عضويت در کانال تلگرام اختبار
سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۷

اپلیکیشن وکالت کارت (قبولی در آزمون وکالت) کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » آرای دیوان عدالت اداری » رأی شماره ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
بسته های حقوقی جی5
پیشنهاد ویژه آزمون سردفتری و وکالت موسسه طرح نوین اندیشه

رأی شماره ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

Share Button

رأی شماره ۷۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده۳ آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

تاریخ دادنامه: ۲/۸/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۷۲۴       کلاسه پرونده: ۹۵/۴۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم خدیجه شهریاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند اینجانب خدیجه شهریاری بنا به دلایل مشروحه ذیل تقاضای ابطال آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را دارم. نظر به اینکه برابر بند (ک) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی رایگان است و همچنین این بند در تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ نیز پیش بینی شده است که شهریه دانشجویان مددجوی کمیته امداد در دانشگاه‌های پیام نور، دانشگاه‌های علمی کاربردی و… از طریق دستگاههای ذیربط از جمله کمیته امداد در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه ۳۰۱۶۶ این قانون پرداخت می‌شود. با این اوصاف، متأسفانه در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ هیأت وزیران چنین تصویب نمودند که دانشگاه‌ها و مؤسسات مشمول موظف به ثبت نام و اخذ امتحانات بدون دریافت وجه از مشمولین این آیین‌نامه در هر نیمسال تحصیلی می‌باشند. دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص‌یافته اقدام و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز موظف است تمهیدات لازم را برای تسویه حساب دانشگاه‌ها و مؤسسات مشمول در پایان دوره تحصیلی دانشجویان مشمول اتخاذ نمایند. همین امر موجب شده که مسئولان کمیته امداد این آیین‌نامه را دست آویزی برای فرار از مسئولیت خویش مبنی بر پرداخت شهریه دانشجویان قرار دهند و مسئولیت را متوجه دانشگاه‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بدانند. دانشجویان را به سمت این مراجع هدایت کنند. نکته قابل ذکر این است که در بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۳۹۴ اشاره شده که تحصیل دانشجویان مددجوی کمیته امداد در دانشگاه‌ها رایگان است و شهریه آنها باید در ابتدای هر نیمسال تحصیلی توسط دستگاههای اجرایی از جمله کمیته امداد پرداخت گردد ولی آیین‌نامه اجرایی آن چنین اشعار داشته که دستگاههای اجرایی موظف به پرداخت شهریه در حدود اعتبارات تخصیص یافته می‌باشد. البته شایان توجه است که علی‌رغم تصویب قانون بودجه سال۱۳۹۵ آیین‌نامه اجرایی آن برای دستگاههای اجرایی هنوز ابلاغ نشده و آیین‌نامه سال ۱۳۹۴ کماکان اجرا می‌شود. بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را دارم. »

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

«ماده۳ـ دانشگاه‌ها و مؤسسات مشمول موظف به ثبت نام و اخذ امتحانات بدون دریافت وجه از مشمولین این آیین‌نامه در هر نیمسال تحصیلی می‌باشند. دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص‌یافته اقدام و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز موظف است تمهیدات لازم را برای تسویه حساب دانشگاه‌ها و مؤسسات مشمول در پایان دوره تحصیلی دانشجویان مشمول اتخاذ نمایند. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای طرف شکایت و پیگیری موضوع، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه‌ای از سوی مشتکی‌عنه واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه در بند «ک» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ که مبنای ماده ۳ آیین‌نامه مورد اعتراض است، برای پرداخت شهریه تحصیلی افراد مشمول قید «در حدود اعتبارات» ملاحظه نمی‌شود، بنابراین بند ۳ آیین‌نامه مورد اعتراض اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر را به میزان اعتبار مقید کرده است، در نتیجه مغایر مقررات فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال ماده ۳ آیین‌نامه معترض به صادر می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=35206

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*