عضويت در کانال تلگرام اختبار
یکشنبه , ۲۷ آبان ۱۳۹۷

اخبار لحظه‌ای آزمون وکالت 97 کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » اخبار » اخبار کانون وکلای دادگستری » نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس‌جمهور

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس‌جمهور

Share Button

نامه ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست محترم جمهور

در خصوص مصوبه اخیر هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی

پایگاه خبری اختبار- کانون وکلای دادگستری مرکز نامه ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست محترم جمهور در خصوص مصوبه اخیر هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی را در سایت خود منتشر نمود.

متن این نامه به‌شرح زیر است:

حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام؛

احتراماً ، به استحضار آن مقام محترم می‌رساند:

اخیراً هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی در بیستمین جلسه این هیأت مبادرت به اتخاذ تصمیمات و تصویب موضوعاتی در رابطه با کانون وکلای دادگستری کرده است که این تصمیمات فاقد توجیه حقوقی و مستند به قوانینی است که شمولی بر کانون های وکلای دادگستری ندارند.

توضیح اینکه حسب تصمیمات اخیر این هیأت اولاً: کانون های وکلای دادگستری مکلف شده اند که ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به پروانه وکالت دادگستری در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کارِ وزارت اقتصاد و دارایی موسوم به سامانه ایران مجوز اقدام نمایند ثانیاً: مرجعیت کانون های وکلای دادگستری برای صدورمجوز فعالیت "مؤسسات حقوقی" که مسبوق به درخواست کانون وکلای دادگستری مرکز برای تصدی به امر صدور مجوز برای فعالیت این مؤسسات می باشد مورد پذیرش قرار نگرفته است. ثالثاً : وزیر محترم اقتصاد و دارایی با برخورد خلاف شان با نایب رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز (جناب آقای اسماعیل مصباح اسکویی) و با برخورد یکسویه زمینه اصدار تصمیم علیه کانون وکلا در اسفندماه ۱۳۹۶ را فراهم نمود. این نوع  تصمیمات و برخوردها در دولت با  نهاد وکالت،  تکرار حکایت ماده ۱۸۷ و تشکیل مرکز امور مشاوران  قوه قضائیه در دولت اصلاحات می باشد  و علاوه بر آن  ناراحتی و یاس جامعه وکالت از رویکرد حمایتی نسبت به نهادهای مدنی خصوصاً کهن ترین نهاد مدنی مستقل کشور (کانون وکلای دادگستری) را موجب می‌گردد. تصمیم هیأت مذکور دایر بر الزام کانون وکلا برای ثبت اطلاعات مربوط به پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار در حالی اتخاذ و توسط معاون محترم وزیر اقتصاد و دارایی ابلاغ گردیده است که:

۱: ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور (مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) که به موجب آن تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاح شده و مستند تشکیل هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است ناظر بر فعالیت های کسبی و اقتصادی است که بند "ث" ماده ۱ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب بهمن ماه سال ۱۳۹۰، آن را هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی تعریف کرده است. از این رو حرفه وکالت اصولاً نمی تواند مشمول عنوان کسب و کار و هم ردیف صنوفی باشد که فعالیت تجاری و اقتصادی از قبیل خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی انجام می دهند؛ چرا که فعالیت وکلای دادگستری بر خلاف صنوفی که کار اقتصادی انجام می دهند مستلزم اتیان سوگند و ارائه خدمات حقوقی به قصد دفاع از حقوق شهروندان است و به همین دلیل هم هست که بر خلاف سایر صنوف که به صورت رایگان کالا یا خدماتی را ارائه نمی کنند، از طریق اداره معاضدت و کمیسیون وکالت های تسخیری و در راستای حفظ حق دفاع شهروندان مبادرت به ارائه خدمات حقوقی رایگان به شهروندان کم بضاعت و بی بضاعت می کند.

۲: بند ۲۱ الحاقی به ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی نیز مجوز کسب و کار را صرفاً ناظر بر فعالیت اقتصادی دانسته و قطع نظر از اینکه فعالیت حرفه ای وکلای دادگستری مصداق فعالیت اقتصادی نیست، از دستگاه ها و نهادهایی نام برده شده است که کانون وکلای دادگستری نه مصداق و نه زیر مجموعه آنهاست. 

۳ : تبصره ۱ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مقرر داشته: « در صورتی که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی با استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادر کننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های مقرر در بندهای "د" به بعد ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ محکوم می شوند.» مفاد این تبصره فی حد ذاته و به تنهایی مثبت خروج موضوعی کانون وکلای دادگستری از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است؛ زیرا کانون وکلای دادگستری نه مصداق دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و نه استانداران، نظارت و ریاستی بر آن دارند. از طرفی دیگر رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری نیز هیچگونه رابطه استخدامی با دولت ندارند تا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری بتواند ایشان را به مجازات های مندرج در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که بواسطه ماهیت آنها صرفاً قابلیت اعمال در خصوص کارکنان دولت را دارد محکوم نماید.

۴ : بر اساس رأی شماره ۶۰۷-۲۰/۶/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفتر وکالت محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره  می شود نه به اعتبار محل کار و از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی گردد که مفاد این رأی نیز دلالت بر غیر تجاری بودن فعالیت حرفه ای وکلای دادگستری و خروج حرفه وکالت از شمول قوانین حوزه کسب و کار دارد.

۵: قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ با لحاظ اصلاحات اعمال شده در آن قانون راجع به دستگاه های اجرایی است که این دستگاه ها در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعریف و احصاء شده‌اند و کانون وکلای دادگستری نه مصداق دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و نه مصداق نهادهای خدمات عمومی غیردولتی است که فهرست آنها به صورت انحصاری در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی منتشر شده است.

علاوه بر این، تصمیم دیگر هیأت مقررات زدایی در رد مرجعیت کانون وکلای دادگستری برای صدور مجوز فعالیت مؤسسات حقوقی نیز ناقض مقررات ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بوده و بستر لازم را برای فعالیت کارچاق‌کن ها و متظاهرین به وکالت به راحتی فراهم می کند و اسباب ایجاد فساد گسترده در دستگاه قضایی است و با حقوق شهروندی مردم که مدیران این مؤسسات را وکیل دادگستری تصور می کنند در تعارض است.

متأسفانه این استدلال که چون فعالیت مؤسسات حقوقی فراتر از ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی است پس نتیجتاً فعالیت این مؤسسات نیاز به مجوز فعالیت از کانون وکلا ندارد بسیار ضعیف و فاقد وجاهت حقوقی است؛ زیرا فراتر بودن موضوع فعالیت مؤسسات حقوقی از ارائه خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی به معنی آن است که این مؤسسات علاوه بر وکالت و مشاوره حقوقی می توانند سایر خدمات حقوقی را نیز ارائه کنند و از این حیث در اساسنامه و در قسمت موضوع فعالیت این مؤسسات وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی قید می شود و به همین دلیل این مؤسسات عملاً با تظاهر به وکالت و تبلیغات گسترده، خود را به صورت خلاف واقع ، وکیل دادگستری معرفی و شهروندان گرفتار در مشکلات حقوقی را به راحتی و در حالی که هیچ نظارتی بر فعالیت آنها توسط هیچ مرجعی وجود ندارد.

در خاتمه با پوزش از اطاله کلام درخواست بررسی ، طرح و پیگیری موضوع توسط جنابعالی در مراجع ذیربط و ممانعت از اجرای این تصمیم خلاف قانون علیه کانون مرکز وسایر کانون هایی که در این جلسه نیز دعوت نشدند را دارم.

قبلاً از اوامر مساعد جنابعالی سپاسگزاری بعمل می‌آید.

با تجدید احترام

دکترعیسی امینی

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=39321

۱۱ نظر

  1. سلام. دوست گل اولا دادن مجوز ها ب معنی حذف بخش بزرگی از درامدهای کانونها و خود وکلاست ک مسلما ذی نفعان قضیه راضی ب انجام اون نیستند. دوما الان هم کارچاقکن ها کم نیستند توجیه این ک این موسسات موجب فساد میشه صرفا ی فرافکنی کودکانست چون هممون میدونیم این فساد الان هم خیلی گسترده وجود داره . سوما بهتره جای این فرافکنی ها فکری برای مجوزهای بی حدو مرز بی حساب کتاب قضات بازنشسته نمایندگانو غیره باشید ک مانع ورود وکلای تازه نفس و با انگیزه میشن. چهارما فکری برای سهمیه های متعددی ک ب فرزندان شهیدو ایثارگر ک البته حقشون محفوظ و احترامشون بجا بکنید مطمینا کسی منکر ارزش این عزیزان نیست ولی ساماندهی این ماجرا ب معنای بی حرمتی و ندیده گرفتن ارزش این دوستان نیست. پنجما چرا کسانی مثل من ک مشکل بینایی دارنو شرایط آزمون دادنشون و درسخوندنشون ب هیچ عنوان مساوی با دیگران نیست چرا باید درشرایط مساوی با دیگران اعمال بشه و حقی برای تفاوتهای ما قایل نشن..
    و نکته آخر بسیاری از کشورهای جهان اول بدون برگزاری این آزمون دارن مجوز وکالت میدن چطوره ی بررس کوتاهینسبت به این جوامع داشته باشید.. ما ک تقلید رو خوب بلدیم نمیدونم چرا این جور جاها ک منافعمون بخطر میفته ب یکباره مخالف همه چ میشیم…

  2. داوطلبان آزمون وکالت 1396

    شکرا…هستم پشت کنکوری .
    سلام .
    اول متن گفته شده وکالت جنبه درامد ندارد و برای دفاع حقوقی از آحاد ملت است
    در صورتی که خود وکلا شعار دادن کار بازار وکالت کم رونق شده .
    اکنون خودتان قصاوت کنید . کدام حرف شما وکلای محترم قابل قبول است .
    در ضمن مگر بحث صلاحیت رسیدگی به افزایش تعداد وکلا در شورای رقابت بهش اعراض شده فرام ش شده .خب بفرمایید مرجع رسیدگی به امورات کانون های وکلا کجاست ؟
    در ضمن آزمون وکالت باید حذف شود چون جناب امینی فرمودند که کسب درآن و تجارت در وکالت راه ندارد .
    پس ما داوطلبان دوس داریم جهت خدمت به مردم ایران وکیل شده مجانا برای ملت کار کنیم .

  3. هرکسی که میره یه کاره میشه برای خودش حرص میزنه نه برای بچهای مردم بسته جیبتون پر شد بذارید تحصیل کردهای حقوق هم بعنوان وکیل کار کنن چی میشه نهایتش میره یاد میگیره تمام وکلا اولش بلد نبودن بعدش یاد گرفتن من خیلی از وکلا رو میشناسم کار بلد نیستن ولی چندسال پیش شانس اوردن سوالات مثل الان نبود و شرکت کننده هم کم بود الان همون وکلا بیان برن بشینن اگه تو ازمون قبول شدن من دیگه کتابامو میندازم دور فکر وکالتم نمیکنم

  4. با سلام
    با توجه به این اظهار نظر جناب آقای امینی به این نتیجه میتواند رسید که ایشان هیچگاه اساسنامه موسسات حقوقی را مطالعه ننموده اند، زیرا در بند ۲ اساسنامه موضوع این نوع موسسات عبارت”مشاوره حقوقی و انجام امور مربوط به وکالت از طریق وکلای معتبر دادگستری” قید می شود. پس چگونه ممکن است جناب آقای امینی میفرمایند که در اساسنامه و در قسمت موضوع فعالیت این مؤسسات وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی قید می شود؟ برادر عزیز حداقل واقعیت هارو بیان کنید چون این موسسات انجام امور مربوط به وکالت رو از طریق وکلای معتبر دادگستری انجام میدن

  5. دوست عزیز اگر داوطلبان ازمون وکالت باسواد باشند
    نباید ترسی از ازمون و رقابت با دیگر داوطلبان داشته باشند
    به جای مقایسه دانشجو پزشکی که از بین حدود ۶۵۰هزارنفر توانسته نهایتا رتبه ۲۰۰۰بشه با دانشجو فعلی حقوق که با خواب سرجلسه کنکور هم میتواند حقوق بخواند ،کمی تلاش کن و با تسلط نسبی بر دروس قبول شو.متاسفانه شیوه پذیرش دانشجو حقوق خیلی ها را بدعادت کرده.اگر مثل گذشته رتبه اخرها نمیتوانستند حقوق بخوانند این انتظارها نبود.شرم بر اموزش عالی که باعث برهم خوردن تناسب رشته ها با ظرفیتهای هوشی و استعدادی داوطلبان شده است

  6. جناب آقای امینی سلام به نظر بنده اگر رقابت در سواد به وجود بیاد خیلی بهتره که رقابت در آزمون وکالت به وجود بیاد شما به جای اینکه به فکر کنسل کردن این طرح باشی از صدور مجوز بدون آزمون برای کارمندان قضات و نمایندگان مجلس و … جلوگیری کن . اگه وکلای شما با سواد باشن نباید ترسی از دادن مجوز به فاغ التحصیلان حقوق داشته باشن. مگه الان همه پزشکان رو مجوز مطب میدن کسی ناراحت شده یا کسی بیکار شده ؟

    • فرمایشت کاملا” به جا وصحیح است

    • دوست عزیز مقایسه رشته پزشکی با رشته حقوقی که به شکل به حساب وکتاب دانشجو پذیرش میشه قیاس درسی نیست.ولی درمورد قضات وکارمندان موافقم که نبایستی جای جوونهای تازه نفس وبا انگیزه وبیکار را بیگرن.

      • دوست عزیز پس احتمالا شما خیلی اطلاعاتی در خصوص پذیرش دانشجوی پزشکی ندارید، واسه اطلاعتون عرض میکنم که بد نیست یه پیگیری درخصوص نحوی پذیرش پزشک در دانشگاه های بین المللی که در ایران فعالیت دارن داشته باشید که صرفا ملاکشون واسه جذب توان پرداخت شهریه های آنچنانیه

  7. دروذ به شرفتون. از پیگیری اقای دکتر امینی نهایت تشکر را داریم. نه به پوپولیسم!

  8. با سلام خدمت دکتر امینی
    جامعه ی وکالت به یه شخصیت دل سوز و پیگیری مثل شما نیاز داشت

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*