عضويت در کانال تلگرام اختبار
چهارشنبه , ۴ مهر ۱۳۹۷

اخبار لحظه‌ای آزمون وکالت 97 کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » آرای دیوان عدالت اداری » رأی شماره ۱۱۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
همایش آموزشی فن دفاع حرفه‌ای خانم گلاب

رأی شماره ۱۱۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

Share Button

رأی شماره ۱۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال کد ۱۳۷ عمران ـ گرایش مهندسی زلزله (فوق لیسانس) از دفترچه ثبت‌نام آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷     شماره دادنامه: ۱۱۶۹     کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین مسجدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کد ۱۳۷ عمران ـ گرایش مهندسی زلزله (فوق لیسانس) از دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

« با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند پیرو فراخوان برگزاری آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در شهریور ماه ۱۳۹۵ دستگاههای مختلف از جمله دانشگاه علوم پزشکی ایران برای رسته شغلی تحت عنوان کارشناس راه و ساختمان و شهرسازی طی ردیف ۱۰۸۷۱ به تعداد یک نفر اعلام نیاز نموده لیکن دانشگاه علوم پزشکی ایران با محدود نمودن دایره شمول این ردیف برای رشته‌ها و گرایشهای مختلف منطبق بر دستورالعمل آیین‌نامه مصوب وزارت بهداشت و درمان به صورت خلاف قانون و مقررات صرفاً دارندگان مدرک کارشناسی ارشد عمران با گرایش زلزله شناسی حق شرکت در ردیف استخدامی فوق‌الذکر را دارا بودند و مهم ترین علت آن موفقیت آقای مهدی میراسماعیلی در آزمون مذکور که نامبرده فرزند رئیس دانشگاه می‌باشد و دارای مدرک فوق لیسانس عمران با گرایش زلزله می‌باشد. قابل ذکر است ایشان به صورت قراردادی در دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به کار می‌باشند و در آزمون مذکور نیز قبول شده در صورتی که فارغ‌التحصیلان کلیه گرایشهای رشته‌های مهندسی عمران، مهندسی معماری، مدیریت پروژه و نقشه برداری، راه و ساختمان (کلیه گرایشها) که در مجموع بیش از چهل گرایش تخصیص رشته‌های فوق حائز شرایط در این آزمون بودند که این امر بر خلاف بند ۹ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی بوده و بر اساس قسمت اخیر بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری که تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود قابل ابطال بوده و بدین وسیله درخواست رسیدگی و صدور رأی شایسته دارم. توضیح اینکه خیل عظیمی از فارغ التحصیلان رشته عمران با گرایشهای مختلف از بهترین دانشگاههای کشور چشم انتظار چنین فرصتهای شغلی بوده‌اند مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ایران از جمله شخص رئیس دانشگاه و معاون پشتیبانی ایشان آقای مبارکی شرایط را به گونه‌ای تغییر دادند تا فرزند رئیس دانشگاه فارغ التحصیل رشته عمران با گرایش زلزله شناسی بتواند در آزمون موفق و قبول گردد که این بر خلاف ارزشها و آرمانهای مورد تأیید انقلاب می‌باشد.»

متن کد ۱۳۷ از دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان ایران که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

جدول شماره ۲ـ کد و دیکد شرایط احراز تحصیلی شغل محل‌ها

 

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به موجب لایحه شماره ۸۵۰۲/۱۱۵/ص/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۴ توضیح داده است که:

«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

شایان ذکر است ابلاغ نامه و دادخواست و ضمائم آن علیرغم اینکه این دانشگاه طرف شکایت بوده به وزارتخانه مذکور ابلاغ و از طریق دفتر امور حقوقی وزارتخانه واصل گردیده است. ضمناً با توجه به اعلام اخیر لیست قبول شدگان در پرتال آزمونهای استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور، از بین افرادی که حد نصاب نمره قبولی را کسب نموده‌اند بالاترین امتیاز را فردی به نام آقای بهمن احمدلو به دست آورده‌اند که هیچگونه ارتباطی به مورد مطروحه در دادخواست تقدیمی ندارد و حاکی از بی اساس بودن ادعاها و شائبه‌های شاکی می‌باشد.

۱ـ علیرغم مطالب پیش گفت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به شرحی که معروض خواهد شد در جهت رفع نیازهای خود و بر طبق موازین قانونی رشته‌های مورد نیاز تحصیلی را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام داشته است وکد ۱۳۷ نیز از طرف سازمان سنجش برای برگزاری آزمون تعیین و در دفترچه آزمون اعلام گردیده است از این نظر شکایت مطروحه واجد ایراد شکلی می‌باشد و به لحاظ عدم تصویب مصوبه از سوی این دانشگاه، ادعای مغایرت آن با شرع یا قانون نیز در کلیت فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لذا بر این اساس موضوع شکایت از محدوده بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج و رد آن مورد درخواست است.

۲ـ شاکی خلاف واقع و سوابق موجود مطالبی را در رابطه با برگزاری آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور، دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۵ و کد ۱۳۷ مندرج در دفترچه آزمون اعلام داشته است که در خصوص مطالب اخیر توضیح مطالبی را جهت تشحیذ هیأت عمومی ضروری می‌داند. آقای مهندس سیدمهدی حاجی میراسماعیلی در تـاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ یعنی ۴ سـال پیش از تـاریخ برگزاری آزمون و در برهه‌ای که دو دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران با یکدیگر ادغام و دانشگاه با عنوان دانشگاه علوم پزشکی تهران با ریاست آقای دکتر محمدباقر لاریجانی فعالیت داشته است بر اساس ضوابطی که برای رفع نیازهای دانشگاه (دانشگاه علوم پزشکی تهران) و بهره مندی از خدمات کارکنان قراردادی مقرر بوده و طی مراحل مربوطه همانند سایر افراد مشابه با انعقاد قرارداد در دفتر فنی دانشگاه مشغول به خدمت می‌شود.

۳ ـ در سال جاری و به منظور استفاده از خدمات رشته‌های مورد نیاز دانشگاههای علوم پزشکی سهمیه به تعداد ۶۴۸ مجوز برای رشته‌های بهداشتی و درمانی و ۱۰ مجوز برای رشته‌های غیر بهداشتی و درمانی از ۱۷۰۰۰ مجوز صادره برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای دانشگاه علوم پزشکی ایران تخصیص می‌یابد که حسب نیازها رشته‌های مربوطه به واحدهای مختلف تعلق می‌گیرد که یکی از آن مجوزها نیز به دفتر فنی دانشگاه اختصاص داده می‌شود با این توضیح که دفتر فنی در چارت سازمانی دارای ۴۰ پست مصوب است و کلاً از ۹ نفر در رشته‌های مهندسی به صورت قراردادی و پیمانی و رسمی و ۷ نفر به صورت مشاور برای انجام وظایف خود استفاده می‌نماید در پستهای رسمی دفتر فنی مهندس عمرانی با گرایش مهندسی زلزله وجود ندارد و بدین جهت نیز از خدمات آقای مهندس حاجی میراسماعیل از سال ۱۳۹۱ به طور قراردادی استفاده شده است لذا همانند سایر رشته‌های تحصیلی و تخصصی در سهمیه‌های تخصیص یافته این رشته تحصیلی نیز جهت شرکت افراد واجد الشرایط در آزمون توسط دانشگاه اعلام می‌شود و دیگر دانشگاههای علوم پزشکی در تهران نیز حسب نیازهای خود رشته‌های مهندسی ذیربط را اعلام می‌نمایند توجه به کدهای ۱۲۳، ۱۲۹ و ۱۳۶ مندرج در جدول شرایط تحصیلی آزمون مؤید این مطلب است که آزمون توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود.

۴ ـ شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا داشته که دانشگاه علوم پزشکی ایران برای رسته شغلی تحت عنوان کارشناس راه و ساختمان و شهرسازی ردیف ۱۰۸۷۱ به تعداد یک نفر اعلام نیاز نمود لیکن دانشگاه علوم پزشکی ایران با محدود نمودن دایره شمول این ردیف برای رشته‌ها و گرایشهای مختلف منطبق با دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت خلاف قانون و مقررات صرفاً دارندگان مدرک کارشناسی ارشد عمران با گرایش زلزله شناسی حق شرکت در ردیف استخدامی فوق الذکر را دارا بودند و مهم ترین علت آن موقعیت آقای مهدی میراسماعیلی در آزمون مذکور این که نامبرده فرزند رئیس دانشگاه می‌باشد و دارای مدرک فوق لیسانس عمران با گرایش زلزله است مطالب عنوان شده با ضوابط و مستندات ارائه شده و سوابق مطابقت ندارد زیرا در آنچه به عنوان مستندات ارائه شده در مبحث با عنوان « شرایط احراز از نظر تحصیلات و تجربه» دارا بودن دانشنامه لیسانس ـ فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته‌های تحصیلی، مهندسی عمران در کلیه گرایشها به تعداد ۱۲ گرایش مجاز اعلام گردیده که دانشگاههای مربوطه با توجه به نیازهای خود گرایشها را انتخاب نمایند که دانشگاهها نیز مطابق با نیازهای خود در کدهای ۱۲۹، ۱۳۶ و ۱۳۷ در رشته‌های عمران گرایشهای مختلف را تعیین کرده‌اند بالفرض در کد ۱۲۹ احد از دانشگاهها نیاز خود را مهندس عمران گرایش راه و ساختمان و در کد ۱۳۶ دیگر دانشگاه نیز را مهندسی عمران گرایش عمران اعلام داشته و کد ۱۳۷ دیگر دانشگاه نیاز را مهندسی عمران گرایش عمران اعلام داشته و کد ۱۳۷ متعلق به این دانشگاه نیز نیاز مهندسی عمران گرایش زلزله تعیین شده است. لذا انتخاب گرایش از طرف دانشگاهها مطابق با شرایط و نیازها بوده و مغایرتی با ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نداشته و مؤید این امر نیز تأیید مراتب توسط وزارتخانه و ذکر آن در دفترچه آزمون برای اطلاع متقاضیان می‌باشد ضمناً نسبت آقای مهندس حاجی میراسماعیلی با ریاست دانشگاه هیچ نقشی در روند برگزاری آزمون و تعیین گرایش نداشته به طوری که معروض گردید استخدام قراردادی فرد یاد شده در زمانی انجام یافته که ریاست دانشگاه به عهده آقای دکتر محمدباقر لاریجانی بوده و آقای دکتر سیدجواد حاجی میراسماعیلی در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۶ یعنی یک سال و دو ماه بعد از انعقاد قرارداد استخدامی به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب گردیده اند. تصویر مصدق ابلاغ این انتصاب جهت رفع هرگونه شبهه در ادعا به پیوست تقدیم می‌شود و منطقاً چگونه قابل توجیه خواهد بود که واحد اداری برای رفع نیازهای خود در رشته و گرایش خاص مبادرت به استخدام قراردادی بکند و سپس با گذشت ۴ سال و با وجود کسب تجارب توسط همانند مستخدم قراردادی برای استخدام رسمی رشته متفاوتی را برای آزمون اعلام نماید اگر اساس استخدام و استفاده از خدمات افراد را نیاز دستگاه دولتی ندانیم پس چه معیار و ضابطه متقن دیگری برای این امر باید مد نظر باشد. مضافاً اینکه در آزمون کلیه افراد واجد شرایط دارای تخصص معین می‌توانستند شرکت نمایند و از این نظر مانعی و تضییقی برای متقاضیان وجود نداشته تا تبعیض و امر خلاف قانون ایجاد کند و شاکی نیز بر اساس رشته تحصیلی خود اگر با رشته مورد نیاز این دانشگاه تطابق نداشته مجاز به شرکت در رشته‌های اعلامی دیگر دانشگاههای علوم پزشکی بوده است و بر این اساس نمی‌تواند مدعی تضییع حقی برای خود باشد و ضمناً علت طرح شکایت صرفاً علیه دانشگاه به رغم تعیین گرایش از سوی دیگر دانشگاهها نیز مشخص نیست و از این نظر نیز شکایت مطروحه واجد ایراد و بلاوجه می‌باشد.

۵ ـ شاکی در دادخواست تقدیمی اقدامات انجام یافته را بر خلاف بند ۹ اصل ۳ و اصل ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته، همان گونه که مستحضر می‌باشند اصول استنادی از قانون اساسی در مورد رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه (تمام زمینه‌های مادی و معنوی) و حمایت قانون از کلیه آحاد ملت و برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیان حکم کرده است که در خصوص عدم رعایت این اصول باید مصادیق آن تعیین و نوع تبعیض و عدم حمایت به نحو مشخص تبیین شود شاکی طی دادخواست برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش و اعلام نیاز این دانشگاه به تخصص و رشته خاص را خلاف قانون اساسی و تبعیض اعلام می‌نماید بر این اساس کلیه افرادی که رشته‌های تحصیلی آنها در کلیت مورد نیاز اعلام نشده و امکان شرکت در آزمون مورد بحث و در کلان امر کلیه آزمونها را پیدا نمی‌کنند می‌توانند با تمسک به اصول فوق الاشعار قانون اساسی ادعای تبعیض و تضییع حقوق نمایند که تصدیق خواهند فرمود مطالب عنوان شده از طرف شاکی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

با عنایت به مراتب معروضه و تأکید مجدد بر این مطلب که اساس طرح شکایت است یعنی استخدام قراردادی آقای مهندس سیدمهدی حاجی میراسماعیلی سال قبل از انتصاب ریاست فعلی دانشگاه، طبق ضوابط و سپس اعلام این رشته و گرایش همانند سایر رشته‌های سهمیه تخصیص یافته به تعداد شغل صرفاً بر اساس نیاز دفتر فنی به این تخصص و اهمیت موضوع مقاوم سازی ابنیه و املاک دانشگاه در مقابل زلزله و فارغ از موضوع نسبت فرد اخیر به ریاست دانشگاه و از آنجا که مصوبه‌ای در این خصوص به تصویب دانشگاه به عنوان شخص حقوقی دولتی نرسیده تا ابطال آن درخواست شود و شکایت مطروحه حاوی مطالب غیر واقعی است و شاکی به نحو نامعلوم و غیر مجاز به مدارک و اسناد دولتی مانند قرارداد استخدامی و کارنامه صادره از سازمان سنجش دسترسی پیدا کرده و آنها را مورد استفاده قرار داده است لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم عادلانه و منطبق با موازین قانونی را از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.»

همچنین سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۵۷/۱۰۷ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۸ توضیح داده است که:

«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۱ـ شاکی وفق دادخواست تقدیمی ادعا نموده، در آزمون آبان ماه ۱۳۹۵ دانشگاههای علوم پزشکی کشور، وفق آگهی استخدامی و با توجه به اعلام نیاز دانشگاه علوم پزشکی ایران به تعداد یک نفر برای رشته شغلی تحت عنوان (کارشناس راه و ساختمان و شهرسازی ـ ردیف ۱۰۸۷۱) شرکت کرده است. وی همچنین مدعی است، مطابق دستورالعمل مصوب مربوط به مشاغل و پستهای سازمانی وزارت بهداشت، شرایط احراز رشته شغلی مورد اشاره با گرایشهای مختلف تحصیلی مهندسی عمران امکان پذیر می‌باشد، معهذا دانشگاه علوم پزشکی ایران با محدود نمودن دایره شمول این ردیف استخدامی به صرف دارندگان مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران (گرایش مهندسی زلزله)، مانع از شرکت سایر فارغ التحصیلان دارای (کارشناسی ارشد مهندسی عمران) با گرایشات مختلف گردیده و موجبات تضییع حقوق آنان را فراهم آورده و این در حالی است که تمامی این اقدامات به منظور ایجاد شرایط مناسب برای به کارگیری و استخدام (آقای مهدی میراسماعیلی) از وابستگان ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت گرفته است. بر این اساس نامبرده خواستار ابطال بخش مورد اشاره از مندرجات آگهی استخدامی در ارتباط با نحوه احراز شرایط رشته شغلی (کارشناس راه و ساختمان و شهرسازی … ردیف ۱۰۸۷۱) گردیده است.

۲ـ در پاسخ به شکایت مطروحه لازم به ذکر است، وفق آیین‌نامه تشکیلات و طبقه‌بندی مشاغل دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی که در اجرای بند (ط) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به تأیید سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور رسیده، تعداد سطوح سازمانی و تعداد واحدهای سازمانی، مجموعه وظایف و چگونگی احراز شرایط تصدی هر پست سازمان در تشکیلات تفصیلی دانشگاه مشخص گردیده است.

۳ـ برابر ماده (۴۹) آیین‌نامه مورد اشاره مقرر گردیده است، پیشنهادات لازم در راستای اصلاح، تغییر شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص در رسته‌ها و رشته‌های شغلی مشاغل اداری بر اساس عواملی نظیر (سطح تخصص، مهارتهای مورد نیاز و در انطباق آن با نیازهای استخدامی هر دانشگاه) بر اساس ضوابط ابلاغی توسط کمیته طبقه‌بندی مشاغل مستقر در دانشگاه علوم پزشکی ذیربط متشکل از معاون توسعه مدیریت و منابع، رئیس گروه توسعه سازمان و تحول اداری و مدیر منابع انسانی، پس از بررسی و تأیید برای تصویب نهایی به وزارت متبوع ارائه می‌گردد.

۴ـ بر این اساس، دانشگاه علوم پزشکی ایران در موعد تنظیم آگهی استخدامی جهت پست (کارشناس ساختمان) درخواست درج (گرایش زلزله) ذیل شرایط احراز شغلی را نمود و متعاقب آن، مراتب از سوی این وزارتخانه به سازمان سنجش کشور منعکس گردیده است. ضمن اینکه برابر مستندات موجود از بین متقاضیان استخدام ردیف یاد شده، ۱۷ نفر حد نصاب لازم را کسب کرده‌اند و آقای سیدمهدی حاجی میراسماعیل در زمره مردودین قرار گرفته است. اشاره می‌نماید کارنامه الصاقی به دادخواست تقدیمی نتیجه مقدماتی بوده و با توجه به کارنامه نهایی واصله از سازمان سنجش کشور، نامبرده برای شرکت در جذب و استخدام در اولویت قرار نگرفته اند. بنابراین ادعای شاکی دایر بر پذیرش نامبرده در آزمون استخدامی، مقرون به صحت نمی‌باشد.»       

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه در کد ۱۳۷ آگهی استخدام به عنوان شرایط احراز رشته شغل کارشناسی راه و ساختمان و شهرسازی محدودیت گرایش زلزله شناسی اعمال شده است، حال آن که مطابق دستورالعمل مصوب مربوط به مشاغل و پستهای سازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ابتدا به شرح کد ۱۰۸۷۱ گرایشهای مختلف رشته تحصیلی عمران به عنوان شرایط احراز پست مذکور تعیین شده بوده است و قاعدتاً از لحاظ تخصصی امکان تصدی آن پست به وسیله کلیه گرایشهای مهندسی عمران وجود دارد، بنابراین در تغییرات بعدی بـه پیشنهاد دانشگاه شرایط احـراز محدود گردیده بـه ویژه اینکه تنها مصداق، فرزند یکی از مسئولین دانشگاه بوده است، موضوع از مصادیق تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و سوء استفاده از اختیارات تشخیص و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال کد ۱۳۷ از آگهی استخدام مذکور صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

         

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=37987

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*