عضويت در کانال تلگرام اختبار
سه شنبه , ۲۰ آذر ۱۳۹۷

اخبار لحظه‌ای آزمون وکالت 97 کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » مصوبات » برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۷)

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۷)

Share Button

مصوبه با موضوع «برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۷)»

مصوب ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ شورای عالی اداری

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای «سیاست­های کلی نظام اداری» ابلاغی مقام معظم رهبری و «نقشه راه اصلاح نظام اداری» (مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۵۶۰ تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ شورای عالی اداری) و به منظور تداوم اصلاحات در نظام اداری کشور، برنامه جامع اصلاح نظام اداری ـ دوره دوم، مشتمل بر ۱۰ برنامه به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) را تصویب نمود.

این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم‌­الاجرا بوده و وزراء یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای آن می‌­باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه­‌های اجرایی ملی و استانی، گزارش اجرای این برنامه را همه ساله به رییس‌­جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارائه نماید.

برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (۱۳۹۹- ۱۳۹۷)

اهداف اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری

  • تبدیل دولت به دولتی:
  1. کارآ و اثربخش
  2. متعهد به آرمان­ها و متکی به اعتماد مردم (به عنوان یک سرمایه اجتماعی)
  3. چابک، انعطاف پذیر و پیشران توسعه

راهبردهای اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری

– چابک­سازی دولت

– متناسب و منطقی سازی حجم و اندازه دولت

– تمرکز بر ارتقای کیفیت واحدهای ستادی و کارآمدی نظام اداری

– توسعه دولت الکترونیک و بهره­گیری از فناوری­های نوین

– توجه خاص به توانمند سازی کارکنان و ارتقاء کیفی مدیران دولت

-اداره واحدهای عملیاتی(مجری) در فضای رقابتی (اقتصادی­تر کردن خدمات دولت)

– صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری

– ارتقای شفافیت، پاسخگویی و سلامت نظام اداری و مقابله موثر با فساد

– ارتقاء بهره­‌وری(سازمان و نیروی انسانی)

برنامه اول: «مهندسی نقش و ساختار دولت»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۱۰، ۱۹ و ۱۴
  • سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی: بند ۱۶
  • سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳ و ۱۹

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت را فراهم می­‌آورد):

 

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

-بازطراحی مأموریت­ها و وظایف دولت در میان واحدهای ستادی و اجرایی

-متناسب سازی حجم دولت از طریق باز طراحی ساختار آن در سطح وزارتخانه­ها، سازمان­ها و واحدهای محلی

– واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاه‌های اجرایی به مدیریت­های محلی (شهرداری­ها و دهیاری­ها)، شبکه­های حرفه­ای، بخش خصوصی، تعاونی­ها و سمن­ها و نهادهای مدنی و خرید خدمات از آن­ها

-توسعه وظایف و فعالیت­های مدیریت­های محلی در بخش­های اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و خدماتی

– کاهش سطوح مدیریت ستادی از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رییس اداره و همترازان

-کاهش سقف پست‌های سازمانی دستگاه‌ها و حذف واحدها و پست­های سازمانی غیرضرور

– تمرکز­زدایی در اداره امور و واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی

–  ساماندهی شوراها، کمیسیون­ها و سایر مجامع تصمیم­‌گیری در تشکیلات بخش دولت

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • کاهش هزینه­‌های دولت و ارتقای کیفیت خدمات
  • تسریع در انجام خدمات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات
  • تسریع و تسهیل در تصمیم‌­سازی و تصمیم­‌گیری
  • توسعه مشارکت مردم و بخش غیردولتی در تولید و ارائه خدمات
  • کاستن از تصدی­ها و مداخلات دولت و تقویت نقش ستادی و اعمال حاکمیت آن
  • تمرکز زدایی از اداره امور و تقویت نقش و اختیارات مدیریت­‌های استانی و منطقه‌­ای
  • نقش پذیری تمامی عوامل توسعه

برنامه دوم: «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۱۲ و ۱۵
  • سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳۲ و ۳۴

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری را فراهم می­آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– الکترونیکی کردن خدمات با اولویت خدمات قابل ارائه به مردم و بهره­گیری از مشارکت آنان با توجه به مراحل بلوغ ارائه الکترونیکی خدمات و با تأکید بر خدمات در بخش­های سلامت، آموزش، کشاورزی، مالیات، معاملات و امور بانکی،  به شرح : الف- اطلاع­رسانی الکترونیکی، ب- ارائه فرم­ها، ج- دریافت اطلاعات

– برنامه­ریزی و حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه «Mobile Government» و توسعه آن به میزان ۲۵ درصد، به صورت سالانه

– توسعه واگذاری خدمات دستگاه­های اجرایی از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی

– انجام اصلاحات ساختاری و فرآیندهای اجرایی متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک

-توسعه و استانداردسازی پورتال­های دستگاهی، استانی و محلی

– الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعلام سایر دستگاه­های اجرایی از طریق GSB به صورت رایگان (یکپارچه‌­سازی سازوکارهای تبادل اطلاعات، استعلام و اشتراک­‌گذاری بانک‌­های اطلاعاتی بین دستگاه­‌های اجرایی)

– توسعه استقرار پنجره واحد

– فراگیری پرداخت الکترونیکی به حساب‌های دولتی

– حذف، اصلاح و تجمیع مجوزهای صادره توسط دستگاه­های اجرایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

– کاهش مراجعه دستگاه­‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تنظیم ضوابط و راهبری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور)

– بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و الکترونیکی نمودن فرآیندهای مرتبط با موضوع کسب و کار و الزامات آن (راهبری  توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور)

-ساماندهی ساختمان­ها، فضاهای اداری و تجهیزات متناسب با توسعه دولت الکترونیک، کاهش حجم و اندازه دولت و سایر تغییرات وابسته

– استانداردسازی نحوه جمع­آوری و نمایش داده­‌های دستگاه­ها بر روی نقشه‌های ژئوکد شده بومی مبنی بر استاندارد (GNAF) Geo coded National Address File  

– بکارگیری روش الکترونیکی در کلیه موارد دریافت و پرداخت گردش اجرایی دولت

-استفاده از شماره ملی هویت و کدپستی محل اقامت در تمامی فعالیت­های اداری و خدمات ارائه شده توسط دستگاه­های اجرایی

ه- پیامدها و دستاوردها

  • ارتقای کیفیت در ارایه خدمات
  • افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به خدمات
  • ارتقای سطح رضایت‌مندی مردم از دولت
  • چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت
  • مقررات زدایی و بهبود شاخص فضای کسب و کار
  • کاهش فساد اداری، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی
  • کاهش هزینه‌های دولت و مردم

برنامه سوم: « خدمات عمومی در فضای رقابتی»

الف- اهداف

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست­ های کلی نظام اداری: بندهای ۱۱ و ۱۷

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی را فراهم می­ آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

–  انجام وظایف دستگاه­های اجرایی با اولویت اداره واحدهای عملیاتی دستگاه­های اجرایی به روش هدفمند، قیمت تمام شده و در فضای رقابتی

– استانداردسازی خدمات دستگاه­های اجرایی و برنامه­­ریزی یکپارچه برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات دولتی و اجرای آن

– تعیین شاخص‌­های هدفمند و نتیجه‌­گرا و استانداردهای کیفی خدمات

– پیش‌­بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات

– اعطای اختیارات لازم به مدیران در زمینه­‌های اداری و مالی بر اساس بند «هـ » ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

– آموزش مدیران واحدهای خدماتی برای انطباق با رویکرد ارتقای کیفیت و ارائه خدمات در فضای رقابتی

– توسعه مشارکت بخش غیردولتی از طریق خرید خدمات، واگذاری مدیریت، واگذاری امکانات، تجیهزات و منابع فیزیکی، مشارکت در ارائه خدمت

– مدیریت واحدهای عملیاتی به روش قیمت تمام شده در فضای رقابتی

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایت­‌مندی مردم
  • کاهش هزینه‌­های تمام شده خدمات دولتی
  • افزایش میزان بهره­وری در تولید وارائه خدمات دولتی
  • افزایش میزان پاسخگویی مدیران دولتی در ارائه خدمات به مردم
  • افزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاه‌­های اجرایی

برنامه چهارم: «مدیریت سرمایه انسانی»

الف- اهداف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹
  • سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی: بند ۱۶

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی را فراهم می­آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– متناسب‌­سازی تعداد و ترکیب نیروی انسانی رسمی، پیمانی و کاهش کارکنان قراردادی بکار گرفته شده مازاد برنسبت­‌های مقرر و مغایر با مصوبات قانونی

– تعیین تکلیف کارکنان واحدهای واگذار شده و یا فعالیت­‌های برو‌ن‌­سپاری شده به یکی از روش­های پیش­بینی شده در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

– بکارگیری نیروی انسانی با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر

– اجرای برنامه ارزیابی و تربیت مدیران(بر اساس مدل­‌های شایستگی) و الزام دستگاه‌­ها به انتخاب، انتصاب و ارتقاء جدید در رابطه با تمام پست‌­های مدیریتی بر اساس این برنامه و تشکیل بانک اطلاعات مدیران

– اجرای برنامه­‌های آموزش شغلی متناسب با نیازهای عمومی و تخصصی هر دستگاه اجرایی

– استقرار نظام جانشین­‌پروری و مدیریت مسیر شغلی کارمندان

– برنامه­‌ریزی و ساماندهی نیروی کار بخش دولتی (مدیریت عرضه و تقاضا)

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • تسهیل جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در ستاد دولت
  • بهبود کیفیت عملکرد و ارتقای بهره­‌وری نیروی انسانی در بخش دولتی
  • ارتقای همدلی و همراهی کارمندان با برنامه‌­های دولت
  • تربیت مدیران کارآ و توانمند برای آینده و توسعه مشارکت زنان و جوانان در مدیریت
  • ارتقای کیفیت مدیریت دستگاه­های اجرایی
  • متناسب سازی حجم نیروی انسانی دولت و افزایش چابکی دستگاه‌­های اجرایی
  • کاهش هزینه­‌های جاری

برنامه پنجم: «بهبود در نظام­ها و فناوری­‌های مدیریتی»

الف- اهداف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۶ و ۱۷
  • سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳۰ و ۴۲

ج- اقدامات اساسی(که زمینه تحقق برنامه بهبود در نظام ­ها و فناوری­‌های مدیریتی را فراهم می‌­آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر مبنای نتایج و محصولات(کنترل کیفیت، قیمت و سرعت) به جای کنترل بر فرآیندها

-شناسایی و انتخاب فناوری­های نوین ارائه خدمات، متناسب با هر بخش و جایگزینی آن­ها با روش­های سنتی مورد عمل دستگاه­ها

– نیازسنجی و طراحی سازمان­های تنظیم­گر در حوزه­های مورد نیاز

– آسیب شناسی و مقررات زدایی از حوزه­های مرتبط با انجام کسب و کار با هدف سهولت و بهبود فضای کسب و کار

-تدوین نظام اجرای قوانین و مقررات متناسب با هر قانون، استقرار نظام­های مربوط و آموزش و فرهنگ­سازی به منظور اجرای قوانین و مقررات

– بازطراحی و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی با پوشش کامل جمعیت کشور

– طراحی و استقرار نظام سنجش پیامدهای قوانین و مقررات

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • بهبود نظام­های مدیریتی و تصمیم­گیری
  • ارتقای کارآمدی و اثربخشی دولت
  • بهبود شاخص حکمروایی در چارچوب قوانین و ارزش­های جمهوری اسلامی ایران
  • ایجاد زیرساخت­های بهبود ارائه خدمات به مردم
  • ایجاد زمینه ارتقای رفاه نسبی آحاد جامعه
  • افزایش و ارتقای مشارکت تمامی فعالان توسعه کشور در نظام اداری

برنامه ششم: «توسعه فرهنگ سازمانی»

الف- اهداف کمی

  • ارتقای هر یک از مولفه­های اصلی فرهنگ سازمانی بخش دولتی مبتنی بر سیاست­های کلی نظام اداری، سالانه  به میزان ۱۰ درصد   نسبت به وضع موجود

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۱، ۲۱، ۲۰ و ۲۶
  • سیاست­های کلی اصلاح الگوی مصرف: بند ۱

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازمانی را فراهم می­آورد):

 

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می‌­شود):

-آسیب‌­شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی در دو بخش عمومی (سطح دولت) و اختصاصی (به تفکیک دستگاه­های اجرایی) با در نظر گرفتن سیاست­های کلی نظام اداری

– برنامه‌ریزی برای اصلاح و تأمین زیرساخت­های مربوط به رفع چالش­ها و ترویج فرهنگ مطلوب مبتنی بر سیاست­های کلی نظام اداری در دو سطح دولت و دستگاه­های اجرایی

– ارتقای استانداردهای اخلاق حرفه‌ای و فرهنگ کاری متناسب با مأموریت‌­های دستگاه، با هدف بهبود عملکرد

– نهادینه نمودن نظم و انضباط اداری و مالی و وجدان کاری در نظام اداری

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • ارتقای کارآیی کارکنان و اثربخشی سازمان­های دولتی
  • بهبود تعامل کارکنان با مردم و ارتقای سطح رضایت­مندی مردم از عملکرد سازمان­های دولتی
  • ایجاد رضایت شغلی و ارتقای سطح فرهنگ سازمانی در دستگاه­های اجرایی
  • هویت­بخشی به کارمندان بخش دولتی متناسب با فرهنگ سازمانی این بخش
  • ارتقای وجدان کاری مدیران و کارکنان و بهبود نظم و انضباط اداری و مالی در دستگاه‌های اجرایی
  • تقویت کنترل­های داخلی در جهت اهداف سازمانی

برنامه هفتم: «صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۱۸، ۲۲ و ۲۳

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری را فراهم می‌­آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– استقرار نظام سنجش رضایت­مندی شهروندان (مردم) از نحوه ارائه خدمات دستگاه­های اجرایی و تکریم ارباب­رجوع و ایجاد ارتباط میان این نظام با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه­های اجرایی

– استقرار نظام دریافت و پاسخگویی به شکایات شهروندان (مردم) نسبت به عملکرد دستگاه­های اجرایی

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • تأمین حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومی
  • افزایش سطح رضایت شهروندان (مردم)
  • کاهش وقوع تخلفات اداری
  • افزایش آگاهی شهروندان (مردم) از حقوق و تکالیف خود در برابر دستگاه‌­های اجرایی
  • بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به بخش دولتی

برنامه هشتم: «ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»

الف- اهداف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۲۰، ۲۴ و ۲۵
  • سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه: بند ۲۹

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری را فراهم می­آورد):

د- اقدامات و فعالیت­های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می­شود):

– بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان

– تدوین و استقرار نظام ارتقای شفافیت در تعامل با برنامه­های توسعه دولت الکترونیک

– شناسایی مستمر گلوگاه­های فساد در نظام اداری، پایش و کنترل گلوگاه‌ها و ارائه گزارش در سطوح تصمیم‌گیری، شهروندان (مردم)  و … به تناسب ویژگی­های هر سطح

– تدوین (بازطراحی) و استقرار نظام پاسخگویی در نظام اداری

– فرهنگ‌­سازی با محوریت آشنا نمودن شهروندان (مردم) با مفهوم فساد در نظام اداری و تلاش به منظور ایجاد درک صحیح از بروز این مقوله، تبیین نقش و محدوده مسئولیت­‌های قوه مجریه در نظام اداری و ارائه خدمات در مقایسه با نقش سایر ارکان ذیصلاح 

– آموزش شهروندان با هدف ارتقای سطح قانون‌مداری و همکاری در اجرای قوانین و مقررات 

– پیش‌­بینی سازوکارهای تشویق و حمایت از افشاء کنندگان فساد

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • ارتقای سلامت اداری و کنترل و کاهش فساد
  • بهبود میزان پاسخگویی
  • ارتقای شفافیت در نظام اداری
  • کاهش وقوع تخلفات اداری
  • تقویت قانون­گرایی و توسعه نظارت فراگیر بر دولت
  • توسعه مشارکت مردم، نهادهای مدنی و رسانه­ها در مبارزه با فساد

برنامه نهم: « مدیریت بهره‌­وری نظام اداری و اجرایی کشور»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۱۲، ۱۷، ۲۵ و ۲۶
  • سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی: بندهای ۳، ۵ و ۲۰
  • سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه: بند ۳۰
  • سیاست­های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: بند ۱۲
  • سیاست­های کلی اشتغال: بند ۱۳
  • سیاست­های کلی اصلاح الگوی مصرف: بند ۳

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود و ارتقاء بهره­وری نظام اداری و اجرایی کشور را فراهم می­آورد):

د- اقدامات و فعالیت­‌های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می­‌شود):

– استقرار چرخه مدیریت بهره‌­وری در دستگاه‌­های اجرایی تا نیمه سال ۱۳۹۸ و استمرار آن با هماهنگی و نظارت عالیه­‌ی سازمان ملی بهره­وری ایران

– استقرار نظام ارتقای بهره­وری با محوریت کاهش هزینه‌­ها و با حفظ کیفیت خدمت و همچنین توسعه خدمات بدون افزایش هزینه در دستگاه­‌های مرتبط با حوزه­‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

– شناسایی تجربیات موفق بهبود بهره­وری در دستگاه­های اجرایی با محوریت بهبود بهر‌ه‌­وری در مدیریت منابع، بهبود بهره‌­وری کل و بهبود بهره‌­وری در اجزا نظیر نیروی کار و عوامل تولید و تعمیم اجرای آن به سایر دستگاه­‌ها

– ایجاد و تقویت شرکت‌های مشاور ارائه خدمات در حوزه بهره‌­وری

– طراحی و اجرای جایزه ملی بهره‌وری

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • بهبود بهره­‌وری در سطح دولت، نظام اداری و دستگاه­‌های اجرایی
  • منطقی‌­سازی نسبت قیمت تمام شده با کیفیت خدمات دولتی
  • کاهش هزینه­‌های دولت
  • ارتقای بهره­وری در واحدهای تولیدی و خدماتی (بنگاه‌­های اقتصادی)
  • تحقق یک سوم رشد اقتصادی، از محل ارتقای بهره‌وری
  • افزایش بهره‌­وری نیروی کار بخش دولتی

برنامه دهم: «نظارت و ارزیابی»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست­های کلی نظام اداری: بند ۲۵

ج- اقدامات اساسی(که زمینه تحقق برنامه نظارت و ارزیابی را فراهم می­آورد):

د- اقدامات و فعالیت‌­های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می‌­شود):

– اجرای نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی برای پایش تحقق چشم انداز، اجرای سیاست­های کلی نظام، برنامه­‌های پنج ساله توسعه کشور، موضوعات محوری و احکام قوانین بودجه سالانه

-تحلیل علل موفقیت­ و عدم موفقیت­ دستگاه­ها متناسب با نتایج حاصل از نظارت و ارزیابی عملکرد آن­ها

-تدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکل­ها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارش­های سالانه

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • ارتقای شاخص­ شفافیت و بهبود ادراک آحاد مردم از شفافیت نظام اداری
  • ارتقای سطح بهره­وری نظام اداری
  • شناخت مستمر نسبت به موانع و فرصت­های توسعه کشور
  • استقرار نظام " نتیجه­ محوری " در کنار " فرآیند محوری " در مدیریت عملکرد بخش دولتی
  • توسعه مشارکت محوری در نظارت و ارزیابی

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=41023

یک نظر

  1. با سلام و احترام
    به نظر بنده اگر دولت مردان ما از این قبیل طرحها تصویب نکنند بهتر است چون این عزیزان به هر کاری که دست زدند جز خرابی چیز دیگری عاید مردم نشد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*