عضويت در کانال تلگرام اختبار
جمعه , ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

اپلیکیشن وکالت کارت (قبولی در آزمون وکالت) کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی » نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۹ خرداد ۹۷

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
بسته آموزشی آزمون وکالت و قضاوت طرح نوین وبسایت تمداد تست‌زنی هوشمند

نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۹ خرداد ۹۷

Share Button

نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۹ خرداد ۹۷

مغایرت مصوبه «افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تا پنجاه‌درصد» با قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و آیین‌نامه اجرایی آن

پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۶۲۶۵۵/ت۵۵۱۷۹هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹، موضوع «افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تا پنجاه‌درصد، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱» را با قانون مغایر دانست.

متن نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۹ خرداد ۱۳۹۷ منتشر شده، به شرح ذیل است:

«۱ـ نظر به اینکه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد آن از جمله بند «الف» ماده (۵۰) آن که مستند افزایش جداول و امتیارات مواد (۶۵) و (۶۶) و (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یکساله تا انتهای سال ۱۳۹۵ نافذ و از ابتدای سال ۱۳۹۶ منقضی است و به اجرا درآوردن احکام منبعث از قوانین زمان به سر آمده، نیازمند قانون جدید است، بنابراین، بند «۱» مصوبه از حیث استناد به قانونی که هم‌اکنون فاقد قابلیت اجرایی است خارج از صلاحیت دولت بوده و مآلاً مغایر قانون است. ۲ـ نظر به اینکه جداول و امتیارات هر یک از مواد (۶۵) و (۶۶) و (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای سقف مشخصی است که احکام مندرج در مواد همین قانون به صراحت میزان آن را تعیین کرده است، علیهذا اقدام دولت از حیث اطلاق و مصرّح نبودن به میزان تعیین شده در قانون چون می‌تواند مازاد بر سقف‌های پیش‌بینی شده در قانون باشد مغایر قانون است. ۳ـ با عنایت به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ناظر به تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا بند (۲) مصوبه از حیث عدم تصریح به شماره ردیف قانونی اعتبار مصوب مربوط و استفاده از «محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط» سازمان مغایر با قانون است. ۴ـ از آنجا که طبق بند «ن» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ «تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها … در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد.» بنابراین، بند «۱» مصوبه از حیث عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از افزایش جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=38666

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*