عضويت در کانال تلگرام اختبار
یکشنبه , ۲۸ آبان ۱۳۹۶

رسانا پلتفرم آموزش آنلاین حقوق کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار موسسه نیک اندیشان باقری راد

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری » تحصیل رایگان چند باره در یک مقطع دانشگاهی مجاز شد

شیوه نوین یادگیری تاک برای آزمون وکالتآموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین

تحصیل رایگان چند باره در یک مقطع دانشگاهی مجاز شد

Share Button

رأی شماره ۱۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند (و) دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

تاریخ دادنامه: ۲/۳/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۱۸۱       کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای مهدی یوسفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «و» دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاهها و مؤسسات عالی کشور در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱ـ به موجب بند «و» دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی کشور مقرر شده است که:

«و) براساس مصوبه چهل و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی کنکور مورخ ۳/۲/۱۳۸۳، با توجه به محدودیت امکانات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصت‌های موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاًٌ با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) امکان پذیر نمی‌باشد. این قبیل از داوطلبان در صورت تمایل می‌توانند برای دوره نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه، می‌توانند با پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه) در رشته مربوط ادامه  تحصیل دهند.»

۲ـ دو رأی ۱۲۰۵ و ۴۹۴ الی ۵۰۸ با لحاظ رأی شماره ۷۳۴ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ صادر شده‌اند. متن رأی ۷۳۴ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر قید می‌شود:

«با توجه به این که مطابق ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸، تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال می‌شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد و در سایر قوانین دلیلی برمحدودیت تحصیل رایگان در مراکز آموزش عالی فقط در یک مقطع وجود ندارد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع اعلام شده است، بنابراین قسمت اول بند ۳ مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکترا توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، مغایر احکام مقنن به شرح فوق‌الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

 ۳ـ رییس دیوان عدالت اداری با رسیدگی به پرونده در اجرای ماده ۹۲ تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص موضوع موافقت می‌کند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش و آموزش کشور خواسته شد نماینده خود را به جلسه  معرفی کنند.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۳۴ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲، ۱۲۰۵ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ و ۴۹۴ الی ۵۰۸ ـ ۴/۸/۱۳۹۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب قسمت اول بند ۳ مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، بند ۳ بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ مبنی بر پرداخت شهریه توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است در تحصیل در مقطع دکترای عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و یا مقطع کارشناسی رشته‌های گروه پزشکی و بخش دوم بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ و قسمتی از بند ۱ ـ ۸ دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ در خصوص عدم پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده‌اند در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) و امکان ثبت نام این قبیل از داوطلبان در دوره نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع و پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره شبانه در صورت قبولی در دوره روزانه، ابطال شده است و در تصویب بند «و» دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده‌اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) امکان پذیر ندانسته است، بنابراین بند «و» دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت‌عمومی با استناد به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

عضویت در کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار


برای درج آگهی در پایگاه خبری اختبار اینجا کلیک کنید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=31214

۲ نظر

  1. لجبازی کانون وکلا متعاقبا نتیجه ادغام را در پی خواهد داشت .
    و اشباه بودن بازار نمیتواند بهانه ای باشد برای کاهش ظرفیت کانون وکلا .
    اگر قرار بر کاهش باشد خلاف قانون است .
    هرچه ما خواهش کردیم گوش خریدار نبود و الان هم شکایت به شورای رقابت فرستاده شدست .بیایین عقد صلح منعقد کنیم آقای کشاورز طبق قانون مدنی .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*