رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: وضع عوارض به میزان ۳٪حق بیمه آتش‌سوزی، ۲٪ قراردادهای امانی و پیمانی، ده درصد سهم خدمات فنی، عوارض تفکیک و نقل و انتقال و عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۹      شماره دادنامه: ۱۳۱۰      کلاسه پرونده: ۲۵۲/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ از تعرفه انواع عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ در خصوص

۱) وضع عوارض به میزان ۳ درصد از حق بیمه آتش سوزی دو درصد قراردادهای امانی و پیمانی و ده درصد سهم خدمات فنی

۲) وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال

۳) وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب شورای اسلامی شهر ایلام

گردش‌کار:

معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۰۰۰/۱۳۶۱ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۲ اعلام کرده است که:

« حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص مصوبه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ مزید استحضار می‌رساند: وفق ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد و بر اساس ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظایف شورای اسلامی شهرها تعیین گردیده که شورای اسلامی شهر ایلام مبادرت به عوارضی به شرح ذیل نموده است:

الف) تعیین عوارض و هزینه‌های تغییر کاربری:

مطابق ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مستفاد از دادنامه‌های شماره ۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ و ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲ و آراء شماره (۳۵۴ الی ۳۵۸) ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ تعیین عوارض تغییر کاربری در مصوبات شورای اسلامی چندین شهر ابطال گردیده و بر این اساس تعیین عوارض و هزینه‌های تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر ایلام مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور می‌باشد.

ب) تعیین عوارض حق تشرف:

نظر به اینکه وفق ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۷۷۳ـ ۱۳۹۱/۵۰/۷ در مورد مشابه بندهای ۱۱ و ۱۶ مصوبه شورای اسلامی محمدشهر در خصوص ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری را ابطال نموده که به تبعیت از استدلال مصرح در دادنامه اخیرالذکر وضع عوارض تشرف مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات خواهد بود.

ج) تعیین عوارض نقل و انتقال:

به موجب ماده (۵۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵٪) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۶۷۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ در موارد مشابه با لحاظ احکام قوانین مربوطه مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض نقل و انتقال املاک در شهر کرج را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون مذکور و تبعیت از استدلال مصرح در رأی اشعاری، قسمت اخیر مصوبه صدرالذکر با موضوع تعیین عوارض نقل و انتقال مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود.

د) تعیین عوارض سازمان آتش‌نشانی:

بنا به تصریح قانونگذار در مواد (۱)، (۵) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض برای ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع نموده و خدمات بیمه‌ای مورد اعتراض از جمله خدمات تعیین تکلیف شده در قانون فوق‌الذکر می‌باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء شماره ۷۶۸ و ۷۴۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۳۰ در موارد مشابه با لحاظ احکام و قوانین مربوط مبنی بر اخذ عوارض (۳٪) حق بیمه آتش‌سوزی از شرکتهای بیمه در مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال کرده است.

هـ ) تعیین عوارض تفکیک اراضی:

  با عنایت به حکم مقرر در ماده (۱۰۱) قانون شهرداری که در خصوص تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها و مستفاد از آراء شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۱/۵۶، (۶۸۶ الی ۶۹۵) ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ در موارد مشابه با لحاظ حکم قانون مصوبات مربوط به شورای اسلامی سایر شهرها مبنی بر اخذ عوارض تفکیک عرصه، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن ارزیابی می‌گردد.

و) تعیین عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم:

با توجه به اینکه قانونگذار طی تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در خصوص اضافه بنا و مازاد تراکم و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف نموده و نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و بر اساس دادنامه‌های شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ و ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه صدرالاشاره متضمن تعیین عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ایلام تلقی می‌گردد.

  بنا به مراتب مفاد مصوبه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر تعیین عوارض و هزینه‌های تغییر کاربری، عوارض حق تشرف، عوارض سازمان آتش‌نشانی، عوارض تفکیک اراضی و عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم ورود در حوزه قانونگذاری تلقی و به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد مصوبه  موصوف با مصوبات شوراهای اسلامی شهر منـدرج در دادنامه‌هـای اخیرالذکر، در اجرای ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفه‌های اشعاری موضوع مصوبه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر ایلام مورد استدعاست.»

  متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف) عوارض حق تشرف:

ردیف

عنوان عوارض جدید

تصویبی سال ۹۴

پیشنهادی سال ۹۵

مصوبات شورا

 

 

 

۱

در خصوص عوارض حق تشرف برای املاکی که قبلاً مشرف نبوده و در اثر توسعه و اصلاح معابر پلاک اول به طور کامل در مسیر قرار گرفته و ملک جبهه بعد از آن مشرف به معبر می‌باشد حق تشرف بشرح ذیل :

۱/ب ـ در خیابانهای تا ۱۸ متر عرض

۲/ب ـ در خیابانهای ۱۸ متر عرض به بالا

۱۰ برابر ارزش منطقه‌ای

۲۰ برابر ارزش منطقه‌ای

 

۸ برابر ارزش منطقه‌ای

۱۲ برابر ارزش منطقه‌ای

ب) عوارضات و هزینه های تغییر کاربری در سال ۱۳۹۵:

لیست پیشنهادی عوارضات و هزینه های تغییر کاربری برای سال ۱۳۹۵

ردیف

شرح

مصوب شورا ۹۴

پیشنهاد۹۵

مصوبات شورا

۱

تغییر کاربری از مسکونی به تجاری

p ۵

p ۶

p ۵

۲

تغییر کاربری از تجاری به مسکونی

p ۳

p ۴

p ۲

۳

تغییر کاربری از حمل و نقل و انبارها به سایر کاربریها

p ۶

p ۷

p ۶

۴

تغییر کاربری زمینهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، ورزشی، درمانی به مسکونی یا تجاری

۷ مسکونی

p ۷ تجاری

p ۸ مسکونی و

 تجاری

p ۵  مسکونی

p ۷ تجاری

۵

تغییر کاربری اراضی ذخیره به مسکونی یا تجاری و اداری

p ۵ مسکونی

p ۷ تجاری

p ۶ مسکونی

p ۸ تجاری

p ۵  مسکونی

p ۷ تجاری و اداری

۶

تغییر کاربری مسکونی به سایر کاربری ها و آموزشی، بهداشتی و فرهنگی، ورزشی

p ۳

p ۴

p ۳

۷

تغییر کاربری از مسکونی و تجاری به اداری

p ۱۰

p ۱۲

p ۵  

۸

تغییر کاربری از تأسیسات شهری به سایر

p ۸

p ۱۰

p ۸

۹

تغییر کاربری از زراعی به سایر کاربریها

k ۲

k ۲۰

k ۲

۱۰

تغییر کاربری از فضای سبز به سایر کاربریها

p ۱۷

p ۲۰

p ۱۷

۱۱

تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی

p ۹

p ۲۰

p ۱۲

۱۲

تغییر کاربری از پارکینگ به سایر کاربریها

p ۱۲

p ۲۰

p ۱۵

۱۳

از ویژه به سایر کاربریها

p ۶

p ۷

p ۴

۱۴

از ذخیره به سایر کاربریها

p ۱۵

p ۱۶

p ۱۵

۱۵

از گذر به سایر کاربریها

p ۱۶

p ۱۷

p ۱۶

۱۶

از گذر به تجاری

p ۲۰

p ۲۵

p ۲۰

۱۷

تغییر کاربری از پارکینگ به تجاری

p ۲۰

p ۲۵

p ۲۰

۱۸

ویژه به مسکونی

معاف

ـ

معاف

۱۹

تغییر کاربری مذهبی به سایر

p ۱۵

 

p ۱۰

۲۰

تغییر کاربری اداری به سایر

p ۱۰

 

p ۱۰

۲۱

تغییر کاربری نظامی و انتظامی به سایر

p ۲۰

 

p ۱۵

۲۲

تغییر کاربری اردوگاه به سایر

p ۱۰

 

p ۱۰

۲۳

تغییر کاربری جهانگردی و پذیرایی به سایر

p ۱۰

 

p ۱۰

۲۴

تغییر کاربری کارگاهی به سایر

p ۱۵

 

p ۱۵

۲۵

تغییر کاربری مسیل به سایر

p ۲۵

 

p ۲۵

۲۶

تغییر کاربری گورستان به سایر

p ۲۰

 

p ۲۰

تبصره۱: چنانچه در بازنگری طرح تفصیلی املاکی که ساخت و ساز در آن انجام گرفته بعنوان کاربری ویژه (تعریف) شده‌اند با تصویب شورا عوارض تعیین خواهد شد و چنانکه اماکنی در حال حاضر با عوارض ویژه احداث شده‌اند از عوارض تغییر کاربری به مسکونی معاف می‌باشند.

ج) عوارض نقل و انتقال و عوارض بهره‌برداری از معابر در سال ۱۳۹۵:

پیشنهاد عوارض نقل و انتقال و عوارض بهره‌برداری از معابر سال ۱۳۹۵

ردیف

شرح

مصوب سال ۹۴

پیشنهادی سال ۹۵

مصوبه شورا

 

۱

استعلامات ارسالی از دفترخانه‌ها یا بانکها و دولتی دارای مجوز از نقل و انتقال زمین یا مستحدثات اداری به اشخاص یا اشخاص به ادارات ، ارگانها و سازمانها چه بصورت مزایده یا از هر طریق دیگر

بر اساس ۴۰٪ قیمت منطقه‌ای عوارض وصول شود

۵۰٪

بر اساس ۲۰٪ قیمت منطقه ای عوارض وصول شود

مساحت عرصه × x = p       مساحت اعیان × ارزش نوع مصالح به کار رفته = y

= A ۲۰٪ X+y×   ردیف دو

د) عوارض تفکیک اراضی:

مصوبه شماره ۱/۱۶۹۸۳ـ ۱۳۶۹/۱/۱۵ رئیس قوه قضاییه عنوان وزیر کشور پیرامون عوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض تفکیک:

عوارض تفکیک اراضی

ردیف

شرح

مصوب سال ۹۴

پیشنهادی سال ۹۵

مصوبه شورا

۱

هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر

P ۳۰٪ درصد

p ۴۰٪ درصد

P  ۲۰٪

۲

هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری

P ۱

P ۱۱۰٪

P ۱

۳

هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری اداری

P ۱/۵

P ۱۶۰٪

P ۱

T= A × S × P

هـ ) عوارض سازمان آتش‌نشانی:

عوارض سازمان آتش‌نشانی

ردیف

مصوب سال ۹۴

پیشنهاد برای سال ۹۵

مصوب شورا

۱

وصول ۳٪ عوارض حق بیمه از محل بیمه آتش سوزی از سوی شرکتهای بیمه ای شهرستان جهت پرداخت در وجه سازمان برابر بخشنامه ۴۶۳/۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۱/۵/۱۹

 

۳٪

۲

شهرداری مکلف است در هنگام محاسبه عوارض جهت کلیه کاربریهای ۳٪ از عوارض وصول از محل پذیره در جهت توسعه خدمات آتش‌نشانی (عوارض خدمات فنی و ایمنی) محاسبه و آن را بحساب سازمان واریز نماید.

 

۳٪

۳

محاسبه و پرداخت ۲٪ سهم خدمات فنی و ایمنی از محل کلیه قراردادهای امانی و پیمانی شهرداری و واریز مبلغ یاد شده به حساب سازمان

 

۲٪

۴

الزام سازمان نظام مهندسی به محاسبه و پرداخت ۱۰٪ سهم خدمات فنی و ایمنی از محل طراحی، نظارت و ترسیم نقشه های نظام مهندسی و واریز آن بحساب سازمان

 

۱۰٪

۵

تا سقف ۲۰٪ تشویق و (تخفیف) از اختیارات مدیرعامل می‌باشد

۲۰٪

۲۰٪

تبصره: در محاسبه ردیف ۲ جدول عوارض سازمان آتش‌نشانی: «۳ درصد عوارض اشاره شده در بند ۲ از محل درآمد پذیره شهرداری کسر و توسط شهرداری به حساب سازمان واریز می‌شود.»

و) عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم:

«تعرفه تصویبی عوارض مازاد تراکم شهرداری ایلام برای سال ۱۳۹۵:

ردیف

میزان عوارض فروش تراکم

سال ۱۳۹۴

تصویب

 سال ۱۳۹۴

پیشنهادی

سال ۱۳۹۵

مصوب شورا

۱

مازاد تراکم طبقه دوم تا پنجم

P ۵

P ۶

P ۴

۲

مازاد تراکم در طبقه ششم به بالا

P ۷

P ۸

P ۶

۳

تراکم طبقه اضافی خارج از پروانه

P ۱۰

P ۱۵

P ۱۵

سطح اشغال مازاد بر سطح مجاز مطابق ضوابط طرح تفصیلی همانند بند ۲ اعمال می‌شود.

پیلوت و پارکینگ طبقه محسوب نمی‌شود مشروط بر استفاده مجاز و ارتفاع مندرج در ضوابط طرح تفصیلی.

چنانچه در مجاورت پارکینگ غیر از انباری، جکوزی، سونا، تاسیسات موتورخانه کاربری دیگری احداث گردد عوارض مازاد تراکم به میزان p ۱ تعلق می‌گیرد.

تبصره: مازاد تراکم در طبقات مجاز در زمان ماده ۱۰۰ وصول نشود.

پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول عوارض و جریمه می گردند، عوارض مازاد تراکم سطح در طبقات تعلق نمی گیرد صرفاً عوارض مازاد تراکم طبقه اضافه خارج از پروانه می بایست وصول گردد.

تبصره: اتاقک در پشت بام تا متراژ ۱۵ متر طبقه محسوب نمی‌شود.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی در خصوص عوارض حق تشرف و عوارض مازاد بر تراکم و ردیف دوم از عوارض سازمان آتش‌نشانی از تعرفه انواع عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر ایلام را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۲۲۱ـ ۱۳۹۷/۱/۲۹ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

در راستای رسیدگی به وضع عوارض سازمان آتش‌نشانی، وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال و وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای حق بیمه، قراردادهای پیمانکاری، حق‌النظاره مهندسین در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر وضع عوارض به  میزان ۳ درصد از حق بیمه آتش‌سوزی دو درصد قراردادهای امانی و پیمانی و ده درصد سهم خدمات فنی به دلایل مندرج در آراء شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵، ۱۷۶۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵، ۷۵۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در آراء شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ و ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج ـ با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ۳۴۱/۲۳۱۳۷ـ ۱۳۶۶/۲/۵ بعد از تأئید نماینده محترم ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح مقرر در بخشنامه‌های شماره ۲۴۱۵۰/۳ ـ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ و ۱۰۷۴۰/۱/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نشده است. با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر، قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ در مقام تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردشگری به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در بند ۴ ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند هـ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه‌سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییرکاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند» تصریحاً اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا