عضويت در کانال تلگرام اختبار
شنبه , ۲۶ آبان ۱۳۹۷

اخبار لحظه‌ای آزمون وکالت 97 کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » آرای دیوان عدالت اداری » رأی شماره ۴۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

رأی شماره ۴۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

Share Button

رأی شماره ۴۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قم در این خصوص که «پروانه‌های ساختمانی صادره که مدت ۵ سال یا بیشتر از زمان صدور آن‌ها گذشته باشد مشمول تعرفه روز با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می‌گردد» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم ابطال می‌شود

تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶          شماره دادنامه: ۴۰۸         کلاسه پرونده: ۹۲/۶۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قم

گردش کار:

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۱۸۵/۱۸۰/۹۲ـ ۷/۷/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

« ریاست  محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، به استحضار می‌رساند صدور شناسنامه ساخت و ساز و همچنین گواهی پایان کار ساختمان و ابنیه در حدود صلاحیت شهرداری‌ها می‌باشد. در راستای درخواست ساخت و ساز یکی از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در استان قم اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان جهت پلاک ثبتی ۴/۱۱۵۱۲ دارای کد نوسازی ۱ـ ۴ـ ۱۱ـ ۱۴ـ ۵ و صدور شناسنامه ساخت به شماره ۱۱۲۷۶/۱۰/۱ـ ۸/۱۰/۱۳۸۷ توسط شهرداری اقدام گردیده. نظر به اینکه پس از اتمام عملیات ساختمانی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم طی نامه شماره ۸۷۳۰/۳۱ـ ۲۳/۶/۱۳۹۱ درخواست صدور گواهی پایان کار را می‌نماید.

لیکن شهرداری به استناد مصوبه شورای شهر طی نامه شماره ۲۴۶۸۶۴ـ ۷/۱۱/۱۳۹۱ به دلالت اینکه پروانه‌های ساختمانی صادره که مدت ۵ سال یا بیشتر از زمان صدور آن‌ها گذشته باشد مشمول تعرفه روز با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می‌گردد. حال نظر به اینکه از زمان صدور پروانه تا تاریخ درخواست صدور گواهی پایان کار صرفاً ۳ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز گذشته و صرف نظر از این مدت زمان که کمتر از پنج سال می‌باشد تحصیل چنین مالی از مصادیق دارا شدن ناروا و ناعادلانه می‌باشد. لذا درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قم از آن مقام قضایی مورد استدعاست. »

متعاقباً سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۶۹۳۰/۱۸۰/۹۳ـ ۱۹/۵/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، به استحضار می‌رساند با عنایت به رأی صادره به شماره ۳/۹۲ـ ۳۱/۵/۱۳۹۲ کمیسیون ماده ۷۷ مستقر در شهرداری منطقه ۵ قم و ابطال رأی صدرالاشاره بنا به دلایل مشروحه ذیل:

به صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات و ارزش افزوده مصوب که اشعار می‌دارد: برقراری هزینه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات… توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و همچنین به موجب ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.

حائز اهمیت اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به استناد ماده ۱۵۱ قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده ۵۵ برنامه چهارم و ماده ۲۱ برنامه پنجم متولی ارائه خدمات آموزشی فنی و حرفه‌ای غیررسمی است. با توجه به نص صریح ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به موارد معنونه در مانحن فیه تقاضای رسیدگی و ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۱۸۰ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۲ ثبت  دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ۹۲/۶۷۸ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲ موضوع: ۱ـ ارسال تصویر ضمائم مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ ۲ـ اعلام مغایرت مصوبه شورای شهر قم با کدام قانون به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

۱ـ شهرداری قم طی نامه شماره ۲۴۶۸۶۴ـ ۷/۱۱/۱۳۹۱ با امضای معاون اداری و مالی خود اعلام نموده است: با عنایت به مصوبه شورای شهر کلیه پروانه‌های ساختمانی صادر کرده است، پنج سال یا بیشتر از زمان صدور آنها گذشته باشد مشمول تعرفه روز با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می‌گردند.

۲ـ به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هزینه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات… توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و همچنین به موجب ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر (مالیات بر ارزش افزوده) از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.»

متن مصوبات شورای اسلامی شهر قم به قرار زیر است:

مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱:

«جناب آقای دلبری، شهردار محترم قم

سلام علیکم

  احتراماً، عطف به لایحه دو فوریتی شماره ۲۴۹۹۸۰/۰۳۷/۲/۹۱ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ موضوع اصلاح و الحاق موادی به تعرفه عوارض مصوب شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸، بدین وسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:

لایحه موصوف که در جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۱ کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بـود، موضوع جهت تصویب نهـایی در ششصـد و پنجاه و یکمین جـلسه رسمی و علنـی روز شنبه مـورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر کمیسیون مذکور و بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسیهای لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه اصلاحات تعرفه عوارض به شرح ۹ برگ پیوست ممهور به مهر شورا به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

بند د ـ تمدید پروانه‌های ساختمانی:

تبصره۱: مهلت اعتبار پروانه‌های ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری برای بار اول سه سال و در صورت درخواست تمدید دو سال دیگر اعتبار خواهد داشت.

تبصره۲: مهلت اتمام عملیات ساختمانی ۳۶ ماه از تاریخ صدور پروانه ساختمانی است و در صورتی که مالک ظرف مهلتهای مقرر بر حسب مورد نسبت به شروع عملیات ساختمانی یا اخذ عدم خلاف و یا اخذ گواهی پایان کار اقدام ننماید مکلف به تمدید پروانه ساختمانی است که در هر صورت مهلت اعتبار پروانه‌های ساختمانی با احتساب یک نوبت تمدید صرفاً پنج سال از تاریخ صدور خواهد بود.

تبصره۳: پروانه‌های ساختمانی که بر اساس تبصره ۱ و ۲ بند «د» صادر می‌گردد بعد از مدت پنج سال از تاریخ صدور فاقد اعتبار می‌باشند و در صورت تقاضای مالک، پروانه ساختمانی جدید مشمول تعرفه روز با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم (شاخص بانک مرکزی) تعرفه عوارض مصوب صادر می‌گردد.

تبصره۴: تمدید پروانه ساختمانی، تا قبل از شروع به احداث بنا، مادام که به صورت زمین باشد با تأیید شهرداری انجام می‌شود و شهرداری پس از تمدید پروانه، مراتب را جهت اطلاع مهندسی ناظر به سازمان نظام مهندسی استان اعلام می‌نماید. »

تبصره۵: « کلیه پروانه‌های صادره قبلی که پنج سال یا بیشتر از زمان صدور آنها گذشته و مالک شروع به ساخت و ساز ننموده و یا ساختمان نیمه تمام باقی مانده باشد، جهت شروع ساخت و ساز و تکمیل بنا، موظف به تمدید پروانه ساختمانی بوده و از سال آتی مشمول تعرفه روز، با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می‌گردند. »

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال۱۳۴۷ تـکلیف تمدید پـروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=32420

یک نظر

  1. اگر لطف بفرمایید چند رای هیت عمومی مبنی بر تعارض ارای شعب در خصوص هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری برایم ارسال کنید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*