عضويت در کانال تلگرام اختبار
یکشنبه , ۱ مهر ۱۳۹۷

اپلیکیشن وکالت کارت (قبولی در آزمون وکالت) کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » آرای دیوان عدالت اداری » رأی شماره ۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین

رأی شماره ۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

Share Button

رأی شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعیینِ عوارض برای تغییرِ کاربری اراضی و املاک از حیطه صلاحیت شوراهای اسلامی خارج است

تاریخ دادنامه: ۱۸/۷/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۶۶۴         کلاسه پرونده: ۹۶/۵۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت نفت و گاز پارس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۶ و ۴۶ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر عسلویه

گردش‌کار:

۱) به موجب مواد ۱۶ و ۴۶ از دفتر چه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۷ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر عسلویه مقرر شده است که:

«الف) ماده ۱۶: تعرفه تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری


ب) ماده ۴۶:  عوارض تغییر کاربری

ج) ماده ۱۷: عوارض تغییر کاربری

الف ـ اراضی مسکونی به تجاری


ب ـ تغییر کاربری درخصوص سایر کاربری

(شرکت نفت و گاز پارس به موجب دادخواستی اعلام کرده در تصویب مواد تعرفه، مفاد آرای شماره ۲۵۴ تا ۳۵۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰، ۲۴۷ـ ۲/۵/۱۳۹۱، ۲۱۱ـ ۱۱/۴/۱۳۸۵، ۳۵۰ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴، ۷۱۷ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱، ۵۶۳ـ ۸/۱۲/۱۳۹۰، ۴۳۷ و ۴۳۸ ـ ۲۵/۶/۱۳۸۶،   ۱۴۴۵ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵،  ۱۴۴۶ و ۱۴۴۷ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب، ابطال آن مواد را با توجه به  ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضا کرده است.

۳ ) آرای  هیأت عمومی به شرح زیر است:

۳ـ۱) دادنامه شماره ۳۵۴ تا ۳۵۸ـ۱۴/۱۱/۱۳۸۰:

نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه ازجمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور وکیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۹ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییرکاربری علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می‌شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

۳ـ۲) دادنامه شماره۲۴۷ـ ۲/۵/۱۳۹۱:

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی‌صلاح دریافت کند. علی هذا مصوبه شماره ۷۱ـ ۵/۱۱/۱۳۸۲شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت ردیف ۴۴۸ تحت عنوان تغییر کاربری (با ضرورت تشخیص) به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. ضمناً رسیدگی به ابطال توافقنامه در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

۳ـ۳) دادنامه شماره ۲۱۱ـ ۱۱/۴/۱۳۸۵:

تعیین کاربـری مناطق شهری به حکم قانون از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تهیه نقشه تفصیلی مناطق شهری با رعایت نقشه جامع به عهده کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که هدف از انجام امور فوق‌الذکر و همچنین تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها توسط مراجع ذیصلاح در جهت تنظیم و تنسیق امور مربوط به احداث بنا با کاربریهای گوناگون و تأمین و تسهیل خدمات عمومی شهری و به منظور تدارک امکانات متناسب و مطلوب برای رفاه شهروندان می‎باشد. بنابراین تعلیق انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شهرداری به منظور تأمین نیازمندی‌های شهری خلاف قانون و اصل تسلیط و خـارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی محسوب می‎شود و تصمیم مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر شیراز که مبین این معنی است به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

۳ـ۴) دادنامه شماره ۳۵۰ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴:

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی‌باشد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال  می‌شود.

۳ـ ۵) دادنامه شماره ۷۱۷ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱:

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند. علی هذا ماده ۶ و تبصره‌های آن از آیین‌نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ ۸/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

۳ـ۶) دادنامه شماره ۵۶۳ـ ۸/۱۲/۱۳۹۰:

با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر این که دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است و با وحدت ملاک از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۴۸ ـ ۲۵/۲/۱۳۷۸، ۳۸۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ و ۲۱۶ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۵ تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است. با توجه به مراتب و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر گرگان صادر و اعلام می‌شود.

۳ـ۷) دادنامه شماره ۴۳۷ و ۴۳۸ ـ ۲۵/۶/۱۳۸۶:

قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها، واحدهای دولتی و شهرداری‌ها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرح‌های عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت‌های مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذیربط، مالکین اراضی و املاک واقع در طرح‌های مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. نظر به اینکه حکم مقنن در واقع و نفس‌الامر مفید بی‌اعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء کاربری آن در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها در استفاده از اراضی و املاک خودبه صورت طرح‌های عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه با توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح‌های دولتی» به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می ‎ شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می ‎ شود.

۳ـ ۸) دادنامه شماره  ۱۴۴۵ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵:

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. علیهذا ماده ۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شهر ملایر و تبصره‌های آن مصوب شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملایر تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۳ـ ۹) دادنامه شماره ۱۴۴۶ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵:

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود  و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر  کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند، علیهذا تعرفه شماره ۴ از فصل دوم عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۳ـ۱۰) دادنامه شماره ۱۴۴۷ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵:

نظر به اینکه مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جمع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهر و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است و در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، از سال ۱۳۹۰ وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری توسط قانونگذار تجویز شده است، بنابراین بند ۱ پیوست شماره ۵ سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۸۶ و ماده ۲ مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض از املاک شهری در اجرای طرح‌های تفصیلی جدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر عسلویه خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۲۴۷ـ ۲/۵/۱۳۹۱، ۴۳۸ و ۴۳۷ـ ۲۵/۶/۱۳۸۶، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض برای تغییر کاربری اراضی و املاک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر عسلویه در مواد ۱۶ و ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ عوارض تغییر کاربری اراضی به شرح مقرر در جداول مربوطه وضع کرده است، بنابراین مواد مذکور از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=34880

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*