عضويت در کانال تلگرام اختبار
چهارشنبه , ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

اپلیکیشن وکالت کارت (قبولی در آزمون وکالت) کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » آرای دیوان عدالت اداری » دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
بسته آموزشی آزمون وکالت و قضاوت طرح نوین وبسایت تمداد تست‌زنی هوشمند

دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

Share Button

دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در خصوص برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه

تاریخ دادنامه: ۸/۳/۱۳۹۷             شماره دادنامه: ۳۶۷ الی ۳۸۱

کلاسه پرونده: ۹۵/۳۰، ۹۵/۱۴۲۵، ۹۵/۹۵۳، ۹۵/۴۷۴، ۹۵/۴۶۱، ۹۵/۴۶۰، ۹۵/۲۷۷، ۹۵/۱۸۴، ۹۵/۱۲۰، ۹۶/۹۷۰، ۹۶/۹۲۷، ۹۶/۶۶۷، ۹۶/۵۸۷، ۹۶/۳۳۴، ۹۶/۳۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: ۱ـ محمود بلوچ‌زاده‌گوجی ۲ـ غلام‌محمد سالاری ۳ـ مصطفی وکیل‌زاده دولت‌آبادی    ۴ـ محمود ابراهیمی ۵ ـ علی نوروز زاده ۶ ـ سیدقاسم مرادی ۷ـ غلامعباس صید محمدخانی ۸ ـ علیرضا محبی ۹ ـ محمد رجب زاده ۱۰ـ بهروز معاونی ۱۱ـ مرتضی فتحعلی ۱۲ـ خانم مریم فدوی اسلام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند ۲۷ ضوابط پروانه سال ۱۳۹۳ ۲ـ عوارض ساختمانی (عوارض پذیره و تراکم) ۳ـ عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی سال ۱۳۹۳ ۴ـ بندهای ۳ الی ۱۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک و سرانه طرح تفصیلی ۵ ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ ۶ ـ عوارض تغییر کاربری عرصه (۱۳۹۳ و ۱۳۹۵)

گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ولی با متن مشابه اعلام کرده‌اند که:

«شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه و لایحه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ شهرداری تربت حیدریه در خصوص: عوارض پیش‌آمدگی، عوارض صدور پروانه یا ابقای ساختمان، عوارض پذیره و تراکم، عوارض کسر یا حذف پارکینگ، عوارض تغییر کاربری، عوارض جبران یا کمبود پارکینگ و عوارض سرانه طرح تفصیلی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند:

۱ـ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) اخذ هرگونه وجه، کالا یا خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. بنابراین اخذ وجه یا مبلغ یا قسمتی از اراضی در قبال تعیین عوارض، غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه می‌باشد.

۲ـ به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و همچنین وظایف شوراهای اسلامی شهر نیز مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵ به اصلاحات بعدی) تعیین شده است. لذا امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیست و از این رو شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای اخذ قسمتی از اراضی اشخاص یا وجهی جهت تغییر کاربری اراضی ندارند. ضمن اینکه مطابق بند ۳۴ الحاقی مصوب سال ۱۳۸۲ همان قانون، شوراهای شهر مکلفند طرح‌های جامع شهری و تفصیلی ارائه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی ارسال نمایند.

۳ـ به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره‌های آن، انواع تخلفات ساختمانی تبیین و مشخص شده و نسبت به جرایم، تخلفات آن نیز تعیین تکلیف شده است. لذا تعیین جریمه در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار گرفته و شوراهای اسلامی شهر نمی‌توانند عوارض یا جریمه‌ای مضاعف بر جرایم فوق وضع نمایند.

۴ـ در خصوص وضع عوارض ورود به طرح و سرانه طرح تفصیلی، با عنایت به اینکه تأمین نیازمندی‌های شهرداری به استفاده از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین مربوطه از جمله: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی (مصوب ۱۳۵۸) و نیز قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها (مصوب ۱۳۶۷) جز در موارد خاص و مصرح در قانون مستلزم تملک اراضی و املاک مورد نیاز براساس قوانین مربوطه است و تملک رایگان اراضی اشخاص و یا دریافت بهاء آنها به منظور تأمین تأسیسات عمومی شهر در ازای موافقت با تفکیک اراضی با اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی منافات دارد، لذا اقدام شهرداری در این خصوص فاقد وجاهت قانونی و خارج از حیطه اختیارات آن مرجع است.

۵ ـ به موجب مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، شهرداری تربت حیدریه نسبت به اخذ مبالغ خلاف قانون و من غیرحق مبادرت نموده است.

۶ ـ به موجب مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷) اختیار شوراهای اسلامی شهر در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، محدود گردیده است و صرفاً مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ همان قانون، شوراهای اسلامی شهر صرفاً اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و طبق ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است، از این رو شورای اسلامی شهر تربت حیدریه اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات را نداشته است.

۷ـ آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در ارتباط با موضوع مصوبات معترض‌عنه صادر و آنها را ابطال نموده است، عبارتند از: ۲۶۶/۷۸ ـ ۲۸۸ ـ ۲۱۷  ـ ۱۸/۲/۱۳۷۹، ۱۰۳۹  ـ ۲۶/۸/۱۳۹۴، ۶۴۴ـ ۲۸/۹/۱۳۹۲، ۳۵۸ ـ ۳۵۴ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰، ۴۲۷ـ ۱/۷/۱۳۹۲، ۸۴۸ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷، ۸۶۹ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴، ۱۴۸۱ـ ۱۴۷۷ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱، ۱۰۰ ـ ۹۷ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲، ۱۱۶ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲، ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳، ۵۱۸ ـ ۵۱۷ـ ۵/۸/۱۳۸۷، ۱۰۲۶ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲، ۱۹۵۷ـ ۱۹۴۵ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳، ۵۷۲/۸۳  ـ ۲/۱۱/۱۳۸۷، ۴ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱، ۱۲۱۵ ـ ۳/۱۲/۱۳۹۴، ۱۵۲۹ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳، ۱۸۱۸ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۳، ۷۱۷ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«عوارض کسری یا حذف پارکینگ (سال ۱۳۹۳)

موضوع: در صورتی که هنگام صدور پروانه و یا پایانکار، تعداد واحد پارکینگ مورد نیاز طبق طرح جامع و تفصیلی شهر تربت حیدریه تامین نگردیده باشد، عوارض فوق برای هر مترمربع از مساحت کسری و یا حذف واحدهای پارکینگ دریافت می‌گردد.

مشمول: هنگام صدور پروانه با تصویب مراجع ذیصلاح برای ارائه و یا هر گونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده‌اند. املاک به دسته‌های ذیل تقسیم می‌شود:

۱ـ حذف پارکینگ مجاز کاربریهای گروه یک: حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی‌شود در کاربریهای دسته چهارم تا ششم طبق جدول دسته‌بندی کاربریها

۲ـ حذف پارکینگ مجاز کاربریهای گروه دو: حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی‌شود در کاربریهای دسته اول تا سوم طبق جدول دسته‌بندی کاربریها

۳ـ حذف پارکینگ غیرمجاز: امکان ساخت پارکینگ وجود دارد ولی اجرا نگردد.

۴ـ کسری متراژ پارکینگ: اصل فضای ماشین طبق ضوابط تامین شده است ولی کسری متراژ حرایم دارد.

۵ ـ پارکینگ در حیاط: در فضای حیاط و در فضای بیشتر از پیشروی تامین شده است.

  زمانبندی: برای هر بار ساخت یا تجدید بنا دریافت می‌گردد. حداکثر عمر مفید ساختمان ۳۰ سال می‌باشد.

فرمول:

۱) در موارد شمول ۱: جمع مساحت کسری پارکینگ ۵۰ P × (با سقف قیمت هر واحد پارکینگ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال)

۲) در موارد شمول ۲: جمع مساحت کسری پارکینگ ۲۰ P × (با سقف قیمت هر واحد پارکینگ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال)

۳) در موارد شمول ۳: جمع مساحت کسری پارکینگ ×۱۰۰ P × ضریب از جدول تعدیل و اعمال سقف قیمت ملک

۴) در موارد شمول ۴: جمع مساحت کسری پارکینگ ۱۰ P ×

  ۵) در موارد شمول ۵: جمع مساحت کسری پارکینگ ۴ P ×

P : قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول

  جدول تعدیل قیمت:

منظور از کاربری اصلی کلیه کاربریها دسته چهارم تا ششم حاشیه خیابانهای منشعب از میدان امام تا میادین باغسلطانی، امداد، بسیج، دژبان و باغملی و حاشیه کلیه بازارها و حاشیه خیابانهای ۲۴ متری و بیشتر است. سایر مکانها کاربری فرعی محسوب می‌شوند.

عوارض جبران کمبود پارکینگ (سال ۱۳۹۵)

موضوع: در اجرای طرح تفصیلی در صورتی که هنگام صدور پروانه و تثبیت بنای موجود طبق قوانین مربوطه، تعداد واحد و متراژ پارکینگ مورد نیاز طبق طرح جامع و تفصیلی شهر تربت حیدریه و ضوابط مرتبط تامین نگردیده باشد، عوارض فوق برای هر مترمربع از مساحت کسری و یا حذف واحدهای پارکینگ و به منظور جبران کمبود پارکینگ شهر دریافت می‌گردد.

مشمول: هنگام صدور پروانه با تصویب مراجع ذیصلاح برای ارائه و یا هر گونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده‌اند. املاک به دسته‌های ذیل تقسیم می‌شود:

۱ـ جبران کمبود پارکینگ مجاز کاربریهای گروه یک: کمبود واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی‌شود در کاربریهای دسته چهارم تا ششم طبق جدول دسته‌بندی کاربریها

۲ـ جبران کمبود پارکینگ مجاز کاربریهای گروه دوم: کمبود واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کمیته فنی و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی‌شود در کاربریهای دسته اول تا سوم طبق جدول دسته‌بندی کاربریها

۳ ـ جبران کمبود پارکینگ غیرمجاز: امکان ساخت پارکینگ وجود دارد ولی اجرا نگردد.

۴ـ کسری متراژ پارکینگ: اصل فضای ماشین طبق ضوابط تامین شده است ولی کسری متراژ حریم دارد.

۵ ـ پارکینگ در حیاط: در فضای حیاط و در فضای بیشتر از پیشروی تامین شده است.

زمانبندی: برای هر بار ساخت یا تجدید بنا دریافت می‌گردد. حداکثر عمر مفید ساختمان ۳۰ سال می‌باشد.

فرمول:

  ۱) در موارد شمول ۱: جمع مساحت کمبود پارکینگ × P۵۰ (با سقف قیمت هر واحد پارکینگ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال)

  ۲) در موارد شمول  : جمع مساحت کمبود پارکینگ × P۲۰ (باسقف قیمت هر واحد پارکینگ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال)

  ۳) در موارد شمول ۳: جمع مساحت کمبود پارکینگ× P۱۰۰ × ضریب از جدول تعدیل و اعمال سقف قیمت ملک

  ۴) در موارد شمول ۴: جمع مساحت کمبود پارکینگ× P۱۰

  ۵) در موارد شمول ۵: جمع مساحت کمبود پارکینگ P×۴

P : قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول

  جدول تعدیل قیمت:

  منظور از کاربری اصلی کلیه کاربریها دسته چهارم تا ششم حاشیه خیابانهای منشعب از میدان امام تا میادین باغسلطانی، امداد، بسیج، دژبان و باغملی و حاشیه کلیه بازارها و حاشیه خیابانهای ۲۴ متری و بیشتر از ۲۴ می‌باشد. سایر مکانها کاربری فرعی محسوب می‌شوند.

تبصره ۱:  همواره عوارض مجاز نباید از عوارض غیرمجاز بیشتر شود.

تبصره ۲: از تاریخ اجرای این عوارض، عوارض کسری یا حذف پارکینگ حذف می‌گردد.

  تبصره ۳: در صورتی که سرمایه‌گذار پارکینگ قابل فروش ایجاد نمود شهرداری مکلف است شهروندان شامل این عوارض را جهت خرید واحد پارکینگ به سرمایه‌گذار معرفی نماید و حق دریافت این عوارض را ندارد.

درصدهای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک، سرانه طرح تفصیلی (سال ۱۳۹۳)

موضوع: مستند به قانون املاکی که اقدام به تفکیک، افراز، صدور سند ثبتی یا ورود به طرح‌های شهری نمایند شامل درصدهای ذیل خواهند بود. لذا با توجه به اینکه قانون حداکثر درصدها را مشخص نموده است در ذیل درصد قطعی وصول مشخص شده است:

مشمول: هنگام صدور پروانه با طی مراحل قانونی برای اخذ مجوز و یا هرگونه پاسخ به املاکی که طبق قانون مشمول پرداخت هر بخش می‌شوند از جمله بناهای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده‌اند و یا پاسخ استعلامهای شهرسازی.

  زمانبندی: در هر بار تفکیک، افراز، صدور سند ثبتی و ورود به طرح‌های شهری.

۱ـ در عرصه‌های دارای سند ششدانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع سرانه طبق طرح تفصیلی اخذ شود. طبق صفحات ۶۰ تا ۶۴ طرح تفصیلی و حداکثر ۱۲ درصد می‌باشد.

۲ـ در اسناد ماده ۱۴۷ تا ۵۰۰ مترمربع با توجه به اینکه صدور سند ثبتی شده است طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۱ کلیه مقدار در مسیر معابر عمومی ناشی از تفکیک (تا سقف ۲۵ درصد باقیمانده پس از کسر سرانه طرح) رایگان در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

۳ـ اسناد ماده ۱۴۷ از ۵۰۰ مترمربع به بالا طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری جزء صدور سند ثبتی محسوب شده و شامل پرداخت درصدهای جدول ذیل می‌گردند.

۴ـ درصد سرانه ورود به طرح در املاک مشمول که تا به حال پرداخت ننموده‌اند طبق جدول ذیل دریافت شود.

۵ ـ درصد سرانه‌های ماده ۱۰۱ به شرط رعایت سایر بندها به صورت جدول ذیل دریافت شود:

۶ ـ در صورتی که مساحت عرصه قبل از بر اصلاحی بیش از ۵۰۰ مترمربع (طبق سند) و پس از براصلاحی کمتر از ۵۰۰ متر مربع شود، از ردیف اول جدول استفاده می‌شود.

۷ـ در صورتی که ملک تنها ورود به طرح داشته باشد و شامل ماده ۱۰۱ نگردد، ورود به طرح ۲۰% اخذ می‌شود.

۸ ـ سقف هر سه مورد از ۷۵/۴۳ درصد کل زمین مشمول (پس از کسر مقدار واگذاری‌های رایگان) بیشتر نشود.

۹ـ در املاکی که وفق مقررات، به جای زمین، قیمت زمین گرفته می‌شود، این قیمت براساس دفترچه قیمت عرصه مصوبه شورای شهر و به مقدار ۱۰۰ P که معادل قیمت روز است محاسبه شود.

۱۰ـ در صورتی که مالک سهم را از زمین باقیمانده واگذار نماید شامل ۳۵ درصد تخفیف در درصدها به غیراز مقدار در مسیر می‌شود.

  ۱۱ـ چنانچه اختلاف عرض معابر مشرف به زمین ۱۰ متر و بیشتر باشد اگر مالک از قطعات مشرف به عرض معبر بزرگتر سهم شهرداری را بدهد مشمول ۳۵ درصد می‌شود و در غیراین صورت این تخفیف حذف خواهد شد.

۱۲ـ سرانه‌های هر سه مورد از مقدار در مسیر کسر می‌شود و در صورتی که مالک طلبکار گردد مقدار باقیمانده به صورت تراکم طبق ضوابط جبران خواهد شد.

۱۳ـ در صورتی که تفکیک سهم شهرداری منجر به عدول از حد نصاب تفکیک یا ضوابط تفکیک نگردد، در اولویت اول سرانه باید به صورت زمین دریافت شود و در صورت درخواست مالک برای پرداخت وجه در این موارد، موافقت شهرداری طبق قانون الزامیست.

۱۴ـ برای عرصه در مسیر به صورت ثابت ۷۵/۴۳ درصد دریافت می‌شود.

۱۵ ـ ورود به طرح تنها از باقیمانده عرصه پس از کسر معابر گرفته می‌شود.

عوارض تغییر کاربری عرصه (سال ۱۳۹۳)

موضوع: املاکی که درخواست تغییر کاربری مجاز عرصه ملک خود را دارند، پس از دریافت مجوز‌های لازم از مراجع مربوطه عوارضی به شرح ذیل پرداخت می‌نمایند :

مشمول: هنگام صدور پروانه با طی مراحل قانونی برای اخذ مجوز و یا هرگونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیرمجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده‌اند.

زمانبندی: در هر بار تغییر کاربری اخذ می‌شود.

فرمول: هر مترمربع عرصه مشمول ۱۰۰ P × (که معادل قیمت روز می‌باشد) × (ضریب کاربری مجاز ـ ضریب کاربری درخواستی)

P : قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول

تبصره ۱: در تغییر کاربری منظور از کاربری‌های مورد درخواست، کاربری مربوطه با کمترین تراکم است.

تبصره ۲: در صورت درخواست مالک برای تغییر تراکم در کاربری مربوطه خود به‌تراکم بیشتر و پس از تأیید مراجع ذیصلاح، عوارض آن معادل عوارض تراکم مازاد و برای یک بار دریافت می‌گردد و کاربری ملک به همان کاربری با تراکم بیشتر تغییر می‌یابد.

تبصره ۳: در صورت منفی شدن ضریب، وجه‌ای به مالک پرداخت نمی‌شود ولی ملک همواره تا سطح پرداخت شده امکان تغییر کاربری رایگان را در آینده خواهد داشت.

تبصره ۴: در مواردی که بخاطر تغییر طرح‌های تفصیلی، ملک مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری یا افزایش تراکم شده باشد، درصورت تقاضای مالک مبنی بر انتقال ملک با کاربری و تراکم مصوب قبلی، درصورتی که انتقال گیرنده رسما تعهد نماید در ازای استفاده از انتفاع کاربری یا تراکم جدید ملک، حقوق مذکور را به نرخ روز به شهرداری بپردازد، شهرداری موظف است براساس کاربری و تراکم مصوب قبلی با انتقال ملک موافقت نماید.

تبصره ۵: برای محاسبه مساحت عرصه مشمول، مقدار زیر بنا یا سطح عرصه مورد استفاده هر کدام بیشتر باشد و حداکثر تا مساحت کل عرصه ملاک محاسبه است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره ۲۳۹۳/۹۶ ـ ۸/۸/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

«اولاً: مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۹۶ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای شهر می‌باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی‌نمایند  و از طرفی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نمی‌تواند به عنوان قانون عام موخر، ناسخ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی سابق نبوده به ویژه که قانونگذار در اصلاحی جدید، تاکید بر اختیارات شورای اسلامی در ماده ۸۰ آن قانون داشته است، به عبارتی قبول ادعای فوق، بر ابر است با سلب اختیار شورای اسلامی در تصویب هر نوع عوارض، که این امر خلاف نظر قانونگذار است.

ثانیاً: در خصوص عوارض پذیره که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته به استحضار می‌رساند عوارض یاد شده براساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری، صنعتی به شماره ۳/۳۴۱۵۰ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹، توسط شهرداریها علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها اخذ و وصول می‌شود که همین مهم یعنی مفاد دستورالعمل فوق در خصوص اخذ عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم و غیره نسبت به بناهای دارای تخلف برابر مفاد رأی شماره ۵۸۷/۱۳۸۳/۱۱/۲۵ به تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است و به صراحت با توجه به مقدمه رأی صادره، جرایم مندرج در تبصره‌های  ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی را در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب کرده است و بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر مصوبه مورد اعتراض که به قیمت روز نیز محاسبه می‌شود را از جهت اینکه مفید استیفا، عوارض قانونی مربوطه است را مغایر قانون ندانسته و لذا قابل الغاء و ابطال نیست.

ثالثاً: عوارض تغییر کاربری: شاکی در جهت ابطال این قسمت از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه به چند نمونه از آرای هیأت عمومی دیوان استناد نموده و با استدلالات مندرج در متن این آراء تقاضای ابطال این قسمت از مصوبه شورای شهر را دارند. این در حالیست که شاکی توجه نداشته‌اند که مصوبات مذکور با سایر مصوبات ابطال شده دارای وجوه افتراق بوده و موانع قانونی مورد اشاره در آراء هیأت عمومی در مصوبه شورای شهر تربت رفع گردیده است با این توضیح که شوراهای اسلامی شهرهایی که مصوبات آنها ابطال شده تلاش داشتند خود را جایگزین کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ نمایند و عوارض تغییر کاربری را با این عنوان که خود شهرداری اقدام به تغییر کاربری می کرد از مردم مطالبه می نمودند که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به حق و براساس قانون این مصوبات را ابطال نموده‌اند اما در مصوبه صراحتاً اشاره شده املاکی که درخواست تغییر کاربری مجاز عرصه ملک خود را دارند، پس از دریافت مجوزهای لازم از مراجع مربوطه وجوهی به شرح زیر دریافت می‌شود. بنابراین چنان که ملاحظه می فرمایند موضوع تداخل وظایف به هیچ عنوان در مصوبه شورای شهر تربت حیدریه مطرح       نمی‌باشد که بذل عنایت حضرتعالی به این مهم را استدعا دارد.

از طرف دیگر در مصوبات ابطالی سایر شهرها تلاش گردیده قسمتی از ملک به‌عنوان حقوق شهرداری دریافت شود اما در مصوبه مورد تنازع شورای شهر تربت حیدریه عوارض دریافتی به هیچ عنوان قسمتی از ملک نخواهد بود بلکه مشابه کلیه عوارضات دریافتی در کل کشور بر مبنای قسمت منطقه‌ای وجوهی محاسبه و دریافت خواهد شد که وجه افتراق دیگر مصوبه شهر تربت با سایر مصوبات خواهد بود. اما در خصوص اینکه آیا شورای شهر اساساً حق تصویب چنین مصوبه‌ای داشته یا خیر؟ معروض می دارد اختیارات شوراهای اسلامی شهرها برگرفته شده از قانون می‌باشد که به استناد بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهرها این نهاد به عنوان یک مجلس محلی حق تصویب عوارض و بهای خدمات در شهرها را دارا خواهد بود بنابراین به جهت اینکه اختیار تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر توسط خود قانونگذار اعطاء شده پر واضح است که محدود نمودن این اختیار فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین با عنایت به اینکه گاهاً عملکرد شهروندان در داخل محدوده شهرها برای شهرداریها عارضه‌ای در پی دارد از این رو قانونگذار به شوراهای اسلامی شهرها اجازه داده در قبال عارضه‌ای که قاعدتاً در قبال یک عملکرد شهروند در شهرها ایجاد می‌شود وجوهی تحت عنوان عوارض اخذ نماید. از جمله این عارضه که زیانهای غیرقابل جبرانی را نیز به عموم شهروندان از حیث ایجاد ترافیک و برهم خوردن نظم و انضباط می‌شود، عدم اقدام مالک در تامین پارکینگ است لذا می طلبد که در این راستا شورای اسلامی براساس اختیارات قانونی خود اقدام به‌تعیین عوارض نمایند.

بنابراین در این حالت احداث مستحدثات قطعاً عارضه‌های فراوان برای شهرداریها در پی خواهد داشت که ایجاد این عارضه اظهر من الشمس بوده و حقیقت امر بر کسی پوشیده نمی‌باشد. نتیجتاً قانونگذار با علم به اینکه شهرداری نهادی خودکفا بوده و از بودجه دولت تغذیه نمی‌کنند تلاش نموده تا هزینه‌هایی که توسط شهروندان بر شهرداریها تحمیل می‌شود را با تصویب شورای شهر از خود شهروند دریافت نماید که بدین ترتیب اساس دریافت عوارض از این نوع شهروندان امری ضروری خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه اولاً: عوارض موضوع مصوبه معترض عنه بر مبنای قیمت منطقه‌ای ملک محاسبه و دریافت می‌شود و به هیچ عنوان قسمتی از ملک متقاضی مطالبه نخواهد شد و ثانیاً: چون نوع کاربریهای انتفاعی ایجاد شده توسط مالک متفاوت می‌باشد از این رو عارضه ایجاد شده در شهر نیز متفاوت خواهد بود که این شورای اسلامی با علم به این موضوع عوارض مربوطه را موافق عارضه ناشی از نوع کاربری ایجاد شده تصویب کرده است که بدین طریق کلیه آیتمهای موثر در موضوع رعایت شده است که بدین ترتیب هیچ یک از ایرادات موضوع آراء صادره قبلی نسبت به این مصوبه قابلیت تسری نخواهد داشت.

در خصوص خواسته دیگر شاکی راجع به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر اخذ عوارضات مربوط به سرانه طرح، به استحضار عالی می‌رساند اساساً ایراد شاکی به قانون و حکم مقرر در آن می‌باشد زیرا شورای اسلامی براساس اختیار حاصل از بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاحی تشکیلات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۶ اقدام به وضع عوارض، موازی و با مقررات قانونی ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها نموده و تخطی از قانون به هیچ وجه صورت نگرفته است و همچنین مستند شورای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض ورود به طرح مفاد تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرحها… بوده که هیچ تعارضی با قانون نداشته و ندارد لذا با توجه به‌مطالب فوق، از محضر عالی تقاضای رسیدگی و رد شکایت  مطروحه را دارم.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۱۱ـ ۲۹/۱/۱۳۹۷، بند ۲۷ مبنی بر وضع ضوابطی برای صدور پروانه و در فصل دوم تحت عنوان عوارضات ساختمانی مبنی بر وضع عوارض پذیره و تراکم و وضع عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی و بندهای ۳ الی ۱۵ تعرفه درصدهای ماده ۱۰۱ شهرداری، از تعرفه عوارض شهرداری تربت حیدریه در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد. رأی مذکور به‌علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به عوارض کسری یا حذف پارکینگ سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ و عوارض تغییر کاربری عرصه (۱۳۹۳ و ۱۳۹۵) و بقیه بندهای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک و سرانه طرح تفصیلی در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.                                               

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تربت حیدریه با موضوع کسری یا حذف یا جبران کمبود پارکینگ به دلایل مندرج در آراء شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۵۷۳ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ نظر به اینکه در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، قانونگذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ متر تعیین تکیف نکرده است، بنابراین بند ۱ بخش درصدهای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک، سرانه طرح تفصیلی از تعرفه عوارض مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تربت حیدریه تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ نظر به اینکه در بند ۲ از قسمت درصدهای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک، سرانه طرح تفصیلی مصوب شورای اسلامی شهر تربت حیدریه که مقرر داشته «در اسناد ماده ۱۴۷ تا ۵۰۰ مترمربع با توجه به اینکه صدور سند ثبتی شده است طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۱ کلیه مقدار در مسیر معابر عمومی ناشی از تفکیک (تا سقف ۲۵ درصد باقیمانده پس از کسر سرانه طرح) رایگان در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.» به تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری اشاره شده و این تبصره نیز ناظر بر کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ ماده اخیرالذکر می‌باشد که در آن تبصره به اراضی بالاتر از ۵۰۰ مترمربع اشاره شده است، بنابراین بند ۲ فوق‌الذکر نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د ـ مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱ـ ۵/۲/۱۳۶۶ پس از تأیید نماینده ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و به موجب رأی شماره ۵۸۷ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح مقرر در بخشنامه‌های شماره ۳/۲۴۱۵۰ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ و ۳۴/۱/۱۰۷۴۰ ـ ۴/۶/۱۳۷۱ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. همچنین با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر قانونگذار در بند۳ ماده۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات  مالی دولت مصوب سال۱۳۸۴ در مقام تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردشگری مقرر شده است «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون به موجب بند ه ـ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مقرر شده است «تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند) با عنایت به مراتب مذکور وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نمی‌باشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=39626

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*