عضويت در کانال تلگرام اختبار
یکشنبه , ۱ مهر ۱۳۹۷

اپلیکیشن وکالت کارت (قبولی در آزمون وکالت) کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » آرای دیوان عدالت اداری » رأی شماره ۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین

رأی شماره ۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

Share Button

رأی شماره ۸۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند۲۰ صورت جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان ورود به کمیسیون‌های ماده صد

تاریخ دادنامه: ۲۳/۸/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۸۱۵       کلاسه پرونده: ۹۵/۲۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسن فولادصنوبری با وکالت آقای احمد زنجیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه

گردش کار:

آقای احمد زنجیری به وکالت از آقای حسن فولادصنوبری به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً و توکیلاً از طرف شاکی معروض می‌دارد که برابر مصوبه بند ۲۰ از شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ مقرر گردیده‌است در صورتی که اشخاص برابر رأی کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری محکوم به پرداخت جریمه گردیده‌اند و بخواهند از حق تجدیدنظرخواهی برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری استفاده بنمایند می‌باید جهت ارسال به کمیسیون تجدیدنظر نسبت به واریز ۲۰% جریمه اقدام بنمایند. از آنجا که برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعتراض به رأی کمیسیون بدوی جزء حقوقات اشخاص می‌باشد و شورای اسلامی نمی‌تواند بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع مصوبه بنماید و تصویب چنین مصوبه‌ای خارج از اختیارات شورای اسلامی می‌باشد و موجب اسقاط حق تجدیدنظرخواهی افراد خواهد بود و هیچ مرجعی به جز مراجع قانونی حق تعیین و محدود کردن اختیارات قانونی نداشته و تجدیدنظرخواهی حق مسلم کلیه افراد خواهد بود و من جمله کسانی که مشمول این مصوبه گردیده موکل می‌باشد زیرا برابر دادنامه شماره ۸۷۵۳۴ کمیسیون بدوی مورخ ۳/۹/۱۳۹۴ که در مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ به موکل ابلاغ گردیده محکوم به پرداخت جریمه گردیده که برابر نامه ثبت شده به شماره ۹۴۱/۲۱۰۱۴ ـ ۱/۱۰/۱۳۹۴ تقاضای اعتراض موکل ثبت که برابر دستور دبیر کمیسیون مقرر گردیده که ارسال پرونده به کمیسیون تجدیدنظر مستلزم پرداخت ۲۰% جریمه برابر مصوبه شورای اسلامی می‌باشد که با پیگیری پرونده از طریق دادگستری برابر نامه شماره ۲۰۴۰ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ دفترکل دادگستری، شهرداری پاسخ داده است که ارسال پرونده  مستلزم دریافت ۲۰% وفق مصوبه می‌باشد لذا با توجه به اینکه مصوبه خارج از اختیارات شورای اسلامی می‌باشد و تجدیدنظرخواهی حق مسلم افراد خواهد بود و موکل در ظرف مهلت مقرر نسبت به ثبت اعتراض اقدام کرده است که متاسفانه تا به حال ارسال نشده و مسقط حق تجدیدنظرخواهی شده است تقاضای ابطال مصوبه را خواستارم و مدارک مالکیت به پیوست تقدیم حضور می‌گردد.»

متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۲۰ـ نامه شماره ۷/۲۳۸۱۸ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۲ شهرداری در خصوص پرونده‌های تخلف ساختمانی مطرح شده در کمیسیون ماده صد بررسی و با دریافت ۲۰% جریمه تعیین شده در کمیسیون اول ماده صد جهت طرح در کمیسیون تجدیدنظر موافقت می‌شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره ۱۸۷۲/۹۵ ـ ۱۱/۵/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

«ریاست و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً عطف به اخطاریه موضوع پرونده کلاسه ۹۵/۲۱۱ مطروحه در آن مرجع، در خصوص شکایت آقای حسن فولادصنوبری مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه، بدین وسیله دفاعاً به استحضار می‌رساند: شکایت شاکی نسبت به قسمتی از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه راجع به دریافت ۳۰ درصد از جریمه کمیسیون ماده صد می‌باشد که در این خصوص دفاعیاتی را به شرح زیر معروض می‌دارد:

چنان که حضراتعالی مستحضرند کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها که در شهرداری تشکیل می‌شود از جهت رسیدگی به پرونده تخلفات ساختمانی شهروندان هیچ هزینه‌ای به عنوان هزینه دادرسی دریافت نمی‌کنند اما این به آن مفهوم نیست که تشکیل کمیسیون هزینه‌ای برای شهرداری نیز در پی نداشته باشد و پر واضح است که        هزینه‌های فراوانی در اثر تشکیل این کمیسیون بر شهرداری تحمیل می‌شود. از طرفی تعیین میزان جریمه در تبصره‌های ذیل ماده صد اصولاً مشخص بوده و روال حاکم در کمیسیون‌های ماده صد شهر تربیت حیدریه بر این منوال است که عمدتاً حداقل جریمه را ملاک صدور رأی قرار می‌دهند و نتیجتاً اعتراض متخلف به این حداقل جریمه صرفاً با هدف اطاله دادرسی صورت می‌گیرد که نتیجتاً شورای شهر دریافت ۲۰ درصد از جریمه کمیسیون اولیه توسط شهرداری را به شرح مصوبه استنادی تجویز کرده است اما این مبلغ نه به عنوان هزینه دادرسی بلکه به عنوان علی‌الحساب جریمه موضوع رأی کمیسیون تلقی خواهد شد.

از طرفی چون بر مبنای مقررات مندرج در تبصره‌های ذیل ماده صد میزان جریمه کمیسیون تجدیدنظر تحت هیچ شرایطی از ۲۰ درصد جریمه موضوع رأی کمیسیون بدوی کمتر نخواهد شد از این رو پرداخت این میزان جریمه در هر صورت تکلیف مالک تلقی می‌شود و نتیجتاً هیچ اجحافی در حق متخلف صورت نمی‌گیرد. اما نکته قابل توجه آن است که شاکی اعلام داشته‌اند از طریق این مصوبه حق اعتراض متخلف ساقط می‌شود که این ادعا صحت نخواهد داشت چرا که شهرداری یا مصوبه شورای شهر پذیرش اعتراض را منوط به پرداخت ۲۰ درصد جریمه ننموده است بلکه اعتراض متخلف در مهلت قانونی پذیرفته می‌شود و حق اعتراض وی کاملاً حفظ می‌شود اما ارسال به کمیسیون تجدیدنظر پس از پرداخت ۲۰ درصد جریمه صورت خواهد پذیرفت بنابراین حق اعتراض به هیچ عنوان سلب، ساقط و حتی محدود نشده است که بذل عنایت حضراتعالی به این مهم را استدعا دارد و در نهایت صدور حکم به رد شکایت شاکی را تقاضا دارم.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه نحوه و چگونگی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن به تفصیل بیان شده است و کمیسیون مذکور می‌تواند در مقام رسیدگی و اجرای مقررات تبصره ۱ به قلع بنا و تخریب و اعاده حکم دهد و در صورت عدم ضرورت تخریب طبق تبصره‌های ۲، ۳، ۴ و ۵ مالک متخلف را به جریمه‌ای که متناسب با موقعیت ملک و نوع مصالح ساختمانی و نوع  استفاده است محکوم کند و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی اختیاری برای تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان ورودیه کمیسیون‌های ماده صد پیش‌بینی نشده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=35681

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*