عضويت در کانال تلگرام اختبار
شنبه , ۲۶ آبان ۱۳۹۷

اخبار لحظه‌ای آزمون وکالت 97 کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » آرای دیوان عدالت اداری » رأی شماره ۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

رأی شماره ۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

Share Button

رأی شماره ۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال اطلاق ماده۴۰ و تبصره آن از آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی (ph.D) مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۲۹         شماره دادنامه: ۴۷      کلاسه پرونده: ۹۴/۹۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانمها زهرا پروین و فاطمه ارشد منش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۰ و تبصره آن از آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( PHD ) مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی از تاریخ تصویب

صفحه مجموعه  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

خانمها زهرا پروین و فاطمه ارشد منش به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۰ و تبصره آن از آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( PHD ) مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی از تاریخ تصویب را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«به استحضار عالی می‌رساند شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در پنجمین جلسه خود مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶، آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D)  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، را به تصویب رسانده که در ماده ۴۰ آن آمده است که:

ماده۴۰: موضوع پایان‌نامه و زمینه تحقیقاتی باید در مدت زمانی محدود به آغاز نیمسال دوم و پایان نیمسال چهارم از شروع به تحصیل در دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) توسط دانشجو تعیین و چارچوب کلی آن توسط استاد  راهنمای پژوهشی مشخص و ازطریق گروه آموزشی مربوطه جهت بررسی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه شود. شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده موظف است پس از تصویب موضوع پایان‌نامه پذیرش و ثبت عنوان آن را به صورت کتبی به دانشجو ابلاغ نماید.

تبصره: در موارد استثنایی و با نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر مدت مجاز برای ثبت عنوان پایان‌نامه پس از گذراندن مرحله آموزشی و قبولی در امتحان جامع می‌باشد. عدم ثبت عنوان موضوع پایان‌نامه در مهلت مقرر به منزله انصراف از تحصیل دانشجو تلقی می‌شود و در این صورت دانشجو اخراج خواهد شد.

با عنایت به این شرح که طبق ماده مذکور، ثبت عنوان پایان‌نامه در بازه زمانی ذکر شده دارای مراحل ذیل است:

۱ـ تعیین موضوع پایان‌نامه و زمینه تحقیقاتی (وظیفه دانشجو)

۲ـ تعیین چارچوب کلی (وظیفه استاد راهنمای پژوهشی)

۳ـ ارائه طرح پژوهشی مربوط به پایان‌نامه به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده (وظیفه گروه آموزشی مربوطه ـ که در دانشکده‌ها توسط مدیر گروه انجام می‌پذیرد)

۴ـ تصویب موضوع پایان‌نامه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده (وظیفه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به ریاست رئیس دانشکده)

پر واضح است که در طی مسیرثبت موضوع پایان‌نامه از آغاز تا تصویب نهایی و ابلاغ کتبی آن، تنها مرحله نخست، به عنوان وظیفه دانشجو ذکر شده است و سه مرحله بعدی (تعیین چارچوب کلی، ارائه طرح به شورا و تصویب موضوع پایان‌نامه) در ذیل وظایف مسئولین نامبرده و خارج از اختیار دانشجوست.

چنانچـه کـه دانشجـو وظیفـه خـود را بـه نحـو احسـن انجام دهـد و اقـدامات لازم را جهت ارائه طرح پژوهشی خود (پروپوزال) تحت نظارت استاد راهنمای پژوهشی خـود به اتمام رسانیده باشد و در ادامـه مسیر ثبت موضوع پایان‌نامه ایشان، هریک از مسئولین دانشگاهی ذکر شده در ماده فوق‌الذکر، مانع ثبت نهایی موضوع پایان‌نامه دانشجوی دکتری تخصصی گردند، طبق تبصره ماده مذکور، خسارت عدم ثبت موضوع  پایان‌نامه (محرومیت از تحصیل و انصراف) متوجه دانشجوست که در واقع به دلیل امتناع از وظایف قانونی محوله از سوی مسئولین با انصراف اجباری مربوطه روبرو می‌شود. حتی طبق ماده ۳۱ آیین‌نامه فوق‌الذکر، انتخاب استاد راهنمای پژوهشی که مقدمه‌ایی برای تعیین موضوع پایان‌نامه طبق ماده ۴۰ است پس از تأیید مدیر گروه مربوطه عملی می‌گردد و فی‌الواقع دانشجو برای ثبت موضوع پایان‌نامه خود از کمترین اختیار برخوردار است.

الف ـ درج کلمه اخراج در ذیل تبصره ماده ۴۰ آیین‌نامه آموزشی فوق‌الذکر، امکان سوءاستفاده از اختیارات را برای هر یک از مسئولین فوق‌الذکر جهت تسویه حساب‌های شخصی با دانشجو فراهم می‌کند.

ایشان می‌توانند با سوءاستفاده از اختیارات خود در ارائه یا عدم ارائه طرح پایان‌نامه دانشجو به شورای تحصیلات تکمیلی در موعد مقرر (وظیفه مدیر گروه و گروه هیأت علمی مربوطه) و تصویب یا عدم تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در موعد مقرر (که تحت نفوذ و رأی رئیس دانشکده برگزار می‌شود) تعمداً و به راحتی، موجبات فوت زمان و عدم ثبت موضوع پایان‌نامه ی دانشجو را فراهم آورند و از این جهت ضمن تعرض به حیثیت، جان، مال و شغل دانشجو، که تا رسیدن به این مرحله زحمات و دشواریهای بسیاری را کشیده است و برای شغل آینده‌اش برنامه‌ریزی کرده است موجبات اضرار جبران‌ناپذیر به او را فراهم آورده در حالی که طبق اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص از تعرض‏ مصون ‏است‏ و طبق اصل ۴۰ ‏ قانون اساسی هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش ‏را وسیله ‏اضرار به ‏غیر قرار دهد که از این منظر به نظر می‌رسد شورای آموزش پزشکی با تصویب این ماده از آیین‌نامه آموزشی، با در نظر نگرفتن این دو اصل فراتر از حدود اختیارات قانونی خود عمل کرده باشد .

ب ـ درج عبارت «در موارد استثنایی و با نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر مدت مجاز برای ثبت عنوان پایان‌نامه پس از گذراندن مرحله آموزشی و قبولی در امتحان جامع می‌باشد» در ذیل تبصره ماده۴۰ آیین‌نامه آموزشی فوق‌الذکر، امکان پرونده‌سازی تحت عنوان عدم ثبت موضوع پایان‌نامه توسط دانشجو در مدت زمان تعریف شده طبق ماده۴۰ آیین‌نامه آموزشی،  را برای مسئولین دانشکده فراهم آورده تا دانشجو را مجبور به استفاده از تبصره ماده ۴۰ نماید و وی را به عنوان متخلف از ماده ۴۰ در ثبت عنوان پایان‌نامه در شرایطی که طبق شرح از پیش گفته ثبت عنوان پایان‌نامه کاملا از اختیار دانشجو خارج است ـ جهت تعیین تکلیف به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه معرفی نماید و این در حالی است که قائل شدن مهلت مجدد برای ثبت عنوان پایان‌نامه تحت عبارت «با نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه» مبهم بوده و بدون در نظر گرفتن هیچ قاعده عادلانه‌ای جهت گرفتن فرصت مجدد، حق تحصیل دانشجو را صرفاً به نظر اعضای شورا وانهاده شده که از اعضای همان دانشگاه بوده و تصمیمات ایشان متأثر از روابط سازمانی است. در واقع شورای آموزش پزشکی با تصویب ماده ۴۰ و تبصره آن، حق تحصیل دانشجو که از حقوق تضمین شده در قانون اساسی است، را به گروهی سپرده است که خود در عدم ثبت پایان‌نامه دانشجو در مراحل اولیه نیز دخیل می‌باشند که از همین منظر به نظر می‌رسد شورای آموزش پزشکی با تصویب این ماده از آیین‌نامه آموزشی، با در نظر نگرفتن حق تحصیل دانشجو که از حقوق تضمین شده آحاد ملت در قانون اساسی است ـ فراتر از حدود اختیارات قانونی خود عمل نموده باشد .

ج ـ در صورتی که شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه پس از آزمون جامع به هر دلیلی به دانشجو فرصت دیگر جهت ثبت عنوان پایان‌نامه ندهند با این وصف که آزمون فوق عموماً پس از پایان ترم ۴ برگزار می‌گردد و عملاً دانشجو فرصت دیگر جهت ثبت ندارد، می‌توانند با دستاویز قرار دادن این دو ماده از آیین‌نامه ضمن متخلف جلوه دادن دانشجو و سلب حق تحصیل از او، ابزاری به ظاهر قانونی جهت توجیه تمام مـراتب امتناع از مسئولیت‌های قانونی محوله و سوءاستفاده از اختیاراتی که موجبات عدم ثبت عنوان پایان‌نامه دانشجو را ایجاد کرده، در دست داشته باشد و در محاکم قضایی نیز با همین ماده ۴۰ آیین‌نامه از خود دفاع نموده و اقصاد خود را پنهان دارد.

گرچه به نظر میرسد شورای آموزش پزشکی با تصویب این ماده از آیین‌نامه آموزشی، سعی در هدفمند نمودن زمان تحصیل دانشجو و اعتلای سطح علمی ایشان داشته است، ولی این نکته را از نظر دور داشته است که در مکان مقدسی مثل دانشگاه هم مسئولین با وارد شدن در سوءجریانات اداری می‌توانند دانشجویی را که مجدانه در حال تحصیل است را از تحصیل باز داشته، ضمن امتناع از وظایف، مانع ثبت پایان‌نامه او گردیده و با سوءاستفاده از آیین‌نامه‌ای که برای اعتلای سطح علمی در نظر گرفته شده است، به سادگی از دانشگاه حذف نمایند که شورای آموزش پزشکی با در نظر نگرفتن عدل و انصاف و قانون رسمی میهن عزیزمان ناخواسته ابزاری جهت سوءاستفاده از قانون در اختیار ایشان قرار داده است. در حالی که قانونگذار به موجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، تمامی مستخدمین دولت در هر رده شغلی را از سلب هر یک از حقوق قانون اساسی ایشان (اعم از حق تحصیل و غیره) منع نموده و مرتکب، مجرم تلقی شده است:

«ماده۵۷۰ ـ هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون‌، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محکوم  خواهد شد.» که از این جهت هم شورای آموزش پزشکی با تصویب این ماده از آیین‌نامه تخلفی را برای مسئولین دانشگاه تجویز کرده است که به موجب قانون رسمی کشور جرم محسوب می‌شود و از این جهت نیز به نظر می‌رسد ماده ۴۰ آیین‌نامه آموزشی و تبصره آن با ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مغایرت قانونی دارد. 

د ـ با توجه به نص صریح کلام الله، آیه ۹۰ (نود) سوره نحل که می‌فرماید:

«إِنَّ اللّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِیتَاء ذِی الْقُرْبَی وَینْهَی عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْی یعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» «در حقیقت، خدا به عدل و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌ دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز   می‌ دارد   به شما اندرز می‌ دهد، باشد که پند گیرید .»

این آیه که از جامع‌ترین و کامل‌ترین آیات می‌باشد که خیر و شر در آن جمع است به‌طوری که در صدر اسلام، بعد از نزول، دلهای فراوانی را متصرف شد . پ یامبر اکرم صلی‌لله علیه واله و سلم ضمن تلاوت این آیه فرمودند: تمام تقوا در این سخن خداوند است . در این آیه خداوند حکیم ضمن امر بر عدالت ورزی از بغی (ستم) نهی می‌فرماید. درج کلمه «انصراف از تحصیل و اخراج » برای دانشجو ذیل تبصره ماده ۴۰ آیین‌نامه آموزشی فوق در شرایطی که صراحتاً ثبت عنوان پایان‌نامه در گرو انجام وظایف دیگران است و اگردانشجو با اعمال غرض و سوءاستفاده از اختیارات هر یک از مسئولین مربوطه روبرو شود، منافی عدالت و مصداق صریح همان بغی‌ای است که خداوند از آن نهی فرموده و حتی در آیات متعدد قرآن وعده یاری بر ستمدیده را داده است آنجا که در آیه ۶۰ سوره حج می‌فرماید: ذَلِکَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِیَ عَلَیْهِ لَیَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ـ این حکم خداست هرکس به اندازه‌ای که به ستم شده مجازات کند سپس باز بر او ستم کنند خدا او را یاری می‌دهد، همانا خدا بخشنده مهربان است.  و در آیه ۴۲ سوره شوری می‌فرماید:

إنما السبیل علی الَّذِینَ یظْلِمُونَ النَّاسَ وَیبْغُونَ فِی الأرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ أُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ

«جز این نیست که راه (مجازات و کیفر) بر کسانی (باز) است که به مردم ستم می‌کنند و در زمین به ناحق سلطه و فساد می‌جویند آنها عذابی دردناک خواهند داشت» و همچنین خداوند در آیات متعدد قرآن کریم و کسانی که مردم را از راه خدا باز می‌دارند را وعده عذاب دو چندان داده و تباه شدن اعمال شان را وعده داده است.

آیه ۱سوره محمد الَّذینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ ، کسانی که کفر ورزیدند و از راه خدا جلوگیری نمودند خدا اعمالشان را نابود می‌کند.

آیه ۱۶۷سوره نساء إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِیلِ اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلاَلاً بَعِیدًا ، بی‌تردید کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند به گمراهی دور و درازی افتادند.

آیه ۸۸ سوره نحل الَّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا کَانُوا یُفْسِدُونَ ، آنان که کافر شدند و دیگران را از راه خدا بازداشتند، به کیفر فسادی که می‌کردند عذابی بر عذابشان خواهیم افزود.

آیا براستی تحصیل علم سبیل الله محسوب نمی‌شود؟ آیا این نوای پیامبرمان محمد رسول الله (ص) نیست که  «اطلبو العلم و لو بالصین» دانش بیاموزید حتی اگر به چین باشد و جویندگی آن را بر هر مرد و زن مسلمان واجب دانسته و فرموده است «طلب العلم فریضه علی کل مؤمن و مؤمنه »، پس چگونه است که بدون توجه به نصوص متعدد آیات الهی و تأکید رسول بر آن، گرفتن حق تحصیل را به ستم روا دانسته و چنین تصویب شده است.

آنچه گواه است پروردگار، این است که مسئولین آموزشی دانشگاه محل تحصیل‌مان به استناد این ماده از آیین‌نامه ضمن سلب حق تحصیل از اینجانبان، نشانی که با آن قصد خدمت به خلق را داشتیم (مدرک دکتری تخصصی)، به ستم از ما گرفتند. (صد عن سبیل الله) و در زمانی که همانند سایر دانشجویان آن دانشگاه پس از انجام وظایف دانشجویی خود، منتظر ثبت عناوین پایان‌نامه هایمان بودیم که ایشان پس از اطلاع از نامه حاوی مراتب امر به معروف و نهی از منکر ما، با سوءاستفاده از اختیارات و امتناع از انجام مسئولیت‌های خود مانع ثبت پایان‌نامه‌های مان شدند که ایشان در پاسخ تبادل لوایح در پرونده به شماره کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۳۴۶ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۳۷۶ در شعبه ۱ دیوان عدالت اداری تحت نامه‌های ۱۹۵۳/۴/د/۲/د ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲ به امضای رئیس دانشکده و نامه ۴۶۰۲/۴/آ/د ـ ۱۴/۸/۱۳۹۳ به امضای مدیر تحصیلات تکمیلی که به پیوست نامه از رئیس دانشگاه بـه شمـاره ۵۱۳/۴/ح ـ ۲۵/۸/۱۳۹۳ بـه دیـوان ارسال داشته‌اند، بـه آن اعتراف کرده‌اند. (گروه مربوطه با امتناع از برگزاری جلسه دفاع از طرح پایان‌نامه و ارسال طرح به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت تصویب نهایی) و رئیس دانشکده با دارا بودن قرابت سببی با احدی از این اساتید (همسر ـ که متأثر از نامه فوق حاوی مراتب امر به معروف و نهی از منکر ما شده است) با سوءاستفاده از اختیارات مانع ثبت گردیدند. اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیز با سوءهمکاری با اعضای دانشکده فرصت همگانی که به همه دانشجویان دکتری تخصصی جهت ثبت عنوان پایان‌نامه یک ترم پس از آزمون جامع داده بودند را از ما دو نفر سلب نمودند و سپس بدون توجه به هزینه بیت‌المال که تاکنون صرف تربیت تحصیلی‌مان شده بود، با اعلام انصراف از تحصیل اجباری با دستاویز قراردادن ماده ۴۰ و نیز پرونده‌سازی بر اساس ماده ۵۰ آیین‌نامه که هرگز سابقه اجرا در آن دانشگاه نداشت، مرتکب ستم آشکار (بغی) در حق ما و جامعه‌ای که قصد خدمت به آن را داشتیم شدند [مستندات موجود است].

روشن است که در صورتی که طبق ماده ۴۰ آیین‌نامه قصد انصراف از تحصیل را داشتیم هرگز پس از پایان ترم ۴ در آزمون جامع که آزمونی سنگین در برگیرنده تمام دروس ۲ سال گذشته بود شرکت نکرده و پس از کسب قبولی در آن طبق ماده ۴۱ آیین‌نامه اقدام به انتخاب واحد پایان‌نامه نمی‌کردیم. این رویه مسئولین دانشگاه بود که عنوان پایان‌نامه هیچ دانشجویی را در ترم ۴ ثبت نمی‌کردند و به همه دانشجویان دکتری تخصصی یک ترم پس از آزمون جامع فرصت جهت ثبت عنوان پایان‌نامه داده می‌شد و این فرصت را از ما به علت نوشتن نامه به رئیس دانشگاه در رسیدگی به عملکرد اعضای هیأت علمی سلب شد با این توضیح اینکه در دانشگاه محل تحصیل ما همواره نه بر اساس ماده ۴۰ بلکه بر اساس تبصره آن عمل می‌شد. [ارجاع به ادله پیوست شده ـ شامل مستندات آموزشی دانشگاه]

هـ ـ بنابر شرح یاد شده، ماده ۴۰ آیین‌نامه آموزشی دکتری تخصصی و تبصره آن، بر اساس قاعده «لاضرر » که به معنی نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است، فاقد مشروعیت می‌باشد. این قاعده  از قواعد مشهور فقهی است که در بیشتر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است. از این قاعده به قاعده ضرر، قاعده ضرر و ضرار، قاعده لاضرر و لاضرار و قاعده نفی ضرر نیز تعبیر می‌شود و برای اثبات این قاعده به ادله قرآنی، روایی و عقلی، استدلال شده که ادله آن شامل آیات متعدد قرآن کریم {آیه نفی ضرر ـ آیه ۲۳۳ سوره بقره   «لا تضار والده بولده و لامولود له بولده» بنا بر تفسیر این آیه، هر یک از والدین را از ضرر زدن به دیگری، به واسطه فرزندشان، نهی نموده است. بنابراین، از آیه فهمیده می‌شود که ضرر زدن هر کسی به دیگری، ممنوع و ناروا است و آیات دیگر شامل «و لاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا» بقره ـ ۲۳۱} و «من‌بعد وصیه یوصی بها أو دین غیرمضار» نساء ـ۱۲} «و لایضار کاتب و لا شهید» بقره ـ ۲۸۴} می‌باشد و روایت زراره، معروف ترین حدیثی است که به آن استدلال شده و کلینی در کتاب اصول کافی از آن یاد کرده است. روایات دیگر قاعده لاضرر در حد تواتر است. [روحانی، محمد، منتقی‌الاصول، ج ۵، ص ۳۸ ] و در روایات امامیه، قاعده لا ضرر به سه عبارت، بیان شده است: ۱ـ لا ضرر و لا ضرار؛ ۲ـ لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن؛ ۳ـ لا ضرر و لا ضرار فی‌الاسلام [خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ۲، ص ۵۱۸] در واقع اجماع فقهای امامیه، بل فقهای اسلام بر حجیت این قاعده است و مستندشان نیز همین روایت است که پیامبر اکرم (ص) فرمودندکه نفی ضرر و ضرار علاوه بر مستندات شرعیه   دلایل عقلی محکمی نیز موجود است و در واقع باید گفت که مدلول این قاعده جزو مستقلات عقلیه است مهمترین دلیل بر حجیت آن، مدرک و منبع چهارم فقه یعنی عقل است.

در پایان با توجه به این قاعده که سپردن حق تحصیل دانشجو به علت عدم ثبت پایان‌نامه به افرادی که خود در عدم ثبت پایان‌نامه دانشجو، دخیل هستند نه تنها موجبات هدفمند شدن زمان تحصیل را فراهم نمی‌آورد بلکه ابزار سوءاستفاده از اختیار و اعمال غـرض را نیز در اختیار ایشان قرار می‌دهد و بـا اعلام انصراف اجباری در پایانی‌ترین مراحل تحصیل دانشجوی دکترای تخصصی، سبب اتلاف هزینه بیت‌المال که تاکنون صرف تربیت ایشان شده است، نیز می‌گردد و همچنین به علت مخالفت با شرع مقدس [دستورات صریح خداوند در آیات متعدد قرآن از جمله آیه ۹۰ سوره نحل مبنی بر نهی از بغی و ستم] و عدم مشروعیت آن طبق قاعده فقهی «لا ضرر» و بنا به جهات قانونی ذکر شده (منافات با اصول ۲۲ و ۳۰ و ۴۰  قانون اساسی) و مغایرت قانونی با ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، تقاضای ابطال ماده ۴۰ و تبصره آن در آیین‌نامه آموزشی دکتری تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را داریم و از آن جایی که وجود این ماده از آیین‌نامه به علت شرح پیش گفته از امتناع از انجام مسئولیت‌های قانونی ذکرشده و سوءاستفاده از اختیارات توسط مسئولین دانشگاه محل تحصیل مان، موجب تضییع حق تحصیل اینجانبان و ضرر مشهود نیز گردیده، که از این جهت منافی با دستور صریح خداوند مبنی بر نهی از ستم ورزی در آیات قرآن است و فاقد مشروعیت طبق قاعده فقهی«لا ضرر» می‌باشد، بنا بر ماده ۱۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مستدعی است هیأت عمومی آن دیوان، اثر ابطال این ماده و تبصره آن را به زمان تصویب مترتب نماید. علیه توکلت و إلیه أنیب ـ بر او توکل می‌نماییم و بسویش باز می‌گردیم.»

در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۷۳/۱۰۷ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

«در خصوص پرونده کلاسه ۹۴/۹۵۹ موضوع شکایت خانم‌ها زهرا پروین و فاطمه ارشد منش به خواسته ابطال ماده ۴۰ آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی و تبصره آن، مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:

«۱ـ شکات از دانشجویان مقطع دکترای تخصصی ( PhD ) رشته شیمی دارویی ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۱ـ ۱۳۹۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدشتی درمانی مازندران بوده‌اند که برابر مواد ۴۰ و ۵۰ آیین‌نامه آموزشـی دوره دکترای تخصصی مـراتب عـدم بـرخورداری از شرایط لازم جهت ادامه تحصیل در مقطع مذکور بـه نامبردگان اعلام شده است. شکات در حال حاضر با استناد به اصول ۲۲،۳۰ و ۴۰ قانون اساسی و… متقاضی ابطال ماده ۴۰ آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی و تبصره آن مصوب سی و پنحمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ به شرح ذیل گردیده‌اند.

ماده۴۰: «موضوع پایان‌نامه و زمینه تحقیقاتی باید در مدت زمانی محدود به آغاز نیم سال دوم و پایان نیم سال چهارم از شروع به تحصیل در دوره دکترای تخصصی توسط دانشجو تعیین و چارچوب کلی آن توسط استاد راهنمای پژوهشی مشخص از طریق گروه آموزشی مربوطه جهت بررسی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه شود. شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده موظف است پس از تصویب موضوع پایان‌نامه پذیرش وثبت عنوان آن را به صورت کتبی به دانشجو ابلاغ نماید».

تبصره: «در موارد استثنایی و با نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، حداکثر مدت مجاز برای ثبت عنوان پایان‌نامه پس از گذراندن مرحله آموزشی و قبولی در امتحان جامع می‌باشد. عدم ثبت نام موضوع پایان‌نامه در مهلت مقرر به منزله انصراف از تحصیل دانشجو تلقی می‌شود و در این صورت دانشجو اخراج می‌شود».

الف: ایراد شکلی:

۲ـ بر اساس ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، مصوب ششصد و سی امین جلسه مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی» آن دسته از تصمیمات و آراء نهائی و قطعی صادره در هیأتها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب از جمله؛ تصمیمات وآراء نهائی هیأت‌های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آراء نهائی در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی،آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نخواهد بود. با توجه به اینکه خواسته نامبرده ابطال ماده ۴۰ آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی و تبصره آن مصوب سی و پنحمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ که دارای شأن علمی و آموزشی است، می‌باشد لذا برابر ماده واحده مذکور درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد.

ب: ایرادات ماهوی:

۳ـ بر اساس ماده ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سیاست‌گذاری، تعیین خط و مشی و برنامه‌ریزی آموزش پزشکی بر عهده وزارت متبوع می‌باشد. همچنین برابر قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ارائه سیاستها،‌ تعیین خط مشی‌ها، برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق برنامه‌های بهداشتی، تعیین رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه‌های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خودکفایی و برنامه‌ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (‌آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی، درمانی) کشور با تأکید ‌اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند از وظائف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است.

۴ـ شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان آموزشی در علوم پزشکی می‌باشد. تصویب آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های آموزشی جدید متناسب با فناوریهای نوین و عرصه‌های جدید علوم پزشکی و روزآمد‌سازی آنها از جمله وظایف ایـن دبیرخانه است کـه در نهایت منجر بـه بهبود کیفیت آموزش علوم پزشکی برای ارتقاء سطح سلامت جامعه می‌شوند. این بخش بر ارزشهایی چون پاسخگویی به نیازهای جامعه، افزایش کیفیت آموزش علوم پزشکی، رضایت خدمت گیرندگان عدالت در توزیع منابع محدود، رشد اخلاق حرفه ای، اعتلای مقام و منزلت اعضای هیات علمی دانشجویان و دانش‌آموختگان تاکید دارد و با توجه به تحولات علم و فناوری در جهان، در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های توسعه ملی تلاش می‌نماید.

۵ ـ برابر نامه شماره ۸۵۳۵ ـ ۱۱/۷/۱۳۷۸ وزارت متبوع شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در راستای  بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ ـ ۲۱/۷/۱۳۷۷ و ۵/۸/۱۳۷۷ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش ـ ۲۵/۱۱/۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ بندهای ۱، ۴ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به منظور تحقق سیاستها و خط‌مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی با وظایف زیر تشکیل شده است:

برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی گروه پزشکی در راستای خط‌مشی کلی و سیاستهای آموزشی و پژوهشی برنامه‌ریزی درسی در مقاطع تحصیلی و رشته‌های مختلف دانشگاهی و اصلاح، تغییر و بازنگری برنامه‌های مصوب و تصویب نهایی برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهشی و درسی دوره‌های تخصصی علوم پزشکی

تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی، تغییر و اصلاح آیین‌نامه‌ها

تعیین نوع مدرک تحصیلی، جنسیت قابل پذیرش و درصد آن، نوع و میزان نقص عضو موثر، مواد امتحانی و ضرایب آن، ضوابط گزینش علمی و شرایط اختصاصی در آزمونهای ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

تعیین نوع عناوین رشته‌ها و مقاطع تحصیلی گروه پزشکی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی و ( Ph.d )

ایجاد رشته‌ها و دوره‌های آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی و بررسی، حذف یا ادغام رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی

تدوین و تصویب ضوابط نظارت بر حسن اجرای مصوبات

بررسی و اظهارنظر پیرامون کلیه موارد ارجاعی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بررسی و تصویب برنامه‌های آموزش پیشنهادی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و همکاری با وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و آموزش و پرورش در زمینه برنامه‌ریزی‌های مربوط حسب مورد

بررسی و تصویب کلیه برنامه‌های درسی و مقررات و ضوابط آموزشی و پژوهشی گروه پزشکی مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و نهادهای انقلاب اسلامی و دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی

تدوین ضوابط مربوط به درس نامه‌ها و منابع درسی

تدوین ضوابط مربوط به کمیسیون بررسی موارد خاص

۶ ـ لذا با توجه به مجوز حاصله از مصوبات فوق‌الذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در جهت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی، آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی در سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ به تصویب می‌رسد و این آیین‌نامه در همه دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات وابسته لازم‌الاجرا بوده می‌باشد.

۷ـ توضیحاً اشاره می‌نماید در آیین‌نامه‌های آموزشی هر مقطع تحصیلی می‌بایست کلیه ضوابط و مقررات مربوط به دوره مذکور من جمله شرایط  ورود به  دوره، مراحل آموزشی، طول دوره، شرایط مرخصی، انصراف، آزمون‌ها، پایان‌نامه و نحـوه فارغ التحصیلی و… پیش‌بینی گـردد. لذا تعیین تکلیف در خصوص چگونگی تـدوین پایان‌نامه و زمان‌بندی آن نیز از موارد ضروری می‌باشد. ضمن اینکه شکات دلیل و مستند روشنی به منظور اثبات خواسته خود و در جهت ابطال ماده مذکور اعلام ننموده‌اند.

۸ ـ در خصوص ادعاهای مطروحه مبنی بر پرونده‌سازی جهت ایشان در دانشگاه  و سوءاستفاده مسئولین دانشگاه از ماده ۴۰ آیین‌نامه توجه آن مقام محترم را به نامه‌های شماره۷۷۸۶/۴/آ/د ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ و ۴۵۱۳/ح ـ ۲۵/۸/۱۳۹۳ و ۳۰۶/۴/ح ـ ۳۱/۵/۱۳۹۴ و ۲۶۰۲۰/۴/الف ـ ۱۴/۸/۱۳۹۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران جلب می‌نماید.

لذا با توجه به مراتب مذکور رد دعوای مطروحه از آن مقام محترم مورد تقاضا می‌باشد.»

در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است:

«با توجه به ماده ۴۰ آیین‌نامه، عدم ثبت عنوان موضوع پایان‌نامه در موعد مقرر ممکن است به جهت کوتاهی کردن دیگران مانند اساتید راهنما یا گروه آموزشی مربوطه و یا شورای تحصیلی تکمیلی دانشگاه باشد، بنابراین اطلاق تبصره ماده ۴۰ به معنای مقصر دانستن شخص دانشجو و منصرف دانستن وی حتی از جهت شمول نسبت به فرض کوتاهی دیگران می‌باشد و لذا ماده مذکور از این حیث خلاف شرع شناخته شد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اطلاق تبصره ماده ۴۰ آیین‌نامه آموزش دوره دکتری تخصصی به معنای مقصر دانستن شخص دانشجو و منصرف دانستن وی حتی از جهت شمول نسبت به فرض کوتاهی دیگران، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق ماده ۴۰ آیین‌نامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با موازین شرع مستند به مواد مذکور و بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون پیش گفته از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=29968

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*