رأی شماره‌های ۲۷۳ الی ۲۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۲۷۳ الی ۲۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: وضع عوارض حق‌الارض شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ، علی‌آباد کتول، اصفهان، یزد و شاهرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود
تاریخ دادنامه: ۳۰/۳/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۲۷۳ الی ۲۷۷ کلاسه پرونده: ۹۵/۷۱۳، ۹۵/۲۵۰، ۹۳/۴۶۸، ۹۲/۹۵۴، ۹۲/۲۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکیان: ۱ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی ۲ـ شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقای فیض اله افشار ۳ـ شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان ۴ـ شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان با وکالت آقای محمد طاهری ۵ ـ شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال عوارض حق‌الارض شورای اسلامی شهر سفیدسنگ ۲ـ ابطال مصوبه شماره ۲۸/۹۲/۳۹۱۱ ـ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اخذ بهای خدمات سالیانه از استفاده‌کنندگان شهری ۳ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر علی آباد کتول مبنی بر اخذ عوارض تحت عنوان حق‌الارض ۴ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض از سال‌های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۹ ۵ ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض حق‌الارض سنوات سال‌های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ موضوع پیش آگهی شماره ۲۳۰/۱۴۶۲۸ ـ۳۰/۳/۱۳۹۰
گردش کار:
الف) شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی ابطال عوارض حق‌الارض در صورت جلسه بدون تاریخ مصوب شورای اسلامی شهر سفیدسنگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌است که:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند، شورای اسلامی شهر سفیدسنگ و شهرداری سفیدسنگ برابر نامه شماره ۱۰۱۵/۹۰ ـ ۵/۴/۱۳۹۰ در صورتجلسه بدون شماره و تاریخ اقدام به وضع و مطالبه عوارض موسوم به حق‌الارض بابت عبور شبکه و تأسیسات برقی در معابر عمومی شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها نموده است، با این استدلال که معابر سطح شهر ملک عمومی بوده و در تولیت شهرداری می‌باشد و شهرداری در قبال تملک و مسیرگشایی و آزادسازی و نگهداری معابر هزینه پرداخت می‌نماید، لیکن:
۱ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با مجوز حاصله از ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تأسیسات، جهت مصارف عمومی و تأمین برق تأسیسات شهری و ساکنین شهر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکت‌های تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و براساس این حکم آمره قانونگذار، شرکت‌ها و سایر مؤسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره‌برداری یا عوارض حق‌الارض نمی‌باشند. که این امر در مراجع عمومی حقوقی دادگستری و همچنین آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری نیز تأیید گردیده است.
۲ـ قانون سازمان برق ایران در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ می‌باشد که براساس اصول تفسیر حقوقی، ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها را که مخالف مفهوم و منطوق این ماده باشد، نسخ نموده است.
۳ـ برابر تبصره ۱ و ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها، چنانچه تأمین نیازمندی‌های عمومی و شهری همچون احداث شبکه برق و … به عهده سازمان‌ها و مؤسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و مؤسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می‌بایست به وسیله شهرداری‌ها از مقررات ماده فوق استفاده نمایند و در گذشته نیز مسئولیت تأمین مسیر نصب تأسیسات به موجب مقررات ماده ۹۶ مارالذکر به عهده شهرداری‌ها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران کلیه مؤسسات برق شهرداری‌ها و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تأسیسات، برابر قانون، مذکور به تملک شرکت‌ها و مؤسسات برق درآمده است.
۴ـ کلیه شبکه و تأسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغهای راهنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده‌است. لذا تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تأسیسات منصوبه متصور نمی‌باشد. در حالی که تأمین روشنایی معابر به عهده شهرداری‌ها می‌باشد.
۵ ـ مالکیت شهرداری‌ها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، اعتباری می‌باشد که طبق ماده ۶۴ آیین‌نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداری‌ها محول شده و نمی‌تواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه جهت شهرداری‌ها باشد که برابر نامه شماره ۱۰۰۷۷۱ـ ۱۱/۹/۱۳۸۵ دفتر هماهنگی و نظارت برامور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، مالکیت شهرداری‌ها در مورد اراضی، کوچه‌های عمومی، میدانها و خیابان‌ها و… (موضوع حکم تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها) از نوع مالکیت ماده ۳۰ قانون مدنی تلقی نشده‌است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور می‌باشد.
۶ ـ قانون سازمان برق توسط هیچ کدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه می‌باشد و از زمان تصویب قانون فوق‌الذکر، هیچ گونه وجهی بابت اجاره یا حق بهره‌برداری و یا عوارض حق‌الارض از طرف شهرداری‌ها مطالبه و توسط مؤسسات برق پرداخت نشده‌است.
۷ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاست‌های کلی دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات (آب، برق، گاز و…) می‌باشد و به تبع اجرای آن موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می‌گردد.
۸ ـ مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شرکت توزیع نیروی برق به عنوان شرکت زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو، مصوب شده که هرگونه پرداخت وجه به عنوان مالیات عوارض و غیره، نیاز به نص صریح مقررات قانونی و پیش‌بینی بودجه دارد و از طرفی مدیریت برق شهرستان سفیدسنگ جزء شعب و زیر مجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی نیز، تلقی نمی‌گردد و برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین رأی شماره ۳۴۴ـ۲۱/۴/۱۳۸۹ موضوع پرونده کلاسه ۸۷/۲۹۱ هیأت دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی گردند، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
۹ـ برابر تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواهد بود و بر همین اساس شبکه و تأسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواهند گرفت. لیکن مطالبات شهرداری براساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه‌ها و تأسیسات برقی منصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول نموده است، که این مهم برخلاف هدف و مراد قانونگذار می‌باشد.
در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اینکه برابر اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراها نمی‌تواند بر خلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر سفیدسنگ بـا منطوق و مفهـوم ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بدواً به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری سفید سنگ، مستنداً به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس تقاضای ابطال مصوبه مارالذکر مورد استدعا می‌باشد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
متن مصوبه شورای اسلامی شهر سفید سنگ
نظر به اینکه به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری‌ها قرار دارد و شهرداری برای احداث آنها الزاماً بایستی با تملک املاک و خرید اراضی هزینه‌های زیادی را متحمل شود و همچنین حفاظت و نگهداری از معابر مستمراً هزینه‌هایی را دربر دارد بنابراین از تاریخ لازم‌الاجرا بودن این مصوبه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، مخابرات، گاز) که به نحوی از معابر مذکور استفاده می‌نمایند برای هر گونه خدمات خاص و خدمات عام بایستی عوارضی به شرح ذیل پرداخت نماید.
۱ـ عوارض حق‌الارض به ازای هر متر طول بابت عبور تأسیسات و انشعابات (شامل لوله، کابل، سیم، فیبرنوری و …) آب و فاضلاب ـ برق (شبکه هوایی و زمینی) ـ گاز ـ مخابرات برابر با ۵۰۰ ریال
۲ـ عوارض حق‌الارض برای هر مترمربع تأسیسات شامل ایستگاه تقلیل فشار، ایستگاه کاندیک، کافو، ترانس برق، تیرهای بتنی، فلزی و چوبی، دریچه‌های آب و فاضلاب، کیوسکها و … به ازاء هر مترمربع زمین که تأسیسات مورد اشاره در آن واقع شده‌است برابر ۰۰۰/۵۰ ریال
تبصره ۱: طول انشعابات از لوله‌های فرعی به واحدهای مسکونی ـ تجاری ـ اداری و غیره به طور ثابت ۲ متر محاسبه می‌گردد.
تبصره ۲: حداقل مساحت زمین در بند ۲ جهت انجام محاسبه عوارض برابر یک مترمربع می‌باشد.
تبصره ۳: اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات مکلفند عوارض فوق را به صورت سالیانه به شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره۴: شهرداری مکلف است پس از دریافت اطلاعات از شرکت‌های مذکور نسبت به محاسبه عوارض و اعلام به شرکت‌های مربوطه و وصول آن اقدام نماید.
مثال: اگر در یک معبر ۱۰۰ متر شرکت آب دارای یک شاه لوله و دو لوله فرعی و انشعابات مربوطه به واحدهای تجاری، مسکونی و اداری باشد با فرض اینکه تعداد واحدهای مستقر در خیابان ۵۰ واحد باشد و تعرفه تصویبی شورا برای هر متر طول ۵۰۰ ریال باشد متراژ تأسیسات به شرح ذیل محاسبه و عوارض دریافت می‌گردد.
A : طول شبکه توزیع اصلی (شاه لوله)
B : طول شبکه‌های فرعی در سمت پیاده‌روها در طرفین خیابان‌ها
(K*L):C طول شبکه انشعابات واحدهای مصرف‌کننده پیاده‌روها
K : تعداد واحدهای موجود در طرفین خیابان‌ها
L : طول انشعابات از لوله‌های فرعی به واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و… که به طور ثابت حداقل ۲ متر در محاسبات لحاظ می‌شود.
=A ۱۰۰متر B = (۱۰۰+۱۰۰) متر C = ۵۰ * ۲
A+B+C ۴۰۰ متر طول ۵۰۰ * ۴۰۰=۰۰۰/۲۰۰ ریال مبلغ عوارض حق‌الارض در خیابان مذکور که این عوارض به صورت سالیانه می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی شهرداری سفیدسنگ به موجب لایحه شماره ۱۱۶/۹۲ـ۲۷/۱/۱۳۹۲ پاسخ داده است که:
«۱ـ به استناد بند ۶ ماده ۹۶ قانون شهر و شهرداری که در آن صراحتاً شهرداری را مالک اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده‌روها دانسته است و براساس ماده ۴۵ اموال شهرداری‌ها، کوچه‌ها و اراضی فوق‌الذکر را جزء اموال عمومی شهرداری دانسته‌است، شهرداری‌ها به استناد قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰ که صراحتاً در ماده سوم آن ذکر شده‌است، شهرداری مکلف است هر مقدار از ملکی را که به موجب نقشه برای احداث شارع یا میدان لازم است به قیمت عادلانه از مالک خریداری نماید که بدین طریق شهرداری مالک قطعی اراضی می‌باشد و کلیه ادارات خدماتی موظفند از محلی که شهرداری تعیین می‌نمایند نسبت به نصب و بهره‌برداری از کلیه انشعابات برای مصارف صنعتی و خانگی استفاده نمایند.
۲ـ شوراهای اسلامی شهر در خصوص اموال متعلق به شهر و مواردی که مالکیت یا بهره‌برداری آن به صورت عمومی در اختیار شهرداری باشد به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ نسبت به وصول عوارض اقدام می‌نمایند.
۳ـ به استناد آراء شماره ۱۴۷۷ تا ۱۴۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبات شورای اسلامی شهر یزد اعلام می‌دارد، نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابان‌ها و میادین و تأمین هزینه‌ها مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آنها و همچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شهر به موجب بندهای ۱ و۲ و تبصره ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف و مسئولیت‌های شهرداری به شمار رفته است، بنابراین وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت و همچنین برقراری عوارض حق‌الارض به سبب استفاده از معابر و خیابان‌ها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامه‌های مربوط به شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت از تعرفه‌های مربوط به عوارض سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شوراهای اسلامی شهرهای یزد، مهریز، حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد.
۴ـ به استناد نامه شماره ۲۱۷۱۲/۴۲/۵۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۸۹ دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین وصول عوارض حق‌الارض را به استناد نامه شماره ۱۸۲۷۱۹ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ مدیرکل امور شهرداری‌های وزارت کشور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۷۷ ـ ۱۴۷۸ ـ ۱۴۷۹ ـ ۱۴۸۰ـ ۱۴۸۱ـ ۱۲/۲/۱۳۸۹ برقراری و وصول عوارض مذکور را منطبق بر موازین قانونی دانسته است.
۵ ـ به استناد نامه شماره ۱۶۸۴۹۳ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ با امضای سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در خصوص عوارض با عنوان حق‌الارض، اشعار دارد، عوارض تحت عنوان حق‌الارض در هیچ یک از قوانین و مقررات پیش‌بینی نشده و عوارض مورد بحث در قالب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و ناظر بر نرخ خدمات ارائه شده از شهرداری‌ها می‌باشد، لذا شورای اسلامی شهر با توجه به بند ۲ لایحه تقدیمی اقدام به وضع عوارض مطابق قانون تشکیلات شورا نموده است.
۶ ـ به استناد نامه شماره ۹۷۱/۴۲/۳۸ ـ ۲۷/۲/۱۳۸۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی اظهار می‌دارد، نظر به اینکه به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و ماده ۴۶ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری قرار دارد و شهردار برای احداث آنها الزاماً باید با تملک و خرید اراضی هزینه‌های زیادی را متحمل شود، همچنین حفاظت و نگهداری از معابر مستمراً هزینه‌هایی را در بر دارد، لذا براساس نظریه فوق‌الاشاره شهرداری می‌تواند در صورت تصویب شورای اسلامی شهر مستند به بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اقدام به وضع عوارض نماید.
۷ـ به استناد ماده ۱۸ قانون شرکت برق به این شرکت اجازه داده شده‌است از معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و املاک به نصب تأسیسات اقدام نماید به نحوی که در ادامه این قانون اعلام می‌دارد در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر اراضی اقدام نماید، وزارت آب و برق مکلف است فوراً نسبت به تغییر محل و سازمان انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید، همچنین در ماده ۱۶ قانون شرکت برق قانونگذار این اختیار را به وزارت آب و برق تا به شروط مندرج در ماده مذکور نسبت به خریداری و اراضی مورد نیاز جهت تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. همچنین در تمامی شرکت‌های خصوصی موضوعی با عنوان فوق در اساسنامه تمامی شرکت‌های خدماتی موجود می‌باشد.
۸ ـ لازم به ذکر است به استناد دادنامه کلاسه شماره ۳۱/۸۹/۴۰ از شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری شماره دادنامه ۱۰۵ـ ۲۸/۱/۱۳۸۹ شرکت نیروی برق استان خراسان رضوی اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری فرهادگرد طی دادخواست ۱۴۳۱ـ۱۷/۱/۱۳۸۹ نموده است که رأی صادره بلامانع بودن وصول را به گونه‌ای که نتوان خسارت وارده را در آتیه جبران کرد، اعلام و نسبت به رد دعوی اقدام نموده و دادنامه‌های شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۱۶۶۲ ـ ۳/۱۲/۱۳۸۹ و شماره نامه ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۳۸۰۰۱۷۳ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی (کلاسه ۸۹۹۹۸۵۱۷۲۵۰۰۰۱۵ شعبه ۱۳ تجدیدنظر استان) دعوی فی مابین شهرداری تربت جام و بانکهای ملی و سپه در خصوص ابطال کمیسیون ماده ۷۷ در آن اعلام شده تعرض به رأی کمیسیون ۷۷ منوط به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر توسط مراجع ذیصلاح (دیوان عدالت اداری) می‌باشد که منجر به نقص رأی بدوی و تأیید کمیسیون ۷۷ شهرداری تربت جام می‌باشد و تا رفع اثر از مصوبه شورای شهر ابطال کمیسیون ۷۷ قانون شهرداری‌ها وجاهت قانونی نداشته و ندارد. همچنین دادنامه شماره ۹۰۰۲۰۱ـ۹/۷/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۲ فریمان و دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۰۱۶۴۸ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص قانونی بودن وصول عوارض به نفع شهرداری سفیدسنگ به حضور تقدیم می‌گردد.
۹ـ ادعای انجام عمل خلاف قانون و مصوبه شورا از طرف شرکت‌های خدماتی نگارنده ضمن نگارش دو پهلوی بند اجرای مصوبه شورا از یک طرف قانونی و از طرف دیگر غیرقانونی قلمداد کرده و لازم به ذکر است به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهرداری اقدام به ارائه عوارض هر ساله به شورا که مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفته است، لذا شهرداری بعد از عدم پرداخت توسط شرکت‌های خدماتی به استناد مصوبه شورا اقدام به درخواست موضوع از کمیسیون ۷۷ نموده است و قانونی می‌باشد.
۱۰ـ با توجه به اعتراض نمایندگان شرکت‌های خدماتی در خصوص مصوبه‌های تصویبی شورای اسلامی شهر به استحضار می‌رساند بنا به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات و تصمیمات دادگاهها و هیأتهای بازرسی و کمیسیونهای مالیاتی و شورای کارگاه هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیونهای موضوع ماده قانونی شهرداری‌ها و غیره، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری می‌باشد، ضمناً به استناد دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۸۰۰۱۷۳ـ۲۱/۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تا زمانی که مصوبه شورای شهر از طریق مراجع قانونی (دیوان عدالت اداری) ابطال نگردد، ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ مسموع نمی‌باشد.
۱۱ـ درخصوص دولتی بودن شرکت‌های خدماتی به استحضار می‌رساند شرکت‌های مذکور به جز شرکت مخابرات همگی زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی خود می‌باشند جزء سهامی خاص و خصوصی می‌باشد نه دولتی که این ادعا طی استعلام از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی مورد تأیید است.
۱۲ـ همچنین نامه شماره ۸۶۹۷/۴۲/۳۸ـ۳۱/۴/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی به تمامی مدیران شرکت‌های خدماتی استان درخصوص قانونی بودن عوارض حق‌الارض به حضور تقدیم می‌گردد.
در پایان ضمن پوزش از اطاله کلام و با توجه به اظهارات فوق و ضمایم پیوست و همچنین دیگر آرای صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض حق‌الارض تقاضای رد دعوی مورد استدعا می‌باشد. ضمناً تصویب عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال به تصویب و اعلام عمومی برسد که این عمل نیز توسط شهرداری سفیدسنگ صورت گرفته همچنین برابر نامه‌های پیوست عوارض حق‌الارض جزء سه عوارض محلی می‌باشد که استانداری آن را تأیید نموده است، لذا ادعای شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در این خصوص بلاوجه می‌باشد و تقاضای رد دعوی مورد استدعا می‌باشد.»
ب) آقای فیض‌اله افشار به وکالت از شرکت مخابرات استان اصفهان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۸/۹۲/۳۹۱۱ـ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ بهای خدمات سالیانه از استفاده‌کنندگان شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌است که:
«احتراماً بدین وسیله ضمن درخواست ابطال مصوبه شماره ۲۸/۹۲/۳۹۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان «اخذ بهای خدمات سالیانه از استفاده‌کنندگان شهری» موارد مشروحه ذیل را جهت روشن شدن علت این درخواست به استحضار می‌رساند:
۱ـ شوراهای اسلامی شهرها براساس بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین براساس تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به وضع عوارض محلی برای مواردی که تکلیف عوارض برای آن در قانون اخیرالذکر مشخص نشده‌است اقدام و تا ۱۵ بهمن اعلام عمومی می‌نمایند. همچنین براساس تبصره ۴ همین ماده وزارت کشور بر این مصوبات نظارت دارد و باید این مصوبات به تأیید آن وزارت برسد.
۲ـ براساس تعریف ارائه شده در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت مخابرات از جمله ارائه‌دهندگان خدمات محسوب می‌شود و در ماده ۳۸ عوارض مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات به صورت مقطوع مشخص گردیده است لذا طبق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه توسط شوراهای اسلامی برای ارائه‌دهندگان خدمات و در خصوص خدمتی که ارائه می‌دهند ممنوع است.
۳ـ با توجه به توضیح فوق شورای اسلامی شهر اصفهان علیرغم ممنوعیت ماده۵۰ و به صورت غیرقانونی اقدام به صدور مصوباتی مبنی بر پرداخت عوارضهای مختلف از جمله عوارض حق‌الارض در سال‌های گذشته نموده است و در سال ۱۳۹۲ نیز مصوبه شماره ۲۹۹۳/۹۲/۲۸ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفته است. صدور این مصوبات برای شهرداری موجب بروز مشکلاتی می‌شد از جمله اینکه استانداری (به عنوان نماینده وزارت کشور) که براساس تبصره ۴ ماده ۵۰ مرجع تأیید این مصوبات می‌باشد به دلیل مغایرت این مصوبات با ماده ۵۰ آنها را تأیید نمی‌کرد و مصوبه مذکور در بند ۴ نیز به همین دلیل مورد تأیید استانداری قرار نگرفت.
۵ ـ با تصویب قانون اصلاح ماده ۷۷ قانون شهرداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ افزایش یافت و علاوه بر رسیدگی به مطالبات مربوط به «عوارض» رسیدگی به مطالبات مربوط به «بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن» نیز در صلاحیت این کمیسیون قرار گرفت.
۶ ـ از آنجا که «بهای خدمات» براساس بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تصویب می‌شود و عنوان «عوارض» را ندارد نه تنها نیازی به تأیید آن به وسیله استانداری (به عنوان نماینده وزارت کشور) نیست بلکه حتی نیازی به انتشار آن طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی‌باشد و از آنجا که قبل از تصویب قانون اصلاح ماده ۷۷، شهرداری‌ها برای وصول مطالبات مربوط به «بهای خدمات» ضمانت اجرای محکمی مانند کمیسیون ماده ۷۷ نداشتند و اکنون با تصویب این اصلاحیه این ضمانت اجرا را به دست آورده‌اند مواردی که قبلاً تحت عنوان «عوارض» سعی در تصویب و وصول آن داشتند اکنون فقط عنوان آن را تغییر می‌دهند و عنوان «عوارض» که قبلاً بر این موارد اطلاق می‌کردند را به عنوان و اسم «بهای خدمات» تغییر نام داده و به صورت غیرقانونی وبدون نظارت استانداری اقدام به مطالبه آن می‌نمایند.
۷ـ با مقایسه مصوبه مربوط به «بهای خدمات» (که درخواست ابطال آن شده‌است) با مصوبه مربوط به عوارض حق‌الارض (موضوع بند ۳) کاملاً روشن است که متن، فرمول نحوه محاسبه و … به صورت کامل در هر دو مصوبه یکسان است و فقط اسم آن عوض شده‌است.
۸ ـ اکنون با توجه به توضیحات فوق معلوم می‌گردد که شورای اسلامی شهر اصفهان با این مصوبه قانون و استانداری را دور زده است و این مصوبه کاملاً غیرقانونی می‌باشد و بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی که مستند شورای اسلامی قرار گرفته است منصرف از مفاد این مصوبه می‌باشد و شورای اسلامی نمی‌تواند به استناد آن قانون چنین مصوبه‌ای را تصویب نماید، چرا که اولاً: در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نه تنها وضع هر گونه «عوارض» به وسیله شوراهای اسلامی ممنوع شده بلکه وضع «سایر وجوه» که شامل بهای خدمات نیز می‌شود بر ارائه‌دهندگان خدمات (از جمله مخابرات) آن هم در خصوص خدمتی که ارائه می‌دهند ممنوع گردیده است. ثانیاً: «عوارض» و «خدمات» هر کدام تعریف جداگانه‌ای دارد و نمی‌توان بر عوارض اسم «خدمات» گذاشت. بلکه منظور از خدمات شهرداری در بند ۲۶ ماده ۷۱ کلیه خدماتی است که شهرداری به صورت مستقیم به اشخاص ارائه می‌دهد (مانند کتابخانه‌های عمومی ـ شرکت واحد اتوبوسرانی ـ خدمات فرهنگی و ورزشی دیگر از قبیل استخر، زمین ورزشی، دوچرخه و …) و افراد در قبال دریافت یک خدمت مشخص (آن هم در صورتی که درخواست دریافت این خدمت را داشته باشند) بهای آن را پرداخت می‌نمایند، لذا بدیهی است در مواردی که شهرداری براساس قانون ملزم به انجام کاری می‌باشد و یا در مواردی که از طریق عوارض درآمدهایی را کسب می‌کند دیگر دریافت بهای خدمات موضوعیت ندارد.
۹ـ براساس ماده ۱۳ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مخابرات مجاز است که منصوبات خود را در معابر و شاهراه‌ها نصب نماید و صرفاً جهت حفاری باید مجوز شهرداری و اداره راه را اخذ کند. لذا نصب کابلهای مخابراتی در معابر براساس مجوز قانونی است و علاوه بر آن شهرداری هم برای صدور مجوز حفاری مبالغ هنگفتی را مطالبه و اخذ می‌نماید.
۱۰ـ کابلهای مخابرات دهها سال قبل در معابر و خیابان‌هایی نصب گردیده که آن معابر صدها سال قبل احداث گردیده است و معلوم نیست شهرداری چه خدمت جدیدی برای این کابلها به مخابرات ارائه می‌دهد که بهای این خدمات واهی را مطالبه و اخذ می‌نماید.
۱۱ـ همان گونه که عنوان گردید مصوبه شورای اسلامی در واقع همان عوارض حق‌الارض است که هیأت عمومی دیوان در موارد متعدد مصوبات مربوط به وضع اینگونه عوارض را ابطال نموده است که به پیوست یک نمونه از آراء صادره که طی آن ۳۲ مورد از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض حق‌الارض ابطال گردیده است تقدیم می‌گردد. (دادنامه شماره ۶۶ الی ۸۶ ـ ۲/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) در پایان با توجه به توضیحات فوق و مستندات پیوست ابطال مصوبه مذکور مورد درخواست می‌باشد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«لایحه شماره ۱۴۲۷۹۸/۹۲/س ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ در اعلام اینکه تأمین و پرداخت مجموعه هزینه‌های آزادسازی، تملک و احداث مجموعه معابر، خیابان‌ها و محوطه‌های عمومی شهر منحصراً با هزینه‌های چشمگیر و قابل توجه شهرداری به انجام می‌رسد و هیچکدام از دستگاه‌هایی که پس از احداث یا توسعه این معابر با احداث شبکه‌های زیرزمینی، زمینی و هوایی و واگذاری انشعابات و دریافت حق اشتراک از متقاضیان برق، گاز و آب و فاضلاب و مخابرات هر ماه به طور مستمر کسب درآمد می‌نمایند، مشارکت یا مساعدتی در تأمین بخشی از هزینه‌های تحمیلی به شهرداری ندارند و از طرفی بنا به صراحت مندرج در تبصره ۶ از ماده ۹۶ قانون شهرداری، کلیه اراضی و خیابان‌های شهر، ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری قرار دارد که مکلف به دریافت اسناد مالکیت آنها می‌باشد، حاکی از پیشنهاد اینکه به لحاظ احقاق بخشی از حقوق قانونی شهرداری نسبت به دریافت بهای خدمات استفاده از معابر عمومی متعلق به شهرداری از شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات به صورت سالانه و از ابتدای سال ۱۳۹۳ برای شبکه‌های موجود و شبکه‌های احداثی در آینده به شرح فرمول ذیل اقدام گردد:
H=M×A
H = بهای خدمات استفاده از معابر شهری به صورت سالانه
M = قیمت منطقه بندی اراضی مجاور هر شبکه احداثی (موضوع کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم)
A = طول شبکه به مقیاس متر اعم از زمینی یا هوایی
در جلسات متعدد کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری منتهی به جلسه علنی مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفت و به شرح فومول اصلاح شده و دیگر نکات ذیل براساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.
HV/۰=M×A
تبصره۱: بهای خدمات سالانه شبکه‌های با سیم هوایی معادل ۵۰% از بهای خدمات استفاده از شبکه‌های زمینی خواهد بود.
تبصره۲: پرداخت بهای خدمات موصوف در تعهد دستگاه‌های خدماتی مرتبط بوده و قابل دریافت از شهروندان نمی‌باشد.
تبصره۳: بهای خدمات موضوع این مصوبه از سال ۱۳۹۳ به بعد قابلیت وصول داشته و برای شبکه‌های احداثی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۲ قابل وصول نخواهد بود.
مراتب با عنایت به مفاد نامه شماره ۳۴/۱۳۳۶۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ جناب آقای تابش‌فر مشاور وزیر کشور و سرپرست دفتر شوراها و شهرداری‌های وزارت کشور که تحت نامه شماره ۸۷۹۲۹/۴/۲۰ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ توسط معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان به این شورا ابلاغ گردیده و براساس مفاد بند ۲۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۱۶۳ـ۱۷/۸/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده‌است که:
«۱ـ شماره مصوبه مورد شکایت ۲۸/۹۲/۳۹۱۱ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ و مرجع صدور آن شورای اسلامی شهر اصفهان می‌باشد.
۲ـ آنچه مورد درخواست ابطال می‌باشد کلمه «مخابرات» در سطر سوم و ششم پاراگراف اول مصوبه می‌باشد که شرح آن در متن دادخواست به طور مبسوط مطرح گردیده است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۰۵۴/۹۴/۲۸ـ۲۴/۳/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«۱ـ برابر نامه شماره ۱۱۶۳ـ۱۷/۸/۱۳۹۳ وکیل شرکت مخابرات، که در تبیین و توضیح خواسته تقدیم گردیده است، وکیل شرکت مذکور خواسته خود را حذف کلمه مخابرات از سطر سوم و ششم پارگراف اول مصوبه می‌داند در حالی که شرکت مخابرات قانوناً تفاوت و تمایزی با سایر مشمولین مصوبه مورد شکایت ندارد که صرفاً در خصوص آن ابطال گردد.
۲ـ وکیل شاکی با استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۰ آن خواستار ابطال مصوبه می‌باشد، در حالی که بهای خدمات موضوع مصوبه مورد شکایت هیچگونه ارتباطی با عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته از آن خروج موضوعی دارد و مبنائاً نیز با آن متفاوت است بدین شرح که:
اولاً: مصوبه مورد شکایت به تجویز بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر وضع گردیده است. بنابراین برخلاف ادعای وکیل و عبارت غیرحقوقی استفاده شده از سوی ایشان (دور زدن استانداری)، مصوبه مورد شکایت که مربوط به بهای خدمات می‌باشد قانوناً بر خلاف عوارض نیازی به تصویب استانداری نداشته و به صرف تصویب آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها، توسط شورای اسلامی شهر قانونی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
ثانیاً: ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که تکلیف مالیات و عوارض آنها در این قانون مشخص شده را ممنوع نموده است. بنابراین آنچه موضوع ممنوعیت قانون فوق‌الذکر می‌باشد صرفاً عوارض و مالیات متعلق به خدمات ارائه شده‌است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده‌است و با بهای خدمات موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها متفاوت است.
۳ـ با لحاظ این موضوع که شهرداری‌ها در فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشند و به صورت خودکفا از محل وصول عوارض و بهای خدمات اداره می‌شوند و از طرفی یکی از وظایف اصلی شهرداری‌ها احداث شوارع و معابر و دسترسی مناسب در سطح شهر می‌باشد که علاوه بر خریداری این سطوح در فضاهای شهری به قیمت روز از مالکین، هزینه‌های مراقبت، نگهداری، تنظیف و… آن را نیز بر عهده داشته و در زمان اجرای پروژه‌های عمرانی متحمل پرداخت مبالغ هنگفتی بابت جابجایی منصوبات مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات از جمله شرکت مخابرات می‌گردد و با توجه به این امر که شرکت‌های خدماتی ـ تأسیساتی از فرآیند انتقال، توزیع، انشعاب از فضاهای سطحی، روسطحی (هوایی) و زیرسطحی معابر آماده و آزاد شده توسط شهرداری‌ها بدون پرداخت هرگونه وجهی بهره‌برداری می‌نمایند. لذا شهرداری اصفهان نیز به هنگام اجرای طرحهای عمرانی علاوه بر هزینه‌های مربوط به اجرای طرح، انجام پروژه، خرید اراضی و املاک از هزینه‌های میلیاردی و هنگفتی نیز بابت جابجایی منصوبات شرکت مخابرات که در مسیر طرحهای عمرانی واقع شده به مالکین آن پرداخت می‌نماید. که هزینه‌های مذکور قابل مقایسه با هزینه‌های پرداختی شرکت مخابرات در خصوص خسارت وارد به آسفالت معابر نیست.
۴ـ توجیهات ارائه شده از سوی وکیل شاکی درخصوص اصلاح ماده ۷۷ قانون شهرداری و اضافه شدن صلاحیت کمیسیون مذکور در رسیدگی به اختلافات ناشی از بهای خدمات ارتباطی با موضوع حاضر نداشته و دلیل بر غیرقانونی بودن مصوبه فوق‌الذکر نیست و همان گونه که وکیل خود اذعان دارد، اقدامات شهرداری در این خصوص دقیقاً مطابق قانون و اختیارات شوراها و تشکیلات شورای اسلامی شهر بوده و این موضوع که با توجه به اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها قانوناً نیازی به تأیید استانداری در خصوص مصوبات بهای خدمات وجود ندارد و به عبارت بهتر بی نیازی مصوبه موضوع شکایت از تأیید نهایی استانداری که به حکم قانون می‌باشد، به هیچ وجه دلیلی بر بی‌اعتباری مصوبه فوق‌الذکر نبوده و هیچگونه خدشه‌ای به قانونی بودن آن وارد نمی‌آورد.
۵ ـ بنابر مراتب فوق‌الذکر: اولاً: تعریف ارائه شده از سوی وکیل در هیچ یک از قوانین و مقررات حقوقی ذکر نشده و نمی‌تواند معتبر تلقی شود. ثانیاً: آنچه موضوع آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است ممنوعیت برقراری مجدد حق‌الارض بوده و وضع بهای خدمات هیچ گونه ممنوعیت قانونی ندارد.
۶ ـ بنابر توضیحات ارائه شده ماده ۱۳ قانون تأسیس شرکت مخابرات که مورد استفاده وکیل قرار گرفته است، نیز به هیچ وجه به معنی ممنوعیت وضع بهای خدمات نیست.
علیهذا و با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت ارتباطی با قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و از آن خروج موضوعی دارد و هیچ گونه ایراد و اشکال قانونی ندارد و به هیچ وجه مشمول قانون مالیات ارزش افزوده نبوده و مبنائاً نیز با آن متفاوت است، از آن مقام تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.»
ج) شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر علی آباد کتول مبنی بر اخذ عوارض حق‌الارض را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌است که:
«با سلام: احتراماً به استحضار می‌رساند:
۱ـ شهرداری علی‌آباد کتول اخیراً پرداخت مبلغ غیرقابل تصوری را به واسطه وجود شبکه‌های توزیع نیروی برق در معابر عمومی شهر (تیرهای برق، پایه چراغها (روشنایی معابر) و سیمهای برق و ترانسها و مقره و امثالهم (تجهیزات برق) از شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان درخواست نموده است که علیرغم دفاع و ارائه مدارک و مستندات قانونی ضمن عدم توجه به صراحت قانون و بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور اقدام به صدور رأی از کمیسیون ماده ۷۷، درخواست و اجرائیه صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک علی آباد کتول علیه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به پرداخت جمعاً مبلغ ۸۷۶/۰۹۹/۱۲۷ ریال مربوط به سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ تحت بدهی عوارض با عنوان حق‌الارض را نموده است.
۲ـ اصول ۵۱ و ۸۵ و ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و توسط مجلس، بنابراین تحمیل هر گونه مالیات، عوارض تحت عنوان حق‌الارض از سوی شهرداری جایز نبوده و منوط به تعیین تکلیف و نظر قانون است. بر همین اساس رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری علی آباد کتول بر خلاف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
۳ـ مستند به ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران و مواد ۱ و ۳۸ و ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مجوز ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۶ به صراحت نصب این قبیل تجهیزات به صورت رایگان و مجاناً در معابر عمومی شهرها تعیین و اعلام رسمی گردیده است لذا صدور چنین آرایی بر خلاف نص صریح قانون جمهوری اسلامی ایران و بر خلاف افاده معنای استفاده مجانی وزارت نیرو خارج از حدود و حوزه اختیارات و وظایف شهرداری و غیره… می‌باشد. همچنین عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاریها در رابطه با خدمت علاوه بر نرخ مالیات برای کلیه کالاها و ارائه خدمات مشمول ماده ۱ قانون ۵/۱ درصد تعیین گردیده است که هم اکنون نیز از طرف شرکت برق در حال پرداخت است و خارج از آن غیرقانونی می‌باشد. برقراری و درخواست هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که برابر ماده ۱ قانون مذکور عوارض آن نیز معین شده‌است از طرف و توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد و کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون مربوط به دریافت هر گونه عوارض بر ارائه خدمات و غیره… لغو گردیده لذا برقراری و دریافت هرگونه مالیات و عوارض دیگر از ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.
۴ـ با توجه به ایرادات جدی متعدد در تعیین و اخذ عوارض حق‌الارض، مقام عالی وزارت کشور (که ریاست اداری و قانونی بر شهرداری‌های کل کشور را دارا می‌باشند) وفق مکاتبه رسمی به شورای شهر تهران دستور عدم اجرای حق‌الارض را صادر و ابلاغ نموده‌اند و در ادامه با توجه به اعتراضات کلیه دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات در استان گلستان معاونت امور عمرانی استانداری نیز طی مکاتبه‌ای رسمی جلوگیری اجرای مصوبه ناپخته و خلاف قانون تحت عنوان عوارض حق‌الارض را به شهرداری تابعه استان اعلام و ابلاغ کرده‌اند.
۵ ـ برابر دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۶۶ الی ۸۶ ـ ۲/۲/۱۳۹۲ و دادنامه شماره ۱۶۰ ـ ۶/۳/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی تحت عنوان عوارض حق‌الارض نیز غیرقانونی تشخیص و ابطال گردیده است.
در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به مستندات مقنن و قانونی فوق‌الذکر و توجه به این موضوع که حکم بر خلاف قانون، اجتهاد در مقام نص است و بنا به اصول قانون اساسی (مذکور در بند ۲ دادخواست خصوصاً اصل ۱۰۵) و سایر قوانین استنادی، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهر در باب مطالبه عوارض حق‌الارض مستنداً به دادنامه‌های اصداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۶ الی ۸۶ و ۱۶۰ مورد استدعاست.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«با احترام بازگشت به نامه شماره ۱۰/۱۶۷۲۳ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۶، موضوع در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۶ مطرح در اجرای تبصره یک ماده پنج قانون موسوم به تجمیع عوارض و بند ۱۶ ماده ۷۱ با عنایت به نامه شماره ۶۱/۱۰۰۴۲۷ مورخ ۲۹/ / ۱۳ اداره کل امور حقوقی وزارت کشور عوارض تحت عنوان تحت‌الارض به شرح ذیل تصویب رسید.
۱) بابت لوله‌های شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابان‌های تا ۱۲ متر برای هر متر طول ۱۰۰ ریال
۲) بابت لوله‌های شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابان‌های تا ۱۶ متر برای هر متر طول ۱۲۰ ریال
۳) بابت لوله‌های شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابان‌های بیش از ۱۶ متر برای هر متر طول ۱۵۰ ریال
۴) بابت کابل زیرزمینی شرکت مخابرات و برق برای هر متر طول ۸۰ ریال
۵) بابت کافوهای مخابراتی در سطح شهر هر عدد ۲۰۰۰ ریال
۶) بابت تیرهای برق فاقد روشنائی در سطح شهر هر عدد ۵۰۰۰ ریال
۷) بابت تیرهای ترانسدار برق در سطح شهر هر عدد ۰۰۰/۱۰ ریال
۸) بابت ترانسهای برق اتاقکی برای هر متر مربع ۲۰۰۰ ریال»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار علی آباد کتول به موجب لایحه شماره ۲۶۶۴۷ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
«۱ـ همان گونه کـه مستحضرید قانون شهرداری‌ها یک قانون خاص می‌باشد و شهرداری علی آباد کتول نیز به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها که عنوان نموده اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و …. در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است بنابراین موضوع را از مراجع بالاتر استعلام نموده است که موضوع از طریق حقوقی وزارت کشور پیگیری که در مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گلستان طی نامه شماره ۳۱۶۱۳ به کلیه شهرداری‌های تابعه استان اعلام نموده است که برابر جوابیه مدیرکل حقوقی وزارت کشور در خصوص برقراری عوارض حق‌الارض منضم به تصویر دادنامه‌های شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که برقراری و وصول این گونه عوارض را منطبق با موازین قانون دانسته است.
۲ـ با توجه به اینکه برابر قوانین خصوصاً قانون شهرداری‌ها، مرجع تأیید عوارض، شورای اسلامی شهر می‌باشند بنابراین شهرداری علی آباد کتول ضمن تعیین عوارض موضوع را به شورای اسلامی شهر علی آباد کتول ارجاع که شورای شهر علی آباد کتول طی نامه شماره ۱۶۲ـ ۲۸/۸/۱۳۸۶ به استناد قانون تجمیع عوارض، عوارض حق‌الارض را تأیید و به شهرداری علی آباد کتول ابلاغ نموده است.
۳ـ با عنایت به اینکه شرکت توزیع برق استان گلستان اعلام نموده است که برقراری عوارض به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای اسلامی شهر مغایر با قانون می‌باشد و با توجه به اینکه به استناد همین قانون که اعلام نموده است خصوصاً تبصره ۱ ماده ۵۰ که عنوان نموده است که «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکالیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. حالیه با توجه به اینکه اخذ عوارض حق‌الارض جزو عوارض محلی می‌باشد و در هیچ جای قانون مالیات بر ارزش افزوده اسمی از آن به میان نیامده است آیا شورای شهر نمی‌تواند اینگونه عوارض را برقرار و تأیید نماید. بنابراین و با توجه به محلی بودن این گونه عوارض، تعیین این گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد.
۴ـ بدیهی است طبق قوانین شهرداری هرگونه اختلاف عوارض بین مؤدی و شهرداری موضوع جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها ارجاع می‌گردد و همان گونه که مستحضرید اعضای کمیسیون ماده ۷۷ متشکل از ۱ـ نماینده دادگستری ۲ـ نماینده وزارت کشور ۳ـ نماینده شورای اسلامی شهر می‌باشند که با حضور نماینده شهرداری و بدون حق رأی جهت ادای توضیح تشکیل می‌گردد که در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و منجر به صدور رأی شماره ۵۱۹ ـ۴/۱۰/۱۳۹۰ گردیده است.
۵ ـ به استحضار می‌رساند که کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها دارای شخصیتی مستقل از این شهرداری می‌باشد و به دلالت ماده مرقوم، محدوده اختیارات کمیسیون مذکور در این قانون کاملاً روشن و مشخص می‌باشد. بنابراین فلسفه وجود یک قاضی در کمیسیون مذکور به عنوان نماینده دادگستری به این معنا است که چنانچه پیشنهاد شهرداری بر خلاف قوانین جاری کشور باشد با موضوع مخالفت نمایند ولی همان گونه که مستحضرید رأی کمیسیون شهرداری با امضاء نماینده دادگستری می‌باشد پس نشان از قانونی بودن موضوع دارد.
به هر تقدیر و با عنایت به مراتب صدرالذکر و با توجه به اینکه عوارض حق‌الارض جزء عوارض محلی می‌باشد و تعیین اینگونه عوارض به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده جزو وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد. لذا اخذ عوارض توسط شهرداری، به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابق با اصول و موازین قانونی بوده و تقاضای بذل توجه، رسیدگی و صدور حکم به رد دعوی شاکی مورد استدعاست.»
د) آقای محمد طاهری به وکالت از شرکت آب و فاضلاب استان سمنان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض از سال‌های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر شاهرود با تصویب مصوبات خلاف قانون اقدام به مصوباتی در خصوص وصول عوارض حق‌الارض مربوط به سال‌های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۹ نموده است که این امر بنا به دلایل ذیل الذکر فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
۱ـ استناد شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها در تصویب این عوارض به تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌هاست، که در قسمت اخیر این ماده در خصوص مالکیت شهرداری‌ها برکوچه‌های عمومی و خیابان‌ها و پیاده‌روها و میدانها آمده است که این املاک ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است پرواضح است که این مالکیت طلق و مطلق برای شهرداری‌ها نبوده و از مصادیق ماده ۳۰ قانون مدنی نیست و بالطبع شهرداری‌ها فاقد هرگونه تصرف و انتفاع از اراضی موصوف‌اند و این مطلب برگرفته از قسمت اخیرنامه مدیرکل حوزه معاون حقوقی و امور مجلس معاونت ریاست جمهوری وقت منعکس در نامه شماره ۱۰۰۷۷۱ـ ۱۱/۹/۱۳۸۵ می‌باشد.
۲ـ به موجب مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مدنی طرق و شوارع عامه قابلیت تملک برای هیچ‌کس را ندارد و املاکی که به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی، در ید دولت به معنای عام قرار دارد قابل تملک خصوصی نیست، بنابراین این دو ماده نیز مؤید عدم مالکیت مطلق شهرداری‌ها و غیرقانونی بودن اخذ اجاره بها از اراضی شهری له شهرداری‌هاست.
۳ـ همان گونه که مقام قضائی مستحضرند دریافت وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی و تصویب هرگونه مصوبه می‌باید مبتنی بر قوانین حاکم باشد بر این موضوع ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی تأکید داشته و در این ماده دریافت هرگونه وجه، کالا، خدمات، عوارض تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی و… غیراز مواردی که مقررات مربوطه معین شده و یا می‌شود ممنوع است. در سنوات گذشته قانون تجمیع عوارض نیز تصویب و تا قبل از قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری بوده است که ماده ۵ قانون تجمیع عوارض تصریع نموده بود که برقراری و وضع هرگونه عوارض در خصوص آن دسته از خدمات که به دلالت ماده ۴ قانون موصوف (همانند برق، آب، گاز، مخابرات) که کیفیت وصول آن را قانون تعیین نموده ممنوع اعلام شده‌است. از آن جا که کلیه دستگاه‌های خدمات رسان مذکور در هنگام ارائه انشعاب به مشترکین، عوارض را به حساب شهرداری‌ها واریز می‌نمایند و این اقدام مبتنی بر قانون (مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) نیز می‌باشد. لذا اخذ عوارض اجاره بها از خیابان‌های سطح شهر (حق‌الارض) مردود و منطبق با قانون نیست. پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر قانون تجمیع عوارض (چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارائه‌دهندگان خدمت و کالاهای وارداتی) را ملغی اعلام نمود. در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز آمده است (برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد) از آن جا که عوارض هرگونه انشعاب به مشترکین به شرح پیش گفت در هنگام نصب مورد محاسبه قرار می‌گیرد و در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برای خدمات شرکت‌های خدمت رسان مالیات‌هایی از باب ارائه خدمات و تعلق آن در نظر گرفته شده لذا تعیین عوارض جدید توسط شوراهای اسلامی شهرها منطبق با قانون مدنی نمی‌باشد.
۴ـ برابر ماده ۴۵ آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ اموال عمومی شهرداری‌ها اموالی است که متعلق به شهر است و برای استفاده عمومی اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابان‌ها، گورستانها، مجاری آب و فاضلاب، کانالها و معابر مخابراتی و گازی و توسعه برق و….کلمه اموال عمومی در این ماده نشانگر عدم تصرف مالکانه نسبت به این اموال است و اموال اختصاصی شهرداری‌ها اموالی است که ملک طلق شهرداری‌ها باشد در حالی که اراضی مورد ادعای شهرداری‌ها به عنوان مدعی مالکیت خیابان‌ها و شوارع با دستگاه‌های خدمات رسان است و از آنجا که چنین عقدی فی مابین منعقد نگردیده، لذا مطالبه چنین وجوهی در قالب عوارض منطبق با قوانین و قواعد حقوقی نیست. ضمن اینکه عدم وجود عقد اجاره به دلیل عدم وجود هرگونه حق مالکیت مطلق له شهرداری‌ها بر خیابان‌ها و شوارع است.
۵ ـ شوراهای اسلامی شهرها براساس پیشنهاد شهرداری‌ها جهت تکافوی هزینه‌های شهرداری، عوارض جدید را همانند عوارض اجاره بها در خیابان‌های سطح شهر پیشنهاد داده‌اند تا با وضع آن هزینه‌های شهرداری تأمین گردد این در حالی است که ماده ۳۰ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چنین مقرر داشته (درصورتی که درآمدهای ناشی از عوارض، هزینه‌های شهرداری‌ها را تأمین ننماید، وضع عوارض جدید و یا حتی افزایش عوارض موجود صرفا ًبا پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور ممکن خواهد بود که در این خصوص تشریفات قانونی وضع چنین عوارض جدیدی توسط شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها رعایت نگردیده و به همین لحاظ وضع چنین عوارضی غیرقانونی و غیرشرعی است.
۶ ـ همان گونه که مستحضرید هر یک از دستگاه‌های خدمت رسان در هنگام عبور دادن هرگونه تأسیسات از خیابان‌ها و شوارع و لزوماً حفاریهای معابر مکلف به اخذ مجوز از شهرداری‌ها می‌باشند. رویه عملی شهرداری‌ها نیز بر این است که طول و عرض مسیر را محاسبه، کیفیت معابر را از حیث آسفالت و یا سنگ فرش و غیره بررسی و منطبق با آن وجوهی را از بابت حفاری، خسارات وارده و … از شرکت‌های خدمات رسان دریافت می‌دارند و دستگاه‌های خدمات رسان در جهت تعامل با شهرداری‌ها چنین وجوهی را پرداخت می‌نمایند و پرداخت هزینه ترمیم در زمان حفاری نباید موجبی جهت پرداخت اجاره بها بابت خیابان‌ها گردد و قطعاً تصویب چنین عوارضی مغایر با نظر قانونگذار است.
۷ـ موضوع چنین عوارضی در هزینه‌های شرکت‌های خدمات رسان تأثیر سویی خواهد داشت و ناچاراً موجب افزایش قیمت خدمات تقدیمی به شهروندان و النهایه افزایش تورم در جامعه است. از آنجا که ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها تصریح نموده که وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سویی در اقتصاد آن شهر داشته باشد بنابراین پیشگیری از افزایش تورم می‌تواند بر غیرقانونی بودن وضع چنین عوارضی تأکید ورزد.
۸ ـ وضع عوارض از امور تقنینی است وضع عوارض جدید به موجب قوانین مذکور در بندهای فوق ممنوع است وجود تأسیسات گاز، برق، آب و مخابراتی در سطح کشور که همه این تأسیسات به هم متصل و به صورت ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد نشانگر آن است که خدمات انجام شده فوق توسط شرکت‌های امضاء‌کننده این نامه خدماتی ملی و چنین خدماتی نمی‌تواند خدمات محلی تلقی شود چرا که ارتباطات این تأسیسات با یکدیگر اختصاص به یک شهر و یک منطقه و یک محله ندارد، نظریه مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و نظریه شماره ۲۱۹/۳۰/۱۳۸۳ ـ ۱۲/۱۰/۱۳۸۱ شورای نگهبان نیز وضع عوارض جدید را امری تقنینی دانسته و تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌داند لذا شورای اسلامی شهرها صلاحیت وضع چنین عوارضی را ندارند. در خاتمه با عنایت به این که بنا به دلایل معروض فوق مصوبات شورای شهر شاهرود مغایر با قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع صادر گردیده، ابطال مصوبات شورای شهر شاهرود برای سال‌های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۹ مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مـصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۲۴۰ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده‌است که:
«جناب آقای عشق آبادی
معاون محترم مدیرکل دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، در پاسخ به اخطار رفع نقص کلاسه پرونده ۹۵/۷۱۳ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۵، مصوبات شورای شهر شاهرود به تفکیک سال‌های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۴ طی نامه شماره ۹۰۲۵۰/۱۰۰ـ ۴/۸/۱۳۹۵ به حضور تقدیم می‌گردد.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
«عوارض حق‌الارض از شرکت‌های آب و گاز و برق و مخابرات و سایر دستگاه‌های حفار سطح شهر:
در سال ۱۳۸۳ سالیانه هر مترمربع ۱۰% قیمت منطقه‌ای دارایی بابت اجاره
در سال ۱۳۸۴ سالیانه هر مترمربع ۵/۷% قیمت منطقه‌ای دارایی بابت اجاره بهاء (به استثناء انشعابات)
در سال ۱۳۸۵ سالیانه به ازای هر متر طول مبلغ شصت (۶۰) ریال عوارض حق‌الارض
در سال۱۳۸۶ سالیانه به ازای هر متر طول مبلغ ششصد(۶۰۰) ریال عوارض حق‌الارض
در سال۱۳۸۷ سالیانه به ازای هر متر طول مبلغ ششصد (۶۰۰) ریال عوارض حق‌الارض
در سال۱۳۸۹ سالیانه به ازای هر متر طول مبلغ ششصد (۶۰۰) ریال عوارض حق‌الارض»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره ۲۶۴۷ ـ ۱۰/۸/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
عطف به نامه کلاسه پرونده ۹۵/۷۱۳ و شماره پرونده ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۴۵۶ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۵:
به پیوست تصویر شش برگ مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص تعیین عوارض حق‌الارض مربوط به سال‌های ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۹ به استثناء سال ۱۳۸۸ و در خصوص سال ۱۳۸۸ نیز با توجه به عدم درج در دفترچه لایحه براساس قوانین مصرحه مطابق با مصوبه سال ۱۳۸۷ عوارض قابل وصول بوده است ارسال و تقدیم می‌گردد ضمناً در خصوص دادخواست آقای محمدطاهری به نمایندگی شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان اعلام می‌دارد:
الف) همان‌طور که شاکی در بند۱ دادخواست اشاره نموده به استناد تبصره۶ ماده۱۶ قانون شهرداری‌ها «مالکیت اراضی، کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و شهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عمومی بوده و ملک عمومی محسوب می‌گردد متعلق به شهرداری است.»
قانونگذار در ماده ۲ اصلاحی قانون شهرداری‌ها و همچنین بند ۱ و تبصره ۲ بند مذکور و بند۲ ماده ۵۵ انجام هر گونه اقدامات عمرانی و ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدانها و… و همچنین تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و… را از حدود وظایف شهرداری‌ها اعلام داشته و در صورتی که هر یک از سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف بدون پرداخت هزینه‌های مربوط باتمسک به عمومی بودن معبر یا میدان یا.. قصد استفاده از آنها داشته باشند پس می‌باید نگهداری هم به آن دستگاه محول می‌گردید حال اینکه تولیت این امر به شهرداری‌ها داده شده مضافاً بر اینکه براساس ماده ۱۳ دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۶ هیأت‌وزیران تأمین بخشی از بودجه کمیسیوهای هماهنگی حفاری را از محل وصول عوارض حق‌الارض اعلام نموده که بیانگر الزام دریافت عوارض حق‌الارض بوده و خواهدبود.
ب) براساس شکوائیه‌های شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و پرونده‌های کلاسه ۳۳/۹۲۳۰۱۸ شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری و دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۲۷۳۵۴۰۱۳۸۶ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان شاهرود و ۵۱۲۹ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مراجع ذیربط به موضوع رسیدگی و در کلیه موارد قرار رد شکایت صادر گردیده است. لذا شورای اسلامی شهر شاهرود با عنایت به موارد فوق تقاضای رد دادخواست شرکت آب و فاضلاب استان سمنان را از دادگاه دارد.»
شاکی متعاقباً به موجب لایحه شماره ۹۳۵۲۶/۱۰۰ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ اعلام کرده‌است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۵/۷۱۳ دعوی این شرکت علیه شورای اسلامی شهر شاهرود به استحضار می‌رساند شرکت متبوع از لحاظ شرعی هیچ گونه ادعایی نداشته و صرفاً از لحاظ عدم انطباق مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود با قوانین آمره وجاریه مورد استدعاست.»
هـ) شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض حق‌الارض سنوات سال‌های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ موضوع پیش آگهی شماره ۲۳۰/۱۴۶۲۸ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند: این شرکت به عنوان یک شرکت غیردولتی براساس مدارک و مستندات پیوست من جمله اساسنامه، ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع، استعلام دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر، نحوه و نوع ترکیب سهام نسبت به مصوبه شورای شهر (در خصوص حق‌الارض سنوات ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ موضوع پیش آگهی شماره ۲۳۰/۱۴۶۲۸ـ۳۰/۳/۱۳۹۰) و کلیه مصوبات شورا در خصوص عوارض حق‌الارض (سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰) معترض و به استناد موارد ذیل تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض مستدعی است:
۱ـ دادنامه‌های شماره ۶۶ الی ۸۶ ـ ۲/۲/۱۳۹۲ و همچنین دادنامه‌های شماره ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳ صـادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع عدم وجاهت قانونی وضع و اخذ عوارض حق‌الارض توسط شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها که به صراحت بیان می‌نماید: به استناد ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ تعیین و اخذ عوارض حق‌الارض خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.
۲ـ براساس تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواهد بود و بر همین اساس شبکه و تأسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواهند گرفت لیکن مطالبات شهرداری براساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه‌ها و تأسیسات برقی مصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول کرده‌است که این مورد برخلاف هدف و مراد قانونگذار است. مضافاً اینکه نامبرده بنا بر مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مذکور (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷) برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده‌است توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و فی النهایه به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
۳ـ شرکت توزیع برق استان یزد با مجوز حاصله از ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تأسیسات جهت مصارف عمومی و تأمین برق تأسیسات شهری و ساکنین شهر اقدام کرده‌است که براساس ماده مذکور وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت‌های تابع آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تأسیسات انتقال توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه قوه، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و براساس این حکم آمره قانونگذار، شرکت‌ها و مؤسسات دیگر مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره‌برداری یا عوارض حق‌الارض نیستند.
۴ـ قانون سازمان برق ایران در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ است که براساس اصول تفسیر حقوقی، ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران، آن قسمت از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها را که مخالف با مفهوم و منطوق این ماده باشد نسخ کرده‌است.
۵ ـ قانون سازمان برق ایران توسط هیچ کدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده‌است و این قانون مورد عمل وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه است و از زمان تصویب قانون فوق‌الذکر هیچگونه وجهی بابت اجاره یا حق بهره‌برداری و یا عوارض حق‌الارض از طرف شهرداری‌ها مطالبه و توسط مؤسسات برق پرداخت نشده‌است.
۶ ـ بنا بر تبصره ۱ و ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها، چنانچه تأمین نیازمندی‌های عمومی و شهری مثل احداث شبکه برق و… بر عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتی قرار گیرد سازمان مذکور برای انجام وظیفه محوله می‌باید به وسیله شهرداری‌ها از مقررات فوق استفاده نمایند و در گذشته نیز مسئولیت تأمین مسیر نصب تأسیسات به موجب مقررات ماده ۹۶ قانون فوق‌الذکر به عهده شهرداری‌ها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران، کلیه مؤسسات برق شهرداری‌ها و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تأسیسات، بنا بر قانون مذکور به تملک شرکت‌ها و مؤسسات برق درآمده است.
۷ـ کلیه شبکه و تأسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جهت مصرف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغهای راهنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده‌است لذا تفکیک شبکه روشنایی معبر از سایر تأسیسات منصوبه متصور نیست در حالی که تأمین روشنایی معابر به عهده شهرداری‌هاست.
۸ ـ مالکیت شهرداری‌ها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها اعتباری است که طبق ماده ۶۴ آیین‌نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداری‌ها محول شده و نمی‌تواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه جهت شهرداری‌ها باشد که بنا بر نامه شماره ۱۰۰۷۷۱ـ۱۱/۹/۱۳۸۵ دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، مالکیت شهرداری‌ها در مورد اراضی، کوچه‌های عمومی، میدانها و خیابان‌ها و… (موضوع حکم تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها) از نوع مالکیت ماده ۳۰ قانون مدنی تلقی نشده‌است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور است.
۹ـ قانونگذار در قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به تعیین میزان و نوع عوارض در قبوض برق اقدام کرده‌است که این مهم نشان از غیرمحلی بودن قبوض و ملی بودن آن است و لذا شهرداری و شورای شهر مشتکی عنه برابر بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مجاز به وضع عوارض بر خدمات سراسری و ملی نیست.
۱۰ـ شهرداری و شورای شهر خدمتی جهت نصب تأسیسات مربوط به برق یا عبور شبکه ارائه نمی‌نمایند که حال با وضع عوارض مستحق دریافت آن باشند و برعکس ارائه خدمات عمومی و احداث شبکه‌های آب و برق و گاز موجبات ساخت مستحدثات و اعیانی و منبع وصول عوارض ساخت و پایانکار برای شهرداری‌ها می‌شود و مطالبه ارزش افزوده این اقدام در قوانین قبل از انقلاب و به خصوص قانون برنامه و بودجه پیش‌بینی نیز شده‌است.
۱۱ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاست‌های کلی دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات (آب و برق و گاز و…) است و به تبع اجرای آن موجب سرشکن کردن عوارض مذکور بر قبوض مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می‌شود.
۱۲ـ شهرداری بابت خسارت به جسم معابر در اثر نصب تیر برق و حفاری عوارض جداگانه‌ای مطالبه می‌نماید که این عوارض با عوارض متنازع فیه متفاوت است و عوارض مذکور در وجه شهرداری پرداخت می‌شود.
۱۳ـ مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شرکت توزیع نیروی برق به عنوان شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو محسوب شده که هرگونه پرداخت وجه به عنوان مالیات، عوارض و غیره نیاز به نص صریح مقررات قانونی وپیش‌بینی بودجه دارد و از طرفی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد زیرمجموعه شرکت توانیر در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی تلقی نمی‌شود و بنابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین رأی شماره ۳۴۴ـ ۲۱/۴/۱۳۸۹ موضوع پرونده کلاسه ۸۷/۲۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی شوند، فاقد وجاهت قانونی است.
حال با عنایت به اینکه بنا بر اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبات شوراها نمی‌توانند خلاف قوانین موضوعه باشد لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر یزد با منطوق و مفهوم ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۰، ۱۲، ۳۴ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری یزد، تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مذکور مستدعی است.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۵۰) عوارض حق‌الارض
۱ـ۵۰) عوارض حق‌الارض سال ۱۳۹۱
به ازای هر متر طول معبر p ۱۰%
مبنای محاسبه عوارض حق‌الارض برای سال ۱۳۹۱ به ازای هر متر طول معبر بطور متوسط ۷۰۰ ریال در نظر گرفته شود این عوارض بصورت سالیانه می‌باشد.
۲ـ۵۰) عوارض حق‌الارض سال ۱۳۹۰
به ازای هر متر طول معبر متوسط ۶۰۰ ریال
این عوارض بصورت سالیانه می‌باشد.
۳ـ۵۰) عوارض حق‌الارض سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹
به ازای هرمتر طول معبر متوسط p ۱۰%
این عوارض بصورت سالیانه می‌باشد.
۴ـ۵۰) عوارض حق‌الارض سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
این ردیف معادل ۱۰% ارزش معاملاتی معبر براساس مساحت مبنای عمل کمیسیون حفاری‌ها می‌باشد.
توضیح: کلیه شرکت‌های حفار که در معابر سطح شهر دارای تأسیسات می‌باشند مشمول این عوارض خواهند شد و همچنین شرکت‌هایی که تأسیسات آنها در بالای معابر می‌باشد مانند (برق) مشمول خواهند شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار یزد به موجب لایحه شماره ۹۵۰۰۲۷۹۰۵ـ ۷/۶/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
«۱ـ خواهان مدرکی دال بر سمت قانونی خود ارائه ننموده و فقط به نامه شماره ۲۶۱/۸۱۸ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ و آگهی تغییرات صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ بسنده نموده که اعتبار هر دو آنها منقضی گردیده و آقایان محمدرضا صحتی و حسین وطنخواه در حال حاضر هیچ سمتی برای تقدیم دادخواست ندارند.
۲ـ خواهان به استناد آرای صادره از ناحیه دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفه عوارض شهرداری را دارد و این در حالی است که اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب موافقت نکرده‌است و حسب مرقومه دادرسی شعبه اول اجرای احکام دیوان عدالت اداری خطاب به شورای اسلامی شهر یزد مفاد رأی شماره ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳ و مراتب کان لم یکن شدن ماده ۵۰ و بندهای چهارگانه آن از تعرفه عوارض حق‌الارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد بعد از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است که این امر دلالت بر این دارد که اثر دادنامه ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ـ۲۴/۹/۱۳۹۳ نسبت به آینده است و بعد از صدور رأی مذکور می‌باشد و دادنامه مذکور به ماقبل خود اثری ندارد و عطف به ماسبق نمی‌گردد و همان گونه که در بند یک لایحه معروض گردید تعرفه عوارض قبل از صدور دادنامه‌های قید شده در بالا تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر یزد را قانونی قلمداد کرده‌است و ماده ۵۰ و بندهای چهارگانه آن حداقل تا تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۳ به قوت خود باقی است و حداقل تا تاریخ مذکور و تا تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است و اقدامات انجام شده از ناحیه شرکت توزیع برق یزد که موجب استحقاق شهرداری در مطالبه حق‌الارض گردیده در سال ۱۳۹۰ و سال‌های قبل بوده که در زمان حاکمیت اعتبار مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض حق‌الارض بوده است.
۳ـ خواهان قبلاً طی پرونده کلاسه‌های ۸۵/۱۸۲، ۶۱۹ و ۸۴/۶۲۰، ۷۱۶ و ۸۳/۵۷۲ دعوی تحت عنوان ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و خواستار ابطال تعرفه عوارض حق‌الارض نموده بود که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰ و ۱۴۸۱ تعرفه مذکور را مغایر با قانون تشخیص نداده و آن را قانونی دانسته که شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با علم به این موضوع مجدداً و به صورت همزمان در شعب نهم و هفتم دادگاه عمومی و حقوق شهرستان یزد مجدداً تقاضای نقض رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری را نموده که تعرفه عوارض آن از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده شده‌است که شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد به استناد اینکه تعرفه هنوز به قوت خود باقی است و تا زمانی که تعرفه باطل نگردد نمی‌توان رأی کمیسیون ماده ۷۷ را باطل نمود رأی به رد دعوای مطروحه صادر که در شعب تجدیدنظر استان یزد مورد تأیید قرار گرفته و به نظر می‌رسد که شرکت مذکور با توجه به اینکه موضوع یک مرتبه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور رأی گردیده موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابلیت طرح مجدد را ندارد.
۴ـ از جمله قوانینی که می‌توان به استناد آن عوارض شورای اسلامی شهر یزد را قانونی دانست مواد ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها می‌باشد و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ می‌باشد که حسب آن صراحتاً به شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده‌است. اگرچه در قانون تجمیع عوارض محلی نیز تعریف و در ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن قانون تصریح گردیده که عوارض محلی است که جهت تأمین بخشی از هزینه‌های شهرداری‌ها و براساس قانون شوراها توسط شوراهای اسلامی شهرهای کشور وضع می‌گردد. عوارضی که مورد رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها قرار گرفته از جمله این موارد می‌باشد و مستحضرند تا زمانی که این عوارض از طرف مراجع صلاحیت‌دار (وزارت کشور، هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۷۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و دیوان عدالت اداری) باطل نگردیده به قوت قانونی خود باقی است و قابل وصول می‌باشد. مضافاً اینکه اگر وضع عوارض و تعرفه‌های سالیانه مصوب شورای شهر را غیرقانونی بدانیم اصولاً وجهی برای تأمین بودجه شهرداری‌ها باقی نمی‌ماند و می‌باید شهرداری را تعطیل و از ارائه خدمات به مردم عذرخواهی کرد.
۵ ـ در تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بیان گردیده قوانین مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاریها ملغی گردیده و به صراحت به پرداخت عوارض و لغو تمامی معافیتها راجع به نهادها و شرکت‌ها اشاره شده‌است.
۶ ـ به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد و همچنین دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (فوق‌الذکر) برقراری عوارض حق‌الارض به سبب استفاده از معبر و خیابان و میادین واقع در محدوده شهر و همچنین شکسته شدن آسفالت خیابان‌ها که مجدداً نیاز به ترمیم و بهسازی و برخی موارد آسفالت مجدد را به همراه دارد به منظور اجرای برنامه‌های شرکت برق مغایرتی با قانون ندارد مضافاً اینکه براساس قاعده (منله الغنم فعلیه الغرم) هر کس از مالی منفعت میبرد می‌باید هزینه آن را نیز متحمل گردد و با عنایت به مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی اینکه شهرداری برای احداث خیابان مبادرت به تملک ملک می‌نماید و املاک واقع شده در خیابان متعلق به شهرداری است. حال با عنایت به مراتب و ادله فوق تقاضای رد خواسته خواهان را از آن مقام دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده‌است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده‌است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به اینکه در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون تعیین شده‌است و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است. بنابراین وضع عوارض تحت عنوان حق‌الارض، بهای خدمات بهره‌برداری از معابر وجاهت قانونی ندارد و تعرفه‌های عوارض مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ، علی‌آباد کتول، اصفهان، یزد و شاهرود تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
