عضويت در کانال تلگرام اختبار
چهارشنبه , ۲۸ شهریور ۱۳۹۷

اپلیکیشن وکالت کارت (قبولی در آزمون وکالت) کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » متن قوانین » قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

Share Button

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

مصوب ۱۳۴۵/۲/۲۷

‌ماده ۱ – تعاریف زیر از لحاظ این قانون معتبر است:

۱ – بورس اوراق بهادار بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد.

۲ – اوراق بهادار عبارتست از سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات وابسته بدولت و‌خزانه‌داریکل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

۳- کارگزاران بورس اشخاصی هستند که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام میگیرد.

۴ – فهرست نرخها سند رسمی است که بمنظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمت‌هائی که داد و ستد این اوراق به آن‌قیمتها انجام یافته است تنظیم و اعلان میشود.

‌ماده ۲ – ارکان بورس عبارتست از- شورای بورس – هیئت پذیرش اوراق بهادار – سازمان کارگزاران بورس – هیئت داوری بورس.

‌ماده ۳ – شورای بورس از اعضای زیر تشکیل میشود:

‌دادستان کل کشور یا معاون او.

‌رییس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او.

‌معاون وزارت اقتصاد. ‌

خزانه‌دار کل.

‌رییس کانون بانک‌ها یا نماینده او.

‌رئیس اطاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او. ‌

رئیس اطاق بازرگانی تهران یا نماینده او.

رئیس هیئت مدیره بورس.

‌سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزراء دارائی و اقتصاد و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال با امکان تجدید انتخاب آنان.

‌ریاست شورای مزبور بعهده رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او بعهده قائم مقام رئیس بانک مرکزی خواهد بود.

‌ماده ۴ – وظایف شورای بورس بقرار زیر است:

۱ – تصویب آئین‌نامه‌ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون.

۲ – نظارت در اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط و اعزام نماینده ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش.

۳ – تعیین یک نماینده اصلی و یک نماینده علی‌البدل برای عضویت در هیئت داوری.

۴ – تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیئت مدیره طبق ماده ۱۰ و نسبت به تصمیمات [هیأت] پذیرش اوراق بهادار طبق ماده ۷ این قانون.

‌تبصره ۱ – نمایندگان شورای بورس که برای مدت چهار سال انتخاب میشوند برای اجرای قوانین و مقررات نظارت میکنند و می‌توانند در‌جلسات هیئت مدیره بورس و در جلسات هیئت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز میتوانند نسبت به تصمیمات‌متخذه در هیئت‌های مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.

‌تبصره ۲ – شورای بورس حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعتراض بموضوع رسیدگی مینماید و در صورتیکه تصمیمات متخذه از طرف هیئت‌مدیره یا هیئت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.

‌ماده ۵ – هیئت پذیرش اوراق بهادار هیئتی است که بمنظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس و یا حذف آنها تشکیل میشود. ‌این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:

۱ – رئیس هیئت مدیره بورس یا قائم مقام او.

۲ – قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران.

۳ – یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها.

۴ – یک نفر کارشناس به نمایندگی اطاق بازرگانی تهران.

۵ – یک نفر کارشناس به نمایندگی اطاق صنایع و معادن ایران.

۶ – دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس.

‌عضویت اشخاص مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ مستلزم تأیید شورای بورس میباشد. ریاست هیئت پذیرش با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران‌خواهد بود.

‌تبصره – مدت مأموریت اعضاء هیئت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده سه سال است ولی در پایان سال اول دو نفر از‌اعضای مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ بقید قرعه و در پایان سال دوم سه نفر دیگر از عضویت هیئت خارج و جانشین آنان تعیین میشود.

‌تجدید مأموریت اعضاء هیئت پذیرش بلامانع است لیکن هیچیک از اعضاء هیئت پذیرش ‌به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (۱ و ۲) نمیتواند ‌بیش از دو دوره متوالی عضویت هیئت پذیرش را داشته باشد.

‌ماده ۶ – کلیه درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط هیئت مدیره برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیئت پذیرش تسلیم میگردد و هیئت‌پذیرش مکلف است طبق مقررات آئین‌نامه مربوط در کوتاه‌ترین مدت آنها را رسیدگی و تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام کند.

نسبت به حذف‌اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز بطریق فوق عمل خواهد شد.

‌ماده ۷ – تصمیمات هیئت پذیرش تا ده روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیره بورس طبق آئین‌نامه قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود ‌اشخاص ذیل میتوانند نسبت به تصمیم هیئت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:

۱ – ناظر شورای بورس.

۲ – نماینده هیئت مدیره بورس.

۳ – اشخاصیکه تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان از فهرست نرخها حذف گردیده است. تصمیمات هیئت پذیرش در مورد حذف‌اوراق بهادار از فهرست نرخ‌ها بلافاصله اجراء میشود و تقاضای تجدید نظر مانع اجرای آن نیست.

‌ماده ۸ – بورس وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره میشود. سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.

‌ماده ۹ – سازمان کارگزاران بورس بوسیله هیئت مدیره‌ای به نام هیئت مدیره بورس اداره میشود که عده اعضاء آن در آئین‌نامه اجرایی معین خواهد‌شد، اعضاء مزبور در موقع تأسیس بورس از میان کارگزاران مندرج در ماده ۳۲ این قانون و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال‌بلاانقطاع بکارگزاری اشتغال داشته‌اند انتخاب خواهند شد.

‌ماده ۱۰ – هیئت مدیره بورس وظائف زیر را بعهده دارد:

۱ – اداره امور بورس.

۲ – نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیه مراجع.

۳ – رسیدگی بدرخواست متقاضیان و کارگزاری و صدور اجازه و اعلام نام کارگزاران شاغل.

۴ – تنظیم و اعلان فهرست نرخ‌های اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه.

۵ – نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث.

۶ – رفع اختلافات حرفه‌ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس.

۷ – تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمات انضباطی نسبت بکارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانیکه در بورس رفت و آمد میکنند طبق‌آئین‌نامه مربوط.

‌تبصره – کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصیکه تقاضای رفت و آمد ‌آنان به بورس بهر عنوان رد شده باشد میتوانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.

‌ماده ۱۱ – کارگزاران بورس به دو دسته تقسیم می‌شوند:

‌دسته اول – اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون به کارگزاری بورس پذیرفته میشوند. ‌دسته دوم – مؤسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی ایران قرار گرفته باشد.

‌این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری بعهده خواهند داشت بوسیله نمایندگان خود انجام میدهند.

‌ماده ۱۲ – کارگزاران دسته اول همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ – تابعیت ایران.

۲ – نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.

۳ – داشتن حسن شهرت.

۴ – داشت لااقل بیست و پنج سال سن.

۵ – داشتن لااقل مدت سه سال سابقه کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار.

۶ – گذراندن امتحان نظری و حرفه‌ای بر طبق آئین‌نامه.

۷ – اجازه هیئت مدیره بورس.

‌نسبت بکارگزاران دسته دوم (‌مؤسسات مالی و اعتباری) فقط مندرجات بند ۱ و ۷ این ماده لازم‌الرعایه میباشد ولی نمایندگان آنها باید حائز کلیه‌شرائط فوق‌الذکر باشند.

‌ماده ۱۳ – کارگزاران باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود بیکی از طرف ذیل تضمین کافی نزد‌بانک مرکزی بسپارند. ‌

الف – سپرده نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط.

ب – وثیقه غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.

‌میزان تضمینی که باید سپرده شود بر حسب ضرورت هر چند مدت یکبار توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.

‌ماده ۱۴ – هیچ کارگزاری نمی‌تواند بشغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.

‌ماده ۱۵ – کارگزاران دسته اول نمیتوانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشند.

‌ماده ۱۶ – کارگزاران نمی‌توانند عملیات زیر را بنام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:

۱ – انتشار اوراق بهادار.

۲ – قبول سپرده مگر آنچه مربوط به اجرای حرفه ایشان باشد.

۳ – تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات.

‌کارگزاران دسته دوم فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط میتوانند بعملیات مزبور اشتغال ورزند.

‌ماده ۱۷ – هیئت داوری بورس که به طور دائم تشکیل میگردد به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا‌کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد رسیدگی میکند.

‌این هیئت از یکنفر نماینده وزارت دادگستری که از بین رؤساء شعب و یا مستشاران دیوانعالی کشور انتخاب خواهد شد و یکنفر نماینده شورای‌بورس و یکنفر نماینده مشترک اطاق صنایع و معادن ایران و اطاق بازرگانی تهران تشکیل میشود.

وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و‌شورای بورس طبق بند ۳ ماده ۴ و اطاقهای مذکور مشترکاً هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود یکنفر را نیز بعنوان عضو علی‌البدل تعیین و معرفی‌می‌نماید ‌عضو علی‌البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیئت داوری بورس شرکت خواهد کرد.

ریاست هیئت داوری بورس بعهده نماینده وزارت‌دادگستری است.

‌ماده ۱۸ – در هیئت داوری بورس رسیدگی به اختلافات تابع تشریفات مقرر در آئین‌نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف میتوانند‌موضوع درخواست خود را به اطلاع هیئت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند.

هیئت داوری بورس باید فی‌المجلس بموضوع اختلاف‌رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید.

‌در صورتیکه رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد هیئت داوری باید حداکثر ظرف سه روز رأی خود را صادر و اعلام کند. رأی این هیئت‌لازم‌الاجرا است و اداره ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجراء اسناد رسمی آنرا اجراء کند.

‌ماده ۱۹ – در بورس فقط اوراق بهاداری مورد معامله قرار میگیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیئت پذیرش واقع شده‌باشد برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها تقاضای وزیر دارایی کافیست.

‌ماده ۲۰ – معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس که با حضور و تحت نظارت نماینده هیئت مدیره بورس تشکیل میگردد طبق مقررات‌آئین‌نامه مربوط انجام گیرد.

‌ماده ۲۱ – هر کارگزاری که معاملات بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری بدو تا ششماه حبس‌تأدیبی و پرداخت جریمه نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

‌ماده ۲۲ – کارگزار بورس مسئول تحویل اوراقیکه فروخته است و پرداخت بهای اوراقیکه خریده است میباشد. ‌

ماده ۲۳ – کارگزار از لحاظ حقوقی مسئول صحت آخرین امضای اوراق مورد معامله خود در بورس می‌باشد در صورتیکه عمل کارگزار مشمول‌مقررات قانون مجازات عمومی یا سایر مقررات جزائی باشد این ماده رافع مسئولیت جزائی او نیست.

ماده ۲۴ – کارگزاران میتوانند منفرداً یا مشترکاً به کارگزاری اشتغال ورزند در صورتیکه مشترکاً بکارگزاری مبادرت کنند مسئولیت آنان تضامنی‌خواهد بود.

‌ماده ۲۵ – کارگزاران برای معاملاتیکه بوسیله آنان در بورس انجام میگیرد حق‌العملی طبق آئین‌نامه مربوط دریافت خواهند داشت و بهیچوجه ‌نباید از مقررات آئین‌نامه مزبور تخلف کنند.

‌ماده ۲۶ – کارگزار باید کلیه معاملات را در حدود شرایط و در تاریخی که دستور دهنده تعیین میکند انجام دهند و انجام معامله و شرایط و تاریخ آن‌را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند.

‌کارگزاری که عمداً شرایط تعیین شده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوط به معامله را به تأخیر اندازد یا تاریخ ونوع معامله را بدستور دهنده اطلاع ‌ندهد بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.

‌ماده ۲۷ – هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله بوی سپرده شده است به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد‌عمل او خیانت در امانت محسوب میگردد.

‌ماده ۲۸ – کارگزاران مکلف بحفظ اسرار دستوردهندگان میباشند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند در صورت تخلف بمجازات مقرر در‌ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید. ‌ماده ۲۹ – کارگزاران مکلف میباشند که دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را بترتیبی که در آئین‌نامه تعیین میشود تنظیم و‌نگاهداری نمایند و در صورت تخلف بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و پرداخت جریمه نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند‌شد.

‌ماده ۳۰ – اوقات کار بورس به موجب آیین‌نامه بورس تعیین خواهد شد هیئت مدیره می‌تواند با موافقت شورای بورس جلسات بورس را برای‌حداکثر پنج روز متوقف سازد شورای بورس میتواند پس از استعلام نظر هیئت مدیره جلسات بورس را برای مدت حداکثر ۳۰ روز متوقف نماید.

‌ماده ۳۱ – آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون را وزارتین اقتصاد و دادگستری تهیه و بتصویب وزرای اقتصاد و دادگستری می‌رسانند.

‌پس از تشکیل شورای بورس هر گونه تغییر در آئین‌نامه‌ها و یا تصویب آئین‌نامه‌های جدید در صلاحیت شورای مزبور خواهد بود که با تأیید اکثریت دو‌سوم اعضاء شورا قابل اجراء است. ‌ماده ۳۲ – پس از این که صلاحیت حداقل یازده نفر از متقاضیان کارگزاری به تصویب شورای بورس رسید اشخاص مذکور اساسنامه و آئین‌نامه‌داخلی بورس را تنظیم و برای تصویب بشورای بورس تسلیم خواهند کرد شورای بورس پس از تأیید و تصویب اساسنامه و آئین‌نامه داخلی بورس‌اجازه تأسیس بورس را بر اساس این قانون و آئین‌نامه اجرائی مربوط صادر خواهند کرد.

‌تبصره – شورای بورس می‌تواند اجرای بند ۷ ماده ۱۲ را تا تعیین هیئت مدیره بورس و همچنین اجرای بند ۵ ماده مزبور را حداکثر تا ۳ سال از‌تاریخ تشکیل بورس و نیز اجرای مقررات ماده را برای مدت پنج سال از تاریخ تشکیل بورس بتعویق اندازد.

‌ماده ۳۳ – استفاده از عبارت ‌بورس اوراق بهادار بطور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بعنوان نام‌تجاری بهر صورت و کیفیت ممنوع است. ‌اشخاصی که عبارت ‌بورس اوراق بهادار را قبلاً به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر بکار برده یا به ثبت رسانیده باشند مکلفند حداکثر ظرف ‌ششماه از تاریخ تصویب این قانون عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نمایند.

متخلفین از مقررات این ماده بمجازات مقرر در بند الف ماده ۲۴۹‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.

‌قانون بالا مشتمل بر ۳۳ ماده و ۵ تبصره که در تاریخ روز دوشنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۴۴ بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه بیست و‌هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=28192

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*