رأی شماره‌های ۷۵۴ الی ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۷۵۴ الی ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰
با موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۱۸۰۱۳ـ ۲۱/۶/۱۳۹۴ وزارت آموزش و پرورش
تاریخ دادنامه : ۳۰/۹/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۷۵۴ الی ۷۵۶ کلاسه پرونده : ۹۴/۷۸۸، ۹۴/۷۸۷، ۹۴/۷۸۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم ها: ۱ـ مریم علیپور ۲ـ محبوبه محمدزاده ۳ـ پریسا امان الهی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۱۸۰۱۳ـ ۲۱/۶/۱۳۹۴ وزارت آموزش و پرورش
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه ولی با مضمون و محتوایی واحد ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۱۸۰۱۳ـ ۲۱/۶/۱۳۹۴ وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام: احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند مطابق کپی‌های پیوستی حکم آموزشی آموزشیارهای دریافتی از آموزش و پرورش (نهضت سوادآموزی) شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی اینجانبان دادخواست تقدیمی به عنوان آموزشیار نهضت سوادآموزی و نیروهای خرید خدمات آموزشی از سال ۱۳۸۳ به بعد می‌باشیم و نیز عنایتاً قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۸۸ که بیان داشت، افرادی که از سال تحصیلی ۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۸ از طریق شرکتهای خدماتی در وزارت آموزش و پرورش تدریس کرده‌اند و یا افرادی که در نهضت سوادآموزی با حکم آموزشیاری در وزارت آموزش و پرورش فعالیت داشته‌اند با رعایت گفته شده در قانون فوق‌الذکر می‌توانند طبق شرایط استخدام شوند و نیز توجهاً به تبصره الحاقی ماده ۱۷ قانون فوق‌الذکر که بیان داشته مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی را که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) مورخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند و با رعایت ماده ۸ قانون تعیین تکلیف استخدامی … باید به کار گرفته شوند مع الوصف با جلب نظر به اینکه نیروهای نامبرده شده به صورت مطلق به کار رفته و متنی در مورد اینکه حق‌الزحمه خود را از دولت دریافت کرده‌اند و یا اینکه با مدارس دولتی همکاری داشته باشند نیامده. (در حالی که ما حقوق خود را از دولت دریافت کرده‌ایم) ولی با کمال تاسف وزارت آموزش و پرورش با طرح بخشنامه‌ای که کپی آن جهت مطالعه حضرتعالی به پیوست تقدیم می‌باشد تقاضای مطالعه و کمال دقت را از حضرتعالی داریم با طرح بند ۳ بخشنامه پیوستی مذکور موجب تضییع حقوقمان گشته است در حالی که ما از سال ۱۳۸۳ در نهضت سواد آموزی مشغول فعالیت می‌باشیم و در خود تبصره الحاقی نیز آمده که از کسانی که تا سال ۱۳۹۱ مشغول فعالیت باشند باید به کار گرفته شوند و اما در مورد چندین نفر از ما نیروهای خرید خدمات آموزشی و آموزش دهنده نهضت سوادآموزی می‌باشیم و لاجرم که طبق قانون تصویبی نیز باید به کار گرفته می‌شدیم به هیچ عنوان پرونده‌های ما را برای بررسی نیز درخواست نکرده‌اند. »
متن بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۳ـ نیروهای مشمول قانون یاد شده عبارتند از:
الف ـ نیروهای پیش دبستانی: افرادی که تا قبل از تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاسهای پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی، همکاری داشته‌اند و برابر اسناد و مدارک ثبت و احراز شده از حسابهای دولتی حق‌الزحمه دریافت نموده‌اند.
ب ـ نیروهای خرید خدمات آموزشی: به کسانی اطلاق می‌شود که تا قبل از ۲۶/۷/۱۳۹۱ (طی سالهای تحصیلی ۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۷ و یا ۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۸)، با مدرک تحصیلی دانشگاهی، از طریق شرکتهای خدمات آموزشی با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت نموده‌اند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۹۴۱۱۷/۸۱۰ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
عطف به ابلاغیه شماره ۹۴/۷۸۶ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۴ در خصوص شکایت محبوبه محمدزاده به خواسته ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۱۸۰۱۳ـ ۲۱/۶/۱۳۹۴ لایحه دفاعیه این دفتر به شرح ذیل تقدیم است:
متن بند ۳ بخشنامه شماره ۱۱۸۰۱۳ـ ۲۱/۶/۱۳۹۴
۳ـ نیروهای مشمول قانون یاد شده عبارتند از:
الف ـ نیروهای پیش دبستانی: افرادی که تا قبل از تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاسهای پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی همکاری داشته‌اند و برابر اسناد و مدارک ثبت و احراز شده از حسابهای دولتی حق‌الزحمه دریافت نموده‌اند.
ب ـ نیروهای خرید خدمات آموزشی: به کسانی اطلاق می‌شود که قبل از ۲۶/۷/۱۳۹۱ (طی سالهای تحصیلی ۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۷ و یا ۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۸) با مدرک تحصیلی دانشگاهی از طریق شرکتهای خدمات آموزشی با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت نموده‌اند.
متن قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
تبصره۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است فقط مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آمـوزش و پرورش (تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۱) با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند را به منظور تأمین نیروی حق‌التدریس با توجه به رشته تحصیلی، مقطع (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه بدون الزام به رعایت ماده (۸) این قانون به کار گیرد و استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است.
با توجه به تکلیف مقرر در قانون مذکور، مبنی بر بکارگیری مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند، این وزارت در راستای عمل به تکلیف قانونی مبادرت به صدور بخشنامه به شرح مذکور نمود و از آنجا که بنا بر حکم قانون این وزارت تکلیف دارد فقط مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را به صورت حق‌التدریس بکارگیری نماید، لاجرم باید معیارهای همکاری را تبیین می‌نمود تا بتواند مشمولین مصوبه را شناسایی و بر اساس آن اقدام نماید، از طرف دیگر با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش یک دستگاه دولتی است، اشتغال در آن به استناد بند «ب» ماده ۱ و مواد ۴ الی ۷ قانون استخدام کشوری و ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری باید به موجب حکم رسمی یا قرارداد منعقده از سوی مقام صلاحیتدار دستگاه صورت پذیرد، حکم رسمی بنا بر تعریف ارائه شده در بند «پ» قانون استخدام کشوری عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه‌ها و شرکتها و یا موسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است، لذا از آنجا که همکاری افراد با وزارت آموزش و پرورش به استناد مواد صدرالذکر و تبصره ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در قالب ابلاغ رسمی (حکم رسمی) یا قرارداد مقام صلاحیتدار دستگاه اجرایی که منطبق بر بند پ ماده ۱ قانون استخدام کشوری باشد، امکان پذیر است و پرداخت هر گونه وجهی خارج از ضوابط مذکور به استناد ماده اخیرالذکر، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی خواهد شد و از سوی دیگر مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی و اصل قانونی بودن کلیه پرداختها و دریافتهای دولتی، از این رو چنانچه افراد بر این مبنا بکارگیری شوند با عنایت به دولتی بودن دستگاه آموزش و پرورش ضرورتاً پرداخت آن از اعتبارات و منابع دولتی صورت خواهد گرفت. بنابراین داشتن ابلاغ رسمی یا قرارداد با آموزش و پرورش و دریافت حقوق از منابع دولتی از الزامات همکاری در دستگاه دولتی است، در غیراین صورت به استناد تبصره ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری هم بکارگیری و هم پرداخت غیرقانونی و تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود. بنا بر مراتب فوق بخشنامه این وزارت در جهت داشتن ابلاغ و دریافت حقوق از منابع دولتی موافق قوانین و مقررات و در حدود صلاحیت و اختیارات تلقی می‌گردد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مقنن در تبصره الحاقی به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۹۴، به کارگیری مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی با شرایط مقرر در متن تبصره را به همکاری با آموزش و پرورش موکول کرده است. نظر به اینکه تجلی همکاری با آموزش و پرورش، دریافت حقوق و حق‌الزحمه از محل حساب و اعتبارات دولتی است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در تعریف نیروهای پیش دبستانی و خرید خدمات آموزشی که دریافت حق‌الزحمه و حقوق از محل حساب ها و اعتبارات دولتی را در تعریف این نیروها ذکر کرده است؛ با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
