عضويت در کانال تلگرام اختبار
دوشنبه , ۱۹ آذر ۱۳۹۷

اخبار لحظه‌ای آزمون وکالت 97 کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » منابع ، مقالات و تحلیل ها » حقوق بین الملل » انعکاس آراء قاضی ایرانی در مجله حقوق بین‌الملل ویرجینیا

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

انعکاس آراء قاضی ایرانی در مجله حقوق بین‌الملل ویرجینیا

Share Button

سنت‌شکنی قاضی حشمت رستمی در صدور آراء حقوق بشری

پایگاه خبری اختبار- فرشاد رحیمی دیزگوین، دانشجوی دکتری علوم قضایی در دانشگاه میشیگان، به تازگی مقاله‌ای با عنوان «اجرای معاهدات بین‌المللی توسط دادگاه‌های داخلی ایران، پیشرفت نوین» در مجله حقوق بین‌الملل ویرجینیا منتشر کرده است. این مقاله ضعف‌های نظام آموزشی ایران در رشته حقوق، بالاخص رشته حقوق بین‌الملل مطرح شده است. مواردی همچون عدم آگاهی قضات و حقوقدانان از حقوق بین‌الملل و معاهدات بین‌المللی؛ کیفیت اساتید حقوق و نظارت بر عملکرد آن‌ها؛ پذیرش دانشجویان حقوق؛ روش‌های آموزشی و دوره تحصیلی حقوق و منابع آموزشی.

وی در شرح مورد نخست (عدم آگاهی قضات و حقوقدانان از حقوق بین‌الملل و معاهدات بین‌المللی) به بیان نظریات موجود در فرض مواجهه قضات با رای بین‌المللی می‌پردازد و در همین راستا حشمت رسنتمی، مستشار دادگاه تجدیدنظر مازندران را مورد تمجید قرار می‌دهد.

حشمت رستمی، دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل علوم تحقیقات در تهران است. او با تسلط مثال زدنی بر معاهدات و موازین بین‌المللی حقوق بشر، آرای خود را افزون‎بر موازین داخلی، به قوانین جهانی و اسنادی که دولت ایران پیش از این به آنها ملحق شده است، مستند می‎کند. آراء او در فضای سنتی محاکم قضایی ایران شجاعانه، قابل ستایش و اجتهادی است و در راستای انسانی و اخلاقی کردن بیش از پیش دادرسی و قضاوت، در عین جهانی کردن زبان محاکم ایران محسوب می‌شود.

ازجمله قوانین که در آرای نگارش شده توسط این قاضی مازندرانی به چشم می‎خورد می‎توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۹۹۰ قاهره، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی ۱۹۶۵، کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین و منشور سازمان ملل متحد و دیگر اسناد بین‌المللی و … اشاره کرد.

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور کشور، ۱۱ تیر ۱۳۹۶ در همایش سراسری قوه قضائیه طی سخنانی به تحلیل شرایط کشور پرداخت و در بخش پایانی صحبت‎های خود از این قاضی به عنوان «دانشمندی جوان» یاد کرد که مایه افتخار کشور است.

مقدمه این مقاله که توسط تحریریه اختبار ترجمه شده است، به شرح زیر است:

"امروزه برخی از آراء دادگاه در دانشگاه‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شوند که باعث افتخار قوه قضاییه و قانون اساسی است. اجازه دهید این قضاوت‌ها توسط دانشمندان و دانشجویان حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. " 

حسن روحانی، ۱۱ تیر ۱۳۹۶

حسن روحانی در سخنرانی اخیر خود، عدالت حشمت رستمی را تحسین کرد، چرا که با پیروی از معاهدات بین‌المللی حقوق بشر، سنت طولانی‌مدت دادگاه‌های ایران را شکست. تصمیمات این قاضی فوق‌العاده است، زیرا دادگاه‌های ایران به ندرت از معاهدات بین‌المللی به ویژه معاهدات حقوق بشر بهره می‌برند. فقدان شفافیت و منابع، عدم آشنایی قضات با قوانین بین‌المللی و معاهدات  و محافظه‌‌کاری قضات از مهم‌ترین دلایلی است که باعث می‌شود مراجع قضات ایرانی به معاهدات بین‌المللی مراجعه نکنند. علاوه بر این، زمانی که قانون داخلی مرتبط وجود دارد، اکثر قضات از عمل به معاهدات بین‌المللی خودداری می‌کنند. برخی از قضات هم‌چنین معتقدند که با عمل به معاهدات بین‌المللی، دولت خود را مورد تهدید قرار می‌دهند چرا که قوانین داخلی کشور بر اساس اصول شریعت است و همین امر سبب می شود معاهدات بین‌المللی کمتر از قوانین داخلی مورد استفاده قرار گیرد.

ساختار و کیفیت آموزش قانون ایرانیان نقش مهمی در رفتار شاغلین مقام وکالت و قضات از معاهدات دارد. نظام حقوقی ایران عمدتا بر اساس قانون شریعت است و به طور ضمنی برنامه‌های درسی دانشکده‌ها اساسا شامل دوره‌هایی است که قانون شریعت را پوشش می‌دهد. درخواست مقامات دولتی و تأکید بر اسلام گرایی علوم اجتماعی، از جمله مطالعات حقوقی، احتمالا بر وضعیت حقوق بین الملل و معاهدات حقوق بشر بر دوره تحصیلی دانشکده‌های حقوق و فقه تاثیر می‌گذارد.

اگرچه اکثریت قریب به اتفاق دانشکده‌های دولتی دوره‌های حقوق بین‌الملل را ارائه می‌دهند، اما به طور کلی این دروس توسط اساتید واجد شرایط آموزش داده نمی‌شوند و یا با پیشرفت‌های اخیر در قوانین بین‌المللی روبه‌رو نمی‌شوند. این مشکل در دانشکده‌های غیردولتی حادتر است. اخیراً برخی از محققان برجسته به‌طور تجربی اشکالات روش‌های آموزشی قانونی در دانشکده‌های حقوق بشر پس از انقلاب ایران را شناسایی کرده‌اند و نتایج آن می‌تواند به‌خوبی نقاط ضعف آموزش حقوق بین‌الملل در دانشکده‌های ایران را شرح دهد. حتی ممکن است استدلال کند که مشکلات مربوط به دستورالعمل‌های بین‌المللی نسبت به مشکلات آموزش‌های حقوقی به‌طور کلی بیشتر است.

این مطالعه به این کمبودها در مقوله‌های مختلف اشاره می‌کند: کیفیت اساتید حقوق و نظارت بر عملکرد آن‌ها، پذیرش دانشجویان حقوق، روش‌های آموزشی و دوره تحصیلی حقوق و منابع آموزشی. از جمله مهم‌ترین عواملی که موجب کاهش کیفیت آموزش حقوق شده‌اند، ملاحظات سیاسی در انتصاب اساتید حقوق، فقدان یک سیستم قوی برای ارتقاء اساتید و بازنشستگی اساتید باتجربه است که عمدتا به دلایل سیاسی است. از فاکتورهای دیگر در پذیرش، افزایش پذیرش در دانشکده‌های غیردولتی بدون توجه به نسبت دانشجویان و اعضای هیات علمی و استفاده از آزمون‌های نامناسب جهت پذیرش در سطح تحصیلات تکمیلی است که به‌جای توانایی‌های تحلیلی دانشجویان، مهارت‌های حافظه آن‌ها را ارزیابی می‌کنند.

با این وجود، به نظر می‌رسد اکثر مشکلات ناشی از کمبود روش‌های تدریس است. روش اصلی تدریس در همه دانشکده‌های حقوق، از جمله دانشکده‌های عالی، بر اساس سخنرانی اساتید حقوق است، بنابراین بیشتر دانشجویان در بحث‌های کلاس شرکت نمی‌کنند. این شیوه نه تنها در سطح مقطع کارشناسی، بلکه در سطوح تحصیلات تکمیلی نیز رخ می‌دهد. این شیوه سبب می‌شود دانشجویان قضاوت پس از اتمام تحصیلات کارشناسی و موفق شدن در امتحانات، بدون مهارت‌های نوشتن تحلیلی مستقل وارد قوه قضائیه شوند. در اغلب موارد، این قضات نظرات کتبی خود را محدود به ارزیابی‌های کوتاه و تحت متن مقررات قانونی معتبر بیان می‌کنند.

روش سقراط خارج از دانشکده‌های حقوق ایران است؛ دانشجویان تشویق می‌شوند که مطالب ارائه شده توسط اساتید را حفظ کنند و به اصول قانونی اعتراض نکنند که این شیوه موجب ناتوانی دانشجویان و متخصصان آینده در مورد مسائل پیچیده می‌شود. دانشکده‌های دولتی به‌طور جدی مطالعه حقوق تطبیقی را بررسی نمی‌کنند و معمولا میان آموزش دانشکده حقوق و عمل قضایی رابطه‌ای وجود ندارد. در واقع، اگرچه مطالعات تطبیقی نظریه‌های قانونی و معاهدات بین‌المللی در سال‌های اخیر افزایش یافته است، اما عدم ارتباط میان قوه قضاییه و دانشکده حقوق، معمولا با این مطالعات ناآشنا هستند و بنابراین در قضاوت خود از آن‌ها استفاده نمی‌کنند. البته دانشکده حقوق گرایش زیادی به تصمیمات قضایی ندارد.

علاوه بر این، آگاهی قضات و حقوقدانان از حقوق بین‌الملل و معاهدات بین‌المللی به دلیل عدم دسترسی آن‌ها به بورس تحصیلی و فقه بین‌ا‌لمللی محدود است. در حقیقت، براساس تجربه شخصی من در دنیای آموزش حقوق ایران، به نظر می‌رسد که نه دانشگاه‌ها و نه دادگاه‌ها دسترسی به پایگاه‌های قانونی جهانی مانند LexisNexis، Westlaw و Hein Online ندارند. حتی اگر دسترسی آن‌ها فراهم شود، اکثریت قاطع قضات و وکلا با زبان‌های خارجی، ابزار حقوقی بین‌المللی یا روش تحقیق در قوانین بین‌المللی آشنا نیستند. علاوه بر این، دسترسی به تصمیمات حساس داخلی با پیامدهای ملی و بین‌المللی محدود است. با وجودی که یک پایگاه داده ملی به تازگی برای جمع آوری آراء دادگاه‌ها راه‌اندازی شده است، اما تنها محدود به برخی از تصمیمات دادگاه‌های استان تهران است. همه این عوامل تاثیر بسزایی بر میزان استفاده از دادگاه‌های داخلی ایران از معاهدات بین‌المللی داشنه است. نقش ملاحظات سیاسی نیز نباید نادیده گرفته شود. منطقی است اگر فرض کنیم که قضات از ذکر معاهدات بین‌المللی حقوق بشر -که در تعارض مستقیم با مقررات قانونی با مبانی شریعت هستند- هراس دارند.

با توجه به این تصمیمات، خواهان رسیدگی به این پرسش هستم که آیا معاهدات بین‌المللی به طور مستقیم در دادگاه‌های داخلی ایران اجرا می‌شوند و از چه قواعد دادگاه تفسیری برای تفسیر مفاد معاهدات استفاده می‌کنند؟ آراء تحولات جالبی را نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها مختص ایران است و دیگران می‌توانند به‌طور‌کلی راهنمایی‌های خوبی برای دیگر دادگاه‌های داخلی خصوصا در مورد تفاهم‌نامه‌های مربوط به معاهده ارائه دهند،

ایاالت متحده موافقت‌نامه‌های بین‌المللی را امضا می‌کند، اما کانال‌های مختلف از جمله دادگاه‌های بین‌المللی، دیوان‌های بین‌المللی، وزارتخانه‌های خارجی و دادگاه‌های داخلی طرف‌های متعاهد، آن‌ها را اجرا می‌کنند. دادگاه‌های داخلی در اجرای معاهدات حقوق بشری و حقوق خصوصی نقش دارند. از آنجا که حقوق بین‌الملل در اغلب موارد به نحوی که کشورهای متعاهد تخطی از تعهدات مربوط به پیمان خود را نقض نمی‌کنند، قوانین بین‌المللی را تنظیم نمی‌‌کنند. محققین حقوق بین‌الملل معمولا از نظریات وحدت و دوگانگی برای توضیح رابطه بین قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی بهره می‌برند.

نظریه وحدت بیان می‌کند که قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی یک قانون واحد را تشکیل می‌دهند، اما درصورت تعارض، قانون بین‌المللی باید بر قانون اساسی غالب شود (وحدت رادیکال). از سوی دیگر، رژیم‌های دوگانه، قوانین داخلی و بین‌المللی را کاملا متضمن قانون می‌دانند که مسائل مختلف را تنظیم می‌کنند. طبق این رویکرد، "هر ایالت برای خود تعیین می‌کند که چه زمانی و چگونه قوانین بین‌المللی در قانون داخلی قرار می‌گیرد و وضعیت حقوق بین‌الملل در نظام داخلی به وسیله قانون داخلی تعیین می‌شود." در هر دو نظام، زمانی که قانون بین‌المللی بخشی از قانون داخلی شود، دادگاه‌ها باید تعهدات معاهدات بین‌المللی را اجرا کنند. اجرای معاهدات بین‌المللی نیاز به تفسیر معاهدات دارد. به استثنای زمانی که در خود معاهده مکانیسم تفسیر مشخص شده باشد، دادگاه‌‌های داخلی مجاز به تفسیر متن معاهده بر اساس اصول خود هستند. متاسفانه، همه دادگاه‌‌ها روش‌های مشابهی در تفسیر معاهدات ندارند. بعضی مفاد معاهده را مطابق با قوانین داخلی تفسیر می‌کنند. برخی نیز معاهدات بین‌المللی را نادیده می‌گیرند و یا به آن‌ها اشاره می‌کنند.

این یادداشت سه جنبه از رویکرد دادگاه‌های ایران را در تصمیم‌گیری‌های اخیر مورد بررسی قرار میدهد. نخست، به مسائل عمومی در خصوص نحوه برخورد ایران با معاهدات بین‌المللی در قانون داخلی آن خواهم پرداخت. در این بحث، رابطه میان حقوق بین‌الملل و اسلام را بررسی خواهم کرد. این بحث نشان می‌دهد که ایران از تئوری وحدت حمایت می‌کند و معاهدات بین‌المللی به طور مستقیم در دادگاه‌های داخلی ایران قابل اجرا هستند. با این حال، مسئله همکاری قوانین بین‌المللی عرفی فراتر از محدوده این یادداشت است. به دنبال این مسائل عمومی، به اجرای معاهدات بین‌المللی حقوق بشر و سپس اجرای معاهدات حقوق خصوصی می‌پردازم. این یادداشت الحاق ایران به سایر معاهدات بین‌المللی را از پیوستن به معاهده‌های حقوق بشر تفکیک می‌کند، زیرا اجرای معاهدات حقوق بشر در دادگاه‌های ایران در نخستین دوره رشد خود است و مشاهدات در مورد اجرای معاهدات حقوق بشر در ایران نمی‌تواند در اجرای معاهدات دیگر اعمال شود. هم‌چنین باید شفاف‌سازی کنم آرائی که در این یادداشت استفاده می‌شود، تصمیماتی هستند که توانستم از طریق ارتباط شخصی به آن‌ها دسترسی پیدا کنم و بنابراین ممکن است همه تصویر منعکس نشود. با این حال، داده‌ها هنوز نشان می‌دهند موارد داخلی که به‌وضوح معاهدات بین‌المللی را پیگیری می‌کنند، اندک است.

برای مشاهده متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید

برای آشنایی با این قاضی، یک نمونه از آراء او در ادامه ذکر شده است.

رای دادگاه نخستین مبنی بر منع اشتغال زن (زوجه) به ارایشگری صادر شده بود و دادنامه مذکور توسط این قاضی نقض و در نتیجه دعوی مرد (زوج) توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر مازندران رد شد. همان‌طور که در دادنامه مشاهده می‌کنید، این تصمیم براساس اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر و با تاکید بر حق اشتغال زن و حق توسعه پایدار وعدم سوءاستفاده از حق از سوی مردان اتخاذ شده است.

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=42834

۲ نظر

  1. جناب آقای حشمت رستمی که خودشون معاهدات بین المللی را انقدر برجسته میسازند میتونند توضیح بدهند که برای مثال در قضیه توافق هسته ای یا همان برجام چقدر طرفهای اروپایی و آمریکایی متعهد به اجرای آن شدند؟چقدر نفع ایران در این چنین توافقی تضمین شد؟چرا آقای حشمت رستمی تا بحال مقاله ای در مورد عهد شکنی و عدم اجرای تعهدات آمریکا و اروپا در قبال ایران ننوشته اند تا مشخص شود ایشون چقدر به کشورشون تعصب دارند؟چرا ایشون تابحال در مورد جنایت های بشری که آمریکا و اروپا در سطح جهان انجام داده اند مقاله ای ننوشتند؟
    ایشون بجای دفاع از معاهدات ناقص بین المللی از قرآن و شریعت اسلام دفاع کنند که از ۱۴ قرن پیش قوانین جزائی مترقی تری داشت زمانی که اروپا در توحش بود و اصلا چیزی بنام حقوق بشر وجود نداشت.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*