عضويت در کانال تلگرام اختبار
چهارشنبه , ۲۷ تیر ۱۳۹۷

اپلیکیشن وکالت کارت (قبولی در آزمون وکالت) کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » رویه قضایی » نقدِ رأی با موضوع «قاعده اعتبار امر مختومه و جابجایی طرفین دعوا»

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
بسته های حقوقی جی5
پیشنهاد ویژه آزمون سردفتری و وکالت موسسه طرح نوین اندیشه

نقدِ رأی با موضوع «قاعده اعتبار امر مختومه و جابجایی طرفین دعوا»

Share Button

نقدِ رأی؛

 با موضوع: «قاعده اعتبار امر مختومه و جابجایی طرفین دعوا»

به قلمِ زکیه نعیمی

پایگاه خبری اختبار ـ در پرونده حاضر، خریدارانِ آپارتمانی، دادخواست تنظیم سند رسمی علیه فروشنده مطرح نموده‌اند. خوانده بدون ایراد خدشه در حقانیت خواسته،‌آن را منوط به تحقق مطالبات خود دانسته است. دادگاه با محرز دانستن مالکیت خواهان، حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی نموده است. محکوم‌علیه از حکم مزبور تجدیدنظرخواهی کرده و با طرح ایراد امر مختومه، از صدور حکم قطعی دیگر خبر داده که به درخواست او در همین موضوع صادر گردیده است، اما دادگاه این ایراد را علی‌رغم وحدت اصحاب، موضوع و سبب دعوا، به جهتِ انقلاب محکوم‌علیه نپذیرفته و با نظر به موافقت نتیجه دو حکم، عدم تمایل محکوم‌علیه بر اجرای حکم پیشین و وضعیت دشواری که مجموعه این شرایط برای محکوم‌له ایجاد نموده، رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است.

در ادامه آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر و نقدی که زکیه نعیمی (دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران) بر آراء مزبور را نوشته است، می‌خوانیم.

نقد و بررسی:

یکی از شرایط جریان قاعده اعتبار امر مختومه، اتحاد طرفین دعواست. در باب معنای این اتحاد و متفرعات آن سخن بسیار است اما شاید به جهتِ دور از ذهن بودن جابجایی طرفین در دعوا این فرض مغفول مانده است. از آن‌جا که یک دعوا طبیعتا از تعارض منافع طرفین نشأت می‌گیرد در اثبات موضوعی واحد، یکی از طرفین ذی‌نفع است و با نظر به لزوم طرح دعوا از سوی ذی‌نفع، امکان طرح یک دعوا از سوی هر دو طرف وجود ندارد.

با این وجود، وقوع این فرض نیز غیرممکن نیست چنانکه در پرونده حاضر روی داده است. تنظیم سند رسمی برای خریدار متضمن منفعتی آشکار است، اما گاه می‌توان فروشنده را نیز منتفع از این امر دانست. چنانکه ر صورت وضع وجه التزام برای تأخیر در انتقال،‌فروشنده ممکن است تحت شرایطی، علی‌رغم توانایی و تمایل به انتقال سند، ملزم به پرداخت خسارت گردد. همچنین مسئولیت‌های ناشی از مالکیت نیز وی را منتفع در طرح این دعوا می‌سازد.

حال، مسأله آن است که اگر به دعوای یکی از طرفین رسیدگی شد، سپس دیگری همان دعوا را مطرح نمود موضوع، مشمول قاعده اعتبار امر مختومه می‌گردد یا خیر؟ اهمیت بحث در آن‌جاست که حکم اول، تنها از سوی محکوم‌له قابل اجراست لذا درصورتی‌که محکوم‌علیه علی‌رغم ابتکار دعوای نخست، از اجرای آن خودداری نماید محکوم‌علیه در شرایطی بغرنج قرار می‌گیرد. از یک‌سو توان اجرای حکم را نخواهد داشت و از سوی دیگر، طرح مجدد دعوا ممکن است با ایراد امر مختومه مواجه شود.

برای حل چنین مسأله‌ای دو راه‌حل متصور است: ۱) اعمال تفسیری موسع از ماده ۲ قانون اجرای احکام؛ ۲) اتخاذ تعبیری مضیق از قاعده اعتبار امر مختومه.

در رأی حاضر قاضی تجدیدنظر، اختیاری بر اعمال راه‌حل نخست نداشته اما از بکارگیری راه دوم بهره برده است. استدلال وی در عدم پذیرش جریان قاعده،‌ آن است که هرچند اصحاب دو دعوی واحد هستند اما شخصی که در دادنامه قبلی ملزم به حضور در دفترخانه جهتِ تنظیم سند شده، در دادنامه تجدیدنظرخواسته، متقاضی این امر است و شکل صحیح دعوا نیز مقتضی طح این خواسته از سوی وی می‌باشد. محکوم‌علیه دو دادنامه، یکی نیست و جابجایی اصحاب دو دعوا موضوع را از شمول قاعده اعتبار امر مختومه خارج می‌کند. سایر استدلالات مطروحه، مؤثر در جریان یا عدم جریان قاعده نمی‌باشند و جهت تشریح مصلحت امر و تصمیم مقتضی بیان شده‌اند، لذا به نظر می‌رسد سبب عدم جریان قاعده، انقلاب طرفین دعواست.

هرچند با نظر به تنگنای حاصل از امتناع محکوم‌له حکم قبل از اجرای آن، مصلحت‌اندیشی قاضی جهت حل بن‌بست حقوقی پیش روی خریداران قابل تقدیر است به‌نظر می‌رسد در استدلال حاضر، بیش از تدقیق حقوقی در چارچوب قاعده مورد بحث، احقاق حق خریداران و رهایی آنان از بلاتکلیفی لحاظ شده است که البته با نظر به رسالت امر قضاء در حل عادلانه اختلاف، نتیجتاً مورد تأیید است. اشاره به لزوم خروج خریداران از بلاتکلیفی،‌توجه دادن به یکسانی نتیجه دو حکم، همچنین تأکید بر عدم تمایل محکوم‌له به اجرای حکم، مؤید این ادعاست.

اما به‌نظر می‌رسد علی‌رغم آنکه در حکم نخست، صرفاً خریداران، محوم‌علیه و ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی شه‌اند، محتوای حقیقی این حکم، الزام «طرفین» به تنظیم سند انتقال می‌باشد و صرفاً طرح دعوا از سوی فروشنده، اقتضای انشای حکم را به نحوی که طرف مقابل را مورد خطاب و الزام قرار دهد فراهم آورده است.

در حقیقت آنچه در پرونده پیش، مورد بررسی و قضاوت قرار گرفته است «حقانیت و لزوم انتقال سند رسمی آپارتمان از فروشنده به خریدار» است که امری دو جانبه بوده و الزام یکی و اختیار دیگری در اجرا یا عدم اجرای این حکم، منطقی به‌نظر نمی‌ىسد. دعوای دوم نیز در مقام بررسی همین امر، با نظر به اینکه این‌بار خریداران، مبدع طرح دعوا بوده‌اند الزام را خطاب به فروشنده مطرح نموده است.

ممکن است تصور شود جابجایی طرفین دعوا حتی اگر منجر به تغییر موضوع دعوا نشود، بیانگر تغییر سبب دعوا خواهد بود؛ چرا که مسلماً هر کدام زا طرفین از طرح دعوای خود در جستجوی منفعتی متفاوت از دیگری هستند، اما باید توجه داشت آنچه پذیرش آن غیر قابل اجتناب است، نهایتاً تفات در اغراض و منافعی است که طرفین  در این دو دعوا دنبال می‌کنند و این منافع و اغراض شخصی نباید با سبب قانونی طرح دعوا به معنایی که در قاعده اعتبار امر مختومه مدنظر اسا، خلط گردد. بنا به تعریف،‌سبب دعوا عبارت است از «عمل یا واقعه حقوقی که مبنا و اساس حق مورد مطالبه را تشکیل می‌دهد». این امر ماهیتاً متفاوت با منافع متوقع طرفین از طرح دعواست، لذا هیچ تفسیر موسعی نیز توان گنجاندن این مفهوم، ذیل عنوان سبب را نخواهد داشت. در موضوع مورد بحث، سبب قانونی طرح هر دو دعوا، قرارداد بیعی است که منش۱ذ حقوقی درخواست انتقال رسمی مالکیت مبیع است. در نتیجه، اشتراک در سبب دو دعوا محقق است، لذا موضوعی واحد، بدون تغییر طرفین و یا سبب دعوا دو بار مورد سیدگی و صدور حکم قرار گرفته است و قاعدتاً مشمول اعتبار امر مختومه می‌شود.

در نهایت، برای اجتناب از موقعیت‌های اینچنینی، باید تفسیری وسیع‌تر از ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی ارائه نمود و با نظر به قطعیت و لازم‌الاجرا بودن حکم دادگاه به‌عنوان یک سند رسمی، امکان تقاضای اجرای حکم، توسط شخصی که محکوم‌علیه حکم می‌باشد و درواقع آن را نخواسته است، با اصول اجرا هماهنگی ندارد؛ چراکه بر اساس قاعده عام ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی تنها کسی که ذی‌نفع امری باشد می‌تواند آن را از دادگاه تقاضا کند، اما چنین ایارادی در امر حاضر وارد نیست، زیرا با مسأله‌ای روبرو هستیم که اصل آن از سوی هر دو طرف پرونده خواسته شده است.اجرای حکم قطعی دادگاه از آن‌رو منوط به درخواست محکوم‌له شده،که در اکثر قریب به اتفاق موارد،‌وی ذی‌نفع را اجرای حکم است. حال، در فرضی که طرف مقابل نیز در اجرای حکم و یا بخشی از آن ذی‌نفع باشد می‌توان مسامحتاً وی را نیز محکوم‌له آن حکم تلقی نمود و امکان تقاضای اجرای حکم را برای او نیز فراهم دانست. حتی شاید بتوان گفت شناخت واقعی محکوم‌له منوط به پیگیری مرحله اجراست؛ چراکه هر کس حقیقتاً موضوع مورد ادعای خود را خواستار باشد صرفاً به اخذ حکم اکتفا نمی‌کند و خواستار اجرای آن نیز خواهد بود. بدین ترتیب، علاوه بر جلوگیری از ایجاد بن‌بست حقوقی، از اتلاف وقت دادگاه و طرفین نیز جلوگیری می‌‌شود.

منبع: فصلنامه رأی

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=35096

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*