پنجشنبه , ۳۰ دی ۱۳۹۵
آخرین مطالب
خانه » اخبار » اخبار قوه قضائیه » امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع

موسسه آموزش عالی آزاد ندا

امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع

Share Button

رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

با رجوع زوجه عقد سابق اعاده می شود، لذا استفادۀ مجدد از وکالت در طلاق بلااشکال است

پایگاه خبری اختبار- هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع را بلااشکال و صحیح تشخیص داد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ با حضور رئیس دیوان، رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور و همچنین حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم، نماینده دادستان کل کشور برگزار و در این جلسه پرونده منتهی به صدور رأی اصراری از ناحیه دادگاه تجدید نظر مازندران، به شماره ردیف ۹۵/۳۰ به شرح زیر مورد بحث و تبادل نظر و رأی گیری قرار گرفت.

در این پرونده که در تاریخ ۹۴/۰۲/۱۷ از طرف بانویی دادخواستی به تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت شوهر وی تقدیم گردیده است، با استناد به وکالت رسمی زوجه از زوج برای طلاق که ضمن عقد خارج لازم حق عدم عزل وکیل نیز در وکالتنامه شرط گردیده، تقاضای صدور رای گردیده است.

رسیدگی به این دعوا در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نور انجام و در تاریخ ۹۴/۰۲/۳۱ تقاضای طلاق در رای دادگاه مورد اجابت قرار گرفته و رأی صادره پس از ابلاغ به مورد اجراء گذاشته شده است.
 
متعاقباً زوج از رای مذکور تجدید نظر خواهی کرده است و در تجدید نظر خواهی وی چنین استدلال شده است که زوجه قبلاً یک بار از وکالتنامه موصوف استفاده کرده و بر اساس رأیی که از ناحیه شعبه هشتم دادگاه عمومی آمل در تاریخ ۹۳/۰۴/۲۱ صادر شده بوده، مطلقه شده و در ایام عده رجوع کرده و رجوع ایشان در تاریخ ۹۳/۰۵/۲۰ به ثبت رسیده است. بنابراین اجرای آن وکالت با استفاده ای که قبلاً شده منتفی گردیده است بنابراین تقاضای نقض رای از ناحیه شعبه اول دادگاه عمومی نور را دارد.
 
شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان مازندران، اعتراض را وارد ندانسته و رأی بدوی را با صدور دادنامه ای در تاریخ ۹۴/۰۴/۲۱ مورد تأیید قرار داده است.
 
این رأی مورد فرجام خواهی قرار گرفته و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در دادنامه ای که به تاریخ ۲۸/۷/۹۴ صادر نموده، اعتراض زوج را وارد دانسته و رأی دادگاه تجدید نظر استان مازندران را نقض و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه های تجدید نظر آن استان ارجاع داده است.
 
این بار پرونده در شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان مازندران طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور در مخالفت با نظر دیوان طی دادنامه ای در تاریخ ۹۵/۰۱/۲۴ بر رأی سابق اصرار نموده است.
 
سرانجام بار دیگر پرونده برای رسیدگی به فرجام خواهی در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور با اتکاء بر استدلالی که گذشت رأی دادگاه تجدید نظر استان مازندران را در موضوع صائب تشخیص نداده و با صدور دادنامه ای در تاریخ ۹۵/۰۵/۲۵ اقدام به طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است.
 
در تاریخ ۹۵/۰۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر تعدادی از قضات شرکت کننده و نماینده محترم دادستان کل کشور، برخلاف نظر شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، اجمالاً با این نتیجه که طلاق سابق به جهت رجوع زایل و رابطه طرفین براساس همان عقد سابق که برای طلاق در مورد آن وکالت داده شده بوده اعاده گردیده است، استفاده مجدد از وکالت موصوف را صحیح دانسته و بر این اساس آرای دادگاه های استان مازندران را مورد تایید قرار داده اند.
 
ضمن بررسی دقیق پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی گیری نظر دادگاه های مذکور مبنی بر امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع مجدد را مورد تأیید دانستند.

 

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

عضویت در کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار


برای درج آگهی در پایگاه خبری اختبار اینجا کلیک کنید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=25991

۲ نظر

  1. امین محمدی زاده

    به نام خدا

    اصلا این موضوع خیلی ساده تر از این حرف هاست و تعجب میکنم از تفسیر و نظر برخی از محاکم .

    وقتی در خصوص موضوعی وکالت داده میشود خوب منتفی شدن این وکالت جهت و سبب قانونی مختص به خودش را می طلبد. 

    خاصیت رجوع این است که همه چیز به حالت قبل باز میگردد ازجمله زوجیت و رجوع باعث شده که وکالت کماکان پابرجا بماند اما اگر در موعد مقرر قانونی رجوعی اتفاق نمی افتاد آن وکالت اثر نهایی و غائی خودش را گذاشته بود و خود به خود دیگر دلیلی برای باقی بودن آن وکالت وجود نداشت چون عقد اصلی مرتفع شده و لذا دیگر آن وکالت سالبه به انتفاء موضوع محسوب خواهد شد .

  2. با سلام و سپاس

    رای جالبی است اگر ممکن باشه مشروح آن را منتشر نمایید

    با تشکر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد