوان مندرجات مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را غیر قانونی و مغایر قانون اساسی اعلام نمود. با توجه به مراتب معروضه فوق و با عنایت به مقررات مذکور در بند ۱ لایحه حاضر مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض و تعیین نوع و میزان آن، رد شکایت موضوع دادخوست تقدیمی مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تعیین جرم و مجازات آن مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی از خصایص مقنن است، حکم مقرر در تبصره ۱ مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ به شماره شناسه ۲۰۰۶ مبنی بر تعیین عوارض به ماخذ ۲ برابر الی بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش‌بینی شده، نوعی مجازات است که تعیین آن از جمله خصایص شورای اسلامی شهر نیست، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
