دیدگاه ها
در این قسمت می توانید دیدگاه های خود را در مورد سایت حقوقی اختبار و موضوعاتی که علاقمند هستید بنویسید
سلام ممنون که اختبار را لایق ابراز دیدگاه ارزشمندتان دانسته اید، لطفا به موارد ذیل توجه کنید:
-
دیدگاه ها پس از بررسی در سایت منتشر خواهد شد
-
حسب مورد دیدگاه ها از نظر نگارش و محتوا مورد ویرایش قرار می گیرند
-
دیدگاه های حاوی توهین و موضع گیری های شخصی و افراطی منتشر نخواهند شد
-
به جهت ملاحظات امنیتی آی پی نویسنده دیدگاه در سیستم سایت اختبار ذخیره می شود
توجه: برای پرهیز از بحث های ادامه دار، دیدگاه هایی که در آن ها نویسندگان سایر دیدگاه ها مخاطب قرار گرفته باشند، تایید نخواهند شد، لطفا فقط به بیان مطلب و دیدگاه خودتان بپردازید
اگر قصد ارتباط با مدیر سایت را دارید، می توانید از قسمت تماس با ما استفاده کنید
اگر قصد ارسال مطلب برای انتشار عمومی در سایت اختبار را دارید، قسمت راهنمای ارسال مطلب را بخوانید
[comment comment_file =”/comments.php”]
اگر چه خودم گزینه ی رییس قوه قضایییه رو زدم ولی حالا که دقت کردم با نظر آقا مجتبی موافقم قسمت اول ماده ۱۵۰ به صورت مطلق گفته کنترل ارتباطات مخابراتی و قسمت دوم فقط کنترل مکالمات تلفنی اشخاص ماده ۳۰۷رو تخصیص زده
به نظر میرسه طراح محترم به کلمات ارتباطات مخابراتی و ارتباطات تلفنی توجه نکرده
سلام مجید آقاجانی هستم به نظرم سوال ۱۰ . پاسخ طبق دفترچه c آزمون وکالت ۲ جواب صحیح دارد اگر لطف بفرمایید بررسی کنید ممنون میشم
گزینه ۳ را صحیح اعلام کرده اند در صورتی که گزینه ۴ هم صحیح می باشد
۳)در اجتماع سبب و مباشر میزان مسئولیت آنان بر اساس حدودتاثیر رفتار آنها است. صحیح است
۴)اثبات قاعده احسان مانع مسئولیت متلف نیست. به نظرم این گزینه هم صحیح است
طبق ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی : هرکس با انگیزه احسان وکمک به دیگری رفتاری را که جهت حفظ مال.جان….. او لازم است انجام دهد و همان عمل موجب خیارت شود (توجه)>در صورت رعایت مقررات قانونی ونکات ایمنی ضامن نیست.
پس گزینه ۴ صحیح می باشد اثبات قاعده احسان مانع مسئولیت متلف نیست.
اثبات قاعده احسان در صورتی مانع مسئولیت متلف است که مقررات قانونی و نکات ایمنی رعایت نشده باشد
اگر ثابت شود فعل با انگیزه قاعده احسان وکمک به دیگری صورت گرفته ولی در اثر عدم رعایت نکات ایمنی ومقررات قانونی موجب تلف شود متلف ضامن است
نتیجه: اثبات قاعده احسان مانع مسئولیت متلف نیست
با سلام
اعلام نظر نسبت به ۴ سؤال آزمون کارآموزی وکالت ۹۳:
۱۰- با توجه به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در خصوص موجبات ضمان، کدام مورد صحیح است؟
۱- در اجتماع سبب و مباشر، میزان مسئولیت آنان بر اساس حدود تأثیر رفتار آن ها می باشد.
۲- اثبات قاعده احسان، مانع مسئولیت متلف نیست.
۳- در کلیه موارد موجب ضمان، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.
۴- در اجتماع سبب و مباشر، فقط مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
گزینه انتخابی اسکودا : گزینه ۱
گزینه انتخابی اینجانب ” گزینه ۳ ” می باشد.
دلایل و مستندات:
به استناد ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:
“در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.”
و در ” نادرستی گزینه ۱ ” میتوان به قسمت پایانی ماده ۵۲۶ ” که رفتار مباشر را در دارا شدن مسئولیت بی تأثیر دانسته است ” اشاره داشت، که مقرر می دارد:
” در صورتی که مباشردرجنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است. ”
————————————————–
۱۵- چند نفر برای فروش ملک مشاعی خود، به یک نفر وکالت می دهند. یکی از موکلین، قبل از انجام مورد وکالت توسط وکیل، فوت می کند. وکالت چه وضعیتی پیدا می کند؟
۱- در خصوص متوفی باطل می شود.
۲- در خصوص متوفی منفسخ می شود.
۳- باطل می شود.
۴- منفسخ می شود.
– گزینه انتخابی اسکودا : گزینه ۲
– گزینه انتخابی اینجانب ” گزینه ۴ ” می باشد.
– دلایل و مستندات:
” طبق بند ۲ ماده ۵۸۸ قانون مدنی، در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء مال مشاع، سایر شرکاء ماذون در تصرف نمی باشند. ”
—————————————————–
۲۲- حکم راجع به فسخ نکاح، چنانچه مستند به نظریه یک یا چند کارشناس باشد که طرفین، رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند، از حیث قابلیت فرجام چگونه است؟
۱- مطلقاً قابل فرجام است.
۲- مطلقاً قابل فرجام نیست.
۳- فقط به درخواست زوجه، قابل فرجام است.
۴- فقط به درخواست زوج، قابل فرجام است.
گزینه انتخابی اسکودا : گزینه ۲
گزینه انتخابی اینجانب ” گزینه ۱ ” می باشد.
دلایل و مستندات:
به استناد بند ۲ ماده ۳۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ که با تعیین احکام غیر قابل رسیدگی فرجامی با تأکید بر قید “به طور کتبی” مقرر میدارد:
” احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند. ”
————————————————————–
۵۲- اکبر براتی در وجه بهروز و عهده جمشید صادر می کند و جمشید نیز آن را قبولی می نویسد. در این صورت اصولاً ایراد اکبر مبنی بر بدهکار نبودن به بهروز در برابر بهروز قابل استناد …………. ایراد جمشید مبنی بر بدهکار نبودن به اکبر، در برابر بهروز قابل استناد ………… .
۱- است و همچنین – است.
۲- نیست و همچنین – نیست.
۳- نیست اما – است.
۴- است اما – نیست.
– گزینه انتخابی اسکودا : گزینه ۴
– گزینه انتخابی اینجانب ” گزینه ۲ ” می باشد.
– دلایل و مستندات:
مستند ماده ۲۴۹ قانون تجارت،” برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. ”
باتوجه به “وصف تجریدی اسناد تجاری” و ” اصل عدم استماع ایرادات”، ( اصل بر بدهکار بودن امضاء کننده سند تجاری می باشد و ایراداتی که خوانده مطرح می‌کند قابلیت استناد نداشته و باید مورد رسیدگی قرار گیرد). لذا نحوه سوال مطرح شده که قید ” اصولاً ” را بیان داشته است، مؤید صحیح بودن ” گزینه ۲ ” می باشد.
با تشکر
سلام
در صورتی که مایل به انتشار تحلیلتان در سایت هستید ، با توجه به راهنمای ارسال مطلب اقدام کنید
کوچکترین حقی از داوطلبان آزمون وکالت ضایع نمیشود
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایلنا:
کوچکترین حقی از داوطلبان آزمون وکالت ضایع نمیشود
درباره سوال ۵۲ تجارت :ر.ک به قانون تجارت در نظم کنونی دکتر دمیرچیلی ذیل ماده ۲۴۹ ق.ت استناد ایرادات و استثنائات آن مخصوصا ص ۵۳۱ ، که نوشته صدور برات اماره بر مدیونیت است و مدیون نبودن باید توسط صادرکننده اثبات شود به نظر می رسه هر دو ایراد قابل استناد نیست وانگهی دکترین جدید هم که میگه هیچ ایرادی حتی در برابر ید مستقیم قابل استناد نیست
سوال ۹۵ جزا این دلایل اشتباه است اولااسناد توسط دشمنان ربوده شده و لفظ “دشمن” نشان دهنده امنیتی بودن جرم و از ذیل ماده۵۴۴ خروج موضوعی دارد دوم اینکه طریق ارتکاب جرم تخلیه اطلاعاتی مهم نیست وحتی به صورت کتبی ، شفاهی ، مفقود شدن، ربوده شدن اطلاعات امکان پذیر است در غیر اینصورت این جرم عنصر مادی ندارد که استدلالی غلط می باشد ثانیا در سوال مذکور به صراحت از اسناد طبقه بندی نام برده ( تقسیم بندی اسناد به سری و محرمانه ) که دلیل دیگری بر امنیتی بودن جرم می باشددلیل دیگر تفسیر به نفع متهم می باشد چرا که مجازات ماده ۵۰۶ خفیف تر از جرم موضوع ماده ۵۴۴ تعزیرات است برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به کتاب جزای اختصاصی میر محمد صادقی ج
آقای مجتبی من متوجه نشدم که سوال شما چه ربطی به سوال وکالت داره ولی بله صحبت شما درست است.
خب اگه صحبت من درست باشه کلید سنجش درباره سوال ۱۰۷ وکالت غلطه
با عرض سلام و ادب خدمت همه ی عزیزان امسال من هم آزمون وکالت شرکت کردم و امیدوارم در نهایت پاسخ ۸ ماه تلاش خودمو بگیرم اما نکته ای که هست در مورد سوال ۳ ق.م و ۵۲ تجارت هست با این که من هم جزو افرادی هستم که مطمئنم پاسخ اعلامی اسکودا اشتباه هست و با اون چیزی که من تا حالا خوندم کاملا متفاوته و چون کلید رو منتشر کردن و احتمالا تا ۱ هفته دیگه نتایج اعلام میشه آیا باز امیدی هست که اسکودا در پاسخ های اعلامی تجدید نظر کنه؟؟چون این دو سوال در معدل و تراز و قبولی خیلی مهمه ممنون میشم جواب بدین.
باسلام و تشکر فراوان از مدیریت محترم سایت حقوقی اختبار که به احترامش باید یک دقیقه سکوت کرد !!! چون چیزی برا حقوقی ها کم نذاشته .درخصوص سوال ۸۸ آزمون وکالت مربوط به درس حقوق جزابه نظر بنده حقیر با توجه به مطالبی که از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر زارع آموخته ام دارای ایراد می باشد که با ذکر استدلال بیان می کنم .
در خصوص مجازات تکمیلی به صراحت ماده ۲۲ قانون مجازات مصوب ۹۲ دادگاه فردی را که به حد ، قصاص ،یامجازات تعزیری از درجه شش تا یک محکوم شده با رعایت شرایط به مجازات تکمیلی محکوم می نماید پس با توجه به صراحت ماده فوق الذکر مجازات تکمیلی در تعزیرات مختص جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۶ می باشد و جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ دارای مجازات تکمیلی نمی باشد با این وجود گزینه یک از دفترچه شماره D که در شمارش جرایمی که دارای مجازات تکمیلی می باشند اظهار می دارد ( همراه با مجازات حدی مستوجب قصای و تعزیری قابل اعمال است ) به دلیل اطلاق عنوان مجازات تعزیری در این گزینه شامل جرایم با مجازات تعزیری درجه یک تا هشت می شود که این گزینه با صراحت ماده ۲۳ در تعارض می باشد چرا که مجازات تکمیلی همانطور که گفته شد در تعزیرات مختص جرایم با مجازات درجه ۱ تا ۶ می باشد و به لحاظ صراحت تعزیری در گزینه و مطلق بیان شدن آن گزینه مزبور دارای ایراد می باشد و صحیح بنظر نمی رسد .
در خصوص اینکه آیا مجازات های تکمیلی شامل اشخاص حقوقی هم می شود یا نه ، نص صریحی در قانون مجازات وجود ندارد و نمی توان با توجه به عبارت ماده که بیان میدارد (دادگاه می تواند فردی را …) استدلال نمود که فرد مختص اشخاص حقوقی نمی شود و تنها مختص اشخاص حقیقی است چرا که ماهیت مجازات تکمیلی اقدامی تامینی و مکمل مجازات اصلی می باشد و آنچه از ۱۵ موردی که در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌های تکمیلی نامبرده شده است، در ۵ مورد امکان اجرای مجازات در خصوص اشخاص حقوقی نیز وجود دارد. در این ماده آمده است که «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید …»از جمله مجازات‌هایی که در این ماده در خصوص شرکت‌ها و موسسات حقوقی قابل تصور و اجرا است میتوان به مواردی مانند «منع از اقامت در محل یا محلهای معین»، «منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین»، «منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی»، « توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم» و « انتشار حکم محکومیت قطعی» اشاره کرد.
درباره یکسری ممنوعیت‌ها
منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقی می‌تواند منع از فعالیت در محل خاص تعبیر شده و در خصوص منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین نیز ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، این امر را مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار معرفی کرده است. همچنین در ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی، منع از صدور چک نیازمند باطل کردن برگه‌های سفید دسته چک و مسدود کردن حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری شده است.
یکی دیگر از مجازات‌های تکمیلی مهم که در حیثیت و اعتبار تجاری اشخاص حقوقی می‌تواند موثر باشد، انتشار حکم محکومیت در روزنامه‌های کثیرالانتشار است زیرا با انتشار حکم، همه از وضعیت جرم و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته‌اند آگاه میشوند و احتمالا بخش زیادی از مشتریان یا ارباب رجوع‌های خود را از دست میدهد.
بر اساس تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که در یکی از جرایم مالی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، أخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی، میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد انتشار حکم در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است.با این لحاظ باید گفت در صورتی که اشخاص حقوقی براساس ماده ۱۴۳ مسئول شناخته شده و براساس ماده ۲۲ برای ارتکاب جرم به وجود آمده و یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا” در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد و مرتکب جرایم تبصره ماده ۳۶ شود دادگاه تنها می تواند بر اساس ماده ۲۰ وی رابه یک تا دو مورد از مجازات تعیین شده محکوم نماید که در این مورد مطرح شده دادگاه تنها می تواند بر اساس ماده ۲۲ انحلال شخص حقوقی و مصادر اموال حکم محکومیت صادر نماید و مجازات وی درخصوص تبصره ۳۶ بدون مجازات باقی می ماند که با توجه به ماده ۲۳ بند س می توان ایراد مطروحه رارفع نمود و حکم به محکومیت مجازات تکمیلی انتشار حکم محکومیت و اعمال تبصره ۳۶ داد پس با این وجود و سایر صور خاص باید قائل به این نظر بود که مجازات تکمیلی در خصوص اشخاص حقوقی نیز صدق می کند . با این وجود گزینه ۳ سوال فوق الذکر کاملا” صحیح می باشد و نمی تواند از نظر طراح محترم با توجه به استدلال ارائه شده صحیح نباشد پس با این وجود هر ۴ گزینه غلط می باشد و برای اجرای عدالت باید سوال حذف شود .
امضاء شهریور
سلام
خیلی از محبت شما سپاسگزارم
ممنون از مطلبی که نوشته اید
برای انتشار در سایت، لطفا مطلب را در قالب یک فایل وورد و با توجه به راهنمای ارسال مطالب، ارسال کنید.
ببخشید ولی این همه زحمت کشیدیم و آخر با یه سری سوالات غیر استاندارد روبه رو شدیم من نمیدونم چرا یه چهارچوب قانونی ایجاد نمیکنند برای طرح سوالات این خلاف عدالته که طراح سوال اینجوری سوال طرح کنه که خودشم پاسخشو غلط اعلام کنه سوالات بایستی از قانون مطرح بشه نه سلیقه شخصی طراح سوال
آزمون وکالت امسال فقط ۴ تا سوال اشتباه داشت نه کمتر نه بیشتر. اونهایی که میگن بیش از ۴تا سوال اشتباه داشته میخواهند بهانه جویی کنند و کم کاری خود را توجیه کنند و اونهایی که میگن کمتر از ۴تا سوال اشتباه داشته میخواهند بقیه داوطلبان را مایوس کنند. اسکودا ۲تا از این ۴تا را حذف کرد ۲تا دیگه مونده سوال ۳ حقوق مدنی و سوال ۲۹ آیین دادرسی مدنی هم باید حذف بشه. بقیه سوالات همگی کاملا درسته و هیچ اشتباهی نداره و برعکس خیلی هم زیبا و با ظرافت خاصی طرح شده. ضمنا در مورد سوالات حذفی نمیتونید بگویید گزینه ۱ اشتباهه و مثلا گزینه ۲ درسته، نه، سوال اشتباه باید با در نظر گرفتن پاسخ انتخابی اسکودا حذف شود. حالا اگه اسکودا به همین ۲ سوال حذف شده اکتفا کرد نباید مواخذه و سرزنش و بهانه جویی کرد و باید به تصمیم دکتر کشاورز و هیات مدیره هرچه که بود احترام بگذارید.
با سلام
اگه ممکنه شما با دلیل و استدلال این سوال بنده را جواب بدهید … .
سوال بنده مربوط به سوال ۱۰۷ ازمون وکالت است
مگر ماده ۱۵۰ ابتدای ماده را به صورت مطلق منوط به موافقت رییس کل دادگستری استان نکرده {هم ۱-کنترل ارتباطات مخابراتی که شامل مکالمات و غیر مکالمات و تلفنی و غیر تلفنی میشود ۲-افراد را هم به صورت مطلق گفته که اونم شامل افراد عادی و مقامات ۳۰۷ و۳۰۸ میشود}اخر ماده هم فقط کنترل مکالمات تلفنی مقامات ۳۰۷ را منوط به تایید رییس قوه کرده پس مگر نباید به غیر این یک مورد به اطلاق ابتدای ماده رجوع کنیم که میشه جز اختیارات رییس کل دادگستری استان {مگر استثنا نباید در حد قدر متیقن تفسیر شود؟؟؟}
در خصوص سوال ۹۶ هم باید بگویم خرید کردن از مالی که در نتیجه جرم بدست آمده است چکونه می تواند تشکیل دهنده عنصر مادی جرم باشد، زمانی که عنصر معنوی آن مفقود آست.
۹۶ – « الف» با ارتکاب بزه اختلاس، وجوه حاصل را برای خرید منزل مصرف می کند. مرتکب به کدام نوع مجازات محکوم می شود؟
۱) به علت تعدد معنوی، به مجازات اشد
۲) مجازات اختلاس و ضبط مال
۳) مجازات اختلاس و رد مال و برای جرم پولشویی به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم
۴) مجازات جرم پولشویی و ضبط مال و منافع حاصل از آن
گـزیـنـه ۳ صحیح اعلام شده اما با توجه به مراتب فوق پولشویی که مستلزم احراز عنصر معنوی یعنی پنهان کردن منشاء آن است محقق نشده. بنا بر این گزینه ۲ صحیح است.
با سپاس های فائقه از شما و مسوولین محترم اتحادیه سراسری
قلب حقوق به خون استدلال می تپد.
سلام می خواستم در خصوص سوال ۵ آزمون وکالت ۹۳ استدلال خودم را مطرح کنم.
۵ – هرگاه مدیون از مال غیر اقدام به تأدیه دین خود کند، مالک با اثبات کدام مورد، می تواند مال مورد تأدیه را از طلبکار مسترد دارد؟
۱) متعلق به اوست. منوط بر این که مدیون اذن در تأدیه نداشته باشد.
۲) متعلق به او بوده و با اذن او در اختیار مدیون بوده و مدیون اختیار تأدیه از آن مال را نداشته است.
۳) متعلق به اوست.
۴) متعلق به او بوده و با اذن او در اختیار مدیون بوده است.
گزینه اعلام شده از طرف اتحدیه گزینه ۱ است اما، باید گفت در کجای دنیا مالک علاوه بر اثبات مالکیت خود باید عدم اذن در تادیه از سوی غاصب را برای باز پس گیری اموال خود را اثبات کند.
در ماده ۲۷۰ قانون مدنی آمده است اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی تواند بعنوان این که
در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا با مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.
این ماده به تادیه کننده مال بر می گردد، نه به مالک آن وانگهی بر مبنای اصول استنباط حقوق اسلامی مدعی مالکیت با اثبات مالکیت خود دعوی را منقلب کرده و این طلبکار است که باید اذن در تادیه را ثابت کند.
بنا به مراتب فوق گزینه ۳ صحیح است.
سلام …در مورد سوال ۲ مدنی آزمون وکالت ۹۳:در کتاب اموال و اشخاص دکتر کاتوزیان ، در شماره ۵۴ ” مطالبه اجرت المثل و خسارات وارد بر املاک ” صراحتا و مستند به رای وحدت رویه دعوای اجرت المثل رو غیرمنقول ذکر می کنن :
” دیوان عالی کشور نیز در آراء متعدد بین دعوی مال الاجاره و اجرت المثل تفاوت گذارده ، و دعوی دوم را تابع غیر منقول شمرده است. برای توجیه این نظر استدلال شده است ” مال الاجاره مال غیرمنقول ، چون دین و د رذمه است ، ملحق به منقول محسوب می شود، و در غیر محکمه ای که ملک در حوزه آن است می توان اقامه دعوی مال الاجاره کرد، لیکن اجرت المثل مال غیر منقول تابع غیرمنقول بوده و در محکمه ای به آن رسیدگی می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن محکمه واقع است ”
همچنین توضیح پارگراف ۴ ، ذیل قانون مدنی در نظم :
” دعاوی مربوط به اجرت المثل و خسارات وارد بر املاک غیرمنقول است : رای شماره ۱۵۲-۱۹۷ و ۱۷۳۱-۱۵۶۴ و ۵۸۷-۵۵۰ دیوان کشور ”
به نظر میرسد غیر منقول تبعی درسته و اجرت المثل ناشی از قرارداد جایی با صراحت اعلام نشده!!!!!!
در سوال ۳ درس مدنی
با توجه به ماده ۹۳ ق.م به این صورت که حق ارتفاق به صورت جدای از ملک قابل انتقال نیست و همچنین حق ارتفاق حق عینی قایم به ملک میباشد و باتوجه به ماده ۱۰۲ حق ارتفاق از حقوق عینی وابسته به ملک میباشد بنابراین جدای از ملک قابل انتقال نیست /زیرنویس ۲و۳ نظم و زیرنویس ذیل۱۰۲.وقتی مالک به شخصی حق ارتفاق میدهد ملکیت مشاعی ایجاد نمیشود ولی به دلیل اینکه هر دو حق عبور از ملک را دارند مالک به جهت مالکیت و صاحب حق ارتفاق به دلیل داشتن حق ارتفاق ازحق عبور واحدی برخوردارندفلذا شبیه مالکیت مشاعی است.
در مورد سوال ۱۰ قانون مدنی در مورد مو جبات ضمان صحیحترین جواب ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی جدبد است که دادگاه باید استناد نتیجه حاصله به تقصیر را احراز کند
در مورد سوال ۱۵قانون مدنی اولا اذن واحد بوده و گویی موکلین مجتمعا اذن داده اند پس چگونه ممکن است اذنی واحد فقط نسبت به برخی اثر گذارد؟هدف در شراکت نیز همین است که اذن واحد باشد تا در صورت فوت و حجر کل عقد منفسخ شود ثانیا عقود جایز به موت و حجر منفسخ می شود چون یک قرارداد وکالت منعقد شده طی یک ایجاب و قبول آمده و در اینجا وکالت تجزیه ناپذیراست. و وکالت عقدی اذنی بوده مواد ۶۷۸و۹۵۴قانون مدنی که با فوت هر یک منفسخ میشوند
در مورد سوال ۲۹ آ.د.م :استاد کمالوند با بیان اینکه پاسخ درست این سوال گزینه ۳ است در حالی که گزینه ۲ به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است، اظهار کرد: طرق شکایت در قانون آیین دادرسی مدنی مقید به مهلت ۲۰ روز یا ۲ ماه است. اعتراض ثالث با توجه به ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تنها شیوه شکایتی است که مقید به مهلت نیست.
کمالوند ادامه داد: قانون‌گذار در سال ۱۳۸۵ با تغییر قانون دیوان عدالت اداری در ماده ۲۹ آن مقرر داشت که “مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.”
این مدرس آیین دادرسی مدنی تصریح کرد: در سال ۹۲ مجدداً قانون دیوان عدالت اداری تغییر کرد و ماده ۵۷ قانون جدید که در حال حاضر حاکم است بیان میدارد “آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع در مرحله دادرسی صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد ظرف ۲ ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده مطرح میشود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می‌کند”.
وی افزود: با توجه به ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۵۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ باید گفت که اعتراض شخص ثالث نسبت به آرای دادگاه های عمومی و انقلاب مقید به مهلت نمی‌باشد. در حالی که اعتراض ثالث به موجب ماده ۵۷ قانون دیوان عدالت اداری مقید به مهلت ۲ ماه از تاریخ اطلاع از حکم است.
کمالوند تصریح کرد: بنابراین اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری تابع نص مزبور بوده و از قانون آیین دادرسی مدنی پیروی نمی‌کند؛ لذا اعتراض شخص ثالث نسبت به آرای دیوان عدالت اداری پذیرفتنی است و رسیدگی طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری انجام میشود.
وی اظهار کرد: در نتیجه اگر شخص ثالث بخواهد نسبت به رأی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شکایت کند با محدودیت زمانی مواجه نیست، در حالی که اعتراض شخص ثالث در قانون دیوان عدالت اداری باید تا ۲ ماه پس از اطلاع صورت پذیرد.
کمالوند گفت: در کلید منتشر شده توسط سازمان سنجش پاسخ درست سوال ۲۹ از سوی طراح محترم گزینه ۲ اعلام شده است، در حالی که طبق توضیحاتی که داده شد گزینه ۳ را باید پاسخ درست این سوال دانست.
در مورد سوال ۵۲ تجارت توی کتاب قانون تجارت در نظم کنونی دکتر فرحناکیان ذیل ماده ۲۴۹ این بحث ایرادات و عدم استناد ایرادات رو آورده و استثنائات اونو مثل همین قابل استناد بودن ایراد در برابر ید مستقیم منتها تو ص۵۳۱ همین کتا چند صفحه جلوتر ذیل همین ماده با استدلال حقوقی و طرح چند رویه قضایی گفته که صادر کردن برات اماره برمدیونیت است و حتی در مقابل ید مستقیم( دارنده بلافصل )نمی توان به این ایراد یعنی بدهکار نبودن به دارنده استناد کرد در ضمن دکترین جدیدی در این باب مطرح شده که اساسا هیچ ایرادی حتی دربرابر ید مستقیم نیز قابل استناد نیست
در مورد سوال ۶۳ اصول استعمال مجازی فرزند در مورد فرزند طبیعی (چون کلمه
نامشروع آمده)صحیحتر به نظر میرسد وسوال ۶۳آزمون وکالت سال ۹۳ در مورد استعمال فرزند در مورد فرزند نامشروع ، استعمال مجازی است در مورد سوال ۶٣ لفظ قانون در مورد بخشنامه های دولتی حقیقت است نه مجاز.در کتاب مقدمه حقوق دکتر کاتوزیان قانون در معنای اعم شامل بخشنامه های دولتی نیز می شود پس این استعمال حقیقی است!
مستند به سوال فقه آزمون کارشناسی سال ۱۳۸۶
سوال ۹۳ طبق وحدت رویه تحصیل مال نامشروع صحیح است…در این سوال هم شرایط سرقت و خیانت در امانت موجود نیست…و تصاحب عنصر مادی سرقت محسوب نمیشود. پس باید طبق وحدت رویه عمل کنیم
سوال ۹۵ دقیقا کلمه (امور حفاظتی واطلاعاتی و اسناد طبقه بندی شده رو اورده)
این سوال در مورد اسناد طبقه بندى شده و سرى صحبت کرده است و عین نص ماده ۵۰۶ است ( براثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط مأموران دولتی) ،شیوه ارتکاب جرم در تحقق ماهیت جرم تاثیری ندارد و در کتاب استاد محترم دکتر میر محمد صادقی اساسا رفتار ربودن در تخلیه اطلاعاتی در دکترین اختلافی است… اما در کلید پاسخنامه ،اهمال در نگهدارى امده است که مستند به ماده ۵۴۴ است و این ماده در ارتباط با اسناد عادى است و نه طبقه بندى شده و سرى !!و ماده ۵۰۶ در ارتباط با سوال و اسناد طبقه بندى شده و سرى است.
سلام
از ااینکه نظرتان را نوشتید ممنونم
برای انتشار در سایت باید مطالب را در قالب فایل وورد و با ارجاع و استناد کافی تنظیم و ارسال کنید
ضمن اینکه حتما باید نام و مشخصتاتتان را ذکر کنید ولی می توانید بخواهید که نوشته شما بدون ذکر نامتان در سایت منتشر شود
سلام وممنون از جناب آقای شهریاری به نظر شما پنج سؤال اشتباه نمی توانید سرنوشت یک إنسان را عوض کند ، چه کسی با سخگو است
سلام
البته تحلیل آقای شهریاری بر اساس استدلال شخصی ایشان است و هدف اصلی از انتشار آن در سایت هم ایجاد فضای بحث و تبادل نظر بوده است
ولی قطعا بی دقتی در طرح سوالات تاثیر زیادی در نتیجه داوطلبان خواهد داشت که قابل انکار نیست
اول از سایت بسیار مفیدتون ممنون .از اینکه جزوات کامل حقوقی در سایت قرار میدین ممنون .میخاستم اگه میشه سایر جزوات رو هم قرار بدین مثلا اجرای احکام یا جزا اختصاصی یا تجارت
سلام
ما در سایت اختبار مقید به رعایت حقوق مولفین هستیم و به جز جزوات و آثاری مولفین شخصا اجازه انتشار آن را داده باشند از انتشار سایر موارد معذوریم