عضويت در کانال تلگرام اختبار
یکشنبه , ۳ تیر ۱۳۹۷

رسانا پلتفرم آموزش آنلاین حقوق کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » رویه قضایی » نقدِ رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص«برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه»

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
بسته های حقوقی جی5
مؤلفین طلایی

نقدِ رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص«برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه»

Share Button

نقدِ رأی دادگاه تجدیدنظر؛

با موضوع: «برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه»

به قلمِ رسول احمدزاده

پایگاه خبری اختبارـ فردی در حال سرقت از صندوق صدقه توسط نیروی انتظامی دستگیر و به مرجع قضایی تسلیم می‌شود. وی که دارای سابقه ارتکاب جرایم مشابه بوده در دادسرا و دادگاه به سرقت چهار هزار تومان از صندوق صدقه اقرار می‌کند. دادگاه بدوی سارق را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و رد مال به کمیته امداد محکوم می‌کند. دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که سرقت مزبور به دلیل گرسنگی متهم بوده است، حکم بر برائت وی صادر می‌کند.

در ادامه متن رأی دادگاه تجدیدنظر و سپس نقدی بر رأی مزبور را که رسول احمدزاده (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران و کارآموز قضاوت) نوشته است را می‌خوانیم:

رأی دادگاه

نقد رأی:

اولاً؛ رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر برائت محکوم‌علیه بدون هیچ‌گونه استنادی به مواد قانونی می‌باشد. ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز بر لزوم مستدل و مستند بودن احکام کیفری تأکید می‌کند.

ثانیاً؛ بر این فرض که متهم بخاطر گرسنگی و از سر ناچاری سرقت نموده است، می‌توان خدشه وارد کرد، زیرا عرفاً سرقت از صندوق صدقه برای رفع گرسنگی نیست و توسط سارقین سابقه‌دار صورت می‌گیرد، کمااینکه متهم نیز سابقه‌دار بوده است. فرضاً اگر قرار باشد گرسنگی را مصداق اضطرار بدانیم تا مانع مسئولیت کیفری وی باشد، وی باید فی‌الفور دست به سرقت غذا بزند تا در راستای حفظ نفس و دفع گرسنگی خطرآفرین اقدام کرده باشد. وجود مقدمه‌ای برای رفع گرسنگی (یعنی تهیه پول برای خرید غذا) می‌تواند اماره و نشانه‌ای باشد بر اینکه فرد در شرایط اضطرار نبوده است. فلذا گرسنگی نمی‌تواند مانع مسئولیت کیفری باشد.

ثالثاً؛ دادگاه با حکم برائتی که صادر کرده، بصورت ضمنی «جواز تحصیل حق به صورت غیرقانونی» را پذیرفته است! همانطور که قصاص حقی برای شاکی می‌باشد اما شاکی خود مستقلاً اجازه اِعمال حق خویش را ندارد و در صورت تخلف تعزیر می‌‌شود، در این‌جا هم بر فرض اینکه این سخن را بپذیریم که کاربرد صندوق صندقه در راستای رفع نیاز مستمندان است و این فرد نیز برای رفع نیاز خود دست به اقدام زده است، بصورت ضمنی پذیرفته‌‌ایم که هر کسی اگر حقی دارد به هر طریقی ولو غیر قانونی می‌تواند حق خویش را اِعمال کند! حال آنکه شرایط قانونی دیگری وجود دارد تا این فرد در صورت نیازمندی بتواند رفع نیاز کند.

رابعاً؛ ذکر عبارت «به دلیل گرسنگی» در متن رأی، تنها حکایت از انگیزه متهم دارد؛ در مقام تحلیل عنصر معنوی جرایم، قصد و انگیزه به صورت مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرند. اصولاً انگیزه تأثیری در تحقق جرم ندارد و وجود قصد  به تنهایی در تحقق جرم کافی است. انگیزه تنها می‌تواند از عوامل مخففه یا مشدده مجازات باشد.

خامساً؛ ممکن است گفته شود علت حکم برائت دادگاه تجدیدنظر «متناسب‌سازی مجازات با شرایط جرم و مجرم» بوده است. در پاسخ باید گفت برای رسیدن به این مقصود ضرورتی بر عدول از موازین و قانون نیست و می‌توان از نهادهای ارفاقی همچون آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و … بهره برد.

سادساً؛ رویکردی مصلحت‌اندیشانه و نتیجه‌گرایانه در رأی مزبور دیده می‌شود و آن اینکه گویی این اندیشه که ترس از اینکه اجرای قانون و نبود تعزیر مناسب منجر به ظلم شود، سبب می‌شود تا حکمی ورای قانون و مبتنی بر مصلحت‌اندیشی صادر گردد. حال آنکه حاکمیت قانون به عنوان پایه و اساس نظام حقوقی فعلی، خود عالی‌ترین مصلحت در قلمرو حقوق کیفری است و هیچ مصلحتی تاب معارضه با آن را ندارد. این درست است که قضات نمی‌توانند قواعد و احکام قانونیِ‌ غیر عادلانه و یا ناکارآمد را عوض کنند، اما این بدان معنا نخواهد بود که نتوانند با استفاده از قواعد منطقی و فنونی که نظام حقوقی در اختیار آن‌ها قرار داده است، تفسیری مطلوب و حکمی هم‌خوان با موازین عادلانه بدهند.

مصلحت‌گرایی و نتیجه‌گرایی، قضات دادگاه تجدیدنظر را بر آن داشته است تا با توجه به شرایط خاص و وضعیت اجتماعی متهم و ارزش ناچیز مال مسروقه، حکم به برائت متهم صادر نمایند. اما چنانکه بررسی شد، هیچ مبنای منطقی در جرم ندانستن رفتارِ صورت‌گرفته نیافتیم. نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون است و اگر قاضی فارغ از قوانین مصلحت طلب باشد یا خارج از قوانین به جست و جوی عدالت بپردازد، انسجام احکام زیر پا گذارده می‌شود و «حکومت قاضی» جانشین «حکومت قانون» می‌شود.

منبع: دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری)

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=34212

۵ نظر

  1. با سلام مدیر محترم اختبار مکررا تاکید میکردن که صحت و سقم مطالب تبلیغی به عهده سایت نیست باید عرض کنم که این مطلب ظاهرا یک اظهار نظر حقوقی پس درج این مطلب دقت بیشتری می طلبید هرچند که بنده فکر میکنم آقای احمدزاده احتمالا سال ۹۳ جذب شدن و سختی های مراحلی که هر سال به تعداد مراحل اضافه شده رو نچشیدن و به همین خاطر هنوز آن شادابی جو دانشگاهی رو همراه خودشون دارن!!به نظر من یک حقوقی تا یک مطلب را درک نکرده نباید سراغ مطلب بعدی برود بارها در کتابهای مرحوم استاد کاتوزیان برتری عدالت بر قانون به ما گوشزد شده لذا رای دادگاه تجدیدنظر مطلقا عین عدالت می باشد چیزی وجود دارد بنام فهم ساده ی انسانی چیزی که یک انسان به سادگی میتواند متوجه شود و لزوما نیاز به شم قضایی ندارد و آن چیزیست که عیان است و البته حرف بنده یک تحلیل مطلق حقوقی نیست با تشکر از سایت وزین اختبار

  2. سلامٌ علیکم و رحمه الله؛
    پر کردن زندان ها؛ آن هم با این پرونده ها، کار بسزائی نیست.
    اصلاً برای همین است که از این همه داوطلب آزمون قضاوت، آن هم با آن حجم بالا از اطلاعات و تخصص، فقط تعداد کمی به این منصب دست پیدا میکنند.
    علم حقوق؛ تنها یک قسمت از شغل قضاوت است.
    پاینده باشید و در پناه حق.

  3. ,خوبه وقتی برای ۴۰۰۰ تومن سرقت دو سال زندان تعیین میشه پس قرار اعدام برای هزاران میلیارد دلار سرقت هنوز مجازانی به حساب نمیاد
    درسته ؟

  4. اقای برادر که میای اینطور این رو نقد میکنی یادت باشه قضات تجدید نظر افرادی هستند که در این راه مو سفید کردند و مصداق توصیفات تو دقیقا صدق ضرب المثل زیره به کرمان بردن هستش این چیزی که تو شرح و بست کردی بلاشک آنها قبل از نقض حکم به ان اگاهی داشته اند یادتم باشه علم قاضی از ادله اثبات دعواست وقتی علم بیّن نباشه تاب تعارض باهیچ ادله ای رو نخواهد داشت یادت باشه لفظ گرسنگی در دادنامه خودش بحث اضطرار رو مطرح میکنه که بخوان نقص کنن دادنامه رو …پس یک جایی قضات میتونند با انعطاف قانون زندان زدایی کنند لازم نیست که خلق الله رو در زندان کنیم اینم بدون که عدالت فراتر از قانون هست چون قانون بد وجود داره اما عدالت بد نه..
    این رای هم مصداق همونه..

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*