عضويت در کانال تلگرام اختبار
سه شنبه , ۲۰ آذر ۱۳۹۷

اخبار لحظه‌ای آزمون وکالت 97 کانال تلگرام پایگاه خبری اختبار خبرنامه ایمیلی پایگاه خبری اختبار

آخرین مطالب
خانه » قوانین و مصوبات » آیین نامه ها » آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

آموزش مجازی حقوق و وکالت استاد آنلاین
مشاوره رایگان موسسه جی5 برای وکالت قضاوت ارشد و دکتری

آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

Share Button

آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۰ هیات وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۰ به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) و جزء­های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین­‌نامه اجرایی بند و جز­ءهای مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌­نامه اجرایی بند (و) و جزء­های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌­روند:

الف ـ بند (و): بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

ب ـ اسناد (اوراق) تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند (و) صادر و شامل اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم است.

پ ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و شرکت‌های دولتی (بابت بدهی‌های انتقالی در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ) که در اجرای حکم بند (و)، مجاز به درخواست اسناد تسویه نوع اول هستند .

ت ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه نوع دوم: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه­های جهادکشاورزی، آموزش و پرورش و نیرو (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران که در اجرای حکم بند (و) مجاز به درخواست اسناد تسویه نوع دوم هستند.

ث ـ اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مستقیم بدهی قطعی دولت با مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی مشمول با رعایت مقررات این آیین‌نامه صادر می‌شود.

ج ـ اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی مشمول با بدهی اشخاص مذکور به بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک‌ مرکزی، با رعایت مقررات این آیین نامه صادر می‌شود.

چ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی که نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه اقدام می‌نماید.

ح ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی می­باشند .

خ ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

د ـ مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (با سررسید سال‌جاری و سال‌های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه) که به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس/مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد .

ذ ـ جریمه: مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی.

ر ـ بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی­حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس/ مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد .

ز ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده۲ـ اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی­ربط اعلام نشده باشد، براساس تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ با تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود.

ماده۳ـ نمونه کاربرگ (فرم‌)­ها و روش صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد باید بر اساس روش اعلامی نسبت به تهیه و ارسال مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

تبصره۱ـ ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند.

تبصره۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره، مکلفند اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده۴ـ در اجرای جزء (۳) بند (و)، بانک‌های متقاضی می‌توانند (با تأیید بانک طرف مقابل) پس از تأیید بانک مرکزی نسبت به ارایه درخواست به انتقال مطالبات خود از دولت به سایر بانک‌ها و ارایه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک دیگر اقدام نمایند.

تبصره ـ در مواردی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موضوع تبصره (۵) ماده (۵) این آیین‌نامه، کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک‌های طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجازند با اعلام وزارت، موافقت بانک‌های مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت مجاز است پس از اخذ تأییدیه‌های مذکور، با رعایت مقررات این آیین‌نامه نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

ماده۵ ـ به وزارت اجازه داده می­شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت به صورت
جمعی ـ خرجی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید:

الف ـ تا مبلغ بیست ‌هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول.

ب ـ تا مبلغ یک‌ ‌میلیون میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم.

تبصره۱ـ ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت/ بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

تبصره۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پس از صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم و براساس اعلام وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی‌های تسویه شده حسب مورد از محل اعتبار ردیف­های (۱۲ ـ ۱۰۱۰۰۰) و (۱۴ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل‌کشور اقدام نماید.

تبصره۳ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید.

تبصره ۴ـ در اجرای این ماده تا سقف یک‌هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال برای تهاتر بدهی دولت (بابت املاک آموزش و پرورش) با طلب دولت از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌هایی که حداقل سی درصد (۳۰٪) از سهام و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، با تقاضای ستاد از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تعلق می‌گیرد.

تبصره ۵ـ در اجرای جزء (۱) بند (و)، سقف مجاز تسویه بدهی بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط بانک مرکزی به میزان سقف مصرح در قانون به وزارت اعلام می‌شود.

تبصره ۶ـ مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است.

به موجب تصویب‌نامه درخصوص الحاق تبصره (۷) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، تبصره ذیل الحاق می‌گردد:

تبصره ۷ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ وزارت مجاز است بدهی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را با مطالبات دولت (سازمان خصوصی‌سازی) بابت واگذاری بنگاهها از آن بنیاد و اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به آن بنیاد باشد از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تسویه نماید.

ماده ۶ ـ بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده‌اند، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و بدهی‌های قطعی ایجاد شده دولت تا پایان سال ۱۳۹۵، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

تبصره ـ تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل و سود (قبل و بعد از سررسید) بدهی شخص مشمول به بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی انجام و کلیه جریمه‌های آن متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می‌شود. بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.

 ماده۷ـ صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم با رعایت موارد زیر مجاز است:

الف ـ حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد ‌هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال می‌باشد .

ب ـ تهاتر بدهی‌های نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه­های نیرو، جهادکشاورزی و آموزش و پرورش و شرکت‌ ملی نفت ایران، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین ‌اجتماعی تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال. تا سقف پنج ‌هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال از منابع این بند به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های وابسته و تابع آن که حداقل سی درصد (۳۰٪) از سهام و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، اختصاص می‌یابد.

تبصره ۱ـ مانده مصرف نشده مبلغ مندرج در بند (ب) این ماده، در پایان آذرماه ۱۳۹۷ به بند (الف) قابل انتقال است.

تبصره۲ـ مطالبات بانک‌ها از دولت از طریق تسویه بدهی آنها به سایر بانک‌ها با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

تبصره۳ـ تسویه بدهی ارزی و ریالی که در دفاتر شرکت‌ ملی نفت ایران به صورت ریالی ثبت شده به بانک‌ها (صرف‌نظر از وجود/عدم وجود مطالبات شرکت مذکور از دولت) به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است حداکثر ظرف  شش‌ ماه پس از صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، نسبت به طی مراحل افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید.

تبصره۴ـ مطالبات بانک‌ها از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی قابل تسویه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم، نمی‌باشد.

تبصره۵ ـ در اجرای بند (ب) این ماده در مواردی که درخواست حایز شرایط لازم سازمان تأمین اجتماعی به طور هم زمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارایه شود اولویت صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور می باشد.

ماده۸ ـ وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت­های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت­های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت­های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت­های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت­های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده درخصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت­های دولتی مندرج در بند (د) ماده (۱) این آیین‌نامه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید.

تبصره ـ سهم شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می‌شود.

ماده۹ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی دولت به شهرداری‌ها با مطالبات دولت از آنها را تا سقف دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول، تسویه نماید.

ماده۱۰ـ تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (٪۵۰) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و یا دوم (حسب مورد) مجاز است.

تبصره۱ـ در اجرای این ماده تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به ‌صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین‌ اجتماعی باشند، مجاز است.

تبصره۲ـ  احراز میزان سهام و یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده وزارت می­‌باشد.

ماده ۱۱ـ مطالبات قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت­های دولتی، بانک­ها، بیمه­‌ها، اتحادیه­‌ها و آستان­های مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذی­ ربط ایجاد شده­اند، باید به تأیید سازمان حسابرسی (بارعایت مقررات قانونی ذی­ربط و ابلاغیه‌­های وزارت) برسد و تأییدیه سازمان حسابرسی توسط اشخاص متقاضی اخذ می‌شود.

ماده۱۲ـ وزارت مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان­های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلف به همکاری لازم با وزارت می­باشند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ بوده و در حکم تسلیم و صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه است.

ماده۱۳ـ اسناد (اوراق) تسویه خزانه صادره در دستگاه‌های اجرایی مربوط حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف‌های (۳۱۰۱۰۶) و (۳۱۰۹۰۱) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و اعتبار ردیف‌های (۱۲ ـ ۱۰۱۰۰۰) و (۱۴ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی اوراق صادره، براساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می­شود. اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی
تلقی می‌شود.

ماده۱۴ـ وزارت مکلف است ضمن انعکاس عملکرد این آیین‌نامه در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) را به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌­های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

ماده۱۵ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به منظور استفاده بانک مرکزی از اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم برای پرداخت بدهی‌های آن بانک به دولت و دستگاه‌های دولتی (از جمله مالیات و سود سهام) نسبت به پیش‌بینی سازوکار اجرایی لازم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور اقدام نماید.

ماده۱۶ـ در اجرای تبصره بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت و معاونت حقوقی رییس‌جمهور نسبت به تنظیم و انعقاد قرارداد موضوع ماده یادشده بابت اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم در اختیار، با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور:

و – دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند(پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.

۳- بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: http://www.ekhtebar.com/?p=39780

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*