عضويت در کانال تلگرام اختبار
چهارشنبه , ۳۰ آبان ۱۳۹۷

اخبار لحظه‌ای آزمون وکالت 97 کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » نظریه های مشورتی » نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۲۵ دی ۱۳۹۲

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۲۵ دی ۱۳۹۲

Share Button

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

منتشره در روزنامۀ رسمی مورخ ۲۵ دی ۱۳۹۲

تعیین مبلغ کمتر توسط هیات کارشناسی در پی اعتراض به رای کارشناس اول

شماره پرونده ۱۱۷۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

سؤال

در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌گردد چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین نمایند این نظر که به ضرر معترض است می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان می‌بایست مطابق نظریه کارشناس اولی حکم نماید در هر حال توجیه آن چگونه است.

نظریه شماره۱۶۷۶/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۸

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نمی‌باشد و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست. بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کارشناسان می‌کند، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یاد شده ارجاع نموده است، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی‌دانسته است، مگـر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کارشناسان را ایجاب می‌کند، اقدام به این کار نموده باشد، که در این صورت می‌تواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمـیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کارشناسی ارجاع نماید.

٭٭٭٭٭

جلب و ورود به منزل و فک قفل از لولزم بازداشت محکومین مالی
موضوع مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی است

شماره پرونده ۱۱۵۰ ـ ۱/۳ ـ ۹۲

سؤال

آیا اختیار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز می‌باشد یا خیر؟

نظریه شماره۱۵۴۵/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن می‌باشد» بدیـهی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.

٭٭٭٭٭

ابلاغ واقعی به زندانی حتی در صورت عدم حضور وی در جلسه دادرسی، موجب حضوری بودن رای صادره است

شماره پرونده ۱۲۲۳ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

سؤال

اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟

ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی می‌شود؟

نظریه شماره۱۵۹۲/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در امور حقوقی اصولاً ضرورتی به اعزام خوانده از زندان به دادگاه نیست ولی خوانده شخصاً می‌تواند با وجود ابلاغ اخطاریه، از مسئولین زندان بخواهد وی را به دادگاه اعزام نماید و یا لایحه دفاعیه به دادگاه بفرستد و یا برابر ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل بنماید. در هر حال ابلاغ واقعی اخطاریه با وجود عدم ارسال لایحه به دادگاه و یا عدم حضور خوانده در دادگاه موجب حضوری بودن رأی صادره خواهد بود.

٭٭٭٭٭

صرف تقدیم لایحه اعتراض به رای، بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب‌اثر نیست

شماره پرونده ۱۲۱۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

سؤال

اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام نموده باشد، آیا قابل ترتیب‌اثر است؟

نظریه شماره۱۵۷۰/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۸

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب‌اثر نیست.

٭٭٭٭٭

دادیار جانشین که سرپرستی دادسرا را بر عهده دارد،
دارای تمام اختیاراتی است که قانون برای دادستان مقرر نموده است

شماره پرونده ۱۱۲۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲

سؤال

با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسراها از سوی دادیاران محترم که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست می‌باشند اداره می‌گرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاهها و بازپرسی‌ها) با آنها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره ۵ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۱۲ آیین‌نامه آن درباره جایگاه قانونی چنین سمتی نظریه مشورتی آن اداره را به اینجانب اعلام فرمایید.

نظریه شماره۱۵۵۸/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۵

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق تبصره ۵ الحاقی ۱۳۸۱/۸/۲۷ به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و هم‌چنین ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی این قانون در صورت حضور دادستان یا ایشان رأساً پرونده را ارجاع می‌نماید و یا معاون ارجاع، ولی این بدان معنا نیست که اگر هیچکدام از آن‌ها در دادسرا حاضر نباشند دادیار فاقد این اختیارات باشد، بنابراین در فرض سؤال با بودن دادیار جانشین که سرپرستی دادسرا را بر عهده دارد وی دارای تمام اختیاراتی است که قانون برای دادستان مقرر نموده است.

٭٭٭٭٭

بانک های خصوصی از شمول مادۀ ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و حق استفاده از نمایندۀ حقوقی خارج هستند

شماره پرونده ۱۲۲۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

سؤال

آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شامل بانک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می‌‌شود؟

نظریه شماره۱۶۱۳/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی است، بنابراین بانک‌هایی که بیش از ۵۰% سهام آن‌ها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهره‌مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آن‌ها خارج است. ضمناً به کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده مؤید این نظر است.

٭٭٭٭٭

حضور دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان در امور جزائی الزامی است

شماره پرونده ۱۱۶۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲

سؤال

آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟

نظریه شماره۱۵۹۵/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به تصریح ماده ۲۲ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومـی و انقلاب، رسیدگـی دادگاه تجدیدنظر استـان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونین وی به عمل می‌آید، بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان در امور جزائی الزامی است.

٭٭٭٭٭

دادگاه می‌تواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست نماید نسبت به مواردی که رسیدگی نگردیده
و در کیفرخواست نیاورده، رسیدگی و اظهارنظر نماید

شماره پرونده ۱۱۷۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲

سؤال

پرونده‌ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می‌شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در  چنین مواردی مواجه با تکلیفی می‌باشد یا خیر؟

نظریه شماره۱۵۶۰/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۵

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درست است که دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی می‌نماید ولی این بدان معنی نیست که دادسرا به بخشی از شکایت‌های اعلام شده از سوی شاکی رسیدگی نکرده و در خصوص آنها نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده و پرونده را ناقص با کیفرخواست به مرجع ذیصلاح ارسال بدارد و دادگاه نیز معترض آنها نشود، بنابراین در فرض سؤال دادگاه می‌تواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست نماید تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به مواردی که رسیدگی نگردیده و در کیفرخواست نیاورده، رسیدگی و اظهارنظر نماید و این معنی از تبصره یک اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ذیل ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز مستفاد می‌گردد.

٭٭٭٭٭

قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی،
جزای نقدی است و فقط مشمول مادۀ ۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی است

شماره پرونده ۱۱۲۱ ـ ۲۶ ـ ۹۲

سؤال

اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر نماید و محکومٌ‌علیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ در صورتی که به زندان معرفی شود می‌توان هر روز بازداشت را سیصدهزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تهاتر با قیمت خودرو نیست؟ در فرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکومٌ‌له محسوب شده و حق دارند تقاضای اعمال ماده‌ی ۲ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی را از دادگاه درخواست نمایند؟

نظریه شماره۱۴۹۶/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه در فرض سؤال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۸۲۲ به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ باشد، بنابراین عجز محکومٌ‌علیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده ۱ قانون اخیر‌الذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ سیصد هزار ریال از وی محاسبه و کسر گردد.

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=6944