عضويت در کانال تلگرام اختبار
شنبه , ۲۶ آبان ۱۳۹۷

اخبار لحظه‌ای آزمون وکالت 97 کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » اخبار » اخبار کانون وکلای دادگستری » حکم قانونی راجع‌به تعیین سهمیه برای اشتغال به حرفه وکالت همچنان معتبر است

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

حکم قانونی راجع‌به تعیین سهمیه برای اشتغال به حرفه وکالت همچنان معتبر است

Share Button

در نظریه مرکز امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی تأکید شد:

کانون‌های وکلا از شمول تبصره ٢ ماده ٧ اصلاحى قانون اجراى سیاست‌هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى خارج است

پایگاه خبری اختبار- در آستانه برگزاری جسله رسیدگی به شکایت برخی فارغ‌التحصیلان حقوق از کانون‌های وکلا به دلیل تعیین سهمیه برای ورود به حرفه وکالت، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، حکم ماده قانونی راجع‌به تعیین سهمیه برای اشتغال به حرفه وکالت را همچنان معتبر دانست.

به گزارش پایگاه خبری اختبار، در نظریه این مرکز، ضمن خارج دانستن کانون‌های وکلا از شمول تبصره ٢ ماده ٧ اصلاحى قانون اجراى سیاست‌هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى، بیان شده «امتناع از صدور پروانه به دلیل اشباع بازار» در فرض بحث مفهوم و مصداق پیدا نمی‌کند.

متن این نامه که در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۶ صادر شده، به شرح زیر است:

جناب آقای حسین‌آبادی

رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۰۰۱۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ در خصوص اعتبار حکم قانونی راجع به تعیین سهمیه برای اشتغال به حرفه وکالت اعلام می‌دارد:

با عنایت به ماهیت و اقتضائات حرفه وکالت از یک طرف و با توجه به تعریف «مجوز کسب و کار» مذکور بند «۲۱»  الحاقی به ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز مفاد تبصره (۲) ماده (۷) اصلاحی قانون یادشده از طرف دیگر، دلیلی بر نسخ حکم قانونی ناظر بر ضرورت تعیین سهمیه برای اشتغال به حرفه وکالت وجود ندارد زیرا محور تعریف قانونی «مجوز کسب و کار» در بند «۲۱» ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، «فعالیت اقتصادی»  است و صدور پروانه وکالت به لحاظ نوع این خدمت و حرفه و قوانین و مقررات حاکم بر آن (راجع به محل استقرار،‌ تعرفه و…) عرفاً و قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شود و وکیل، فعال در حوزه اقتصادی تلقی نمی‌گردد.

در رأی وحدت‌رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۳۰ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور بر عدم تلقی وکالت به‌عنوان فعالیت صنفی یا تجاری و کسب و پیشه تأکید شده است.

از سوی دیگر تبصره (۱) ماده (۷) اصلاحی قانون یادشده مقرر می‌دارد:

«تبصره ۲. هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند…»

به این دلیل که تعریف قانونی «مجوز کسب و کار» دربردارنده اشتغال به حرفه وکالت نمی‌شود شامل موضوع استعلام نمی‌گردد و حکم تبصره اخیرالذکر ناظر بر امتناع از صدور مجوز کسب و کار به دلیل اشباع بازار اساساً با موضوع تعیین ظرفیت موضوع تبرصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که در مقام تعیین ظرفیت برای تعدادکارآموزان متقاضیان است، مطابقت ندارد چرا که جهات، اصول و مبانی «تعیین سهمیه» در تبصره مزبور اساساً مبنی بر «اشباع بازار» نیست بلکه بر اساس شاخص‌های مختلف از جمله شاخص‌های مربوط به امکان فراهم کردن مقدمات کارآموزی بوده ک مستلزم مشارکت کانون‌های وکلا و قوه قضاییه در حدود ظرفیت‌ها و امکانات اداری است و بر همین مبنا تعیین ظرفیت به کمیسیون مشترک محول گردیده لذا اصولاً «امتناع از صدور پروانه به دلیل اشباع بازار» در فرض بحث، مفهوم و مصداق پیدا نمی‌کند.

بنابراین احکام و ضوابط قانونی ناظر بر تعیین تعداد سهمیه برای متقاضیان اشتغال به حرفه وکالت، تخصصاً از شمول حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۷) اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج بوده و کماکان معتبر می‌باشد.

مؤید این نظر، حکم بند «چ» ماده (۸۸)  قانون برنامه ششم توسعه به‌عنوان قانون مؤخر می‌باشد که بر مبنای وضعیت حقوقی مزبور و با مفروض دانستن ضرورت تعیین سهمیه، به اختصاص «سی درصد» ۳۰٪ از «سهمیه صدور پروانه وکالت» به فرزندان و همسران شهداء تصریح شده است.

حسین صادقی

سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=33193

۶ نظر

  1. سلام خدمت اختبار عزیزم
    نمیدونم صدای منو مسئولان میشوند یا نه .ولی به خدای احدوواحد قسم به روح پر فتوح امام حسین (ع) قسم اکثر ما حقوقی ها وکالت را برای شغل پیدا کردن نمیخواییم بقران از بس تحقیر شدیم و هیچ انگیزه ای برای زندگی نداریم و مادران و پدران پیر و سالاخورده داریم که تنها امیدشون اینه که تو فامیل و جامعه بگن بچه ما هم وکیل .درک این حرفا برا کسی که زجر تحقیر شدن رو نچشیده سخت.بقران پول و شغل ملاک اصلی نیست ملاک شاد کردن دل مادر پیر و پدر از پر از حسرتمون هست.

    • دوست عزیز بشین بخون تا دل پدر و مادرت شاد بشه

      اگه قرار باشه به ۷۰۰۰۰ نفری که آزمون میدن پروانه بدن که دیگه شادی نمیمونه میشه مثل مدرک لیسانس که انقد زیاد کسی براش حتی تره ای هم خورد نمیکنه

    • همه جا احساسات خوب نیست.به جای اشباع کردن و از رده خارج کردن یک شغل باید به فکر راه های دیگری باشیم. باید بدانیم که وکالت تنها جای کسانی است که صلاحیت داشته باشند.من متاهل هستم و بیکار و وضعیت مالی بدی دارم و نفسم هم از جای گرم بلند نمیشود اما معتقدم که زیربنا باید درست شود نه ظاهر و اعداد و ارقام بیکاری.مخالفم با صدور پروانه وکالت خارج از ظرفیت و نیاز جامعه.

  2. شما از کجا این استدلال را کردید؟

  3. سلام این یعنی فرزندان ایثارگر مشمول سهمیه برای این ازمون نمیشن

    • نه این نامه در مورد سهمیه یا به عبارت ملموس تر ظرفیت کانون های وکلا هست و لب کلام هم اینه که کانون ها طبق قانون میتونن ظرفیت اخذ پروانه وکالت رو مشخص کنن ،ایندنامه در مقابل شکایت تعدادی از دانشجوهای حقوق هست که میخواستن حقوق هم مثل پزشکی باشه و هرکس که لیسانس گرفت بره پروانه بگیره از کانون و وکالت کنه.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*