عضويت در کانال تلگرام اختبار
شنبه , ۲۴ آذر ۱۳۹۷

اخبار لحظه‌ای آزمون وکالت 97 کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » نظریه های مشورتی » نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۴/۸/۲

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۴/۸/۲

Share Button

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در روزنامه رسمی دوشنبه  ۲ آبان ۱۳۹۴

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

تنظیم: سیاوش هوشیارسید نوید مقدم حسینی

متن کامل قوانین را در قسمت مجموعه قوانین سایت اختبار می توانید پیدا کنید

بخش ویژۀ نظریات مشورتی را در این قسمت پیگیری کنید

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۱۹۹۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی که یکی از طرق انحلال وکالت را جنون هر یک از طرفین دانسته است، آیا بند ۴ شروط فسخ عقد نکاح که در صورت جنون زوج زوجه را وکیل در طلاق دانسته، قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

نظریه شماره ۲۸۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق بند ۳ مادّه ۶۷۸ قانون مدنی به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌شود. احراز جنون با صدور حکم قطعی محقق می‌گردد. چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، هر چند وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی می‌گردد، ولی زوجه می‌تواند به استناد مادّه ۱۱۲۱ قانون مدنی و به لحاظ جنون زوج، تقاضای فسخ نکاح را بنماید.

مواد قانونی مرتبط:

از قانون مدنی :

ماده ۶۷۸ – وکالت بطریق ذیل مرتفع می شود :
۱) به عزل موکل
۲) به استعفای وکیل
۳) به موت یابه جنون وکیل یاموکل .

ماده ۱۱۲۱ – جنون هریک اززوجین بشرط استقراراعم ازاینکه مستمریا ادواری باشدبرای طرف مقابل موجب حق فسخ است .

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۱۸۷۸ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳ ـ ۹۳

سؤال

اگر یک نفر به دیگری تماس تلفنی گرفته و با مطالب دروغین و متقلبانه وی را تا پای دستگاه خود پرداز برده و طی تماس تلفنی فریبنده، شاکی وجوهی به حساب فرد تماس گیرنده واریز نماید، کلاهبرداری صدق می‌نماید یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد عده‌ای معتقدند تماس گیرنده فقط دروغ گفته هیچ عملیات فیزیکی انجام نداده و شاکی سادگی نموده وچون مانور متقلبانه‌ای صورت نگرفته پس جرم نیست. با توجه به اینکه مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس ـ کلاهبرداری مانور متقلبانه را منحصر در مانور فیزیکی ننموده است، آیا این نوع عملیات تلفنی نمی‌تواند مصادیق مانور متقلبانه کلاهبرداری باشد؟

نظریه شماره ۲۸۳۰/۹۳/۷ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف نظر از اینکه اصطلاح «مانور متقلبانه» در ادبیات و نظریات حقوقدانان، رایج و متداول است و در مادّه یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنین اصطلاحی به کار نرفته است و در مادّه فوق­الذکر، قانونگذار در عنصر مادی بزه کلاهبرداری، «به کار بردن وسایل متقلبانه» را مدنظر قرارداده است که مصادیقی از آن را (نظیر مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی) به تصریح نامبرده ولکن با آوردن عبارت «یا وسایل تقلبی دیگر»، مقصود خود بر تمثیلی بودن این موارد را بیان داشته است، در فرض سؤال که شخصی ناشناس از طریق تلفن با شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق خودپرداز بانک و با دادن دستورات فریبکارانه، مبالغی را از حساب قربانی خارج و به حساب خود وارد می‌کند، علی رغم مباشرت قربانی در عملیات بانکی، به نظر، عمل یاد شده مصداق عملیات متقلبانه بوده و می­تواند از مصادیق کلاهبرداری مقرر در مادّه ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب باشد. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

قوانین مرتبط :

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام :

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره  ۱ – در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره  ۲ – مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۱۹۹۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به ماده ۱۷ آئین‌نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۸۴ مبنی بر اعلام سوابق اشخاص به نهادهای ذیصلاح و با عنایت به تصویب تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آیا می‌توان گفت که هم اینک اعلام سوابق اشخاص صرفاً به مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری مجازات منعکس گشته و به سایر ادارات اعلام نخواهد شد یا اینکه باید با تفسیر محدود از تبصره ۱ ماده ۲۵ و با لحاظ سایر مقررات به ویژه در امور استخدامی کمافی‌السابق اعتقاد به لزوم اعلام سوابق اشخاص به نهادهای مذکور داشت؟

نظریه شماره ۲۸۴۷/۹۳/۷ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

محکـومین موضوع تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می‌شوند و محکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آن که استعلام‌کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیر مؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود.

قوانین مرتبط :

از قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ :

ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۷۲۳ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به اینکه احکام و آثار مسئولیت تضامنی دارای وحدت و یگانگی با احکام و آثار مسئولیت غیرتضامنی نمی­ باشد و اینها دو نوع مسئولیت متمایزند، اگر خواهان در دادخواست دعوی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی مطرح نماید و سپس خواهان درجلسه دوم دادرسی از دادگاه درخواست کند خواندگان را به نحو غیرتضامنی محکوم نماید (یا بر عکس) در این صورت آیا درخواست خواهان مصداق تغییر نحوه دعوا و خواسته بوده و چون تا اولین جلسه دادرسی درخواست تغییر نحوه دعوا و خواسته مطرح نشده، قابل ترتیب اثر است؟

نظریه شماره ۲۸۵۰/۹۳/۷ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: موارد مسؤولیت تضامنی در قانون، تعیین شده است و تشخیص آن با دادگاه صادرکننده رأی است.

ثانیاً: با توجه به این که سبب و آثار مسؤولیت تضامنی با غیرتضامنی متفاوت است، بنابراین تغییر هر یک از این ادعاها توسط خواهان، به معنای تغییر نحوه دعوا است و برابر ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تنها تا اولین جلسه دادرسی امکان­پذیر است.

قوانین مرتبط :

‌ماده ۹۸ ‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ :

خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌کرده باشد.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۱۹۷۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

شخصی دعوایی علیه خوانده مطرح می‌کند. وقت رسیدگی تعیین شده و ابلاغ قانونی می‌شود. خوانده وکیل معرفی نکرده، شخصاً حاضر نشده و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده است ولی دعوایی با عنوان دعوای تقابل برای این پرونده از طریق پست ارسال کرده است. حال سوال این است ارسال دادخواست تقابل که نشان از اطلاع خوانده (خواهان دعوی تقابل) از پرونده بوده آیا موجب حضوری شدن پرونده اصلی خواهد بود یا خیر؟

نظریه شماره ۲۸۵۵/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طرح دعوای تقابل، یکی از طرق دفاعی است که خوانده اتخّاذ می­کند و بنابراین تقدیم دادخواست تقابل مشمول اطلاق دفاع کتبی مذکور در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باعث حضوری شدن رأی دعوای اصلی می­شود.

قوانین مرتبط :                                                         

از ‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹:

‌ماده ۳۰۳ – حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌ به‌طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۱۹۵۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

رای وحدت رویه ۷۳۴ـ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی می‌داند. لیکن در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا، به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷، پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال گردد یا با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست خطاب به صندوق فوق‌الذکر یا تنها یک صورت جلسه و بدون صدور قرار نهایی؟ آیا ارسال پرونده به دادگاه با یک صورت جلسه وجه قانونی دارد؟ همچنین در مواردی نیز که دیه مصدوم یا متوفی مطابق قانون باید از بیت‌المال یا اموال عاقله پرداخت شود، پس از ختم تحقیقات در دادسرا پرونده باید با صدور کدام یک از قرار‌های نهایی از دادسرا به دادگاه ارسال گردد؟ آیا در این موارد جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله ممکن است؟

نظریه شماره ۲۸۵۶/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اوّلاً: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان‌دیده مستنداً به ماده ۱۴ همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می­توانند، زیان‌دیده یا اولیاءدم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان‌دیده یا اولیای دم می­توانند باعنایت به رأی وحدت رویه ۷۳۴ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۳ جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می­ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.

ثانیاً: درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد۴۷۰و۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه ازبیت المال را صادر می­نماید.

ثالثاً: مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی عاقله؛ بنابراین مجوزی برای جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله، قانوناً وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد، می­توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود و در غیر این صورت، طبق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از بیت المال پرداخت می­شود.

قوانین مرتبط :

ماده۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ :

به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره۱ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.
تبصره۲ـ مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.
تبصره۳ـ هزینه‌هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می‌گردد حداکثر تا سه درصد (۳%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۴۷۰- در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

ماده ۴۸۷- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۱۸۳۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

در مورد قرارهای ابطال دادخواست به استناد مواد ۹۶ و ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که توسط دادگاه بدوی صادر می‌گردد و مورد اعتراض خواهان قرار می‌گیرد و حسب مورد خواهان در دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام می‌دارد اصل سند را تقدیم می‌کند یا هزینه دادرسی را حاضر است بپردازد و یا مقدمات اجرای قرار معاینه محل را مهیا می‌نماید، بیان نمایید آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند بدین جهت قرار ابطال دادخواست را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نماید؟

نظریه شماره ۲۸۶۵/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رسیدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر این است که رأی تجدیدنظر خواسته در زمان صدور به نحو صحیح صادر شده یا خیر. در فرض استـعلام که خواهان بـدوی علی­رغم ابلاغ اخطاریه دادگاه نسبت به رفع نقص از جمله پرداخت هزینه دادرسی و مهیا نمودن مقدمات اجرای قرار … اقدام ننموده و دادگاه نیز برابر قانون، قرار ابطال دادخواست بدوی را صادر کرده است، بنابراین، رأی در زمان صدور به نحو صحیـح صادر شده است و دادگاه تجدیدنظر طبق قانون، باید با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نماید و آمادگی تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر مبنی بر رفع نقص، مؤثر در قضیه نمی‌باشد.

قوانین مرتبط:

از ‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ :

ماده ۹۶ – خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و‌رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به‌علاوه یک نسخه‌باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به‌طرف تسلیم می‌شود.
درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی‌که آن سند عادی باشد ومورد تردید و‌انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص‌ابطال می‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید،‌چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.

ماده ۲۵۶ – عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای‌قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد . درصورتی که به‌علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

‌ماده ۲۵۹ – ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد‌دلایل وی خارج می‌شود.

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=17067

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*