عضويت در کانال تلگرام اختبار
چهارشنبه , ۲۱ آذر ۱۳۹۷

اخبار لحظه‌ای آزمون وکالت 97 کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » آیین نامه ها » آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

Share Button

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

مصوب جلسه ۱۳۹۵/۵/۳ هیأت وزیران

درباره صدور اوراق تسویه خزانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت به ‌صورت جمعی ـ خرجی

هیأت وزیران در جلسه ۳/۵/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۶۰۶۴۱۲ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۵سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، آیین­ نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌گیرد.

ب ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی می‌باشند.

پ ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی می‌باشند.

ت ـ اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی‌ها از/ به دستگاه بدهکار/ طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه می‌باشند.

ث ـ بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی­حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

ج ـ مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (با سررسید سال‌جاری و سال‌های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه) که به تأیید ذی­حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی­حساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

ماده۲ـ اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را براساس شرایط اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارتخانه مذکور ارایه کنند.

تبصره۱ـ ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌نماید.

تبصره۲ـ مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، صرفا می‌باید تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده باشد.

ماده ۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم برای بررسی و تعیین تکلیف درخواست‌ها را انجام می‌دهد.

تبصره ـ در اجرای این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ و بخشنامه‌های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند.

ماده۴ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و بر اساس مقررات این آیین نامه تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲۵) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به ‌صورت جمعی ـ خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید.

تبصره۱ـ ملاک تسویه حساب درصورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

تبصره۲ـ بدهی‌های هریک از دستگاه‌های اجرایی بدهکار، صرفاً تا سقف اعتبار ابلاغی مصوب مربوط قابل تسویه می‌باشد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار در مقاطع سه ماهه بابت بدهی‌های تسویه شده از محل ردیف (۱۳ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و بر اساس اعلام وزارت اموراقتصادی و دارایی اقدام کند.

تبصره۳ـ دستگاه بدهکار مکلف است درحین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین‌نامه از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خودداری نماید.

ماده۵ ـ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام‌مالی کشور، به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه ‌قابل تسویه است.

ماده۶ ـ تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که صددرصد سهام و یا مالکیت آن‌ها متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است.

ماده۷ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال مکلفند از طریق ارایه وب‌سرویس همکاری لازم را با آن وزارتخانه به‌عمل آورند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب۱۳۸۲ـ بوده و در حکم تسلیم و صدور «اوراق تسویه خزانه» می‌باشد.

ماده۸ ـ اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۱۳ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال حساب می‌شود. نحوه اعمال حساب جمعی ـ خرجی اوراق صادره به موجب دستورالعملی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه و ابلاغ می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاه‌های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه‌های مذکور مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود.

ماده۹ـ آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۸۶۴۸/ت۵۲۸۹۵هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۴ لغو می­شود.

بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=22769

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*