عضويت در کانال تلگرام اختبار
یکشنبه , ۱۸ آذر ۱۳۹۷

اخبار لحظه‌ای آزمون وکالت 97 کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » منابع ، مقالات و تحلیل ها » حقوق خصوصی » [۱] مختصر در باب حاکمیت قوانین مدنی ایران

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

[۱] مختصر در باب حاکمیت قوانین مدنی ایران

Share Button

اختبار – این نوشته حاوی بحث مختصری در باب حوزه ی حاکمیت قوانین مدنی ایران است که مطالعه ی آن برای دانشجویان می تواند مفید باشد.

برای مطالعه به ادامه ی نوشته بروید:

 [۱] مختصر در باب حاکمیت قوانین مدنی ایران

.

نویسنده: سیاوش هوشیار

sh641357@yahoo.com

 

خلاصه بحث:

قوانین ایران ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه ی رسمی[۱] در مورد دو دسته از مردم حاکم هستند:

دسته اول – کلیه ی ساکنین ایران اعم از ایرانی و خارجی[۲].

دسته دوم – کلیه ی اتباع ایرانی اعم از ساکن ایران یا خارج از ایران.

ساکنین ایران در یکی از این چهار گروه قرار می گیرند:

۱) ایرانی هستند و مذهبشان شیعه است.

۲) ایرانی هستند و مذهبشان شیعه نیست و جزو مذاهب رسمی هم نیست.

۳) ایرانی هستند و مذهبشان شیعه نیست ولی جزو مذاهب رسمی[۳] است.

یعنی یا مسلمان غیر شیعه هستند یا زرتشتی، مسیحی و کلیمی (یهودی) هستند.

۴) خارجی هستند.

مجموعه ی افراد این چهار گروه از نظر حاکمیت قانون در سه دسته قرار می گیرند:

الف- گروه ۱ و ۲ از هر جهت تحت حاکمیت قوانین ایران هستند.

ب- گروه ۳ فقط از سه جهت تحت حاکمیت قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهب خود هستند[۴]:

اول- ارث  دوم- نکاح و طلاق  سوم- فرزند خواندگی

ج- گروه ۴ در امور راجع به احوال شخصیه و اهلیت و ارث تابع قانون دولتی که تبعه ی آن هستند می باشند[۵].

نکته ها:

۱) اصل بر این است که همه ی ساکنان ایران تحت حاکمیت قوانین ایران هستند. بنا بر این اثبات اینکه کسی از شمول حاکمیت قوانین ایران خارج است بر عهده ی ذینفع می باشد و باید به دادگاه دلیل ارائه کند. ذینفع در اینجا اعم از خوانده یا خواهان است.

۲) ساکنان ایران اعم از کسانی است که در ایران اقامت دارند، قوانین ایران در مورد کسانی که در ایران اقامتگاه هم نداشته باشند حاکم است.

۳) بحث حاکمیت قوانین با صلاحیت دادگاه های ایران متفاوت است و دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به هر امری که در محدوده ی صلاحیتشان ارجاع شود می توانند رسیدگی کنند حتی اگر هر دو طرف خارجی و منشا دعوا هم در خارج از ایران باشد. و در موارد استثنائی حکومت قانون خارجی یا عادات مسلمه سایر مذاهب و ادیان هم دادگاه های ایران رسیدگی و به استناد همان ها حکم صادر و اجرا می کنند.

۴) حکم استثنایی اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی فقط شامل ایرانیان مسلمان غیر شیعه و ایرانیان زرتشتی، مسیحی و یهودی می شود. و مثلا اگر یک نفر ایرانی بودایی یا وابسته به فرقه ی ضاله بهاییت باشد شامل این استثنا نمی شود و تابع حکم عمومی ماده ی ۵ قانون مدنی و قوانین عادی مانند ایرانیان شیعه بر احوال شخصیه و … انها حاکم خواهد بود و عادات و رسوم دین آنها قابل توجه نیستند.

۵) در مورد ساکنان ایران که تبعه ی دولت های خارجی هستند بدون توجه به دینشان قوانین دولت متبوعشان در امور راجع به احوال شخصیه (ازدواج و طلاق و نسب و …) ، ارث و اهلیت توسط دادگاه های ایران اعمال می شود. و مثلا اگر یک نفر تبعه ی پاکستان مذهب شیعه هم داشته باشد باز هم قانون دولت پاکستان در این سه مورد در مورد او اعمال می شود.

۶) با توجه به حکم ماده ی ۹۶۱ قانون مدنی [۶]، حکم ماده ی ۷ از قواعد آمره به نظر می رسد.

۷) نکته ی بسیار مهم در بحث حاکمیت قانون مسئله ی اهلیت است، اصولا اهلیت خارج از احوال شخصیه به مفهوم خاص است و فقط در ماده ی ۷ قانون مدنی و در مورد اتباع خارجی ساکن ایران به مسئله ی اهلیت تصریح شده است و قانون ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه … به مسئله ی اهلیت اشاره ای نکرده است. بنا بر این همه ی افراد تبعه ی دولت ایران با هر مذهبی از حیث اهلیت تابع قوانین ایران هستند.

۸) حکم ماده ی ۹۶۲ قانون مدنی [۷] استثنا بر ماده ی ۷  است.

۹) اصولا فرزندخواندگی در قوانین ایران مجاز شناخته نشده است، و فقط در قانون ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه … به آن تصریح شده است. بنا بر این فقط اتباع ایرانی که دارای مذهب غیر شیعه هستند و به رسمیت شناخته می شوند، یعنی مسلمانان غیر شیعه و زرتشتیان و مسیحیان و یهودیان، اگر در قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهبشان فرزند خواندگی مجاز باشد در ایران می توانند فرزند خوانده داشته باشند. افراد غیر ایرانی با هر دین و مذهبی حتی اگر فرزندخواندگی در قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهبشان تجویز شده باشد چون در موردشان تصریحی در قانون وجود ندارد تحت حکم کلی ماده ۵ قانون مدنی نمی توانند در ایران فرزندخوانده داشته باشند.

۱۰) طبق قانون ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه … ایرانیان غیر شیعه فقط در سه مورد تابع قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهبشان خواهند بود که در مورد حقوق ارثیه قواعد مذهب متوفی، در مورد نکاح و طلاق قواعد مذهب شوهر و در مورد فرزندخواندگی قواعد مذهب پدر یا مادر خوانده حاکم خواهد بود.

۱۱) در جایی که از تبعیت نکاح، طلاق، ارث و وصیت و … از قوانین خارجی یا عادات و قواعد مسلم صحبت می کنیم فقط این امور از جنبه ی ماهوی خارج از حاکمیت قوانین ایران قرار می گیرند و هم از جهت مقررات شکلی (آیین دادرسی) و هم از نظر شکل تنظیم تحت حاکمیت قوانین ایران خواهند بود، مثلا اگر وصیتنامه ی یک ایرانی مسیحی طبق قوانین ایران صحیحا تنظیم نشده باشد قابل اجرا نخواهد بود.



زیرنویس ها:

[۱] ماده ۲ قانون مدنی: “قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.”

[۲] ماده ۵ قانون مدنی: “کلیه‌ی سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.”

[۳] اصل دوازدهم قانون اساسی: “… مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏ باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏ ) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.

اصل سیزدهم قانون اساسی: ” ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ می‏ شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ میکنند. “

[۴] قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ماده واحده مصوب۳۱  تیر ماه ۱۳۱۲- نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد وعادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:
۱  -در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
۲  -در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
۳  -در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.

[۵] ماده ۷ قانون مدنی: “اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع ‌قوانین ‌و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.”

[۶] ماده ۹۶۱ قانون مدنی: “جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:۱- … ۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است … “

[۷]  ماده ۹۶۲ قانون مدنی: “تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع‌ذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود.”

 

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=2168