عضويت در کانال تلگرام اختبار
دوشنبه , ۹ اسفند ۱۳۹۵
آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » متن قوانین » قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴

موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴

Share Button

قانون حمایت از صنعت برق کشور

مصوب ۱۰ آبان ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

متن کامل قانون حمایت از صنعت برق کشور را در قالب یک فایل پی دی اف دانلود کنید

ماده۱ ـ به منظور اجرای طرحهای افزایش ظرفیت نیروگاهها و استفاده از حداکثر امکانات موجود کشور و کاهش وابستگی تولید برق به گاز و نفت، احداث و توسعه نیروگاه حرارتی زغال‌سوز و تبدیل برج تر به برج خشک نیروگاههای بخاری با اولویت کامل مشمول بند «پ» ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ می‌شود.

ماده۲ ـ در راستای اجرای ماده (۲۹) قانون سیاست‌های کلی اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود، تا هفتاددرصد (۷۰%) منابع حاصل از واگذاری‌های مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جهت تکمیل طرحهای نیمه‌تمام صنعت برق (موضوع بند (۶) ماده مذکور) به شرکت توانیر اختصاص دهد.

ماده۳ ـ دولت مکلف است به منظور شفاف‌سازی قیمت تمام‌شده برق، قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاهها را براساس ارزش حرارتی سوخت تحویلی تعیین نماید. در اجرای این ماده تفاوتی بین نیروگاههای دولتی و خصوصی وجود ندارد.

ماده۴ ـ وزارت نیرو موظف است جدول هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری، به گونه‌ای تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود.

ماده ۵ ـ دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش‌بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و صد در صد (۱۰۰%) آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه ‌می‌شود.

ماده۶ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه‌ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.

تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است مابه‌التفاوت موضوع این ماده از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ را براساس صورتهای مالی مورد تأیید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سالهای آتی پیش‌بینی و در اختیار وزارت نیرو جهت پرداخت بدهیهای بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانکها و سایر طلبکاران قرار دهد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

متن کامل قانون حمایت از صنعت برق کشور را در قالب یک فایل پی دی اف دانلود کنید

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

عضویت در کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار


برای درج آگهی در پایگاه خبری اختبار اینجا کلیک کنید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=17335

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد